اصول حاکم بر دادرسی کیفری ایران :حق برخورداری از «دادرسی عادلانه» که در بردارنده ی مجموعه ای از اصول و قواعدی است که در رسیدگی به دعوای طرفین با هدف رعایت حقوق آنان پیش بینی گردیده است. دادرسی عادلانه از حقوق اولیه ای است که دین اسلام برای همه ی انسان ها در نظر گرفته است.
اصول حاکم بر دادرسی کیفری ایران
در اسناد بین المللی مانند اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ (مواد ۸- ۱۱)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ (ماده ی ۱۴)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده ی ۶) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۸ و ۹) نیز دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حقوق شناخته شده برای افراد بشر لحاظ شده است.
بنابراین هرکس حق دارد که دعوایش به طور علنی توسط دادگاهی مستقل و بی طرف، به طور منصفانه و ظرف مهلتی منطقی و با امکان برابر با طرف مقابل در دفاع از خود مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس، از ابتدای ورود به رسیدگی تا اجرای حکم، رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوا ضروری است.
توجه به رعایت عدالت و انصاف به ویژه در رسیدگیهای کیفری تحت عنوان قواعد شکلی و آیینی، امر جدیدی نبوده و دارای پیشینه ی کهن است، اما در قوانین آیین دادرسی کیفری هرگز به عنوان حقی مشخص و مجزا مطرح نبوده یا به طور کامل مورد حمایت قرار نگرفته است.
در نظام قضایی کشور ایران و در لابه لای مواد قانونی آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای عمومی، به دادرسی عادلانه اشاره شده است، اما به طور صریح و در فصل خاصی از قانون، اصول حاکم بر آيين دادرسی کیفری» مورد توجه قرار نگرفته است و این امر باعث شده است که در برخی موارد در دفاع های بین المللی دچار چالش شویم؛
به عنوان مثال، در یکی از کنوانسیون های بین المللی که یکی از حقوقدانان برجسته کشور در آن حضور داشت، از هیأت ایرانی سؤال شد که در نظام قضایی ایران، اگر ضابط یا قاضی به یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یا قانون جزایی عمل نکند، چگونه با او برخورد می شود. هیات ایرانی در مقام پاسخ، به ماده ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و دیگر مواد قانونی اشاره نمودند ولیکن با این استدلال که چرا رسیدگی به این موضوع و مجازات مرتکب ذیل عنوان «نقض اصول حاکم بر دادرسی کیفری» صورت نمی گیرد، نظام تقنینی ایران مورد انتقاد قرار گرفت
در قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) اصول حاکم بر دادرسی کیفری به صورت جامع و نظام مند در فصل اول از بخش اول، پیش بینی شده است. یعنی پس از تعریف آیین دادرسی کیفری در ماده ی یک این قانون، مواد ۲ تا ۷ به صورت جامع در خصوص اصول حاکم بر دادرسی کیفری بحث می کند. این اصول عبارتند از:
– اصل قانونی بودن دادرسی
همان گونه که تعیین جرائم و مجازات ها باید به موجب قانون باشد، شیوه های دادرسی کیففری نیز باید مستند به قانون باشد، قانونی بودن دادرسی کیفری شاید به مراتب مهمتر از قانونی بودن جرائم و مجازات ها باشد زیرا چنانچه دادرسی کیفری وفق قانون صورت نگیرد، پل ارتباطی میان جرائم و مجازاتها شکسته می شود و در نتیجه، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی آحاد جامعه به مخاطره می افتد و به همین جهت، ماده ی ۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) مقرر می دارد:
دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند،به صورت یکسان اعمال شود».
این ماده در اصل ۱۶۶ قانون اساسی و بند ۲ ماده واحده ی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۲و۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است.
٢- اصل بی طرفی و استقلال کامل مقام قضایی
منظور از اصل بی طرفی و استقلال کامل مقامات قضایی، آن است که مقام قضایی در رسیدگی های خود، باید طوری عمل نماید که از هر گونه جانبداری اجتماعی، سیاسی، اعتقادی، قومی، حقوقی و… بپرهیزد و صرفا به وظیفه شرعی و قانونی خویش که همانا کشف حقیقت و تميز حق از باطل است، توجه داشته باشد.
ماده ی 3 قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در این خصوص مقرر میدارد:
مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند».
زیربنای این ماده، اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸)) است. و در ماده ۹۳ این قانون نیز تأکید شده است.
اصول حاکم بر دادرسی کیفری ایران
۳- اصل برائت
اصل مستحکم برائت نه به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه بلکه فراتر از آن، به عنوان مولد و پدیدآورنده ی دادرسی عادلانه و منصفانه مطرح است.
اصل برائت به این معناست که اساس دادرسی کیفری بر عدم ارتكاب رفتار مجرمانه از سوی افراد جامعه استوار است، مگر آنکه از رهگذر یک دادرسی منطبق با اصول و قواعد دادرسی عادلانه و منصفانه در دادگاه صالح، اثبات شود که جرم، توسط شخص مورد نظر ارتکاب یافته و قابل انتساب به وی می باشد و به همین جهت، ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) مقرر می دارد:
اصل، بر برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی باشد، مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت وحیثیت اشخاص آسیب وارد کند».
شایان ذکر است که ماده مذکور در اجرای اصول ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. مضافا این که ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (۱۳۷۹) و بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) پیشینه تقنینی این ماده محسوب می گردند.
اصل دسترسی به وکیل
دادرسی عادلانه و منصفانه مستلزم این است که متهم بتواند تدارک لازم جهت دفاع از اصل دسترسی به وکیل خود را از طریق انتخاب وکیل فراهم نماید. ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۲۹۲) مقرر داشته است:
متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله ی انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود».
این ماده در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی پیش بینی شده و ماده ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) به عنوان پیشینه ی تقنینی آن می باشد. همچنین در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز مورد توجه قرار گرفته است.
5- اصل آگاه سازی متهم، بزه دیده و شاهد از حقوق خود در فرآیند دادرسی
آگاه سازی متهم، بزه دیده و حتی شاهد از حقوق خود، می تواند تاثیر بسیار مؤثری در مراعات حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه نیز داشته باشد. در ماده ی ۶ قانون جدید آمده است:
متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».
مفاد این ماده به نوعی در ماده ی ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) آمده بود. و ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز به این موضوع تأکید دارد)
۶- تعیین ضمانت اجرای کیفری برای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی در دادگاه صالح، به اثبات نرسیده است، حق دارد تا حقوق شهروندی وی در برابر حاکمیت، حفظ و حمایت شود. نظام مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقیق، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه دخالت آنها در حریم خصوصی افراد، به ویژه در احضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل کار و اماکن، کنترل مخابرات و مراسلات و بخشی از اقداماتی است که در این قانون به منظور حفظ، توسعه و تحکیم حقوق شهروندی لحاظ شده است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۷ به بیان ضمانت اجرای کیفری عدم رعایت حقوق شهروندی بدین شرح پرداخته است
*در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوط از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند. الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. مگر آن که در سایر قوانین، مجازات شدیدتری مقرر شده باشد» اصول مهم حاکم بر دادرسی کیفری در ایران
شش اصل مذکور جزء اصول بنیادین، اساسی و مهم دادرسی است و به عنوان زیربنای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ محسوب می شود و اگر در مواردی از قانون با خلا قانونی و یا ابهام و اجمال مواجه شدیم می توانیم از این اصول کمک بگیریم.
منابع : آیین دادرسی کیفری ، ایین دادرسی کیفری دکتر محمد مصدق قاضی و مدرس دانشگاه
اصول مهم حاکم بر دادرسی کیفری در ایران ،اصول مهم حاکم بر دادرسی کیفری در ایران ،اصول مهم حاکم بر دادرسی کیفری در ایران
