اصل تساوي سلاح‌ها در امور كيفري ، چكيده: امروزه معيارهاي حقوق بشري در همه جوانب و وجوه حقوق داخل شده و موجب تغييرات عمده در رشته‌هاي حقوقي شده است. يكي از مهم‌ترين شاخه‌هاي حقوق كه متأثر از حقوق بشر است، آيين دادرسي كيفري است. اين تأثير موجب پيدا شدن مفهوم دادرسي عادلانه يا منصفانه شده است كه خود در بطن مفهومي وسيع‌تر به نام حاكميت قانون قرار دارد. در اين بين، يكي از اصول مهم دادرسي عادلانه، اصل تساوي سلاح‌ها است.
تساوي سلاح‌ها، به معني برابري امكانات طرفين رسيدگي حقوقي يا كيفري، در دفاع از خود است. طرفين دعوا بايد از امكانات برابر برخوردار باشند. حساسيت اين موضوع در دعاوي كيفري بيش از دعاوي مدني است؛ چرا كه اصل ترافعي بودن محاكمات در دعاوي مدني، مانع از خدشه جدي بر اصل مذكور مي‌شود، ليكن در دعاوي كيفري، به دليل سپردن اختيار تعقيب متهم به دادستان كه بهره‌مند از امكانات دولتي و نيروي متخصص است، مانع جدي بر سر راه اعمال اين اصل و رعايت آن است. در چنين وضعي اگر از متهم حمايت نشود، رهايي متهم از اتهام، در صورت بي گناهي، دشوار خواهد بود.
حمايت‌هايي نظير برابري در مقابل دادگاه، دسترسي به تسهيلات دفاعي لازم، اصل برائت، حق محاكمه علني و حضور در دادگاه براي دفاع از خود و نيز حق بر احضار شهود و سؤال از آنان، از مهم‌ترين حمايت‌هايي هستند كه موجب تعديل نابرابري امكانات بين مرجع تعقيب و متهم مي‌شوند. در اين مقاله به بررسي اين حمايت‌ها در ميثاق حقوق مدني و سياسي كه ايران نيز در سال 1354 به آن پيوسته است و نيز در مقررات داخلي، به ويژه قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور كيفري مي‌پردازيم.
كليد واژه‌ها: تساوي سلاح‌ها، اتهام، متهم، دادستان، اصل برائت
اصل برابري در مقابل دادگاه
اصل برابري در مقابل دادگاه، يكي از بنيادي‌ترين حقوق بشر است كه از اصل برابري و نبود تبعيض نشأت گرفته است. اين اصل، بيانگر مبناي روشن براي اصل برابري سلاح‌هاست؛ چرا كه برابري، صرفاً به معناي نبود تبعيض بين اصحاب و طرفين دعوا نيست، بلكه به معناي دارا بودن فرصت‌هاي برابر براي دفاع از خود است.
به منظور تضمين اين اصل، بند يك ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي مقرر مي‌دارد: «همه در برابر دادگاه‌ها و ديوان‌هاي دادگستري مساوي هستند…»1 در قانون آيين دادرسي كيفري، اشاره‌اي به اصل برابري در مقابل دادگاه‌ها نشده است، ليكن با توجه به اين كه قانون اساسي در اصل نوزدهم، همه افراد ملت را يكسان در حمايت قانون قرار مي‌دهد و با توجه به اين كه دولت ايران به ميثاق حقوق مدني و سياسي پيوسته است و بر طبق ماده 9 قانون مدني «مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است»، لذا ايران با تصويب اين سند، خود را متعهد به اجراي مفادآن اعلام كرده است، بدين‌ترتيب نقص قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در عدم توجه به اين اصل جبران مي‌شود.
اصل لزوم دسترسي به تسهيلات دفاعي لازم
متهم حق دارد از امكانات لازم براي تدارك دفاع از خود بهره‌مند باشد. مهم‌ترين اين امكانات، دسترسي به وكيل يا مشاور حقوقي و داشتن زمان كافي براي فراهم كردن ادله است.
دسترسي به وكيل يا مشاور حقوقي، يكي از اصول اوليه دادرسي عادلانه است؛ چرا كه در مقابل تخصص حقوقي دادستان، متهم بدون آگاهي از قواعد و آيين حقوقي نمي‌تواند به نحو شايسته از خود دفاع كند. براي رفع اين نابرابري، دسترسي به وكيل مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اصل برابري سلاح‌ها و ضرورت دسترسي به تخصص حقوقي براي نيل به اين برابري، در صورت استطاعت نداشتن مالي متهم براي تعيين وكيل، دادگاه با هزينه خود، وكيلي در اختيار متهم قرار مي‌دهد تا استطاعت نداشتن مالي، موجب تضييع حق وي نشود.
قسمت «د» بند 3 ماده 14 ميثاق مقرر مي‌دارد: «متهم حق دارد به صورت حضوري محاكمه شود، شخصاً يا از طريق مساعدت حقوقي وكيل مشخص دفاع نمايد. اگر از مساعدت حقوقي مشاور بهره‌مند نيست، از اين حق مطلع شود. در هر موردي كه منافع عدالت اقتضا ميكند، براي او وكيل تعيين شود و در صورتي كه متهم بودجه كافي ندارد، بايد به صورت رايگان باشد.»
ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر مي‌دارد: «متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد.» تبصره اين ماده كه محدوديت دسترسي به وكيل مدافع براي متهم را در پي دارد، در تعارض با تعهدات بين‌المللي ايران مطابق ميثاق مذكور و نيازمند بازنگري و اصلاح است. (زراعت و حاجي‌زاده و متوالي، 1383، ص 402) ممانعت قاضي رسيدگي‌كننده از حضور وكيل در جريان رسيدگي، با اصل برابري سلاح‌ها در تعارض و اين امر مخالف دادرسي عادلانه است. جنبه ديگر، تسهيلات لازم دفاعي، وقت كافي براي تدارك دفاع است. دادستان كه در يك سوي دعواي كيفري قرار دارد، با فراغ بال و با استفاده از زمان مقتضي به تدارك دلايل اتهام پرداخته است. در چنين شرايطي لازم است متهم نيز از زمان معقول براي تدارك دفاعيات بهره‌مند شود. به همين دليل بايد متهم را در اسرع وقت از اتهام خود آگاه كرد و در جريان رسيدگي نيز در صورت لزوم، مهلت مقتضي براي تدارك دفاع در اختيار وي قرار داد.2
در اين خصوص قسمت «الف» بند 3 ماده 14ميثاق مقرر مي‌دارد: «هر فردي كه متهم به جرم است، حق دارد سريعاً از ماهيت و علت اتهام مطلع شود». در اين راستا كميته حقوق بشر چنين نظر داد: اخطاريه‌هايي كه سه روز قبل از شروع دادگاه صادر شده است، نمي‌تواند ابلاغ مناسبي باشد. هدف از صدور اخطاريه، اطلاع دادن به متهم به شيوه‌اي است كه بتواند خود را براي دفاع آماده كند و سه روز، زمان مناسبي براي نيل به اين هدف نيست.
طبق تبصره 2 ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، «فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار، حداقل سه روز است و هر گاه موضوع فوريت داشته باشد، مي‌توان متهم را زودتر احضار كرد.»
با توجه به نظر كميته حقوق بشر، اين زمان، زمان مناسبي نيست و لازم است قضات دادگاه‌ها به حداقل مذكور در قانون بسنده نكرده است و با توجه به قضاياي مختلف، زمان مناسبي را براي تدارك دفاع در اختيار متهم قرار دهند.
اصل برائت
نتيجه اصل، برائت اين است كه اثبات جرم بر عهده دادستان است. اين اصل، توازن لازم را براي دادرسي منصفانه فراهم ميكند. از ديگر آثار اين اصل، تفسير موارد شك به نفع متهم و ممنوعيت اجبار متهم به اثبات بي گناهي خود يا اقرار عليه خود است. در غير اين صورت، دستگاه كيفري نه فقط متهم را با دادستان برابر نمي‌داند، بلكه او را مجبور به اقرار عليه خود ميكند. اهميت اين حق به اندازه‌اي است كه مي‌توان گفت دادرسي عادلانه بدون آن امكان‌پذير نيست. در اين خصوص بند 2 ماده 14 ميثاق مقرر مي‌دارد: «هركس به ارتكاب جرمي متهم شده باشدحق دارد بي‌گناه فرض شود تا اين كه مقصر بودن او طبق قانون محرز شود.»
اصل سي و هفتم قانون اساسي نيز اصل را بر برائت دانسته است و هيچ كس را از نظر قانون مجرم نمي‌داند، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، اشاره‌اي به اصل برائت ندارد، ولي ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندي و احترام به آزادي‌هاي مشروع، در بند 2 به اين موضوع توجه كرده است. اصل بر برائت متهم است و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار شود. با توجه به صراحت قانون اساسي، بيان ماده واحده مذكور و لازم‌الاجرا بودن ميثاق، مي‌توان خلأ ياد شده را در قانون ناديده گرفت.
حق محاكمه حضوري و حضور در دادگاه
با رعايت اصل برائت، فرد از زمان كافي براي تدارك امكانات دفاعي برخوردار است، ولي اگر نتواند در دادگاه حاضر شود و از خوددفاع كند، حق بر دادرسي عادلانه و اصل تساوي سلاح‌ها رعايت نشده است.
قسمت «د» بند 3 ماده 14 ميثاق مقرر ميكند: «متهم حق دارد به صورت حضوري محاكمه شود.» ماده 185 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، ابلاغ وقت دادرسي را به متهم، شاكي، مدعي خصوصي و وكلاي آنها لازم مي‌داند تا در صورت لزوم هر كدام از آنها كه بخواهند در دادرسي حاضر شوند، اما طبق مواد 180 و 217 همين قانون، در دعاوي كه جنبه حق‌الناسي يا حقوق عمومي دارد، محاكمه غيابي جايز است و فقط در حقوق الهي با استفاده از مفهوم مخالف اين مواد، محاكمه غيابي جايز نيست و حضور فرد در دادگاه براي محاكمه لازم شمرده شده است.
همچنين در صورت حضور متهم در دادرسي، هيچ يك از مواد قانون آيين دادرسي كيفري، اجازه ممانعت از حضور متهم در جريان رسيدگي را نداده است. بنابراين متهم مي‌تواند در همه مراحل رسيدگي حضور يابد. اصل تساوي سلاح‌ها در امور كيفري
ماده 226 درخصوص دادرسي اطفال اجازه داده است كه در صورت اقتضاي مصلحت طفل، رسيدگي در مراحلي غيابي باشد. اين ماده نيز با نقص در عدم تعيين مرجع تشخيص مصلحت طفل براي رسيدگي بدون حضور او، مواجه است.
حق بر احضار شهود و سؤال از آنها
اين حق به منظور برابري قدرت دفاعي متهم و دادستان ايجاد شده است. برخورداري از سلاح‌هاي مساوي، اقتضا ميكند كه متهم مانند دادستان بتواند از شهود پرسش و شهود خود را احضار كند.
قسمت «ب» بند3 ماده14 ميثاق مقرر مي‌دارد: «هر فردي كه متهم به جرم است، حق دارد شهود خود را احضار نمايد و از شهود معرفي شده توسط طرف مقابل، تحت همان شرايطي كه براي شهودي كه عليه او شهادت مي‌دهند، سؤال نمايد.»
همچنين ماده 148 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر مي‌دارد كه قاضي اشخاصي را كه به معرفي شاكي براي روشن شدن اتهام لازم است، برابر اصول مقرر احضار ميكند. طبق ماده 198 همين قانون، وقتي دادگاه شهادت شاهد يك طرف دعوا را استماع كرد، به طرف ديگر اعلام ميكند كه چنانچه پرسش‌هايي از شاهد دارد، مي‌تواند مطرح كند. اصل تساوي سلاح‌ها در امور كيفري
به نظر مي‌رسد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، با قرار دادن اختيار احضار شاهد براي دادگاه، حق احضار شاهد را متزلزل كرده است و برابري سلاح طرفين دعوا را به طور كامل تأمين نمي‌كند. در اين خصوص، اصلاح قانون و اجباري كردن احضار شاهد معرفي شده از سوي طرفين ضروري است. شايسته است قضات براي جلوگيري از نقض حقوق دفاعي متهم، از احضار شهود معرفي شده از سوي طرفين دعوي امتناع نكنند تا بدين وسيله قدرت دفاعي هر يك از طرفين، به نفع طرف ديگر تضعيف نشود.
نتيجه
اصل برابري سلاح‌ها كه از اصول مهم دادرسي منصفانه است، در اسناد بين‌المللي و حقوق داخلي مورد توجه قرار گرفته است. ميثاق حقوق مدني و سياسي، در ماده 14 به اصول دادرسي عادلانه پرداخته است. دولت ايران نيز با پيوستن به اين ميثاق، آن را به حقوق داخلي ايران وارد كرده است. از سوي ديگر، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به اين موضوع پرداخته است، اما با مقايسه اين دو سند داخلي و بين‌المللي، تعارض‌هايي به چشم مي‌خورد. قانون آيين دادرسي كيفري در بعضي موارد حمايت مطلوبي از حقوق دفاعي متهم براي تأمين برابري اصحاب دعوا به عمل نياورده است. تأكيدات قانون اساسي برحقوق ملت، لزوم عدالت در دادرسي و در حكم قانون بودن ميثاق حقوقي مدني و سياسي، تا حدودي از نقص موجود مي‌كاهد، ولي اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي نيل به اين مقصود ضروري ا ست؛ زيرا آنچه در ميثاق به عنوان اصول دادرسي عادلانه مطرح است، اصول حداقلي است كه بسنده كردن به آنها كافي نيست، بلكه بايد از آن فراتر رفت و حمايت‌هاي ديگري نيز از حقوق دفاعي متهم به عمل آوريم.
سجاد صفري ـ كارآموز قضايي ـ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بشر، فاطمه محمدزاده ـ كارآموز قضايي ـ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي
منبع: دادرسي،،،،2ـ متناسب بودن زمان ابلاغ كيفر خواست و احضار متهم با جرم، به دليل امكان تدارك دفاع است.،،،،،پي‌نوشت ها1ـ ميثاق حقوقي مدني و سياسي كه جزو اسناد معاهده‌اي و لازم‌الاجراست، داراي ساز و كار نظارتي به نام «كميته حقوق بشر» است كه بخش چهارم ميثاق فوق از ماده 28 تا 45 به ساختار، وظايف و نحوه عملكرد اين كميته اختصاص دارد.، اصل تساوي سلاح‌ها در امور كيفري
،،،فهرست منابع،،،1ـ زراعت، عباس و حاجي‌زاده، حميدرضا و متوالي جعفرآبادي، ياسر، قانون آيين دادرسي كيفري در نظم حقوقي كنوني، تهران، انتشارات خط سوم، 1383.؛؛؛؛2ـ مدني، سيد جلال‌الدين، آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات پايدار، چاپ اول، 1378.
