از ضابطین قضایی بیشتر بدانید ، ضابطين قضايي به عنوان بازوي اجرايي نظام قضايي نقش مهم و قابل توجهي در دستيابي به عدالت كيفري و نزديك شدن هر چه بيشتر به نظام كيفري مطلوب و كارآمد دارند. بر مبناي همين واقعيت است كه سيستم‌هاي كيفري مختلف تلاش‌هاي گسترده‌اي جهت نظام مندي و كنترل قانوني توأم با اقتدار آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين به تعيين جايگاه مصاديق و حدود اختيارات ضابطين دادگستري پرداخته است.
لذا مطابق قانون نه تنها محكوميت‌ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و اصول و موازين قضايي باشد. بلكه كشف، تعقيب جرايم، دستگيري مجرمين، تحقيق و رسيدگي به اتهامات آنها نيز بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي و بر مبناي ارتباط و تعامل صحيح، منطقي اجزا و عناصر فرآيند كيفري صورت گيرد و از اعمال هرگونه سليقه شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت‌هاي غيرقانوني اجتناب شود. از ضابطین قضایی بیشتر بدانید ،
ضابط در لغت به معناي فراهم آورنده، نگاهدارنده چيزي است. ضابطين دادگستري بازوي اجرايي دادسراها و دادگاهها در انجام وظايفشان هستند.
جايگاه قانوني ضابطين دادگستري
ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري( مصوب 1388) در اين خصوص بيان مي‌كند؛
*«ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌نمايند و عبارتند از:
1ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
2ـروسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان
3ـ مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.
4ـ ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
5 ـ مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.
گزارش ضابطين دادگستري در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد». رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است بند ب ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 نيز در اين خصوص مقرر مي‌دارد «رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.»
ضابطين دادگستري را قانون تعيين و معرفي مي‌كند. بدون نص صريح قانون هيچ مامور يا فردي را نمي‌توان ضابط دادگستري دانست به طور كلي ضابطين دادگستري به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
- ضابطين خاص
- ـ ضابطين عام.
ضابطين خاص، كساني هستند كه صلاحيت آنها محدود به جرايمي خاص، شرايطي معين و با مكان‌هاي ويژه است و در غير آن جرايم يا بدون تحقق آن شرايط، اجازه مداخله و اقدام را ندارند تعدادي از ضابطين خاص كه به موجب قوانين، ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند
عبارتند از: مامورين نيروي مقاومت بسيج كه به موجب ماده قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1/10/71 در صورت دريافت مجوز مخصوص و در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و صرفاً در جرايم مشهود مي‌توانند به عنوان ضابط اقدام كنند و نيز مامورين وزارت اطلاعات به موجب بند «ب» ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه تنها در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي ضابط تلقي مي‌شوند. از ضابطین قضایی بیشتر بدانید ،
ضابطين عام، ضابطيني هستند كه در مورد كليه جرايم، صلاحيت اقدام دارند و وظايف و اختيارات آنها محدود به جرايمي معين يا شرايط خاصي نيست. مگر آنچه راكه قانون منع كرده است مثل نيروي انتظامي
نيروي انتظامي ضابطان عام:
مطابق بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369، اهم وظايفي كه نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه دارد عبارتند از: مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منكرات و فساد، پيشگيري از وقوع جرائم، كشف جرائم، بازرسي و تحقيق، حفظ آثار و دلايل جرم، دستگيري متهمان و بزهكاران و جلوگيري از فرار و مخفي شدن آنان و اجرا و ابلاغ احكام قضائي.
انواع جرايم از لحاظ رويت‌پذيري
ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري به ذكر انواع جرايم مشهود پرداخته و در اين خصوص بيان مي‌دارد:
جرم در موارد زير مشهود محسوب مي‌شود:
1ـ جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2ـ در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد.
3ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علايم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود.
4ـ در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد قرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.
5ـ در مواردي كه صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد.
6ـ وقتي كه متهم ولگرد باشد.
نحوه عملكرد ضابطين دادگستري در برابر جرايم مشهود
وظيفه مأمورين نيروي انتظامي در مواجهه با جرايم مشهود و غيرمشهود متفاوت است. قانوني آيين دادرسي كيفري در ماده 21 جرايم مشهود را ذكر كرده است. در موقع مواجهه ضابطين دادگستري با جرايم مشهود آنها بايد تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم، دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام داده و بلافاصله موضوع را به اطلاع مقام قضايي برسانند.
پس از آن كليه اقدامات را تحت نظر دادسرا انجام دهند قانون‌گذار به منظور حفظ آزادي‌هاي فردي مأمورين انتظامي را مكلف كرده است در مورد مظنونين به ارتكاب جرم نهايت سرعت را در تكميل و ارسال پرونده به مرجع قضايي به كار برد به طوري كه متهم بيش از 24 ساعت بدون تأمين قضايي نماند. البته چون در فاصله تكميل پرونده و اخذ تأمين قضايي، مظنون به ارتكاب جرم زنداني نيست و از سويي بايد به منظور جلوگيري از فرار احتمالي در دسترس مأمورين باشد نحوه نگهداري وي تا 24 ساعت معمولاً بدين صورت است كه متهم را در اتاق‌هاي مخصوصي كه در پاسگاه‌هاي انتظامي به نام بازداشتگاه وجود دارد نگهداري مي‌كنند و مسئولان زندان‌ها با توجه به ماده 573 قانون مجازات اسلامي كه پذيرش زنداني بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيت‌دار را ممنوع نموده است، از پذيرش چنين افرادي در زندان‌ها خودداري مي‌كنند بنابراين در صورتي كه مدت 24 ساعت تحت نظر بودن متهم خاتمه يافته باشد ضابطين بايستي متهم را حتي در روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري به قاضي از جمله قاضي كشيك معرفي و قاضي مذكور هم وفق ماده 127 از قانون ياد شده بايستي ظرف 24 ساعت پس از حضور متهم، مبادرت به تحقيق از وي نمايد و تكليف او را روشن نمايد، زيرا در غير اين صورت ادامه بازداشت متهم غيرقانوني تلقي مي‌شود و در خصوص جرايم غيرمشهود ضابطين دادگستري مكلفند به محفض اطلاع از وقوع جرم، مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور به مقام ذيصلاح قضايي اعلام نمايند و پس از آن صرفاً در حدود دستورات صادره انجام وظيفه نموده و نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح برسانند.
ضابطين خاص
ضابطين خاص ضابطيني هستند كه صلاحيت دخالت آنها محدود به جرائم خاص يا شرائطي معين است و در غير از آن جرائم يا بدون تحقق آن شرايط، حق مداخله و اقدام ندارند. حال اين سؤال به ذهن مي‌آيد كه آيا ضابط شناخته شدن اين افراد در زمينه خاص، صلاحيت دخالت و اقدام ضابطين عام در اين حوزه را نفي يا محدود مي‌كند يا خير؟ در پاسخ بايد گفت كه ضابطين عام در همه حال ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند و ضابطين خاص دخالت و اقدام ضابطين عام را محدود يا نفي نمي‌كنند.
ضابطين خاص از اين قرارند:
1)روسا و معاونين زندان نسبت به امور زندانيان.
2) مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران.
3) ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند. از ضابطین قضایی بیشتر بدانید ،
4) مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند:
الف) اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
ب) واحد اطلاعات سپاه انقلاب اسلامي
ج) پليس انتظامي راه‌آهن
د) پليس هواپيما
هـ) مأمورين شهرداري، جنگلباني و شكارباني
و) كاركنان برق ايران و وزارت نيرو
ز) نگهبانان گارد بنادر و گمركات
ح) مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن
ط) مأموران سازمان قند و شكر
ي) مأموران اداره آبياري
ك) فرماندهان هواپيما
ل) بازرسان سازمان تامين اجتماعي
م) بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار
ن) كدخدايان محلي
س) بازرسان فني كار
ع) مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني
بررسي عملكرد ضابطين دادگستري در برابر جرايم مشهود:
گاهي ملاحظه مي‌شود كه مأمورين نيروي انتظامي اقدام به بازرسي اتومبيل‌ها در جاده‌هاي بين‌شهري و خيابان‌ها مي‌نمايند در حالي كه به موجب ماده 24 قانون آيين دادرسي آنها حق ندارند در جرايم غيرمشهود اقدام به بازرسي اتومبيل‌ها كنند و حتي دستور كلي مقام قضايي هم كفايت نمي‌كند بلكه هرگاه نياز به بازرسي اتومبيل باشد بايد مشخصات و نحوه بازرسي آن در دستور مقام قضايي قيد شود زيرا مطابق اصل 22 قانون اساسي همچنين ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري، تفتيش و بازرسي از منازل و وسايل نقليه و به طور كلي اموال و اجناس مردم بدون اين كه اتهامي متوجه آنها باشد يك نوع تعرض به حقوق ملت به شمار مي‌رود و از نظر قانون اساسي ممنوع است. كما اين كه اداره حقوقي دادگستري در نظريات شماره 7747/7 مورخ 17/9/79 و 4662/7 مورخ 3/8/80 چنين نظري را تأييد كرده است. جرائمي كه ضابطين دادگستري در صورت تخلف از وظايف و تكاليف خاص نظامي مرتكب مي‌شوند طبق اصل 172 در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است ولي وقتي كه تخلف آنها مربوط به عدم اجراي دستورات مقامات قضائي يا در مواردي كه به عنوان ضابط انجام وظيفه مي‌نمايند، باشد؛ صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي مطابق ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
ضابطين در انجام وظايف قانوني خود بايد قيود و حدودي را رعايت كنند كه تخلف و عدم رعايت اين قيد و بندها آنها را مورد تعقيب انتظامي يا كيفري قرار مي‌دهد كه در اين‌جا به اين ضوابط اشاره مي‌كنيم:
الف: ممنوعيت اخذ تأمين از متهم باتوجه به ماده 132 آيين دادرسي كيفري اين اقدام يك عمل كاملاً قضائي و غيرقابل تفويض است و منحصرا در صلاحيت مقام قضائي اعم از دادستان، بازپرس و داديار ديگر مقامات صالح قضائي است و گرفتن ضامن توسط مسئولين كلانتري اعم از رئيس كلانتري يا افسر نگهبان وقت خلاف قانون است و قابل تعقيب كيفري است.
ب: مستفاد از ماده 19 و 16 آيين دادرسي كيفري اينست كه ضابطين مكلفند نتيجه اقدامات و تحقيقات خود را به اطلاع مرجع قضائي صالح يا صادركننده‌ي تصميم برسانند. و اين اقدام بايد در اسرع وقت و يا مهلتي كه مقام قضائي تعيين كرده انجام گيرد. در صورت عدم تعيين مدت بايد در پايان هر ماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام صادركننده ارائه دهند و بي‌ترديد تخلف از اين امر، تعقيب كيفري متخلف را در پي خواهد داشت. از ضابطین قضایی بیشتر بدانید ،
ج: به استناد ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه در جرائم مشهود متهمي تحت نظر قرار گيرد حداكثر مدت 24 ساعت خواهد بود. در اين مدت مأمورين بايد بلافاصله و بطور كتبي دلايل اتهام را به متهم تفهيم كنند و حداكثر تا پايان بيست و چهارمين ساعت تحت نظر بودن، متهم را به همراه نتيجه تحقيقات جهت اتخاذ تصميم از جهت آزادي يا ادامه بازداشت به دادستان يا معاون وي معرفي نمايند. در جرائم غيرمشهود، ضابطين به محض اطلاع از وقوع جرم بدواً نمي‌توانند به انجام تحقيقات از جمله احضار متهم، تحقيق، ورود به منزل وي جهت تفتيش و بازرسي و بازداشت نمودن و يا احضار وي اقدام نمايند و بديهي است كه با تخلف از اين امر حسب مورد به مجازات قانوني مندرج در مواد 580 و 583 قانون مجارات اسلامي به حبس و جزاي نقدي محكوم خواهند شد و هرگونه اقدام ضابطين بايد با هماهنگي و دستور مقام قضائي صورت گيرد. از ضابطین قضایی بیشتر بدانید ،
حدود استفاده از اعمال خشونت‌آميز توسط ضابطين در چارچوب قانون
در مقام اجراي وظايف و تكاليف قانوني ارجاعي به ضابطين، توسل به رفتار خشونت‌آميز عليه متهمين و مرتكبين به جرم كه در حال تعرض به جان و حيثيت افراد مي‌باشند بدون دستور قضائي امري اجتناب‌ناپذير است و نمي‌توان در جايزبودن آن ترديد داشت. مثلاً اعمال خشونت‌آميز، در حد رفع خطر و دستگيري فردي كه در حال ارتكاب قتل است يا حمل مواد مخدر، بدون دستور قضائي امري منطقي بوده زيرا كه وقت‌كشي و استيذان منجر به وقوع قتل يا جرم ديگر مي‌شود و از نظر عقلي موردقبول است.
اما آنچه كه بايد تبيين شود استفاده از خشونت در جرم قتل و ميزان آن در مقايسه با جرائمي نظير روزه‌خواري، توهين و غيره است كه پيشنهاد مي‌شود با برگزاري جلسات توجيهي به پرسنل آموزش لازم داده شود. باتوجه به اصول حاكم بر تحقيقات قضايي چون اصل برائت و اصل تساوي افراد و به استناد اصل 38 قانون مجازات اسلامي و ماده 587 قانون مجازات و مواد 128 و 129 و 202 آيين دادرسي كيفري، هرگونه شكنجه، آزار بدني، توهين، فحاشي و صدمه به متهم، بازداشت غيرموجه، اغفال، فريب متهم و انجام سئوالات تلقيني كه موجب سردرگمي متهم شود ممنوع است و فاقد ارزش قضائي و موجب تعقيب انتظامي و كيفري خواهد بود، آنچه كه مهم است ضرورت آموزش و توجيه و تعليمات كافي از طريق بازرسي ناجا و دادستان‌ها به ضابطين است در جهت بالابردن مهارت‌هاي آنان در برخورد با جرايم و مجرمين كه باعث بروز اثرات زيان‌بار در جامعه نشود.
اما براساس ماده 18 ق ادك، ضابطين تنها در شرايط مصرّح، حق اعمال وظايف ضابطي را دارند كه بدين شرح اعلام مي‌دارد: در جرايم مشهود، تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علايم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به مقام قضايي اطلاع دهند.در صدر همين ماده در جرايم غيرمشهود حق انجام هيچ يك از كارهاي ذكر شده را ندارند و تنها وظيفه آنان در اين سري از جرايم اينست كه مراتب را جهت تعيين تكليف و اخذ دستور به مقام قضايي اعلام كنند.
در ماده 19 ق ادك ضمن تعريف از تحقيقات مقدماتي كه منظور ماده 18 بوده است اعلام مي‌دارد كه ضابطين حق اخذ هيچ گونه تأمين از متهم را ندارند كه همين قسمت بسيار مورداختلاف بوده و نظريه اداره حقوقي هم براي آن صادر گرديده، چرا كه در عمل و برخلاف ذكر اين ماده، در اكثر كلانتري‌ها كه همان نيروهاي انتظامي و ضابط عام محسوب مي‌شوند و پيشتر به ذكر آن پرداخته بوديم، از متهمان سند و يا حتي شناسنامه بستگان را اخذ كرده و در قبال آن خواهان تعهد به حضور آنان در زمان اعلامي از سوي دادسرا مي‌شوند.
اين اشتباه بارها در فيلم‌ها و سريالهاي ايراني هم تصريح شده است.ماده 20 همين قانون اشاره مي‌دارد كه ضابطين موظفند دستورات مقام قضايي را در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي اعلام مي‌دارد انجام دهند و در صورتي كه به هر علت انجام اين دستورات ميسر نباشد در پايان هر ماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضايي اعلام دارند. ضمانت اجراي آن هم به ماده 16 همين قانون كه سه ماه تا يكسال انفصال و يك تا شش ماه حبس مي‌باشد ارجاع شده است.
رحیمی قاضی دادگستری
