اختلالات جنسی و فسخ نکاح : درفقه وقانون ایران ،اختلالات جنسی که حق فسخ را برای زوجین بوجود می آورند،تحت عنوان عیب قرار می گیرند.این عیوب به دودسته عیوب مرد وعیوب زن تقسیم می شوند.عیوب مرد عبارت ازعنن،جب ،خصاءوعیوب زن شاملقرن وافضاءاست،به این عیوب ،در موارد122و123قانون مدنی اشاره شده است.چکیده:نارسایی های جنسی اهداف خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد ،از این رو فقه اسلام وحقوق ایران همانند سایر نظامهای حقوقی به تدوین مقرراتی برای این موضوع پرداخته است
فهرست موضوعی:
مشکلات جنسی در مذاهب وحقوق دیگر کشورها
عیوبی که ایجاد حق فسخ برای زن می شود
3-1- جب یا مقطوع بودن الت جنسی مردان
اختلالات جنسی که باعث ایجاد حق فسخ می گردند
اختلالات جنسی که باعث ایجاد حق طلاق می گردد
بعضی از مشکلات جنسی به طرف مقابل حق می دهد تا نکاح را فسخ کند وبرخی دیگرحق طلاق را ایجاد می نماید. آثار حقوقی فسخ وطلاق ونحوه استفاده از این دوحق با یکدیگر باهم متفاوت است مبنای حقوقی قواعد مربوط به مشکلات جنسی در حقوق مدنی ایران،آرا ونظریات فقهی است وبررسی تاثیر این مشکلات در روابط حقوقی همسران،از این رهگذر معلوم می شود .در این زمینه ،حقوق کشورهای عربی نیز همانند حقوق ایران به نظریات فقهی توجه کرده است.گرچه درائین مسیحی طلاق ممنوع شمرده شده است اما قانونگذاران کشورهای مسیحی به انحلال نکاح درصورت مشکلات حاد جنسی رضایت داده اند.
مقدمه
خانواده محیطی امن برای آسایش وآرامس زوجین است.در این محیط امن نسل آینده شکل می گیرد وپرورش می یابد .هریک از این دو کارکرد مهم نهاد خانواده یعنی ارضا روحی وعاطفی زوجین و زایندگی وپرورش نسل آدمی،در گرو وجود روابط زناشویی است
نارسایی جنسی بی شک اهداف ازدواج را تحت تاثیر قرار می دهد واز استحکام روابط خانوادگی می کاهد؛از این رو نظام های قانون گذاری وشرایع وادیان الهی از کنار این موضوع نادیده نگذشته اند وبا وضع مقرراتی با تاثیر اختلالات ومشکلاتی جنسی در روابط زناشوئی و زندگی خانوادگی زوجین پرداخته اند .اهمیت مشکلات جنسی تاحدی است که قانونگذاران نظام های مختلف گاه در این موارد به فروپاشی زندگی خانوادگی رضایت داده اند .
در زندگی زناشوئی ،وجود رابطه جنسی یکی ازحقوق زوجین است.مطابق با حقوق اسلامی،زن می بایست نسبت به انجام این رابطه تمکین نماید ودر صورت خودداری ناشزه محسوب می شود وازحق نفقه محروم می گردد.ازسوی دیگر،مرد نیز نمی توانداز این رابطه سرباز زند.
بیشتر فقها براساس روایتی از امام رضا (ع)متعقدند مرد می بایست لااقل هرچهارماه یک بار با همسر خود مباشرت نمایدو در صورتی که عدم وجودرابطه موجب حرج ودشواری یابه گناه افتادن همسر باشد،می بایست کمتر از این مدت نیز روابط زناشـوئی را برقرار نماید .
علاوه بر روابط جنسی ،ترک کردن همسر طبق آیه شریفه 129سوره نساء«فلاتمیلواکل الملیل» جایز نیست ،مرد می بایست به اندازه متعارف در کنار همسر خودحضور داشته باشند . عدم وجود روابط زناشوئی که به طور عمده ناشی از مشکلات واختلالات جنسی است روابط زن وشوهر را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.نگاهی به آمارها اهمیت ودامنه این موضوع رابهتر نشان می دهد
[ps2id id=’b1′ target=”/]
شاخص اماری به علت اختلال جنسی
.درآماری که توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان منتشر شده است 3درصد از موارد درخواست طلاق مرد ،به طور مستقین نارسایی ها واختلالات جنسی ناشی شده است.اما موارد دیگری نیز وجود دارد که در آمار 21درصدی درخواست طلاق به دلیل عدم تفاهم می گنجد .در آمار درخواست طلاق توسط زن نیز مواردی وجود دارد که بااختلاف جنسی بی ارتبط نیست.از جمله 7/4درصد ازطلاقهای طلاق به دلیل عقیم بودن مرد ،8/2درصد بدلیل عدم انجام وظایف زناشوئی 2/12به دلیل تفاهم اخلاقی گزارش شده است
تحقیقات نشان داده شده که روابط نشان دهنده بخشی از ادراکات زوجین بوده واز یکدیگر بوده وارتباط مثبتی با رفتارهای تداوم بخش و نگهدارنده ازدواج داشته است .در بررسی 300زوج تهرانی در سال 1381مشاهده شده است که نمره سازگاری زوجین ارتباط مثبتی با نمره رضایت جنسی آنان داشته است(5).در مورد تعدادمبتلایان به مشکلات جنسی نیز آمارهای متعددی ارائه شده است .گفته می شود مشکلات جنسی شایع ترین بیماری درمان نشده است.برخی از بررسی ها 25درصد نوجوانان رادارای نوعی از این مشکلات معرفی کرده اند(6).آمار ادعا می کند،5درصد مردان زیر 40سال و70درصد مردان مردان تاهفتاد سال مشکلات جنسی دارند گفته می شود سه میلیون زوج در ایران از این مشکلات رنج می برند (7).مشکلات جنسی را می توان رادر دودسته مهم طبقه بندی نمود:پاره ای از این مشکلات مربوط به ناکارایی یا ضعف در دستگاه جنسی یا سایر اندامهای بدن است مانند ناتوانی جنسی وآمیزشی ،بیماریهای مقاربتی ،مسری وصعب العلاج که در روابط جنسی تاثیر می گذارند.ناتوانی جنسی در مردان می تواند ناشی از بیماریهای دیابت ،بیماری قلب وعروق،قطع نخاع،آسیب های وارده به لگن،مصرف داروهای آرامبخش یا ضد فشارخون ،مصرف سیگار ومواد مخدر واختلالات هورمونی باشد.
دسته دوم مشکلات جنسی ارتباط مستقیم با ارگانیسم بدن ندارند بلکه ناشی ازعلل وعوامل روحی وروانی در مرد یا زن است که در نهایت در روابط جنسی زن ومرد هم موثرند.اظهار شده استکه پانزده درصد مشکلات جنسی ناشی از این عامل است
(7).درحقوق ایران ،تعدادی از بیماریها یا معلولیت ها که در دسته اول جای دارندمی توانند باعث ایجاد حق فسخ نکاح برای طرف مقابل گردد اما بعضی اختلالات در دسته اول مانند نازائی ،در کنار بیماریهای مقاربتی وسایر اختلالات جنسی ،حق طلاق را برای زوجین ایجاد می نماید.باید توجه داشت چنانچه انحلال نکاح به موجب فسخ صورت گیرد نیاز به تشریفات طلاق از جمله اجرای صیغه و گرفتن شاهد و سایر شرایط طلاق نیست .از سوی دیگر پرداخت مهریه نیز در صورت فسخ و طلاق تفاوت هایی خواهد داشت
در این نوشتار نخست به بررسی آن اختلالات جنسی که حق فسخ ایجاد می نماید می پردازیم و سپس به مواردی که موجب حق طلاق می شوند اشاره می گردد و در آخر احکام ادیان و مذاهب مختلف و قوانین کشور های دیگر بررسی خواهد شد
[ps2id id=’b2′ target=”/]
اختلالات جنسی که باعث ایجاد حق فسخ می گردند
درفقه وقانون ایران ،اختلالات جنسی که حق فسخ را برای زوجین بوجود می آورند،تحت عنوان عیب قرار می گیرند.این عیوب به دودسته عیوب مرد وعیوب زن تقسیم می شوند.عیوب مرد عبارت ازعنن،جب ،خصاءوعیوب زن شاملقرن وافضاءاست،به این عیوب ،در موارد122و123قانون مدنی اشاره شده است.
1-عیوب ویژه مرد
-1-عنن
عنن به فتح عین ونون اول(بروزن ثمن)ناتوانی جنسی است که در اثر آن آلت تناسلی مرد حالت انتشار ونعوظ پیدا نمی کند .به مردی که دچار این عارضه باشد ،عنین وبه این حالت عنه می گویند لذا در صورتی که مردی دچار چنین عارضه شده باشد برای زن حق فسخ ایجاد خواهد شد
نحوه اجرای حق فسخ
فسخ نکاح ،صرفابا اعلام اراده شخص درخواست کننده صورت می گیرد .برای انجام این عمل ،ارسال اظهار نامه ای مبنی بر وجود عیب وفسخ نکاح،کافی است .البته چنانچه طرف مقابل ،منکر وجود عیب شود خواهان (زن) ،با تقدیم دادخواستی دلایل خود را در مورد داشتن حق فسخ ابرازمی نماید و دادگاه با رسیدگی به پرونده چنانچه دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد حکم به فسخ نکاح مینماید در این صورت ،حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و تاریخ فسخ از زمانی خواهد بود که اظهار نامه ارسال شده است.
اگر طرف مقابل به صرف اعلام ،وجود عیب را بپذیرد،روال موجود آن است که برای ثبت فسخ نکاح در شناسنامه ودفاتر ثبت می بایست به دادگاه مراجعه کرد وپس از ارائه رای دادگاه به اداره ثبت است که می توان اسناد شناسایی را تغییر داد؛با این همه ،از نظر حقوقی چنین روالی مورد انتقاد به نظر می رسد.درماده33قانون ثبت احوال آمده است:«…فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود »اماثبت این واقعه در شناسنامه تصریح نشده است با این وجود،باتوجه به آن که بند 6ماده یک «ثبت ازدواج وطلاق ونقل تحولات »آن را از وظایف سازمان ثبت واحوال دانسته است وبا عنایت به ضرورت وملاک ثبت وقایع دراسناد سجلی ،ثبت فسخ نکاح در شناسنامه ضروری است . گرچه قانون ثبت واحوال درخصوص آنکه آیا برای ثبت فسخ نیازی حکم دادگاه می باشد یا خیر ساکت است ،اما به نظر می رسد با استناد به ماده 32همین قانون صرف اقرارنامه رسمی طرفین می تواند مورد پذیرش قرارگیرد.
[ps2id id=’b3′ target=”/]
درمان عیوب پیش از فسخ
اگر دارنده عیب ،پیش از آن که طرف مقابل ازحق فسخ استفاده نماید عیب خود را درمان کند،دو نظریه مطرح است ؛نخست آنکه با وجود عیب ،حق فسخ برای طرف مقابل به وجود آمده است وبادرمان عیب ،این حق از بین نمی رود (استحصاب حالت سابق ) .نظر مقابل آن است که سرچشمه وجود حق فسخ ،ضروری است که از این ناحیه به همسر وارد می شود وبا ازبین رفتن منشاء ضرر خیار هم ازبین نمی رود (28).در عبارات فقها نیز وجود ضررکه با استناد به قاعده لاضررنفی شده است،پس از روایات به عنوان مبنای حقوقی حق فسخ مطرح شده است (29).با این ملاحظه ،نظر اخیر موجه به نظر می رسدزیرا با از بین رفتن ضرر،دوام زناشویی امکان پذیر است ومبنای حقوقی برای ثبوت خیار موجود نیست .همچنین با پیشرفت علم پزشکی برخی از عیوب مصّرحدر قانون مدنی درمان پذیر گردد،باید گفت حق فسخ نکاح برای طرف مقابل وجود نخواهد داشت (28).
فسخ نکاح ،برخلاف طلاق نیاز به تشریفات خاصی همچون اجرای صیغه ،وجود دو شاهد و واقع شدن در زمان پاکی زن ندارد.چنانچه فسخ پیش از نزدیکی صورت گیردهیچ مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد ،در حالی که در طلاق پیش از نزدیکی ،مرد بایدنیمی از مهریه را پرداخت کند.تنها درمورد فسخ به موجب عنن است که زن نصف مهریه را دریافت می نماید(ماده1101ق م).اجرای صیغه طلاق به وسیله مرد یا دادگاه صورت می گیرد امافسخ می تواندتوسط زن نیزصورت پذیرد.
[ps2id id=’b4′ target=”/]
اختلالات جنسی که باعث ایجاد حق طلاق می گردد
چنان که قبلا ًنیزذکر شد به جز عیوبی که در قانون مدنی از آن سخن رفته است هیچ عیب دیگرجنسی و آمیزشی نمی تواند برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد کند.بیماریهایی مانند نازایی ،بیماریهای مقاربتی،ایدز،انزال زودرس،مشکلات روانی ومانند آن با شرایط خاصی می تواند به طرف مقابل حق طلاق بدهد .مطابق قانون مدنی ایران برای مردحق طلاق منحصر دراسباب نیست ومرد هرگاه بخواهدمی تواند همسر خود را طلاق دهد (ماده 1133).اما چنین حقی برای زن وجود ندارد مگر آنکه بصورت شرط ضمن عقد چنین وضعیتی پیش بینی ومرد به زن وکالت در طلاق داده باشد(ماده1119ق.م).
مطابق ماده1112چنانچه مرد مبتلا به بیماریهای مقاربتی باشد،زن تنها می تواند از نزدیکی امتناع نماید.قانون مدنی قبلاًدر ماده1130مقرر کرده بود چنانچه مرد دارای امراض مسری صعب العلاج باشد که دوام زندگی زناشویی را برای زن مخاطره آمیز نماید دادگاه می تواند مرد را اجبار به طلاق نماید و درصورت امتناع ،دادگاه از جانب وی اقدام به طلاق می نمود درگذشته ،انحصار طلاق در دست مرد،مشکلاتی را برای بانوان پدید آورده بود از این رو قانونگذاربا وضع قانون حمایت خانواده سال 1345برای نخستین بار به زنان اجازه داددر مورد حبس طولانی ،اعتیاد ،اختیار همسر دوم ،ترک زندگی زناشوئی وارتکاب جرائم، تقاضای گواهی عدم امکان سازش نمایند
(ماده11).در این قانون هیچ گونه پیش بینی برای مشکلات جنسی نشده بود .پس از آن ،قانون حمایت خانواده در سال 1353تغییر کرد وموارد بیشتری از جمله یکی از مشکلات جنسی به موارد قبل افزوده شد.این قانون درماده 8خودمقرر نمود:«در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین درصورتی که زوجین ازجهت عوارض وخصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند »طرف مقابل می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.
پس از انقلاب اسلامی،مقررات مربوط به طلاق در قانون حمایت خانواده از نظر شرعی مورد اشکال قرار گرفت وقانگذاردر«لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب1358»موارد طلاق را منحصر درموارد مذکور درقانون مدنی واحکام شرع دانست (تبصره2ماده3لایحه)،با این حال قانون اصلاح مقررات سال 1371اخذ گواهی عدم امکان سازش ضروری شمرده شد.
با نسخ قانون حمایت از خانواده،کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در سال1361برای حمایت ازحقوق بانوان ،ماده1130قانون مدنی را تغییر دادومقرر نمود:«در موارد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه وتقاضای طلاق نماید :در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر وحرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر وحرج زوج را اجبار به طلاق نماید ودر صورت میسر شدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود ».این ماده با اصلاح عباراتی در سال 1370به تصویب رسید.تااین زمان دادگاهها درمورد مشکلات آمیزشی وجنسی می توانستند به این ماده استناد نموده وتوجه به عسر وحرج زوجهحکم به طلاق کنند .
مبنای ماده1130اصلاحی یکی از قواعد مورد پذیرش فقهی تحت عنوان «قاعده نفی عسر وحرج»یا«قاعده لاحرج»مطابق این قاعده که از آیات قران کریم وروایات ائمه معصومین بر گرفته شده (26)چنانچه انجام یک حکم شرعی ،موجب بروز دشواری تنگنای شدید برای مکلف گردد،آن حکم از دوش او موقتاً برداشته می شود . بر این اساس ،چون در برخی اوقات حکم انحصار طلاق به دست زوج موجب تنگنا ومضیقه شدید زن می گردد،در چنین اوقاتی این انحصار برداشته شده ومرد اجبار به طلاق می گردد.
شایان ذکر است چنین حکمی به صورت مطلق ،درخصوص طلاق زوجه در عبارات فقها وجود نداشت . فقط مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی در یکی از مسایل کتاب عروه الوثقی برای نخستین بار از این قاعده به عنوان تنها دلیل برای طلاق زوجه استفاده کرده مورد انتقاد فقهای بعدی قرار گرفته بود (30).
اصلاح ماده1130گرچه بسیاری از مشکلات بانوان را برطرف می نمود اما در عمل ،مشکلات فراوانی را به وجود می آورد .زیرا در این ماده اصلاحی ،مصادیق عسر وحرج مشخص نشده بود وممکن بود یک دادگاه مورد خاصی را عسر وحرج بداند ودادگاه دیگر همان مورد رااز مصادیق عسر وحرج تشخیص ندهد از سوی دیگر،اثبات عسر وحرج از سوی زنان دشوار بود .این مشکلات واستنباط ها ی گوناگون قضات وحقوقدانان از مفهوم عسر وحرج ،دادگاهها را دچارتشتّت آرا نموده بودوپرونده های طلاق به موجب عسر حرج،درعمل جزو پروند ه های بود که رسیدگی به آن مدت طولانی به طول می انجامید.پس ازسالها ،این اشکلات ،تعدادی از نمایندگان مجلس رابر آن داشت تا درسال 1377با ارائه«طرح الحاق یک تبصره ماده1130قانون مدنی »به تعیین مصادیق عسر وحرج مبادرت نمایند.
این طرح ،مواردی همچون ترک خانواده ،اعتیاد ،عدم پرداخت نفـقه،سوء رفتارواز آن جمله در بند4«عقیم بودن زوج»رابه عنوانی مصادیق عسر وحرج،پیشنهاد کرده بود .این گرچه در ابتدا توسط کمیسیون قضایی مجلس رد شداما سرانجام ،کلیات وسپس جزئیات آن با تغییراتی در18/2/1379به تصویب رسید .بند4 وبند5این ماده واحده در خصوص موضوع این مقاله حائز اهمیت بود:«بند4:ابتلا به امراض مسری صعب العلاج یا هر عارضه دیگریکه دوام زناشوئی وسلامت زوجه را به خطر اندازد.بند5:عقیم بودن زوج به نحوی که مانع اولاد دار شدن زوجه شود.»
شورای نگهبان در بررسی این قانون با توجه به آنکه عناوین مذکور درآن به خودی خود موجب عسر وحرج نیست آن را رد کردرد این طرح مورد انتقاد برخی نمایندگان زن وپاره ای از رسانه هاقرار گرفت(31).تا آنکه سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را به تصویب رساند.
هم اکنون،با توجه به ماده1130قانون مدنی ،می توان در مورد آن دسته از مشکلات جنسی وآمیزشی که درزمره عــیوب قرار ندارند ،به نحوه زیر اظهار نظر کرد :
الف)در مورد بیماریهایی مانند ایدز می توان به آسانی می توان با استناد به بند 4تبصره ماده1130تقاضای طلاق کرد.
ب)نازایی زوج به موجب بند5تبصره به زن حق طلاق می دهد.
ج)سایر عارضه های آمیزشی وجنسی،به شرط آنکه با سلامت زوجه را به خطر اندازد ویا آنکه دوام ازدواج زناشویی را را به خطر اندازد ،به زن حق طلاق می دهد.اما اثبات این مواردوبخصوص مورد دوم ،چون بستگی به اجتهاد ونظر قاضی دارد به سادگی دو مورد قبل نیست.
با توجه به آنچه بیان شدتمامی بیماری ها ،عوارض ونقائص ،جنسی که درمان آن مشکل بوده وموجب دشواری وصوبت زندگی برای بانوان گردد ،می توان مجوزی برای حق طلاق آنان محسوب گردد.
[ps2id id=’b5′ target=”/]
مشکلات جنسی در مذاهب وحقوق دیگر کشورها
1-حقوق کشورهای اسلامی وفقه اهل تسنن
درحقوق بعضی از کشورهای عربی همچون مصر،لبنان،سوریه وعراق در مورد عیوب جنسی قواعدی مشابه حقوق ایران وجود دارد .در مصر ،احکام مربوط به عیوب تنها در«قانون احوال شخصیه »مصوب سال1920اشاره شده است .درماده 9این قانون به اثر عیب های جنون ،جذام وپیسی اشاره شده اما به عیوب تناسلی اشاره نشده است.
مطابق قوانین مصر ،در صورتی که قانون احوال شخصیه ساکت باشد به قواعد مذهب حنفی ،درمورد سه عیب :جب خصاء وعنن زوجه حق فسخ نکاح رادارد ودر مورد عنن ،یکسال به زوج مهلت داده می شود .البته،حق فسخ زوجه درصورتی است که خود او مبتلا به عیوب آمیزشی نباشد(32).
درحقوق لبنان ،احکام مربوط به عیوب ،تابع قانون «عائله »(خانواده)است که در سال1917به تصویب رسیده است .احکام این قانون نیز تایع فقه حنفی است .این قانون در در ماده 121مقرر دلشته اگر عیب یکی از زوجین غیر قابل درمان باشد دادگاه فوراً رأی به جدایی زوجین می دهد واگر عیب تا یکسال قبل بر طرف شدن باشد مهلت یکساله اعطا می شود (33).
ماده159قانون احوال شخصیه سوریه نیز قواعد مشابهی دارد .درقانون عراق ،علاوه بر احکام یاد شده اگر شوهر توانایی بچه دار شدن نداشته باشد زوجه می تواند تقاضای طلاق کند ،به شرط آنکه فرزند زنده ای از آنان وجود نداشته باشد (32).احکام مربوط به سقوط مهر در صور فسخ نیز در قانون سوریه وعراق انعکاس یافته است.شایان ذکر است در مذاهب اهل سنت اختلافاتی درمورد تاثیر عیوب در ازدواج وجود دارد.این حزم،پیشوای مذهب ظاهری ،معتقد است عیب هیچ گونه تاأثیری در ازدواج ندارد اما سایر مذاهب عیوب را موثر در حق فسخ یا طلاق می دانند .حنفیان ،فقط درخصوص سه عیب پیش گفته به زن حق فسخ می دهد ودر صورتی که زوجه دارای عیوب باشد به مرد حق فسخ نداده اند .اما مالکی ها همانند فقهای شیعه ،در مورد عیب ویژه زن ومرد ،طرف مقابل را مستحق فسخ نکاح می دانند .برخی اهل سنت ،همچون ابن قیم جوزیه وابن تیمیه گفته اند ذکر عیوب در احادیث ازباب تمثیل است وعیوب ،منحصر در عیب های ذکر شده نیست .آنان گفته اند هر عیبی که باعث تنفر از رابطه جنسی کامل شود ، به مرد حق فسخ نکاح می دهد .روشن است که پذیرش ایننظریه مشکلات زیادی را پدید خواهد آورد نکته دیگر آنکه حنفی ها ومالکی ها جدایی به موجب عیب را طلاق بائن می دانند ام شافعیان وحنبلیان همانند فقهای شیعه این جدایی را فسخ محسوب می نمایند (33).حقوق مصر ولبنان وسوریه ،پیرو نظر حنفیان ،این جدایی را طلاق دانسته است (32).
2-احکام ادیان دیگر
نیز احکامی مشابه آن چه در حقوق اسلامی وجود دارد مشاهده می شود.در دین زردشتی ،ناتوانی جنسی مرد اگر تاسه سال قابل درمان نباشد موجب حق جدایی است.
در دین یهود،عیوب بعد از ازدواج نیز موجب حق فسخ نکاح است.در این دین ،قرن افضاء،عقیم بودن مرد و زن،بیماریهای واگیر دار وصعب العلاج وبیماری هایی که باعث مخاطره همسر گرددموجب حق فسخ است ،البته تاثیر نازایی زن برایجاد حق فسخ مشروط به آن است که پس از ده سال از ازدواج بچه دار نگردد(34).
در دین مسیحی
،اصولاًطلاق ممنوع است وتنها در مورد زنای زن حق طلاق داده شده است ،به همین در گذشته در کشورهای مسیحی ، فقط در مواردی خاص اجازه«تفریق جسمانی»داده می شد ،اما پس از انقلاب فرانسه به تدریج در کشورهای مسیحی حق طلاق به رسمیت شناخته شد. درباره مقررات مربوط به عیوب جنسی در مذاهب مختلف مسیحی،اختلافاتی مشاهده می گردد.درآیین ارتدوکس های آشوری ،نواقص مردانگی یا گرایشهای مردانه در زنان ،چنانچه صبر بر آن ممکن نباشد،در نهایت حق طلاق به طرف مقابل می دهد (اصل2ماده17شورای نیقیه)(34).
ارتدوکس های روسی معتقدند ناتوانی جنسی اگر سه سال از آن بگذرد مجوز حق طلاق برای زن است.پروتستانها به کلیسا اجازه داده اند نخست 5سال حکم به جدایی زوجین بدهد واگر پس از آن ادامه زندگی ناممکن باشد حکم طلاق را صادر نماید .ارامنه گریگوری امراض مقاربتی ،عنن غیر قابل معالجه ،نقص جسمانی وبیماریهای لاعلاج را موجب حق انحلال نکاح دانسته اند (ماده43آئین نامه احوال شخصیه ارامنه )(34).
3-حقوق اروپایی وآمریکا
هم اکنون بیشتر کشورهای اروپایی حق طلاق را به رسمیت شناخته اند.در حقوق این کشورها ،درصورت وجود هرگونه وجور عارضه یاعیبیکه ادامه زندگی زناشویی برای طرف مقابل دشوار گردد ،وی می تواندتقاضای طلاق نماید.
درحقوق آمریکا
قانون فدرالی برای طلاق وجود ندارد و هریک ازایالات قوانین ویژه ای دارند،برخی ازایالات {{علل عینی}} مانند ناتوانی های جنسی وبیماری های آمیزشی را موجب حق طلاق می دانند. اما سایر ایالات{{هرعلت که باعث از هم گسیختگی ازدواج گردد}}راموجب طلاق می دانند. درحقوق انگلستان مطابق قانون سال1975 قطع زندگی مشترک ومتارکه تا 6سال امکان پذیراست.و باعث ایجاد حق طلاق می شود. همچنین طلاق با رضایت متقابل زوجین جایز است{35}.درحقوق انگلیس ،طلاق باتوافق طرفین یا به حکم دادگاه امکان پذیر است.حکم دادگاه زمانی است که ادامه زندگی زناشویی ممکن نباشد.مطابق قانون ازدواج 1973()اگریکی اززوجبن درزمان عقد مبتلا به بیماری مقاربتی باشد،عقد قابل ابطال است.اماچون بیماری مقاربتی در این قانون تعریف نشده است درخصوص بیماری ایدز اختلاف نظر وجود دارد.تمایل عمومی حقوقدانان رها کردن شخص ازاین ازدواج است،اما دادگاه های انگلستان به سختی به پذیرش این موضوع تن می دهند.درحقوق انگلستان ،شرط مهم برای ثبات ازدواج((توانایی آمیزش))است و قدرت باروری مرد مهم نیست.مطابق قانون سال1937،اگر هنگام ازدواج،مرد توانایی آمیزش کامل نداشته باشد ازدواج قابل ابطال می گردد(36).درحقوق اسکاتلندنیز قواعد فوق جریان دارد.در این کشور،اگرمرد درزمان ازدواج ناتوانی جنسی داشته باشد،چنانچه این ناتوانی ((دائمی و غیر قابل درمان))باشدازدواج ابطال می گردد.برای عدم ابطال،آمیزش ناقص ( ) کافی نیست و در سایر موارد باید متوسل به طلاق شد(37). درحقوق ایتالیا، برابر قانون سال 1974که به رغم مخالفت شدید کاتولیک ها سرانجام با مراجعه به آراء عمومی به تصویب رسید، طلاق در مواردی از جمله استمرار تفریق جسمانی به مدت 5 سال مجاز شمرده شده است(39)،بنابراین،در صورت وجود عیب می بایست ابتدا زوجین 5 سال جدای از یکدیگر زندگی نمایند تا بتوانند به حق طلاق دست یابند.
نتیجه گیری
.1-اختلالات جنسی دریکی از زوجین گاه موجب حق فسخ برای طرف مقابل می گردد و گاه حق طلاق ایجاد می نماید.
2-ازنظر حقوق مدنی ایران،عیوب ویژه مرد و زن باعث ایجاد حق فسخ می گردند.
[ps2id id=’b6′ target=”/]
عیوب جنسی مرد
عبارت از ناتوانی جنسی ،خصاء فقدان آلت تناسلی و عیوب جنسی زن قرن و افضاء می باشد
3-مبنای حقوقی حق فسخ در عیوب جنسی
طبق روایات وارد شده از ائمه اطهار و قاعده لا ضرر است.4-با توجه به مبانی حقوقی ،حذف ضرب الأجل یک ساله برای درمان عنن از قانون مدنی ، موجه نمی باشد. 5-به نظر می رسد خصاء را می توان به هر عیبی که موجب ناکارایی غدد جنسی می گردد تعمیم داد و در چنین وضعیتی به زوج حق فسخ داد.6-واقعیت های پزشکی امروز مبنی بر درمان پذیری بیشتر عیوب توجیهات حذف مهلت یک ساله را از قانون مدنی ،بی اعتبار می سازد.7-چنانچه به نظر پزشک قانونی عیب قابل درمان نباشد،می تواند مهلت یک ساله را حذف کرد.8-با توجه به دلیل حق فسخ در عیب جب ودرمان پذیری این عیب در علم پزشکی امروز و همچنین با عنایت به استصحاب بقای نکاح،در مورد این عیب نیز می بایست مهلت یک ساله برای حق فسخ قرارداد.9-آزمایش های پزشکی از باب ضرورت برای اثبات عیوب در دادگاه می تواند مورد استفاده قرار گیرد،اما الزام زوجین به انجام معاینات و آزمایش های پیش از ازدواج فاقد مبنای قانونی است.10-اگر عیوب جنسی پیش از اجرای حق فسخ درمان گردند حق فسخ از بین می رود.11-نارسایی ها و بیماری های جنسی که در زمره عیوب قرار ندارند اگر موجب عسر و حرج طرف مقابل گردند،به وی حق طلاق می دهند.12-بیماری ایدز و سایر بیماری های مسری صعب العلاج نازایی شوهر وهر عارضه جنسی که دوام زناشویی وسلامت زوج را به خطر اندازد به زن حق طلاق می دهد.13-احکام فقه اهل تسنن و قانونگذاری کشورهای عربی درمورد مشکلات جنسی تا حدود زیادی با قوانین ایران مشابه است.14-درادیان دیگر نیز قواعدی برای مشکلات جنسی وجود دارد.در دین زرتشتی،ناتوانی جنسی مرد به زن حق فسخ می دهد احکام دین یهود نیز در این خصوص شباهت زیادی به احکام اسلامی دارد.درمذاهب مختلف مسیحی نیز احکامی برای بیماری های جنسی وجود دارد که به طرف مقابل حق تفریق جسمانی ودر نهایت حق طلاق می دهد.15- در قوانین آمریکا،فرانسه،انگلستان،اسکاتلند،بیماری های جنسی و مقاربتی،در صورتی که ادامه زندگی مشترک ممکن نباشد برای طرف مقابل حق طلاق می دهد.
[ps2id id=’b7′ target=”/]
ایجاد حق فسخ برای زن می شود
(ماده 1125 قانون مدنی) .برای تحقق عنن ،عدم شهوت یا عدم تمایل به جنس مخالف مخلوط نیست.همچنین شرط است که این ناتوانی مطلق باشد.یعنی مرد نتواند نسبت به هیچ زنی رابطه ی جنسی برقرار نماید. مبنای ماده 1122 قانون مدنی در خصوص عیوب موجب فسخ نکاح، احکام موجود در شریعت اسلامی است.در مورد حکم شرعی عنن ،فقها به دو دسته روایت استناد نموده اند.در بعضی از روایات مانند صحیحه ابی بصیر(8)و صحیحه کنانی(9)از امام صادق علیه السلام وروایت سکونی (8)،مسئله عنن مطرح شده است و امام علیه السلام بدون هیچ گونه قیدی،این عارضه را موجب ثبوت حق فسخ برای زن دانسته اند.
اما در پاره ای دیگر از روایات ،ثوت حق فسخ منوط به آن شده است که زن به قاضی مراجعه نموده و قاضی مدت یک سال مهلت تعیین نمایدو چنانچه در طی این مدت عارضه بهبود نیافت،زن می تواند نکاح خود را فسخ نماید(10).فسخ منوط بآن است که زوجه به دادگاه مراجعه نموده و قاضی یک سال مهلت برای مداوا وایجاد رابطه جنسی تعیین نماید(ضرب الأجل عنه)و چنانچه ظرف یک سال این مشکل برطرف نگرددو مرد نتواند با همسر خود رابطه زناشویی برقرار نماید،زن می تواند نکاح خود را فسخ نماید.این نظریه در بین فقهای قدیم و جدید مشترک است(11) .قانون مدنی نیز پیش از اصلاحات سال1370شرط فسخ به موجب عنن را ((رفع نشدن آن بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم دانسته بود))(بند یک ماده 1122اما در اصلاحات 14/8/1370شرط فوق حذف شد وبه جای آن مقررشد((عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد))موجب حق فسخ برای زن می باشد.در گذشته ممکن بودوجود مهلت یک ساله برای درمان عنن،عده ای از زنان را دچار اشکال نماید به ویژه در مواردی که مطابق آزمایش های پزشکی درمان مرد به طور قطعی غیر ممکن بود.با این وجود ،حذف شرط تصریح شده در روایات ، با نظر عده زیادی از فقهای گذشته و معاصر مغایرت دارد.چنان که در بخش آخر خواهید دید.چنین شرطی حتی در مذاهب اهل تسنن و ادیان دیگر نیز وجود دارد.
امروزه واقعیت های علم پزشکی هم و محتوای روایات اسلامی و دستور دیگر ادیان در مورد اعطای مهلت درمان به شخص ناتوان تأکید می کند.در حال حاضر،بیشتر مشکلات جنسی با روش های گوناگون پزشکی قابل درمان است.از جمله این روش ها می توان به روش های درمان هورمونی،مصرف داروهای مخصوص،جراحی عروق،جراحی ترمیمی،استفاده از دستگاه ها یا پروتز ها ،مشاوره های روان درمانی وقطع داروهای محل فعالیت طبیعی بدن اشاره کرد.شایان ذکر است انواع روش های درمانی بین 50تا95درصد این بیماری ها را درمان پذیر ساخته است به طوری که فقط نتیجه یکی از روش های ساده که پس از طی یک دوره دو ساله در مهر ماه 1382گزارش شد بهبودی 90 درصداز بیماران بود(11).
با عنایتبه مبانی فقهی و پیشرفت های پزشکی مذکور(که در کشور ما به ویژه پس ازجنگ حاصل شده است)عدول از حکم اعطای مهلت در اصلاحات قانون مدنی،فاقد مبنای شرعی و مصلحت است و تنها باید در این موارد قائل به حق طلاق در صورت وجود عسر و حرج برای زوجه شد.
نکته آخر آن که مطابق ماده 1125قانون مدنی،عنن در مرد اگر بعد از عقد هم حادث شده باشد موجب حق فسخ برای زن خواهدبود.البته در صورتی که مطابق ماده قبل هنوز رابطه نزدیکی میان زن و مرد واقع نشده باشد.در فقه،عده کمی از فقهای پیشین برخلاف نظر اکثریت معتقد بوده اند حتی اگر مرد پس از نزدیکی ،مبتلا به عنن گردد زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت(12).
[ps2id id=’b8′ target=”/]
2-1-خصاء
خصاء به کسر یااختگی، به معنی آن است که بیضه های کسی کشیده یا ناقص شده باشد و به کسی که چنین نقصی را داشته باشد، خصی (بر وزن سخی) می گویند. این بیماری نیز موجب حق فسخ برای زن است. در قرن های دور برای آنکه بعضی از بردگان خانگی تمایلی به نوامیس مالکان برده ها نداشته باشند توسط مالکان خصی می شدند.
مبنای فقهی حکم فسخ نکاح،روایاتی است که در این خصوص وارد شده است و در چنین حالتی زن را مستحق فسخ نکاح دانسته اند(13).با توجه به آنکه متن این روایات موهم این بوده است که دلیل حق فسخ،تدلیس مرد و پنهان کردن این عیب از زن می باشد(14).لذا برخی از محققان،این عیب را به تنهایی یعنی در صورتی که تدلیس از سوی مرد صورت نگرفته باشد موجب حق فسخ برای زن ندانسته اند(15).با این وجود،اکثر فقها خصاء را بطور مطلق موجب حق فسخ دانسته اند و قانون مدنی نیز ازهمین نظریه پیروی کرده است.
شایان ذکر است خصاء در تعریف لغوی شامل کشیده شدن،خوردشدن،وکوبیده شدن بیضه ها است و چون بیضه ها در مرد هورمونهای جنسی را ترشح می کنند آسیب شدیدی به این غدد موجب عدم فعالیت جنسی مرد می گردد.از این رو به نظر می رسد می توان این واژه را به هر نوع عیب و ناکارآیی بیضه ها تعمیم داد ودر چنین مواردی قائل به حق فسخ شد.
[ps2id id=’b9′ target=”/]
3-1- جب یا مقطوع بودن الت جنسی مردان
درفقه و قانون مدنی،جب یا مقطوع بودن آلت تناسلی موجب حق فسخ دانسته شده است.این مورد شامل اشخاصی که از هنگام تولد آلت تناسلی نداشته باشند هم می گردد.در این زمینه،روایت خاصی نرسیده است.به همین علت بعضی از فقها آن را عیب ندانسته اند(16).اما بیشتر فقها با تعمیم روایاتی که در خصوص عنن اشاره گردید،این مورد را نیز مشمول آن روایات می دانند زیرا چنین شخصی نلتوان از انجام عمل زناشویی است.اگر این تعمیم پذیرفته شود می توان گفت هر نوع عیبی که مرد را ناتوان ازعمل زناشویی نماید موجب خیار فسخ برای زوجه است.با دقت در عبارات فقهایی که در این عیب را موجب حق فسخ ندانسته اند نیز در می یابیم منظور این فقیهان آن است که اگر مردی فاقد آلت تناسلی باشد و تنها واجد حشفه باشد و بتواند نزدیکی انجام دهد به صرف فقدان آلت،موجبی برای فسخ نکاح نیست(16).این گفته با توجه به ملاک عیب بودن جب که همانا ناتوانی از عمل جنسی است صحیح می باشد.نویسندگان قانون مدنی نیز به این نکته نیزتوجه نموده اند و ماده1122((مقطوع بودن آلت تناسلی را به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد))را موجب حق فسخ دانسته است.مطابق نظر بیشتر فقها (17)و قانون مدنی ایران،خصاء و جب درصورتی موجب حق فسخ است که پیش از عقد وجود داشته باشد.همچنین عیوب،در صورتی مجوز فسخ است که طرف مقابل از آن ناآگاه باشد(ماده1126قانون مدنی).
نکته مهم دیگری که در مورد جب باید به آن اشاره کرد آن است که فقها با این که حکم فسخ نکاح را در حالت وجود این عیب از روایات مربوط به عنن استفاده کرده اند،لیکن وجود مهلت یک ساله برای فسخ را به این عیب تعمیم نداده اند.دلیل این موضوع آن بوده است که درمان این عیب در گذشته به هیچ روی قابل تصور نبوده است.اما امروزه که با انواع جراحی های ترمیمی،بیشتر موارد این نقص قابل درمان است،به نظر می رسد می بایست در صورت وجود جب مهلت یک ساله ای برای فسخ قرار داد و طی این مدت زوجه تنها می تواند از حق طلاق استفاده نماید.استصحاب لزوم نکاح نیز تایید کننده این حکم است.همچنین با دریافت علت عدول فقها از تعمیم ضرب الأجل به جب، این نظریه در ذهن تقویت می شود که بگوییم در صورت ناتوانی جنسی نیز اگر مطابق نظر پزشکان قانونی،عیب قابل درمان نباشد باید ضرب الأجل را حذف کرد.
[ps2id id=’b10′ target=”/]
2-عیوب ویژه زن
وجود دو عیب جنسی در زن،به دور از شرایط و تشریفات طلاق،به مرد حق فسخ نکاح را می دهد.این دو عیب عبارت از قرن و افضاء است.قانون مدنی در ماده 1123این دو عیب را در زمره عیوب زن برشمرده است.
1-2-قرن
قرن به فتح قاف و راء یا به سکون راء به معنی آن است که در ناحیه مهبل و مدخل دستگاه تناسلی خارجی(محل نزدیکی) بافت زایدی وجود داشته باشد که مانع نزدیکی گردد یا موجب تنفر متعارف مرد از انجام عمل زناشویی گردد.به زنی که دارای این صفت باشد((قرناء)) می گویند.قانون مدنی تعریف خاصی از قرن ارائه ننموده است،فقها در تعریف قرن اختلاف نظرهایی دارند.برخی، تنها آن را بافت استخوانی می دانند و عده بیشتری به هر نوع بافتی را مشمول این واژه می دانند(18).واژه دیگری به نام ((عفل)) وجود دارد که بسیاری از فقها آن را در زمره قرن می دانند(18).تعریفی که برای قرن ارائه گردید با توجه به مستند فقهی این عیب بود.در روایات (19) تنها واژه ((قرناء)) به کار رفته است و حکم جواز فسخ نکاح ،منوط به مانعیت این عیب از نزدیکی نشده است.همچنین معنای این واژه شامل وجود هر نوع بافت زاید و غیر متعارف در ناحیه مهبل و مدخل دستگاه تناسلی خارجی است.
2-2-افضاء
افضاء به معنای فیستول (ارتباط و یکی شدن) غیر طبیعی مجرای ادراری و مهبل،مثانه ومهبل،روده و مهبل است این عیب نیز از نظر فقه (20) و قانون مدنی (ماده1123) موجب حق فسخ برای مرد می باشد و مستند فقهی این حکم نیز روایاتی از ائمه معصومین است(19).
عیوبی که شرح داده شد تنها بیماری ها و عارضه های جنسی است که به طرف مقابل حق می دهد تا نکاح را فسخ نماید و هیچ عارضه دیگری موجب حق فسخ نیست .با این وجود،چنان که بیان شد اثرنقص های جنسی،منحصر در فسخ نیست،بلکه برخی از عارضه های جنسی به زن حق طلاق می دهد که به آن اشاره خواهد شد.
[ps2id id=’b11′ target=”/]
*شیوه های اثبات عیوب
از نظر حقوقی ،عنن ممکن است از چند راه اثبات گردد
1-اقرار مرد بر ناتوانی جنسی
2-شهادت کسانی دیگر بر اقرار مرد
3-سوگند زوجه
(در صورتی که مرد از ادای سوگند بر انکار وجود عیب در بدن خویش خودداری نماید).در فقه،این سه راه به عنوان راه های اثبات عنن ذکر شده است وراه های دیگر همچون رجوع به نظر پزشک یا شهادت مورد توجه قرار نگرفته است (22)دلیل پذیرفته نشدن شهادت شهود آن است که این عیب از عیوب پنهانی است و امکان شهادت بر آن وجود ندارد.
با این وجود در برخی از روایات و کتب فقهی ،انواعی از آزمایش ها که در گذشته مطرح بوده ،ذکر شده است.اما بیشتر فقها، استفاده از این روش را نپذیرفته اند(21). قانون مدنی،در خصوص شیوه های اثبات این عیب ساکت است. بعضی از نویسندگان (22) باتوجه به نظریات فقها نظر پزشک و هرگونه آزمایش را در این خصوص مردود می دانند.با این وجود به نظر می رسد اگر علم پزشکی بتواندبا آزمایش های علمی،ناتوانی جنسی را اثبات نماید می توان از باب ضرورت ،انجام آزمایش را پذیرفت و نظر پزشکان را به عنوان کارشناس این موضوع ،در شمار دلایل اثباتی در دادگاه قرار داد.در فقه برای اثبات عیوب دیگری همچون مقطوع بودن آلت تناسلی مرد یا اختگی،علاوه بر سه راه یاد شده در فوق ،شهادت شهود نیز پذیرفته شده است (21)و در مورد عیوب پنهانی زنان نیز شهادت زنان مورد پذیرش قرار گرفته است (19).همچنین در قانون آیین دادرسی در امور مدنی، گواهی زنان در مورد عیوب درونی،مورد قبول قرار گرفته است (23).
اختصاصی بابافارس
اختلالات جنسی و فسخ نکاح ، اختلالات جنسی و فسخ نکاح ، اختلالات جنسی و فسخ نکاح ، اختلالات جنسی و فسخ نکاح ، اختلالات جنسی و فسخ نکاح ، اختلالات جنسی و فسخ نکاح ، اختلالات جنسی و فسخ نکاح ، اختلالات جنسی و فسخ نکاح ، اختلالات جنسی و فسخ نکاح ، اختلالات جنسی و فسخ نکاح ،
