اثبات کراهت زوجه ،  خُلع و مُبارات دو نوع طلاق در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند.

در کراهتی که زن از شوهر خود دارد دو حالت متصور است

:1 – این کراهت ناشی از تخلف مرد از شروط ضمن عقد یا بدلیل عسر و حرجی است که در زندگی زناشوئی برای زن ایجاد شده است

.2- کراهت زن مستند به دلیلی نبوده و یا لااقل دلیل زن قابل اثبات و محکمه پسند نیست .

در صورت دوم تکلیف روشن است و مشکلی برای قضاوت پیش نمی آید. در این حالت اگر زن بخواهد طلاق بگیرد باید در مقابل قسمت یا تمامی مهریه خود که به زوج می بخشد رضایت و موافقت او را برای طلاق جلب نماید.

طلاق در این صورت توافقی و بائن و از نوع خلع بوده و چنانچه شوهر حتی در فرض بذل مهریه از سوی زن راضی به طلاق نشود ، قاضی رأی به طلاق نمی دهد. (بر خلاف نظر برخی مراجع مانند آیت الله صانعی که در این باب نظر متفاوتی دارند- که ذیلاً ذکر شده است.) اثبات کراهت زوجه

–اما در صورتی که کراهت زن مستند به عسر و حرج و یا بدلیل تخلف مرد از شرط ضمن عقد باشد؛طلاق ، قضائی و به امر حاکم بوده و علیرغم رضایت و خواست شوهر انجام می گیرد.

و لذا حقوق مالی زوجه علی القاعده محفوظ و محترم می باشد. اما تناقضی که در این حالت بوجود می آید ،  اینست که در طلاق قضائی نیازی به بخشش و بذل فدیه از جانب زن نیست و از سوی دیگر اگر بذل صورت نگیرد طلاق ، خلع نیست زیرا در ذات و تعریف طلاق خلع بذل و بخشش نهفته و عجین است . نیز چنانچه طلاق بید حاکم را خلع ندانیم و آنرا رجعی محسوب کنیم؛ نقض غرض پیش می آید زیرا طلاق قضائی نمی تواند رجعی باشد. اثبات کراهت زوجه

چگونه می توان تصور نمود حالتی را که شوهر به اجبار وادار به طلاق شده و از طرفی به او حق رجوع در ایام عده بدهند. و یا زنی که بدلیل عسر و حرج شدید و یا تخلف مرد از شروط ضمن العقد پس از مدتها از قید زوجیت وی رها گردیده ؛ دومرتبه اسیر شرائط گذشته نمود.

لذا به نظر می رسد برای گریز از این تناقض اصلاح و تمهیدی لازم است که ضمن عدم بذل حقوق مالی زن و لو اندک؛ حق رجوع را در طلاق قضائی از مرد سلب نمود.

برخی از فقهاء برای پرهیز از این نقض غرض معتقدند که در صورت رجوع شوهر در طلاق قضائی ، به تقاضای زن حاکم دومرتبه او را به طلاق رجعی مطلقه می کند تا سه مرتبه که طلاق در مرتبه سوم واقع شود و آنگاه حق رجوع در طلاق سوم از مرد سلب می شود. و ناگفته پیداست که این امر خود موجب عسرو حرج شدیدتر برای زن و اطاله دادرسی و سرگردانی خانواده ها و گرفتاریهای دیگر است. اثبات کراهت زوجه

ب ) در این باب نظر کاربران محترم را به یکی از فتاوی مرجع محترم آیت الله صانعی که در این زمینه جهت تحقق عدالت قضائی صادر گردیده جلب می نمایم:

سئوال : زنی که از شوهر خود کراهت دارد . حاضر است همه مهریه اش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر ، دینی است که بر ذمه شوهر دارد ، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع بدهد؛ آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر ؟

جواب : آری ؛ واجب است . چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج ، با فرض آنکه همه مهر به زوج برگردانده می شود و زوجه از همه آن می گذرد و با توجه به آنکه اختیار طلاق به دست زوج است و هر وقت که بخواهد می تواند و مجاز است که زوجه را مطلقه نماید، مستلزم ظلم و تبعیض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً می باشد. پس قول به جواز نادرست است و باید قائل به وجوب شد، تا این گونه امور که همه آنها عقلاً و نقلاً و کتاباً و سنتاً منفی و مردود است ، لازم نیاید.{و تمت کلمه ربک صدقاً و عدلاً } و چگونه می توان گفت دینی که همه احکامش بر عدل و نفی ظلم است ، در یک قرارداد به نام نکاح دائم که عقدی است لازم ، به زوج حق داده و می تواند هر وقت بخواهد عقد را بر هم بزند ، اما بر زوج واجب نکرده باشد که با کراهت زوجه اش و اینکه حاضر است همه مهر را هم که از زوج در مقابل بضعش گرفته به او برگرداند، و نتیجتاً راضی شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر ، طلاق خلع بدهد ؟

!! و اگر اسلام بگوید که شوهر در این مورد می تواند طلاق خلع ندهد و اختیار انتخاب بعلاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آیا چنین حکمی تبعیض و ظلم و خلاف عدل نبوده ؟ و آیا توجه به این لوازم باطله ( که بطلانش ضروری و خلاف کتاب و سنت و عقل است ) می توان قائل به عدم وجوب شد؟.یا آنکه به طور مسلم و قطعی باید قائل به وجوب شد؟و ناگفته نماند که شیخ الطائفه و قاضی ابن براج و جماعتی ، قائل به وجوب خلع بر زوج در موردی که خوف و احتمال وقوع زن در معصیت و لو معصیت عدم تمکین و یا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و یا غیر آنها از معاصی وجود داشته باشد، می باشندو با تحقق این خوف و احتمال در مفروض سئوال که غالباً نیز هست ؛ وجوب خلع از این جهت هم ثابت می شود. و ناکفته نماند که بنابر وجوب با امتناع زوج ، دادگاه از باب ولایت بر ممتنع از طرف زوج ، زوجه را مطلقه به طلاق خلع می نماید. کما اینکه در مفروض سئوال ، مسئله حکمین و بقیه امور مربوط به طلاق خلع باید مراعات شود و در این جهت با بقیه فرقی ندارد. ( مجموعه استفتائات قضائی – جلد دوم – آیت الله صانعی ) اثبات کراهت زوجه

نظر آیت اله فاضل لنکرانی

احتراماً، بدينوسيله از شما به عنوان يک فقيه و مجتهد عاليقدر خواهشمند است به سؤال بنده که ذيلاً به استحضار مي‌‌‌رسانم، پاسخ دهيد.
اگر فردي همسرش را از صميم قلب دوست داشته باشد، تمام وسايل و امکانات زندگي را براي او فراهم نموده باشد، مهريه اش را تسويه نموده باشد، هيچ اختلافي با ايشان نداشته باشد و به هيچ عنوان حاضر به جدايي و طلاق دادن هم نباشد، با توجه به قاعده فقهي «الطلاق بيد من أخذ بالساق» و نص صريح قانون و ذکر اين نکته که شرعاً و قانوناً طلاق، حق مسلم زوج است، صرف اينکه همسرش بگويد او را دوست ندارد، از او متنفر است و نسبت به او کراهت يک طرفه دارد، با توجه به اينکه در حالت نشوز قطعي به سر مي‌‌‌برد(با گذشت چند سال از اين کراهت و با توجه به اينکه شوهرش به هيچ عنوان ايشان را به حال خود و بلاتکليف رها ننموده و از هر طريقي سعي در جلب رضايت ايشان براي شروع زندگي، چه از طريق محاکم قضايي و چه مردم داري داشته است)، آيا دليلي براي طلاق مي‌‌‌باشد؟ آيا فقط صرف داشتن کراهت يک طرفه توسط زوجه، دليلي بر طلاق است؟
لازم به ذکر است که بنده سني و حنفي مذهب مي‌‌‌باشم، اما با توجه به مقام علمي و اجتهادي بالاي حضرتعالی، سوال را از محضر شما پرسيده‌‌ام. خدا به شما عمر با عزت و برکت بدهد.

اگر زن از اول رضایت به عقد ازدواج داشته باشد و با رضایت زن، عقد خوانده شده، بدون آنکه زندگی زن در عسر و حرج باشد، نمی‌‌تواند از شوهرش طلاق بگیرد، مگر آنکه شوهر راضی به طلاق دادن شود و دادگاه نیز نمی‌‌تواند بدون اثبات عسر و حرج برای زن، حکم به طلاق کند.
آری اگر زن از شوهر کراهت داشته باشد و شوهر کراهت نداشته باشد، چنانچه زن مهریه خود را ببخشد  یا مال دیگری به شوهر بدهد که او را طلاق بدهد؛ در صورتی که شوهر در برابر بخشیدن مهریه یا پول دیگر موافقت کند که زن را طلاق بدهد، در این صورت اگر در مجلسی که مهریه یا پول دیگری می‌‌بخشد؛ صیغه طلاق خلع با رضایت شوهر در همان مجلس خوانده شود، طلاق صحیح است و الا صرف کراهت زن بدون رعایت این جهات و بدون رضایت شوهر، نمی‌‌تواند موجب طلاق باشد.