امروز: سه شنبه, 06 تیر 1396
انواع نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه
سه شنبه ، 1 ارديبهشت 1394 ، 18:42

انواع نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه

سوال: در ماده 64 قانون مجازات مصوب 1392 يكي از شرايط اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس را گذشت شاكي اعلام نموده است و در مواد 65 و 66 قانون مجازات مصوب 1392 مقنن بيان داشته است كه دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بيش از نود و يك روز تا شش ماه حبس بايد مجازات جايگزين حكم تعيين كند. آيا در اين موارد نيز گذشت شاكي شرط است و اگر شاكي گذشت نكند قاضي نمي‌تواند مجازات جايگزين حبس را صادر كند.

پاسخ: با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامي 1392 در مواردي كه شاكي خصوصي وجود دارد، گذشت او يكي از شرايط اعمال مجازات جايگزين حبس است.


سوال: آيا با انتشار كتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حق مالكيت معنوي انتخاب نام كتاب مورد حمايت قانون قرار مي‌گيرد و بعد از آن به كتاب ديگر با همان نام (با محتواي متفاوت) نبايد مجوز نشر داد و يا نياز به انجام فرايند ديگري است تا اين حمايت صورت گيرد؟

پاسخ: ماده 21 قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 ناظر به تكاليف پديدآورندگان (مؤلفان، مصنفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتي كه محتواي آن متفاوت باشد، ايجاد مالكيت فكري نمي‌كند، به‌عنوان مثال تعداد زيادي كتاب تحت عنوان «حقوق مدني» انتشار يافته كه عليرغم داشتن «عنوان واحد» داراي «محتواي متفاوت» هستند.


سوال: با عنايت به ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 پاسخ دهيد:

1. آيا شرط ضمن العقد تنصيف دارايي زوج با اجرت المثل ايام زندگي مشترك زوجه قابل جمع است؟

2. آيا مبناي شرعي و قانوني هر يك از شرط ضمن العقد تنصيف و اجرت المثل ايام زندگي مشترك يكي است يا هر يك از آن دو داراي مبناي شرعي و قانوني متفاوتي‌اند؟

3. عقد نكاحي كه در زمان حاكميت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است كه قابل جمع نبوده آيا مقررات قانون اخير التصويب حمايت خانواده 1391 مؤثر در آن است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا مي‌توان به استناد قانون اخير كه ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق مي‌باشد زوج مكلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن العقد و همچنين اجرت المثل در صورت مطالبه زوجه نمود يا خير؟

4. آيا سوء معاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم يا معيوب بودن زوجه، عدم ذكر شرط تنصيف دارايي زوج، تأثيري در موضوع دارد يا خير؟


پاسخ: 1و2. اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصيف دارايي زوج با تعيين اجرت المثل ايام زندگي مشترك زوجه قابل جمع است و هر يك داراي مبنا و منشاء علي حده مي‌باشد.

تنصيف دارايي، شرطي است كه به عنوان بند «الف» در عقدنامه‌هاي چاپي جمهوري اسلامي ايران آمده و در صورت امضاي آن توسط زوجين، همانگونه كه اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب مي‌گردد، در حاليكه اجرت المثل زوجه براساس تبصره الحاقي مصوب 1385 به ماده 336 قانون مدني و با تحقق شرايط مندرج در آن تعيين مي‌گردد و ارتباطي به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.

3. از نظر قابليت جمع تنصيف دارايي با اجرت المثل، بين ماده واحده قانون اصلح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمايت خانواده 1391 مغايرتي وجود ندارد.

4. شرط اعمال تنصيف دارايي زوج با توجه به بند‌ «الف» نمدرج در متن چاپي عقدنامه‌ها، اين است كه طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشي از تخلف مشاراليها از وظايف زناشويي نباشد. بديهي است عيوب جسماني زوجه كه مي‌تواند ناشي از بيماري يا يك عارضه طبيعي و غيرارادي باشد، مانع اعمال شرط مزبور نيست.



سوال: با توجه به ماده 42 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي؛

اولاً: اخذ تأمين مناسب براي اجازه خروج از كشور در چه پرونده‌اي صورت مي‌پذيرد؟

ثانياً: چه نوع تأميني، چه نوع قراري صادر و به چه نحوي اقدام شود و ضمانت اجرايي آن در صورت عدم برگشت صغير و مجنون در مدت معينه از سوي دادگاه به چه نحوي بايد باشد؟


پاسخ: اولاً: با توجه به ماده 42 قانون حمايت خانواده 1391، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغير يا محجور از كشور از جمله اخذ تأمين موضوع ماده قانوني ياد شده در پرونده‌اي از دادگاه خانواده مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه قبلاً نسبت به حضانت و به تبعيت آن، ملاقات فرزند مزبور تعيين تكليف نموده است.

ثانياً: با توجه به سياق عبارات بكار رفته در ماده قانوني صدرالذكر، به نظر مي‌رسد «تأمين» مي‌تواند هر مالي اعم از منقول و غيرمنقول يا وجه نقد باشد.

ثالثاً: احكام ناظر بر تأمين مأخوذه از حيث ضمانت و نحوه اجراي آن، تابع قواعد عمومي حاكم بر تعهدات مدني است و در صورت ادعاي ذي‌نفع مبني بر تخلف متعهد از حيث برگشت ندادن صغير يا محجور در مدت تعيين شده توسط دادگاه، احراز آن نيازمند طرح دعواي جداگانه از سوي ذي‌نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.

 

افزودن نظر


صفحه اصلی پرسش پاسخ نظرات مشورتی انواع نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه