امروز: سه شنبه, 02 آبان 1396
هزینه دادرسی در پرونده اجرت المثل
دوشنبه ، 18 اسفند 1393 ، 20:14

هزینه دادرسیهزینه دادرسی در پرونده اجرت المثل

چنانچه موضوع خواسته در پرونده حقوقي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف يا خسارات وارده به غيرمنقول باشد نحوه محاسبه هزينه دادرسي چگونه است ؟ هزينه دادرسي بر مبناي قيمت منطقه اي يا بر مبناي ميزان تقويم خواسته تعيين مي گردد ؟

 


 

 
نحوه رسیدگی و ابلاغ رای ورشکستگی
شنبه ، 16 اسفند 1393 ، 18:09

نحوه رسیدگی و ابلاغ رای ورشکستگی

 

رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض می­باشد.

 
نظریه مشورتی انتقال سفته پس از واخواست
شنبه ، 16 اسفند 1393 ، 18:02

نظریه مشورتی در مورد انتقال سفته پس از واخواست


۱ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟

 
آیا با پذیرش اعسار در مهریه ممنوع الخروجی رفع می شود
شنبه ، 16 اسفند 1393 ، 17:54

آیا با پذیرش اعسار در مهریه  ممنوع الخروجی رفع می شود

شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟

 
نظریه‌های جدید مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

نظریه مشورتینظریه‌های جدید مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟

 

 
رسیدگی در محدوده کیفر خواست

رسیدگی در محدوده کیفر خواست


سوال : چنانچه در جلسه دادگاه در ضمن تحقیقات مشخص شود احدی از فروشندگان ملک مبادرت به فروش مال غیر نموده ، آیا شاکی می تواند در جلسه دادگاه تقاضای تعقیب وی  را نماید یا باید شکایت مجدد مطرح نماید ؟

 
انواع نظریه مشورتی کیفری و حقوقی
دوشنبه ، 4 اسفند 1393 ، 22:05

نظریه مشورتی کیفری و حقوقیانواع نظریه مشورتی کیفری و حقوقی


آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می‌باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده‌های حقوقی و کیفری دارند؟

 
آیا حواله های موسسات مالی شامل ظهرنویسی می شود؟
دوشنبه ، 27 بهمن 1393 ، 21:05

آیا حواله های موسسات مالی شامل ظهرنویسی می شود؟


آیا حواله صادره ازسوی مؤسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می‌تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده۷۲۴ قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)

 


 
قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه اطفال
نوشته شده توسط بابافارس   
يكشنبه ، 26 بهمن 1393 ، 20:03

قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه اطفال


سوال : رای دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم اشخاص زیر 18 سال مربوط به مواد مخدر قطعی است یا قابل تجدید نظر ؟ و مرجع تجدید نظر کدام است

 
نظریه مشورتی در خصوص تعلیف غیر مجاز دام
يكشنبه ، 19 بهمن 1393 ، 20:02

تعلیف دامنظریه مشورتی در خصوص تعلیف غیر مجاز دام


اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیرمجاز مبادرت .

 
آیا کلانتری مجاز به بازداشت متهم در جرائم مشهود است
يكشنبه ، 19 بهمن 1393 ، 19:51

آیا کلانتری مجاز به بازداشت متهم در جرائم مشهود است


سؤال : ۱ـ با توجه به مهلت تعیین شده درمواد ۴۷ و۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده۴۶ تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود.

 

 
نظرات مشورتی در امور کیفری
يكشنبه ، 19 بهمن 1393 ، 19:31

نظریه مشورتی در امور کیفرینظرات مشورتی در امور کیفری


با توجه به مهلت تعیین شده درمواد ۴۷ و۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده۴۶ تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی کشیک برسد ..

 
آیا می توان اموال قاچاق را به عنوان مال محکوم علیه معرفی کرد
نوشته شده توسط سید حسین عبداله زاده   

نظریه مشورتی اجراآیا می توان اموال قاچاق را به عنوان مال محکوم علیه معرفی کرد


سوال :آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم­ علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون­ها و پارچه­ های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟

 

 
انواع نظریه مشورتی حقوقی
چهارشنبه ، 1 بهمن 1393 ، 21:05

انواع نظریه مشورتی حقوقی

نظربه اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت به نوع فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف همیشه عطف‌به‌ماسبق می‌شود

 


شماره۲۰۵۱/۹۳/۷     ۲۸/۸/۱۳۹۳     شماره پرونده ۹۳۹ ـ ۵۱ ـ ۹۳

سؤال

نظربه اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت به نوع فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف همیشه عطف‌به‌ماسبق می‌شود و بدین ترتیب اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا به نوعی مساعد بر حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدورحکم قطعی شروع به اجراء در حین اجراء و نیز قبل از اتمام اجرای مجازات مؤثر خواهد بود، آیا ماده ۱۸ قانون مرقوم از قانون سابق به لحاظ اینکه در قانون سابق مقرر شده بود جزای نقدی به هر حال کمتر از دو برابر کالای مکشوفه نخواهد بود و در حال حاضر حداقل آن به یک برابر کاهش یافته است و حداکثر آن سه برابر تعیین شده است آیا ماده۱۸ قانون فعلی اخف است؟

نظریه شماره ۱۶۷۵/۹۳/۷ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات می­باشد؛ زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار می­آید.

شماره پرونده ۱۱۳۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

محکومی به موجب دادنامه مورخ ۱۶ /۹/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مجـازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود این رأی به تاریخ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ به تحمل ۵۱ ماه حبس و۵۷ ضربه شلاق محکوم می‌شود از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می‌کنند و این اجراء پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه۱۰۲ دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که ریاست محترم شعبه۱۰۲ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع نموده است از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونی به نظر نمی­رسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می‌شود:

۱ـ آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یکی دستور میباشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده ۵۴ نیست.

آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی‌که دادگاه بدون اطلاع محکومٌ‌‌علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است.

نظریه شماره ۱۶۶۹/۹۳/۷ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌ­علیه منوط به قطعیت حکم صادره نمی­باشد. ولی در هرحال حکم مزبور می باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به محکومٌ­علیه ابلاغ و تفهـیم شود و منظور از عبارت «دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند»، درقسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوق­الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه  لزوماً  تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی. مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مارّالذکر، کلیه­ محکومیت‌های قطعی کیفری می­باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود. باتوجه به قسمت اول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاسبه زمان (مدت)تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می‌پذیرد.

 

 
حقوقی که باید بدانید(صلاحیت ها)
پنجشنبه ، 11 دی 1393 ، 22:55

حقوقی که باید بدانید(صلاحیت ها)


در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر در آرای شورای حل اختلاف است. در بحث صلاحیت ها و و فرض حدوث اختلاف بین دادگاه عمومی و انقلاب در دو یا یک حوزه قضایی از یک استان در هر صورت دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است.

 


صفحه 2 از 14
صفحه اصلی پرسش پاسخ