امروز: سه شنبه, 02 آبان 1396
آیا با افزایش خواندگان در دعوی مطالبه وجه هزینه دادرسی نیز افزایش می یابد؟
سه شنبه ، 30 مهر 1392 ، 18:46

آیا با افزایش خواندگان در دعوی مطالبه وجه هزینه دادرسی نیز افزایش می یابد؟

پرسش:اگر با گذشت 3 ماه از زمان تقديم و ثبت دادخواست با موضوع مطالبه وجه چک، خواهان با اين ادعا ‌که در زمان تقديم دادخواست نام چند نفر از متعهدان چک‌ها از قلم افتاده است، دادخواست ديگري را تنظيم و تسليم نمايد، آيا بايد نسبت به اين چند نفر نيز هزينه پرداخت شود يا صرف تنظيم دادخواست کافي است؟ آيا مورد از مصاديق ماده 98 قانون آيين دادرسي مدني جديد است؟

 

 
نظریه مشورتی حاضر نشدن زوج برای اجرای صیغه طلاق
سه شنبه ، 30 مهر 1392 ، 16:37

نظریه مشورتی حاضر نشدن زوج برای اجرای صیغه طلاق

 

سوال: در صورتیکه  بعد از صدور حکم طلاق ،زوج (شوهر)حاضر به اجراء حکم طلاق نباشد چه باید کرد؟

 
نظرات مشورتی وکالت بلاعزل
دوشنبه ، 29 مهر 1392 ، 14:40

نظرات مشورتی وکالت بلاعزل

وکالت بلا عزل :سوال : اگر کسی دیگری را برای انجام امری وکیل بلا عزل نماید آیا خودش هم حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت یا نه

 
جلوگیری از اشتغال زن به عنوان کارمند دولت
يكشنبه ، 28 مهر 1392 ، 16:17

جلوگیری از اشتغال زن به عنوان کارمند دولت

سوال:مردی در هنگام ازدواج می دانسته که همسرش کارمند دولت است و با رضایت به این امر با  او ازدواج کرده است. آیا اکنون پس از  گذشت مدتی از وقوع ازدواج  می تواند  مانع از اشتغال  وی به آن شغل  شود یا خیر؟

 

 
آیا برای عقد حتما باید صیغه به زبان عربی خوانده شود؟
جمعه ، 26 مهر 1392 ، 18:45

آیا برای عقد حتما باید صیغه به زبان عربی خوانده شود؟

عقل و منطق حکم می کند که صیغه عقد نکاح ، به زبانی باشد که طرفین ازدواج و شاهدان قضیه و حضار مجلس با آن زبان آشنایی داشته باشند سوال:آیا برای غیر عرب لزومی دارد که صیغه عقد عربی باشد  در حالی که هر شخص با زبان مادری و رسمی خودش بهتر می تواند مطلبی را بیان کند یا بفهمد و یا تفهیم کند؟

 
اگر بازپرس در دادسرا نباشد رسیدگی به پرونده ها بر عهده کیست
سه شنبه ، 23 مهر 1392 ، 19:35

اگر بازپرس در دادسرا نباشد رسیدگی به پرونده ها بر عهده کیست


پرسش: در صورت حضور نداشتن بازپرس واحد در دادسرا، رسيدگي به پرونده‌هاي وي برعهده چه کسي است؟ آيا دادستان و داديار حق رسيدگي به پرونده‌هاي وي را دارند؟

 
جریمه قسم دروغ در دادگاه و کلانتری

جریمه قسم دروغ در دادگاه و کلانتری

پرسش: آيا مجازات شهادت دروغ که در ماده 650 قانون مجازات اسلامي مورد اشاره قرار گرفته است، قابل تسرّي به مواردي که شخصي نزد مراجع انتظامي ‌شهادت دروغ بدهد نيز هست؟ در صورت منفي بودن پاسخ، عمل اين شخص مشمول چه ماده‌اي است؟

 

 
مشخص نبودن تقدم و تاخر فوت در حادثه رانندگی
دوشنبه ، 22 مهر 1392 ، 18:59

مشخص نبودن تقدم و تاخر فوت در حادثه رانندگی

سوال: زن و شوهری در اثر سانحه تصادف رانندگی فوت می نمایند و تاریخ فوت  تقدم و تاخر  آنها معلوم نیست، آیا از هم ارث می برند یا خیر

 
نظرات مشورتی اعتراض ثالث
جمعه ، 19 مهر 1392 ، 22:39

نظرات مشورتی اعتراض ثالث

سوال:خواسته دعوایی که کمتر از دویست هزار ریال تعیین و حکم قطعی در مورد آن صادر شده باشد ، و ثالثی بر آن اعتراض نموده و بهای خواسته را هم بیش از دویست هزار ریال تعیین نموده است ، دادگاه اعتراض ثالث را محکوم به رد دانسته آیا به پژوهش خواهی می توان رسیدگی نمود یا خیر

 
نظرات مشورتی - ابلاغ دادخواست در زندان
نوشته شده توسط بابافارس   

نظرات مشورتی ابلاغ دادخواست در زندان

سوال: چنانچه دادخواست در زندان به خوانده ابلاغ شود و بعدا زندانی آزاد و به خارج از کشور عزیمت نماید و نشانی او معلوم نباشد آیا سایر اوراق به نشانی زندان طبق ماده 108 ق ا د م صحیح و قانونی است یا خیر


پاسخ :ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر موردی است که ابلاغ در محل اقامت اصحاب دعوا به عمل آمده باشد که از این حیث سابقه ابلاغمحسوب می شود و اقامتگاه هم در ماده 102 قانون مدنی تعریف شده است که شامل زندان نمی شود و بنابر این محل اقامت محسوب نمیش ود و اگر اخطاریه در زندان ابلاغ شده و شخصی زندانی آزاد شده باشد ابلاغ قانونی در محل زندان قانونی نیست و باطل است

 
نحوه ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی به ایرانیان مجهول المکان چیست
پنجشنبه ، 18 مهر 1392 ، 14:14

نحوه ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی به ایرانیان مجهول المکان چیست

پاسخ : اگر دعوی در دادگاه های ایران مطرح گردد باید براب ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به وسیله درج در آگهی مطبوعات اقدام به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی نمود و اگر دعوی در محاکم خارج از کشور مطرح شود ابلاغ اوراق قضایی تابع مقررات آیین دادرسی کشوری است که دعوی در آنجا اقامه شده است

نظریه شماره 2503

 
خرین نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پنجشنبه ، 3 مرداد 1392 ، 20:08

آخرین نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سوال- موضوع: تقاضای تخلیه عین مستاجره از سوی یکی از موجرین پس از انقضای مدت اجاره در قرارداد اجاره یک قطعه باغ که موجرین آن چند نفرمالک مشاعی می باشند پس از پایان مدت قرارداد اجاره آیا یکی ازمالکین مشاعی به عنوان احد ازموجرین به میزان حصه مشاعی خود حق تقدیم دادخواست تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت قرارداد اجاره را دارد یا خیر درصورت مثبت اولا: رابطه مستاجربا سایرموجرین که تقاضای تخلیه نکرده اند چگونه تحلیل می شود آیا رابطه مذکورهمچنان استمرار دارد و مستاجرحق تصرف در حصه مشاعی آنان را دارد یا خیر ثانیا: آیا دادگاه باید حکم به تخلیه کل ملک مشاعی صادر نماید؟ ایضا درمرحله اجراء پس ازتخلیه ید مستاجر از کل ملک آیا عین مستاجره تحویل احد ازمالکین مشاعی به عنوان محکوم له داده   می شود یا دراین صورت با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی ملک به تصرف محکوم­له داده نخواهد شد و تصرف وی منوط به اذن سایرمالکین مشاعی خواهد بود؟.

 

 
نظرات مشورتی قانون حمایت خانواده
چهارشنبه ، 19 تیر 1392 ، 14:58

نظرات مشورتی قانون حمایت خانواده

سوال- اولا: آیا صادرکننده گواهی عدم سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق می باشد با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده میتواند با تقاضای زوجه اجرائیه صادرنماید واقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟

 
نظرات مشورتی قانون حمایت خانواده
چهارشنبه ، 19 تیر 1392 ، 14:48

نظرات مشورتی قانون حمایت خانواده

سوال- با توجه به قانون جدید حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچگونه شرط و مقرره­ای قرار نداده آیا می توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده 58 قانون جدید نسخ صریح نشده است استناد نمود؟.


نظریه شماره 13
25/3/92
530/92/7
شماره پرونده 334-16/9-92
سوال- با توجه به قانون جدید حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچگونه شرط و مقرره­ای قرار نداده آیا می توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده 58 قانون جدید نسخ صریح نشده است استناد نمود؟.

پاسخ- بطور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1253 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 به قوت خود باقی است.
نظریه شماره14
26/3/92
536/92/7
296-2/9-92
سوال- چنانچه زوج و زوجه هر دو درخارج از کشور اقامت دارند ازباب مثال زوجه در استرالیا و زوج در کاناداست وهر کدام وکیلی جهت طلاق انتخاب وبه آنها حق توکیل به غیر را نیز می دهند حال هر کدام از وکلا احدی از وکلای دادگستری را انتخاب و وکلای طرفین که با واسطه تعیین شده اند جهت طرح دعوای طلاق توافقی درمجتمع خانواده تشکیل پرونده میدهند با توجه به اینکه براساس آیین نامه­ی اجرایی امر داوری تشکیل جلسات با حضور زوجین الزامی است آیا دراین دادرسی و داوری ایرادی وجود دارد یا خیر؟.

پاسخ- نظر به اینکه وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می باشند و علاوه بر آن و در ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 در طلاق های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی باشد . چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.
نظریه شماره15
28/3/92
571/92/7
289-16/9-92
سوال- با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده که رسیدگی به امور و دعاوی خانواده از قبیل جهیزیه- نفقه- مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده قرارداده است آیا شورای حل اختلاف صلاحیتی برای رسیدگی به این امور دارد یا خیر؟.
پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه و مهریه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.
نظریه شماره16
26/3/92
540/92/7
251-26-92
سوال- با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای... دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده 18 آین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده 2 نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازم­الاجراست یا با توجه به تصویب ماده 22 اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟

پاسخ- برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.
نظریه شماره17
26/3/92
558/92/7
229-2/9-92
سوال- آیا قانون موصوف در مواردی همچون صدور اذن ازداوج مجدد (مندرج در ماده 16 قانون) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از خانواده قانون سال 1353 نسخ شده است؟

پاسخ- موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقی است
نظریه شماره 18
1/4/92
596/92/7
254-16/9-92
سوال- الف- با توجه به لازم­الاجرا شدن قانون حمایت خانواده جدید و نظر به اینکه تاکنون دادگاه خانواده مطابق تشریفات مقرر در قانون فوق تشکیل نشده است آیا رسیدگی به پرونده­های موضوع ماده 4 قانون موصوف مستلزم اظهارنظر کتبی قاضی مشاور موضوع تبصره ماده 2 قانون مذکور می باشد؟

ب- با عنایت به مفاد مواد 18 و 19 قانون حمایت خانواده جدید در دادخواست طلاق از یک طرف زوج یا زوجه غیر توافقی دادگاه ملزم است نظر مراکز مشاوره را قبل از صدور رای اخذ نماید؟
پاسخ- الف – طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 تا زمان تشکیل دادگاه های خانواده ،‌ دادگاه های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند و طبق ماده 2 قانون مذکور تشکیل دادگاه خانواده را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است ،‌ اما تبصره این ماده که استثنایی برمتن می باشد که بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است که « .... در این مدت می تواند از قاضی مشاورمرد که واجد تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند » بکار بردن کلمه می تواند حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافی تأمین نشده است قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً‌از قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه قانون گذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان رسیدگی در دادگاه خانواده یا دادگاه های عمومی حقوقی بدون قاضی مشاور مرد وزن وجود خواهد داشت.
ب- طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حوزه قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده ،‌ دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم ... نظر این مرکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود بکار بردن عبارت « می تواند در صورت لزوم » حاکی از اختیار دادگاه است . لذا بدون کسب نظر مرکز مشاوره خانواده ، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رأی  بنماید.

نظریه شماره19
8/4/92
628/92/7
386-11-92
سوال- در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی،روحی وروانی یا به هر دلیل دیگری بد سرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین گردد امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا نه؟.

پاسخ- برابرنص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری   از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . برابر ماده 1173 قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابر این سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری درموارد مذکور در این ماده بلامانع است.
نظریه شماره20
12/4/92
656/92/7
367-16/9-92
سوال- به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند91 چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدوده سکه یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است حال سوال اینست که بررسی ملائت زوج امتناع وی از تادیه محکوم به، به استناد اصلاحیه ماده 18 آیین­نامه موضوع ماده 6 قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟.

پاسخ- با توجه به منطوق مواد 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی (از حیث دارائی) که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده اصولاً‌ تأثیری در اعمال مواد 2و3 قانون اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن از نظر 110 سکه ندارد.
نظریه شماره 21
8/4/92
628/92/7
386-11-92                    
سوال- در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی،روحی وروانی یا به هر دلیل دیگری بد سرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین گردد امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا نه؟

پاسخ- برابرنص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری   از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . برابر ماده 1173 قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابر این سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری درموارد مذکور در این ماده بلامانع است.

 
پاسخ مراجع در خصوص نحوه اجرای حد تازیانه شراب خواری

پاسخ مراجع در خصوص نحوه اجرای حد تازیانه شراب خواری


سؤال الف. با توجه به اينکه در برخي از روايات آمده است که شدت تازيانههاي شارب خمر شديدتر از اجراي حد قذف ميباشد و در برخي ديگر از روايات آمده است که تازيانههاي حد قذف معمولي زده ميشود؛ شدت تازيانهها در اجراي حد شرب خمر چگونه بايد باشد؟ و آيا مانند حد زنا بايد اشد ضرب بوده باشد يا از نظر شدت بين حد زنا و حد قذف ميباشد؟

 


صفحه 9 از 14
صفحه اصلی پرسش پاسخ