رويکرد سياست جنايي تقنيني نسبت به مفهوم اضطرار

مقدمه: اضطرار در اکثر نظام‌هاي حقوقي دنيا از زمره عوامل موجهة جرم (علل عيني عدم مسئوليت کيفري) محسوب مي‌شود. به رغم اين که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، اما معمولاً آنها را در يک معني به کار برده‌اند. از نظر لغوي اضطرار به معناي درماندگي و ناچاري است و از نظر فقهي از موارد اباحة محرمات و تحريم واجبات است مگر در مورد دماء يا خون (لاتقيه في الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است

مسئوليت ناشي از مراقبت نكردن از اموال
گاهي اوقات انسان بدون آن‌كه قصد ضرر زدن و اضرار به ديگري داشته باشد با انجام يا انجام ندادن كاري براي خود مسئوليت ايجاد مي‌كند. يكي از اين موارد درخصوص نحوه استفاده افراد از اموال و حيواناتي است كه موجب مي‌شود به ديگري ضرر وارد شود كه در قانون مجازات اسلامي از آن تحت عنوان تسبيب در جنايت ياد شده است

طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

مقدمه:ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید

حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی درخصوص بزه موضوع ماده 702 قانون مجازات

پرسش:
در پرونده ای، متهم به اتهام حمل و نگهداری 11380 قوطی مشروبات الکلی با یک دستگاه کامیون که به نام شخص ثالثی می باشد، دستگیر و به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 22/2/1387) به حداکثر مجازات یعنی تحمل یک سال حبس و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 5/1 برابر قیمت اعلامی از سوی گمرگ، به صندوق دولت محکوم شده است

مضافاً در راستای اعمال تبصره 1 ماده 703 قانون اصلاحی مذکور به لحاظ عدم احراز اطلاع و علم مالک وسیله نقلیه از مشروب موجود در وسیله نقلیه، متهم (حامل) به پرداخت معادل قیمت کامیون محکوم شده است. حال محکومٌ علیه یک سال حبس مندرج در دادنامه را تحمل کرده است. واحد اجرای احکام کیفری درخصوص حبس بدل از جزای نقدی استعلام نموده است که محکومٌ علیه باید چه میزان حبس بدل از جزای نقدی تحمل کند. با توجه به این که دادگاه به استناد متن ماده 702 قانون مذکور، جزای نقدی تعیین کرده است و سپس به استناد تبصره 1 ماده 703 آن قانون معادل قیمت وسیله نقلیه نیز مجازات تعیین کرده است، آیا در تعیین میزان حبس بدل از جزای نقدی باید مجموع مجازات های مذکور لحاظ شود یا هر کدام از مجازات های مذکور جداگانه باید لحاظ شود؟
پاسخ:
چون مقنن برای جرائم موضوع مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1387) مجازات حبس نیز مقرر نموده لذا با توجه به فراز دوم ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد لذا حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی درخصوص بزه موضوع ماده 702 یک سال می باشد و چون ضبط اتومبیل حامل مشروبات الکلی یا أخذ معادل بهای آن، مجازات مالی است و ماهیت جزای نقدی را دارد لذا در اعمال مقررات ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید مجموع وجوهی که محکومٌ علیه باید پرداخت کند (اعم از جزای نقدی و بهای قیمت اتومبیل) لحاظ می شود در نتیجه حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی در فرض سؤال یک سال است.
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است

مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار صادره توسط دادگاه بخش، دادگاه عمومی شهرستان است

پرسش:
مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع در قرارهای اعدادی صادره توسط رئیس یا دادرس دادگاه های بخش اعم از اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان و غیره باشد چه مرجعی است؟ و آیا دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیّت رسیدگی به چنین قرارهایی را دارد؟

صوری بودن معامله و قصد فرار از اداء ، و ابطال سند رسمی انتقال
پرسش:
آقای «الف» چکی به تاریخ 12/1/1385 به نفع آقای«ب» صادر نموده و دارنده چک به لحاظ بلامحل بودن چک شکایت کیفری و دعوی حقوقی مطرح کرده که منجر به محکومیت قطعی صادر کننده شده است و در راستای اجرای آن محکومٌ له مال منقولی را به عنوان پلاک محکومٌ علیه معرفی نموده است در حالی که حسب پاسخ ثبتی معلوم شده است که در تاریخ 12/7/1385 براساس سند رسمی، آقای «الف» ملک را به آقای «ج» انتقال داده است و لذا آقای «ب» دعوی ابطال انتقال سند ملک فوق را به لحاظ فرار از دین و غیر نافذ بودن آن اقامه کرده است. آیا معامله مذکور به لحاظ فرار از دین قابل ابطال می باشد؟

ورود و جلب شخص ثالث در دعاوي مدني

اشاره: ورود به بحث در اين مقاله آموزشي را با سؤالي فرضي آغاز مي‌كنيم.  فرض كنيم دعوايي بين «الف» و «ج» به عنوان الزام به تنظيم سند رسمي نسبت به يك دستگاه خودرو در دادگاه‌ در حال رسيدگي است و شخص ثالثي (براي مثــال «ك» متوجه اين موضوع مي‌شــود و اين در حالي است كه آقاي «ك» نسبــت به اين خودرو، خود را داراي حــق مي‌داند و مدعي اســت كه قبل از انجام معامله بــين «الف» و «ج» فروشنده «الف» آن خودرو را به وي فروخته است و سند رســمي بايد به نام او تنظيم شود نه آقاي «ج».

تصویب مهریه 110 سکه‌ای در شورای نگهبان

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد صرفا ملائت زوج، ملاک پرداخت خواهد بود
لایحه حمایت از خانواده پس از چهار سال بررسی در  صحن علنی مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی، در اسفند ماه سال گذشته به تصویب رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفت

یک مساله درشرط ضمن عقد ازدواج

یکی از کاربران سوالی داشتند که اگر خانم بخواهد که در شروط ضمن عقد، متنی به شرح ذیل گنجانده شود که : «. زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد (به‌شرطی که مغایر شئونات مذهبی و ملی و قانونی نباشد) و هر کجا که بتواند کار کند، مخیر می‌کند و اجازه می‌دهد که مشغول به کار شود».

توقيف يا فروش اموال غيرمنقول

آيا توقيف يا فروش اموال غير منقول محکومي که به صورت عادي اموال به وي انتقال يافته و داراي وکالت بلاعزل و اقرار رسمي از مالک است، جايز مي‌باشد؟  چنانچه محکوم‌عليه وکالت بلاعزل داشته يا داراي اقرار رسمي از مالک باشد، قاعدتاً مالک شناخته مي‌شود و در نتيجه توقيف اموال وي جايز خواهد بود؛ اما اگر ماده 101 قانون اجراي احکام مدني ملاک قرار گيرد، بازداشت ملک محکوم‌عليه که به ثبت نرسيده و فاقد شماره ثبتي است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم‌له فاقد اشکال مي‌باشد.