امروز: سه شنبه, 02 آبان 1396
دانستنیها و بررسی اهداي جنين به زوجين نابارور
نوشته شده توسط بابافارس   

دانستنیها و بررسی اهداي جنين به زوجين نابارور
قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در جلسه علني مورخ 29/4/1382 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/5/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. مواد اين قانون ـ جز ماده پنج كه ناظر بر لزوم تصويب آيين نامه اجرايي است ـ مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.

1-2) ماده1: «به موجب اين قانون کليه مراکز تخصصي درمان ناباروري ذي صلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي پس از موافقت کتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکي ناباروري آنها (هر يک به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده اقدام نمايند».

- نكته اول: از آنجا كه در اصل روايي يا ناروايي اهداي جنين و آثار مترتب بر آن نظر واحدي وجود ندارد؛ بدين جهت معلوم نيست منظور از عبارت «ضوابط شرعي» شامل كدام يك از نظرات بيان شده است. اين عبارت مبهم و نارسا،در پي ايراد شوراي نگهبان و ارجاع آن به مجلس صرفاً با هدف اقناع شوراي نگهبان در عدم مخالفت با شرع در اين ماده گنجانده شده است.

- نكته دوم: ظاهر ماده ميرساند؛ مراكز درماني بايد در انتقال جنين به رحم متقاضي ضوابط شرعي را لحاظ كنند. اولاً ضوابط شرعي را كدام مرجع بايد تعيين كند؟ ثانياً كدام مرجع بر رعايت يا عدم رعايت اين ضوابط بايد نظارت نمايد؟ بعيد است مرجع، مراكز درماني باشد، اما ماده به گونهاي نگارش شده كه اين امر به ذهن متبادر مي‌شود. انتظار ميرفت اين ابهام در آييننامه اجرايي بر طرف شود، ولي چنين نشد.

- نكته سوم: مطابق اين ماده، تنها جنينهايي را مي‌توان اهدا نمود كه از اسپرم زوج و تخمك زوجه به دست آمده باشد. اين در حالي است كه در نوشتار قبل بيان گرديد برخي فقها با استناد به اينكه تلقيح در محيط آزمايشگاه مي‌باشد و تماس جنسي به صورت مستقيم صورت نميگيرد، ميتوان اسپرم و تخمك دو بيگانه را در محيط آزمايشگاه تلقيح و به رحم بيگانهاي منتقل نمود.

- نكته چهارم: تأكيد بر موافقت كتبي ارايه‌دهندگان سلولهاي جنسي با توجه به مبناي پذيرفته شده اين نوشتار، درصورتي موجه مينمايد كه موافقت‌نامه مزبور مشتمل بر بيان اعراض آنان باشد. اما در ساير نظريات كه به نظر ميرسد اين قانون بر مبناي آنها نوشته شده، بديهي است به منظور جلوگيري از هر نوع ادعاي بعدي توسط ارايه دهندگان و شناخته شدن والدين اصلي؛ يعني صاحبان اسپرم و تخمك، ضرورت اخذ موافقت‌نامه كتبي بيشتر نمود پيدا مي‌كند.

- نكته پنجم: تصريح به لزوم ازدواج دريافت‌كنندگان و لزوم اثبات ناباروري زوجين يا يكي از آنها كه در اين ماده آمده از نكات مثبت اين قانون است اما در بند الف ماده دو هم تكرار شده است. چنين تكراري با توجه به اختصار اين قانون تعجب برانگيز است.

2-2)ماده2: «تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشترکا از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي‌کند:

الف)ـ زوجين بنا به گواهي معتبر پزشکي، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد؛

ب)ـ زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند؛

ج)ـ هيچ يک از زوجين محجور نباشند؛

د)ـ هيچ يک از زوجين مبتلا به بيماري‌هاي صعب العلاج نباشند؛

ه‍)ـ هيچ يک از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند؛

و)ـ زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند».

- نكته اول: به نظر مي‌رسد تحصيل حكم دادگاه در فرايند مجوز دريافت جنين، با توجه به طولاني بودن روند صدور رأي، لزومي ندارد. گو اينكه سعي شده با اضافه كردن مادة 4 اين نقيصه برطرف شود.

- نكته دوم: تأكيد بر صلاحيت اخلاقي هرچند في نفسه ارزنده است، ولي مفهوم عبارت بسيار وسيع است كه مي‌تواند مصاديق زيادي داشته باشد.

- نكته سوم: در مورد شرط تابعيت ايراني دريافت‌كنندگان، برخي از حقوق‌دانان با توجه به اينكه بچه دار شدن را حق طبيعي و فطري ميدانند و با توجه به اصل برابري خودي و بيگانه در تمتع از حقوق مدني، اين شرط را قابل ايراد ميدانند (ر.ك. جمعي از نويسندگان، 1384: ص175).

3-2)ماده3: «وظايف و تکاليف زوجين اهداگيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري، تربيت، نفقه و احترام نظير وظايف و تکاليف اولاد و پدر و مادر است».

- نكته اول: اين ماده ناظر به آثار اهداي جنين است، اما تنها به مبحث حضانت و نفقه پرداخته و مهم‌ترين مسألهاي كه از آن غفلت شده، تعيين وضعيت نسب است. شايد اين غفلت، از روي عمد صورت گرفته باشد؛ زيرا تنوع آرا درباره نسب زياد بوده و قانونگذار نميتوانسته يكي از نظرات را بر ساير آنها ترجيح دهد! ولي قانون بايد تكليف نسب طفل حاصل از اهداي جنين را روشن نمايد. زيرا به جهت روشن نشدن وضعيت نسب است كه ساير آثار مغفول مي‌ماند.

- نكته دوم: متأثر از عدم پرداخت به موضوع نسب در اين قانون، موضوعات مهم ديگري نيز مورد غفلت واقع شده است. ازجمله:

الف) ارث؛ در اين قانون وضعيت ارث طفل مشخص نشده است. به هر حال هر مبناي فقهي و حقوقي را كه مقنن در وضع اين قانون در نظر گرفته بايد بر همان مبنا مسأله ارث را نيز روشن نمايد.

ب) ديه؛ در مواردي كه عاقله چنين طفلي بايد ديه جنايات را بدهد، مقنن مشخص نكرده كه عاقلة1 وي كيست؟

ج) تابعيت؛ در مسأله تابعيت نيز قانون اهداي جنين به شدت دچار نقص است؛ زيرا علاوه بر آنكه به مسألة تابعيت پرداخته نشده، مباحث مطروحه در حقوق بين الملل خصوصي كه مرتبط با چنين اطفالي است، به فراموشي سپرده شده است. مثلاً اگر جنين از اسپرم مرد ايراني و تخمك زن خارجي يا زن ايراني و مرد خارجي باشد، تابعيت وي چگونه است؟ در چنين وضعيتي مقنن با چالش توازن بين مصلحت طفل و مصلحت جامعه مواجه است. اگر طفل مزبور را ايراني بداند با توجه به خارجي بودن دريافت‌كنندگان، مصلحت طفل رعايت نشده و اگر طفل را خارجي بداند مصلحت كشور رعايت نشده است.

د) محرميت؛ وضعيت محرميت طفل نيز در اين قانون بسيار ناقص است.

4-2)ماده4: «بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تاييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي‌باشد».

به نظر مي‌رسد ضرورتي براي لزوم بررسي صلاحيت زوجين در محاكم نيست. به ويژه كه مراجعه به محاكم دادگستري چندان مورد رغبت و ميل خانواده هاي ايراني نيست.

5-2)نواقص كلي

- ماهيت حقوقي؛ يكي از ضعف‌هاي اين قانون عدم تعيين ماهيت حقوقي اهداي جنين است. در شماره قبل بيان شد، لازم نيست اهداي جنين ذيل عناوين معهود و معين حقوقي گنجانده شود. با اين حال اشتمال اين قانون بر عباراتي مانند اهداي جنين، اهدا‌كنندگان و اهدا‌گيرندگان، بار حقوقي خواهد داشت و چه بسا هبه بودن، تأسيس حقوقي را تأييد مي‌كند. اين در حالي است كه در قسمت اول بيان شد، تعبير «اهدا» بيشتر جنبة روان‌شناسي و جامعه‌شناسي دارد؛ نظير آنچه در اهداي خون، كليه و مانند آن وجود دارد. به نظر ميرسد كاربرد كلمه اهدا در اين قانون نيز به منظور اعطاي بار مثبت بيشتر به اين عمل است وگرنه جواز رجوع از هبه با روح كلي حاكم بر اين قانون منافات دارد.

- عدم تصريح به سلامت اهدا كنندگان جنين؛ اين قانون تنها سلامت دريافت‌كنندگان را بيان كرده است. البته اين نقص در آيين نامه اجرايي بر طرف شده، ولي از آن جا كه بسياري از خصوصيات انسان متأثر از عامل ژنتيك مي‌باشد، مناسب‌تر بود كه ارايه‌دهندگان از نظر سابقه بيماريهاي روحي، رواني و ژنتيكي، مورد معاينه قرار گيرند و به لزوم چنين امري در متن قانون تصريح شود.

- برخي از حقو‌قدانان اضافه بر نواقصي چون عدم ضمانت اجرا، عدم ذكر محرمانه بودن در قانون و ذكر آن در آيين‌نامه اجرايي، به مواردي چون سكوت قانون در انتقال يا عدم انتقال جنين در صورت فوت شوهر، مسأله بارداري براي ديگري يا همان اجاره رحم، نسب و محرميت را جزء نواقص اين قانون اشاره كرده‌اند (ر.ك.جمعي از نويسندگان، 1384: صص182-180). به نظر تمام اشكال‌هاي مزبور وارد است به جز سكوت قانون در مورد اجاره رحم كه با توجه به تفاوت اجاره رحم با اهداي جنين از حيث ماهيت، حكام و اهداف اين اشكال وارد نيست، زيرا قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور به عنوان يكي از صورت‌هاي تلقيح مصنوعي است و اجاره رحم نوع ديگري از آن است و زير مجموعه يا برابر با اهداي جنين نيست.

3) پيشنهادات

گرچه ناباروري يك بيماري فردي است، ولي ميتواند اثرات مخربي در سلامت خانواده و اجتماع داشته باشد. پذيرش اين سخن ميتواند در ترغيب افرادي مانند پزشكان، فقيهان، حقوق‌دانان، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان، در حل مشكل ناباروري مؤثر باشد. انتساب طفل حاصل از اهداي جنين به صاحبان اسپرم، تخمك و هم چنين پذيرش نظريه دومادري، گذشته از اشكالات فراوان فقهي، به مصلحت طفل نيست. بر همين اساس تأكيد بر نظرية اراده و اعراض گو اينكه به دليل نو بودنش، ممكن است كاستيهايي داشته باشد، ولي ضمن برخورداري از حمايت دلايل فقهي، به طور جدي ميتواند در هر يك از انواع تلقيح مصنوعي مطابق با مصلحت طفل و نيز خواست و ارادة دريافت‌كنندگان و ارايه‌دهندگان سلول‌هاي جنسي باشد.

بنابر اين پيشنهادهاي ذيل ارايه ميگردد:

1-3) آيين نامه اجرايي بايد شيوه و طريقه اجراي قانون مربوطه را بيان نمايد. اين در حالي است كه در كشور ما آيين نامه اجرايي نقش متمم قانون را ايفا مي كند. به عنوان مثال از آنجا كه در قانون نحوه اهداي جنين، شرايط اهداكنندگان مورد غفلت واقع شده، در آيين نامه اين شرايط برشمرده شده است. پيشنهاد مي‌شود شرايط ارايه دهندگان و دريافت‌كنندگان جنين هر دو در قانون بيايد نه در آيين نامه اجرايي.

2-3) به منظور پرهيز از تكرار، در چنين قانون مختصري، بهتر بود به جاي عبارت «زناني که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکي ناباروري آنها (هر يک به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده»، از عبارت «زناني كه مطابق اين قانون واجد شرايط شناخته شده‌اند»، استفاده مي‌گرديد. اين در حالي است كه با توجه به بيان شرايط دريافت‌كنندگان، اساساً نيازي به ذكر عبارت مزبور نيست.

3-3) با توجه به اينكه ماهيت حقوقي اهداي جنين در اين قانون مشخص نشده، پيشنهاد مي‌شود يا در اين باره رفع ابهام صورت گيرد يا آنكه به جاي عبارت «اهدا كننده» و «اهدا گيرنده» كه بار حقوقي دارد، از عبارت «ارايه كننده» و «دريافت كننده» يا «دهنده» و «گيرنده» استفاده شود.

4-3) درباره بند الف و شرط عدم امكان بچه دار شدن، مناسبتر بود كه شرط «عدم امكان لقاح خارج رحمي زوجين دريافت كننده» نيز افزوده شود؛ يعني قبل از توسل به شيوه اهداي جنين، زن و شوهر از اسپرم و تخمك خود در تشكيل جنين در خارج رحم استفاده كنند. آنگاه اگر اين راه مثمر ثمر نبود، از جنين شكل گرفته از اسپرم و تخمك بيگانه استفاده شود. زيرا گاه علت نازايي در اسپرم و تخمك زوجين نيست، بلكه در تعداد آن است؛ مثلاً به دليل تعداد اندك اسپرم شوهر امكان لقاح طبيعي نيست، ولي ميتوان از طريق آزمايشگاه، اسپرم مرد را با تخمك همسرش تلقيح نمود. بديهي است اين اقدام گذشته از آن كه هيچ گونه شايبه حرمت ندارد، از نظر روحي و رواني نيز براي زوجين دريافت كننده بسيار مناسب تر است.

5-3) تعبير زن و شوهر از حيث ايجابي نوعي شرط تأهل را براي زن دريافت كننده جنين وضع مي‌كند. اين امر از آنجا كه مانع تضييع حق طفل در صورت بي‌شوهر بودن زن ميگردد، بسيار مناسب است. ولي بهتر آن بود كه حداقل در آيين نامه اجرايي تصريح مي‌شد كه زنان فاقد شوهر اعم از آنكه ازدواج نكرده‌اند يا شوهرشان فوت كرده يا طلاق گرفتهاند، نميتوانند دريافت كننده جنين باشند.

6-3) درباره تعيين وضعيت ارث پيشنهاد ميشود، با توجه به آنكه بسياري از فقها صاحب رحم را ـ خـواه در كنار صاحب تخمك يا به تنهايي ـ مادر مي‌دانند، رابطة ارثي ميان اين دو برقرار شود. در ترسيم رابطة ارثي بين طفل و شوهر صاحب رحم نيز ميتوان آن را در قالب ارث از پدر قانوني گنجاند. در غير اين صورت، بايد از راههاي ديگر آينده طفل تأمين گردد. از جمله اين راه‌ها، وصيت به ثلث، صنعت بيمه، هبه، تصرفات منجزه، راه حلهاي قراردادي و... مي‌باشد.

7-3) در تعيين تابعيت طفل، پيشنهاد ميشود، تابعيت دريافت‌كنندگان، به طفل داده شود. زيرا از يك سو مصلحت طفل و دريافت‌كنندگان وي رعايت شده و از سوي ديگر به دليل اندك بودن تعداد اين گونه اطفال، تأثير جدي در جمعيت كشور ندارد و از اين حيث عدم مراعات مصلحت كشور چندان واجد اهميت نخواهد بود.

8-3) در مورد نكاح اين اطفال پيشنهاد مي‌شود، مادهاي به اين صورت تبيين شود: «ازدواج طفل حاصل از اهداي جنين با دريافت‌كنندگان و ارايه دهندگان جنين جايز نيست»؛ زيرا نسبت به دريافت‌كنندگان، فرزند صاحب رحم و ربيبه شوهر صاحب رحم است و نسبت به ارايه دهندگان، بنابر الحاق به صاحبان اسپرم و تخمك، فرزند آنان خواهد بود و بنابر اعراض و عدم الحاق به آنان، به دليل لزوم احتياط در نكاح، ازدواج با آنان جايز نيست.

9-3) پيشنهاد مي‌شود به جاي «فرايند رجوع به محاكم»، از دفاتر ثبت بهره گرفته شود. همان طور كه براي ازدواج، گواهي عدم اعتياد، سلامت ژنتيكي و آزمايش‌هاي مربوط، اخذ و سپس اقدام به ثبت آن ميشود، در اينجا هم مي‌توان گواهي عدم سوء پيشينه، عدم اعتياد، سند ازدواج و گواهي سلامت را به مراكز مزبور ارايه داد.

اجاره رحم يكي از روش هاي درمان ناباروري است كه طي سال هاي اخير در ايران گسترش پيدا كرده است. زماني كه يكي از دو طرف زوجين دچار مشكل باشد، ابتدا هر يك از آنان را كه عامل اصلي ناباروري است تحت درمان قرار مي دهند و سپس بعد از لقاح مصنوعي در آزمايشگاه و پس از گذشت سه روز، درست زماني كه جنين 6 تا 8 سلولي است آن را در رحم مادر اجاره اي مي گذارند كه به او "مادر اجاره اي " يا "مادر ميانجي" مي گويند . او فردي است كه نه ماه تمام در وجود خود از كودكي نگهداري مي كند كه فرزند خودش نيست

اين شيوه از درمان هاي نوين نازايي به شمار مي آيد و اولين نوزاد به اين روش در سال 1990 در آمريكا متولد شد . برخي از زنان نابارور به لحاظ تخمك گذاري مشكلي ندارند ، اما به عللي رحم آنان مناسب باروري نيست . براي نمونه مي توان به كسانيكه در اثر سرطان ، رحم آنها را خارج كردند يا كساني كه به طور مادرزادي فاقد رحم هستند اشاره كرد . همچنين برخي زنان با وجود سلامت دستگاه توليدمثل به علت بيماري هاي داخلي مانند ديابت از بارداري منع مي شوند اين افراد مي توانند با روش رحم اجاره اي صاحب فرزند شوندكه در آن صورت فرزند حاصل از اين روش تمام خصوصيات والدين صاحب نطفه را دارد. بنابراين به مادر و پدر اصلي وي "والدين ‍ژنتيكي "گفته مي شود و مادر ميزبان كه نطفه را در رحم خود پرورش مي دهد ،تاثيري بر مسائل ژنتيكي او ندارد . اما به اعتقاد محققان از نظر روحي و رواني تا حدودي مي توانند بر جنين تاثير بگذارند . لذا اين مادران شرايط خاصي را براي پذيرش جنين دارند.

۲-زوجین بنا به گواهی معتبر پزشكی , امكان بچه دارشدن نداشته باشند: این امر ممكن است بعلت عدم توانایی هر یك از شوهر یا زن به تنهایی یا هر دو باشد.

۳-زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد: در اهداء جنین به كیفیت مقرر در قانون نحوه اهداء جنین و آیین نامه آن, مراحل رشد و تكامل جنین در رحم زن اهداء گیرنده انجام می شود و اوست كه طفل را به دنیا می آورد لذا باید استعداد دریافت جنین را داشته باشد.

۴-زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند: در قانون نحوه اهداء جنین و آیین نامه آن , ملاكی كه مبین صلاحیت اخلاقی باشد مورد اشاره قرار نگرفته و تشخیص آن با دادگاه است كه به نظر می رسد ملاك های عرفی در تشخیص دادگاه موثر خواهد بود.

۵-هیچیك از زوجین محجور نباشند.

۶-هیچیك از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند.

۷-هیچیك از زوجین معتاد به مواد مخدر یا روانگردان نباشند.

۸-زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

برخی شرایط یاد شده , من جمله داشتن صلاحیت اخلاقی , محجور و معتاد نبودن و عدم ابتلاء به بیماریهای صعب العلاج به لحاظ حساسیت تكلیف نگهداری و تربیت كودك و ارتباط مستمر والدین با وی منطقی است ولیكن داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و امكان برخورداری آن فقط برای ایرانیان ضرورتی ندارد. زیرا در اكثر كشورهای خارجی این امر به رسمیت شناخته شده و بسا برخورداری اتباع خارجه از این حق در ایران و گسترش آن , موجب ایجاد مودت بین دو كشور گردد. جالب آنكه در ماده (۲) آیین نامه , خارجی بودن مانع اهداء جنین نیست و ممنوعیت خارجی بودن منحصر به متقاضیان دریافت جنین گردیده است.

شرایط اهداء كنندگان جنین:

شرایط اهداء كنندگان جنین در مواد(۲) و (۳) آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به شرح زیر احصاء گردیده است:

۱-وجود رابطه زوجیت قانونی و شرعی بین آنها.

۲-سلامت متعارف جسمی و روانی.

۳-ضریب هوشی مناسب.

۴-نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روانگردان.

۵-مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز, هپاتیت و ... .

۶-موافقت و رضایت كتبی زوجین اهداء كننده.

شرایط جنین قابل انتقال:

۱-جنین حاصل تلقیح خارجی رحم باشد: بنابراین سایر انواع تلقیح مصنوعی از جمله اهداء اسپرم , اهداء تخمك از شمول مقررات قانون نحوه اهداء جنین ... خارج می باشد.

۲-جنین از اسپرم وتخمك زوجهای شرعی و قانونی ایجاد شده باشد.

 

اهدا جنین , بررسی قانون اهدای جنین به زوجین نابارور , نحوه اهدا جنی اهدا جنین به زوجین , اهدا رحم , باروری , شرایط اهدا کننده گان , شارایط درافت کننده گان ناباروری رحم جایگزین ,

 

افزودن نظر


صفحه اصلی حقوق خوانان >تفسیر و نقد قوانین دانستنیها و بررسی اهداي جنين به زوجين نابارور