امروز: سه شنبه, 10 اسفند 1395
تفتیش عقاید و احترام به مجرمین

تفتیش عقاید و احترام به مجرمین

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و ام القوانین نظام حقوقی در هر کشوری شناخته می شود و قانونگذار در تدوین قوانین عادی، باید اصول قانون اساسی را به عنوان راهنمای خود قرار داده و کوشش کند تا روح قانون را بیابد و اندیشه قانونگذاران حقوق ملت را دنبال کند..

اما متاسفانه باید اذعان کرد که قانونگذار قوانین عادی کشورمان و به خصوص قانونگذار جزایی در متون کیفری در برخی موارد که گاه نیز بسیار مهم است، مشاهده می شود که برخی از قوانین عادی بعضا با اصول قانون اساسی همگونی لازم را ندارند حال به برخی از این موارد به خصوص در زمینه حقوق ملت اشاره می شود که در نگارش آن از نظریات استاد برجسته حقوق جزا مرحوم رضا نوربها بهره فراوانی برده شده است.

ممنوعیت تفتیش عقاید

طبق اصل بیست و سوم قانون اساسی: « تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». این اصل یکی از بنیادی ترین اصول قانون اساسی در زمینه تضمین حقوق شهروندان است. سوال اساسی این است که قوانین جزایی، تعرض به اندیشه را چگونه حمایت کرده اند؟ بی شک قانون اساسی صرفاً جنبه ارشادی ندارد و اصول آن باید به خصوص توسط قوانین جزایی صیانت شود. پاسخی در این مورد در قوانین جزایی کشورمان نمی توان یافت و متعرضان و مواخذه کنندگان اندیشه ها را نمی توان مجازات کرد که نتیجه آن خوشایند نیست. هر چند ماده 570 قانون مجازات اسلامی، صرفاً « مقامات و ماموران دولتی» که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم می کنند، قابل مجازات می داند، اما این ماده برای صیانت از این اصل قانون اساسی کفایت نمی کند و باید مجازات به تمامی افرادی که متعرض اندیشه می شوند، تعمیم پیدا کند.

احترام به اقامتگاه

مطابق اصل سی و سوم قانون اساسی: « هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.»این اصل روشنگر این مطلب است که قانون اساسی اقامتگاه افراد را محترم شناخته و به خصوص در زمینه تبعید یا منع از اقامت یا اجبار به اقامت، صراحت حکم قانون را مورد توجه قرار داده و به هیچ وجه قصد قانونگذاران قانون اساسی این نبوده که اعمال این موارد اختیاری و به میل قاضی باشد، در حالی که در مجازات های تتمیمی موضوع مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی، قاضی حق دارد به میل خود فردی را از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور کند. ممکن است در پاسخ به این ایراد گفته شود که قانون خود، چنین اجاز ه ای را داده و اصل سی و سوم قانون اساسی نیز موارد مقرر در قانون را تاکید کرده است، پس دیگر جای اشکالی باقی نمی ماند؟ در پاسخ باید گفت هر چند که اصل سی و سوم خود عنوان می کند که: « مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد» اما این موارد باید مشخص، معین و دقیق باشد و نه در اختیار قاضی که بتواند به میل خود اقدامات یاد شده را انجام دهد، چرا که محتمل است که در مواردی غرایز برعقل غلبه کند.

قانون تنها منبع تعیین مجازات

اصل سی و ششم قانون اساسی مقرر می دارد: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. این اصل که به عنوان « اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها» نیز معروف است، تنها قانون را مرجع صدور حکم به مجازات می داند. هر چند اصل یکصد و شصت وششم، قاضی را موظف داشته کوشش کند، « حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند...» اما باید توجه داشت که قوانین جزایی در این زمینه باید قانون اساسی را یاری کند به نحوی که هیچ حکمی بدون قانون صادر نشود و اگر در مسایلی فتاوای معتبر و یا منابع معتبر اسلامی نیز وجود دارد، قانونگذار باید این فتاوی و این مسایل را در مجموعه قوانین جزایی منعکس کند تا همه افراد با قانون مجازات شوند.

اصل برائت

وفق اصل سی و هفتم قانون اساسی: « اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود».اصل برائت از اصول کاملاً آشنای قانون اساسی است، اما به دلیل اهمیت فراوان آن در متون جزایی نیز باید این اصل دقیقاً منعکس شود، چرا که دادگاه ها و مردم بیشتر با قوانین عادی تماس دارند و عدم ذکر این اصل در قوانین جزایی، گرچه نمی تواند به عنوان یک اشکال اساسی باشد، اما نیاز به درج آن احساس می شود تا به عنوان تاکید موکدی قلمداد شود.

احترام به حقوق متهمان و محکومان

اصل سی و نهم قانون اساسی مقرر می دارد: « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». قانون اساسی بسیار جدی، هتک حرمت و حیثت دستگیرشدگان، بازداشت شدگان، زندانیان یا تبعید شدگان را مورد توجه قرارداده است و حتی با صراحت برای متخلفان، مجازات تجویز کرده است. علت این امر نیز روشن است، چرا که دستگیرشدگان، بازداشت شدگان، زندانیان و تبعیدیان دستشان از جامعه کوتاه است و امکان دفاعشان محدود، لذا باید بیش از دیگران در پناه و حمایت قانون باشند. قانون اساسی توجه دقیق به این مساله داشته تا کسی جرات و جسارت هتک حیثیت و حرمت این گروه از افراد را نداشته باشد. بی تردید لازم بوده تا قوانین جزایی با صراحت از قانون اساسی پیروی کند و با هتاکان، حرمت شکنان در اصل سی و نهم قانون اساسی برخورد شدید داشته باشند، اما متاسفانه در قوانین جزایی موارد روشنی که صیانت از اصل سی و نهم را برعهده داشته باشد نمی توان دید. ماده 570 قانون مجازات اسلامی نیز در این زمینه وافی به مقصود نیست. این موارد برخی از تعارضات اصول قانون اساسی با قوانین جزایی را روشن می کند، هر چند که تعارضات محدود به این موارد نمی شود. النهایه، قانونگذار باید در همه امور و به خصوص در تدوین قوانین جزایی، دقیق، مراقب و محافظ اصول قانون اساسی باشد و قوانین عادی نباید جسارت جدال با قانون اساسی را داشته باشند تا جایگاه والای قانون اساسی حفظ شود.
*عضو هیئت علمی دانشگاه

 

افزودن نظر


صفحه اصلی حقوق خوانان >تفسیر و نقد قوانین تفتیش عقاید و احترام به مجرمین