امروز: يكشنبه, 08 اسفند 1395
مشکل صدور رای در شوراهای حل اختلاف
نوشته شده توسط بابافارس   

مشکل صدور رای در شوراهای حل اختلاف
اشاره: افزايش آمار ورودي پرونده‌ها به محاكم، از معضلاتي به شمار مي‌آيد كه طي سال‌هاي گذشته دستگاه قضايي كشور با آن روبرو شده است.نگراني از اين وضع در دوره رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي رئيس سابق قوه قضائيه، سبب شد تا راه‌اندازي شوراهاي حل اختلاف براي رسيدگي به پرونده‌هايي كه از پيچيدگي خاص برخوردار نيستند، در دستور كار قرار گيرد.

كاهش ورودي پرونده به محاكم از جمله موفقيت‌هايي بود كه اين شوراها توانستند در سراسر كشور به دست بياورند ولي از سويي ديگر رسيدگي به پرونده‌هاي مهم و صدور حكم در شوراها سبب شد شوراهاي حل اختلاف از مسير اصلي خود كه همانا ايجاد فرهنگ صلح و سازش بود، خارج شوند و به سوي صدور راي بروند.

با اين روند، خروجي فعاليت شوراها همان فعاليتي بود كه قضات در محاكم دادگستري انجام مي‌دادند و به اين ترتيب نقش ويژه شوراي حل اختلاف با مرور زمان، كمرنگ شد.

دو سال قبل و با آغاز بكار آيت‌الله صادق لاريجاني رئيس فعلي قوه قضائيه، آفت رسيدگي به پرونده‌ها با صدور راي در شوراها شناسايي شد و به اين ترتيب مسئولان در جهت رفع آن بر آمدند و تلاش براي اصلاح روند كار آغاز شد.اصلاح ذات‌البين و مختومه كردن پرونده‌ها براساس ايجاد فرهنگ صلح و سازش هدفي بود كه رئيس قوه قضائيه در پي آن بود و از آن به عنوان وظيفه شوراها ياد مي‌كرد.

اهميت فعاليت شوراي حل اختلاف در كشور و ميزان تأثيرگذاري سياست‌هاي جديد دستگاه قضا در اين امر، ما را بر آن داشت در گفت‌وگويي با آقاي حسينيان رئيس مجتمع شماره 2 شوراي حل اختلاف تهران، ديدگاه‌هاي او را كه از نزديك در جريان روند رسيدگي به پرونده‌ها در شوراها است، جويا شويم.

حسينيان در ابتداي اين مصاحبه به ارائه آمار ورودي پرونده به مجتمع شماره 2 شوراي حل اختلاف تهران مي‌پردازد و مي‌گويد: از شهريور پارسال تا شهريور امسال كه همزمان با مسئوليت من در اين مجتمع بوده است، 23 هزار و 337 فقره پرونده ورودي داشته‌ايم كه با اقدامات صورت گرفته توانستيم تمامي اين پرونده‌ها را رسيدگي و مختومه كنيم.

وي مي‌افزايد: علاوه بر اين 3342 فقره پرونده نيز كه از سال‌هاي گذشته در مجتمع مانده و مختومه شده بود، رسيدگي و مختومه شد و هم‌اكنون 1474 فقره پرونده موجودي مجتمع شماره 2 شوراي حل اختلاف است كه رسيدگي دقيق و مختومه شدن اين پرونده‌ها در دستور كار است.

حسينيان با تاكيد بر ترويج فرهنگ صلح وسازش در جامعه، يادآور مي‌شود: 30 درصد از مجموع پرونده‌هاي ورودي در مدت مذكور در اين مجتمع به مصالحه انجاميده است كه اين يك موفقيت به شمار مي‌آيد و همه تلاش ما افزايش آمار مصالحه در پرونده‌هاي تشكيل شده در شوراست.

معاون قضايي مجتمع قضايي ولي عصر(عج) با اشاره به ايجاد ساز وكار جديد براي افزايش مصالحه در پرونده‌هاي تشكيل شده در مجتمع شماره 2 شوراي حل اختلاف، تاكيد مي‌كند: دراين راستا ابتدا در نحوه طرح و اقامه دعوي يك ساز و كار جديد را طراحي كرديم و آموزش كاركنان واحد ارجاع و مــعاضدت قضايي را در دستور كار قــرار داديم تا مردم طرح دعوي را بر اساس قانون انجام دهنــد و رويكرد در مجتمع نيز به سمت سازش باشــد و به اين ترتيب اگر طرح دعوي نيز بر همين اصل اســتوار باشد، به طور حتم در رسيــدگي‌ها كمك ويژه‌اي به ما خواهد شد.

رئيس شعبه 1011 دادگاه عمومي تهران يادآور مي‌شود: به عنوان مثال وقتي دو دستگاه خودرو با يكديگر تصادف مي‌كنند و اين حادثه منجر به خسارت مالي مي‌شود، چه كروكي از سوي كاردار فني ترسيم شود و علت و مقصر نيز مشخص شده باشد يا نه، در هر دو صورت اگر زيان زننده در مرحله نخست شناسايي شده و در مرحله دوم شناسايي نشده باشد، طرفين از طرف خود بيمه به شوراي حل اختلاف معرفي مي‌شوند تا اين موضوع ثبت و تاييد شود تا بيمه و كارشناسان بيمه بر اساس قرارداد في‌مابين خسارت را پرداخت كنند.

وي مي‌افزايد: در اين مرحله شورا بايد به موضوع ورود پيدا و مشخص مي‌كرد مقصر كيست تا متخلف جريمه شود، در چنين شرايطي ما پس از بررسي‌ها و كارشناسي‌هاي لازم، اين مرحله را حذف كرديم و به سمت و سوي سازش رفتيم و اعلام كرديم اين مرحله از وظايف افسران راهنمايي و رانندگي است. يعني وقتي تصادفي منجر به خسارت مالي مي‌شود چنانچه فردي از مقررات راهنمايي و رانندگي سرپيچي و تخلف كرد، مستلزم اعمال جريمه از سوي افسر پليس است نه از سوي شوراي حل اختلاف.

حسينيان مي‌گويد: همچنين اگر يكي از طرفين با ارائه دادخواستي به نظريه كاردان اعتراض داشته باشد، ما در اين دادخواست در اعمال ماده 8 ورود پيدا و با مصالحه، مسأله را حل مي‌كنيم و به اين ترتيب از تشكيل پرونده جلوگيري مي‌كنيم واگر بعدها طرفين ادعايي داشته باشند، ديگر نياز به تامين دليل و پرداخت هزينه و ارائه دادخواست مطالبه افت قيمت وجود نخواهد داشت.

وي مي‌افزايد: درچنين شرايطي هم نسبت به خسارت اوليه و هم نسبت به افت آن طرفين را به مصالحه دعوت مي‌كنيم و پس از دعوت از كارشناس، نظر وي را نيز اخذ مي‌كنيم.

سرپرست مجتمع شماره 2 شوراي حل اختلاف تهران مي‌افزايد: در چنين شرايطي بعضي از افرادي كه با توجه به قرارداد بيمه‌شان كه مي‌توانند قسمتي از خسارت را پرداخت كنند، اعلام مي‌كنند به هر ميزان كه بيمه خسارت را پرداخت كند ما هم همان مبلغ را به طور توافقي مي‌پردازيم و به اين ترتيب اين پرونده به مصالحه مي‌انجامد و مختومه مي‌شود.

حسينيان يادآور مي شود: اين يك نگرش است كه توانسته‌ايم از هنگام تشكيل پرونده آن را به مرحله اجرا بگذاريم تا پرونده به صلح و سازش ختم شود و مردم گرفتار اطاله دادرسي نشوند.

وي با اشاره به فعاليت كلانتري‌ها در زمينه صلح و سازش در پرونده‌ها، تاكيد مي‌كند. كلانتري‌ها نيز در واحد مشاوره خود، مردم را به صلح و سازش دعوت مي‌كنند ولي تفاوت آن با صلح و سازشي كه در شوراها انجام مي‌شود اين است كه در پرونده‌هاي مطرح شده در شورا در صورت مصالحه، موضوع قابليت اجرايي دارد و مهر قانون روي آن ثبت مي‌شود و به اين ترتيب طرفين متعهد مي‌شوند به تعهدشان عمل كنند.

حسينيان در ادامه با تاكيد بر اين كه نبايد به خاطر برخي عناوين مجرمانه، مردم را به دادگستري كشاند، تصريح مي‌كنند.

افترا، مزاحمت، ايراد صدمه بدني غيرعمدي، تخريب غيرعمدي يا حتي چك بلامحل از جمله عناوين مجرمـانه‌اي است كه نبايد بخاطر آنها مردم را به دادگستري و محاكم كشاند تا كيفر خواست تنظيم كنند و در آينده طرح اين گونه شكايت‌ها، زمينه‌ساز وقوع جرايم ديگر و انتقام شود، بلكه بايد با افزايش تعامل با دادسراها، اين گونه پرونده‌ها را از دادسراها به شوراهاي حل اختلاف ارجاع داد.

به طور حتم رسيدگي به اين گونه پرونده‌ها در شوراها، نتيجه بهتري خواهد داشت.

معاون قضايي مجتمع قضايي ولي‌عصر(عج) در ادامه اين مصاحبه به اهداف تشكيل شوراي حل اختلاف اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در قانون قبلي شوراي حل اختلاف چهار محور براي شورا تعريف شده بود و شوراها بايد حول اين چهار محور فعاليت مي‌كردند.

حسينيان از كاهش مراجعات مردم به محاكم، توسعه مشاركت مردمي، رفع اختلافات محلي و حل اموري كه ماهيت قضايي و پيچيدگي خاصي ندارد به عنوان چهار هدف شوراها ياد مي‌كند و مي‌گويد: در چنين شرايطي توسعه شوراهاي حل اختلاف هم از لحاظ كمي و هم از لحاظ كيفي زيرسئوال رفته بود.

وي با بيان اين كه بعضي از شوراها نيز براساس قانون تشكيل نشده بود، مي‌افزايد: بعضي از شوراها به بهانه تخصصي شدن وارد مباحثي مي‌شدند كه تصميم‌گيري درباره آن بر اساس قانون امكانپذير نبود، به عنوان مثال درباره اختلاف در اموال دولتي و موسسه‌هاي عمومي ورود پيدا مي‌كردند در حالي كه در اين امور نمي‌توان مصالحه كرد و براساس قانون ممنوع است و موضوع حتماً بايد در مجلس يا هيات وزيران مورد تصويب قرار گيرد و نمي‌توان مصالحه كرد.

حسينيان مي‌گويد: با تاسيس مركز رسيدگي به امور شوراهاي حل اختلاف و ايجاد يك تحول در فعاليت شوراها، پرونده‌ها از لحاظ كمي كاهش پيدا كرد و ما نيز در مجتمع شماره 2، موضوع را در دستور كار قرار داديم و تعداد شعبه‌ها را از 19 شعبه به 9 شعبه كاهش داديم و حتي روزهاي پنجشنبه را نيز تعطيل كرديم تا از لحاظ كيفي بتوانيم خدمت‌رساني را ارتقاء دهيم.

حسينيان با تاكيد بر اين كه هدف ما حل ريشه‌اي اختلافات بر مبناي صلاحيتي است كه در قانون جديد تعريف شده است، يادآور مي‌شود: يكي از آفت‌هاي قانون قديم شورا اين بود كه صدور حكم توسط اعضاي شورا انجام مي‌گرفت، در حالي كه اين اعضا از سواد حقوقي زيادي برخوردار نبودند.

رئيس شعبه 1011 دادگاه عمومي تهران تاكيد مي‌كند: هم اكنون نيز شرط عضويت در شورا، سواد حقوقي بالا نيست و افراد با داشتن مدرك كارشناسي هم مي‌توانند به عضويت شورا درآيند و به صلح و سازش ختم شدن پرونده‌ها كمك كنند، نه اين كه راي صادر كنند.

وي مي‌گويد: در قانون جديد صلاحيت‌ها تفكيك شده است و صلاحيت اعضاي شورا در امور كيفري بسيار محدود ولي در صلح و سازش دست آنها باز است،‌بنابراين انجام اين كار سواد حقوقي بالايي را نمي‌طلبد.

حسينيان تاكيد مي‌كند: اعضاي شورا در امور حقوقي به معناي رسيدگي براي انشاي حكم، ديگر حق ندارند چرا كه اين كار، قضايي ولي از سوي ديگر قاضي شورا براي رسيدگي و صدور حكم، مي‌بايست براساس ماده 11 قانون، از اعضاي شورا مشورت بگيرد، يعني اين كه بايد در ابتداي كار به سازش ورود پيدا كند.

معاون قضايي مجتمع قضايي ولي عصر(عج) با تاكيد بر اين كه قانون جديد در صورتي مفيد خواهد بود كه به درستي اجرا شود، مي‌افزايد: عده‌اي معتقدند هم اكنون در برخي موارد، همان قانون قبلي اجرا مي‌شود، زيرا قاضي شورا از قضات شاغل انتخاب مي‌شود و وقتي پس از پايان كار دادسرا با خستگي فراوان به شورا مي‌رود، بازدهي لازم را ندارد و اعضاي شورا حكم صادر و قضات فقط آن را امضا مي‌كنند، در صورتي كه در قانون جديد قضات بايد آرا را صادر

كنند.

رئيس شعبه 1011 دادگاه عمومي تهران درباره افزايش آمار ورودي پرونده محاكم و شوراها، يادآور مي‌شود: در مجتمع شماره 2 شوراي حل اختلاف افزايش ورودي نداشته‌ايم و در حقيقت نبايد آمارگرا باشيم بلكه بايد با تقويت كيفي موضوع، در جهت رفع اختلافات گام برداريم.‏

وي مي‌افزايد: اگر شوراي حل اختلاف به وظيفه ذاتي‌اش يعني حل اختلاف مردم توسط خود مردم نه قاضي دادگستري عمل كند، به طور حتم در محاكم نيز افزايش پرونده نخواهيم داشت.

حسينيان با بيان اين كه شهرداري‌ها بايد ضمن ياري رساندن به شوراها، به ايجاد فرهنگ سازش كمك كنند، تاكيد مي‌كند: شهرداري تهران در مقوله كارهاي فرهنگي كارهاي فراواني انجام داده كه به حق موفق هم بوده است و بايد به شوراها كه در جهت ايجاد فرهنگ گذشت و سازش گام بر مي‌دارند، كمك كنند. زيرا اين يك كار فرهنگي است.

وي يادآور مي‌شود: براساس قانون جديد صلاحيت شوراها گسترش يافته است و مردم انتظار دارند مكان‌هاي مناسب‌تري در اختيار شوراها قرار گيرد، لذا از شهرداران مناطق درخواست مي‌كنيم پس از اينكه از نزديك در جريان روند كار شوراها قرار گرفتند، خودشان قضاوت كنند و گمان نكنند شورا، دادگستري يا شعبه‌اي از دادگاه است.

سرپرست شماره 2 مجتمع شوراي حل اختلاف تهران با اشاره به نگاه قوه قضائيه مبني بر افزايش صلح و سازش در پرونده‌ها در مساجد، تاكيد مي‌كند: مسجد مكان مناسبي براي صلح و سازش است ولي استقرار يك شعبه از شوراي حل اختلاف در مساجد به معني ايجاد شعبه دادگاه در مسجد نيست و فقط ما قصد داريم مهر قانون را روي صلح و سازش كه امام جماعت انجام مي‌دهد، بزنيم كه بزودي در پنج مسجد در منطقه 2، شعبه‌‌هاي شوراي حل اختلاف فعاليت خود را آغاز مي‌كنند.

وي يادآور مي‌شود: در مجتمع شماره 2 نيز شعبه‌هاي 53 و 60 را راه‌اندازي كرديم و هر دو شعبه توسط يك روحاني اداره و مديريت مي‌شود و هدف اصلي صلح و سازش در پرونده‌ها است.

حسـينيان مي‌گويد: نگاه كلان مديريتي قوه قضائيه هـم بر همين مبني است، يعني از روحانيون مجتمع در جهت اصلاح ذات‌البين استفاده كنيم.

وي با تاكيد بر اين كه قصد نداريم حكمي به نام مسجد صادر ‌شود، تاكيد مي‌كند: در مساجد هيچ حكمي صادر نمي‌شود و فقط موضوع پرونده‌ها با هدف اصلاح ذات‌البين و صلح و سازش طرفين مطرح مي‌شود و اگر پرونده به سمت صدور حكم برود، به مجتمع شوراي حل اختلاف ارجاع مي‌شود.


معاون قضايي مجتمع قضايي ولي عصر(عج) در پاسخ به سئوالي در خصوص امكان اعتراض طرفين پرونده به موضوع سازش شده، تصريح مي‌كند: اگر هر يك از طرفين نسبت به موضوع سازش شده، اعتراض داشته باشند، براي ابطال گزارش بايد به دادگاه عمومي مراجعه كنند.

حــسينيان در پايان با اشاره به فعاليت نهادهاي مشابه شوراي حل اختلاف در كشورهاي ديگر مانــند انگليس، ژاپن و روسيه، يادآور مي‌شود: در برخي از اين نهادها كه قدمت آنــها به 70 سال هم مي‌رسد، وكلا در مقام دفاع از سازش در جلسات رسيدگي به پرونده‌ها حضور مي‌يابند كه البته به اين موضوع در قانون ما هم توجه شده است ولي هيچ قاضي و يا وكيلي نداريم كه به سمت سازش برود، زيرا كثرت دعاوي سبب اين كار شده است.‏

روزنامه اطلاعات

 

افزودن نظر


صفحه اصلی حقوق خوانان >تفسیر و نقد قوانین مشکل صدور رای در شوراهای حل اختلاف