امروز: سه شنبه, 02 آبان 1396
محشای قانون تجارت ماده 3 تا 5
سه شنبه ، 21 شهریور 1396 ، 19:24

محشای قانون تجارت ماده 3 تا 5

ماده 3 : تمام معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین با یکی از آنها تجارتی محسوب می شود.
1. یک کلیه معاملات بین تجار و کسبه و  صرافان و بانک ها :
۲. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید؛
۳. کلیه معاملاتی که ازاجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نمایند؛
4. کلیه معاملات شرکت های تجارتی؛

 

توضیح:ماده ۳
خارج از قلمرو اعمال تجارتی ذاتی و موضوعی می باشد و علت تابع بودن به یک فعالیت تجاری، اعمال تجارتی تبعی محسوب شده اند که ارتباط کاملی با مفهوم شخصی  حقوق تجارت دارد.

 

توضیح ۱:بند ۱ ماده ۳

این  ماده  از ماده ۶۳۱ و بند ۷ ماده ۶۳۲ قانون تجارت فرانسه الهام گرفته است معاملات بین تجار و کسبه و بانکداران را تجارتی می‌داند. منظور از کبسه در حقوق فرانسه تاجری است که معاملات با اقدام قابل توجه انجام میشود نباید آن  را کسبه جزء در قانون تجارت ایران اشتباه کرد.

توضیح ۲:بند ۲ ماده ۳
شامل کلیه معاملاتی است که تاجر یا غیره تاجر برای رفع حوائج تجارتی خود انجام می‌دهند مثلاً تاجر آهن فروش برای حمل ورق های آهن کارخانه به تجارتخانه خود یک دستگاه کامیون از غیر تاجر خریداری می نماید این عمل تجارتی محسوب می‌شود. اما اگر تاجر مزبور برای خانواده خود یک جعبه میوه خریداری نماید، چون برای رفع نیاز تجارتی نیست عمل تجارتی محسوب نمی شود.

توضیح 3 ماده 3 قانون تجارت

معاملات خدمه شاگرد یا اجزا (مانند کارمندان یا وابستگان )تاجر را برای امور تجارتی وی تجارتی می داند به نظر می رسد هدف از بند مزبور ( ملهم از بند 1 ماده 638 قانون تجارت فرانسه ) حمایت از حقوق طرف قرارداد یا اشخاص ثالث جهت جلوگیری از لوث شدن مسئولیت تاجر می باشد

توضیح ۴:بند ۴ ماده ۳
کلیه معاملات شرکت های هشت گانه تجارتی (سهامی عام-سهامی خاص-یا مسئولیت محدود-تضامنی-نسبی-مختلط سهامی - مختلف غیرسهامی- تعاونی) پس از تاسیس شرکت و به وجود آمدن شخصیت حقوقی تجارتی می باشد.


ماده ۴ معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شوند

توضیح : :با عنایت به بند یک ماده ۲ قانون تجارت که خرید هرنوع مال منقول را تجارتی دانسته و ماده ۱۴ فوق الذکر معاملات غیرمنقول را به هیچ وجه تجارتی قلمداد نکرده است می توان گفت که معامله اموال غیرمنقول تحت حاکمیت قانون مدنی قرار دارد ولی قانون تجارت فرانسه به پیروی از رویه قضایی معاملات اموال غیر منقول را برای شرکت های غیر تجارتی مورد پذیرش قرار داده است  (قانون ۲۴ زوئیه سال  ۱۹۶۷)  نظر می رسد که چنین روشی در شرکت‌های ایرانی نیز مورد قبول قرار گیرد خوشبختانه فقط در ماده ۲ قانون در شرکتهای سهامی عام و خاص مصوب ۲۴ اسفند سال ۱۳۴۷ که مقرر می‌دارد

شرکت های سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شوند و لو اینکه عملیاتی آن امور بازرگانی نباشد
نتیجه آن  می‌شود که شرکت‌ها اگر معاملات غیرمنقول هم انجام دهند تجارتی خواهند بود و در واقع ماده ۴ قانون تجارت را تخصیص نموده است و در مقام تعارض عام و خاص ماده ( ۴ قانون تجارت ) ماده ( ل ا ق ث ) قانون خاص ، اقوی و اولی می باشد

ماده ۵ : کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب می گردد مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست

توضیح : در این ماده قانون گذار برای حمایت از حقوق اشخاصی که با شرکت معامله می نمایند کلیه معاملات تاجر را تجارتی محسوب نموده است تا اشخاص ذینفع بتوانند در صورت تخلف تاجر از مقررات حمایت کننده قانون تجارت از قبیل اعلام ورشکستگی با استفاده از ضمانت اجرایی مدنی و جزایی علیه تاجر اقدام نمایند مگر اینکه تاجر ثابت کند معامله برای امور شخصی بوده است مثلاً تلویزیون را برای استفاده خانواده خود خریداری کرده ولی در پرداخت ثمن معامله تعلل نموده است این امر دعاوی مدنی بوده و ارتباطی با امور تجارتی تاجر ندارد

ادامه دارد

شرح ماده 1 و دو

 

محل تبلیغ شما

بنر
بنر
بنر

تبلیغات تصویری

لیست مــشـــاوران ســـایـــت

بنر
صفحه اصلی حقوق خوانان شرح قوانین محشای قانون تجارت ماده 3 تا 5