امروز: سه شنبه, 05 بهمن 1395
با مجازات‌هاي جايگزين حبس و شرايط اجراي آن‏ بیشتر آشنا شوید

جایگزین حبسبا مجازات‌هاي جايگزين حبس و شرايط اجراي آن‏ بیشتر آشنا شوید


اصلاح مجرمان با جايگزيني زندان!‏  زندان همواره به عنوان يکي از سنگين‌ترين مجازات‌هاي تعيين شده در قوانين هر كشور براي مقابله با افراد بزهکار در نظر گرفته شده است وهدف آن هم محدوديت و دور ساختن آنان از بطن جامعه و سلب آزادي براي تنبيه مجرمان است.


 

اما با وجود پيشينه طولاني کيفر حبس و گستره وسيع آن در همه جوامع، اشکالاتي جدي بر اين نوع مجازات وارداست كه شامل جرم زا بودن محيط زندان، بروزمشکلات معيشتي و اقتصادي براي خانواده مجرم، معضلات اجتماعي وتحميل هزينه‌هاي قابل توجهي به دولت براي نگهداري زندانيان است. دراين ميان چند سالي است كه موضوع «مجازات‌هاي جايگزين حبس» كه در مراجع قضايي برخي از كشورهاي جهان مطرح است، به‌طور جدي وارد سياست‌هاي كلي قضايي كشورمان شده است و قضات نيز مواردي از آن را براي مجرماني كه به دلايل عمدي و غيرعمدي مرتكب جرمي شده‌اند ولي سابقه كيفري نداشته باشند‌، به مورد اجرا گذاشته اند. مثلا کميته استيناف فدراسيون فوتبال، بازيکن خاطي را به مدت 3 ماه به آموزش فوتبال در آکادمي‌ها محکوم کرده است.

مجازات‌هاي جالب

درحكم دادگاه، مردي كه در استان فارس الاغي را به دليل ورود به مزرعه كاهو خود کشته بود، مکلف شد به جاي تحمل شلاق به عنوان مجازات، اولاً نسبت به فراگيري 20 حديث از معصومين (ع) با مضامين مهرباني با حيوانات و رفتار شايسته با آن‌ها اقدام کند، ثانياً به مدت يک سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خودداري ورزد و ثالثاً يک رأس الاغ بدون صاحب را به مدت 3 ماه نگهداري كند و تغذيه وي را به عهده گيرد.

يک قاضي در زرقان، در پي ورود و شکار غيرمجاز 6 نفر از جوانان در منطقه حفاظت شده پارک ملي «بمو» در استان فارس، ضمن تعليق حبس متهمان، 4 نفر از آنان را به نوشتن مقاله با موضوع اهميت محيط زيست محکوم کرد.

اين متهمان به ممنوعيت ورود مجاز يا غير مجاز به محدوده پارک «بمو»، دريافت گواهي حسن رفتار با محيط زيست از مدير پارک‌ ملي «بمو» با مراجعه به اداره کل محيط زيست استان و ارائه مقاله 2 هزار کلمه‌اي در خصوص فوايد محيط زيست و اهميت حفاظت از اراضي طبيعي، محکوم شدند.

درحكم ديگري 2 جوان به اتهام شرب خمر، محكوم شـدند ظرف 6 ماه به فراگيري مطالب کتاب گناهان کبيره نوشته شهيد آيت الله دستغيب اقدام کنند، به نحوي که بتوانند در امتحان کتبي نمره قبولي 15 بگيرند.

شعبه يکم دادگاه کيفري شهرستان بهار 2متجاوز به منابع طبيعي را به 2سال حبس تعزيري و همچنين خريد و اهداي کتاب مجموعه قوانين منابع طبيعي به کتابخانه يک روستا محکوم کرد.

جمع‌آوري 5/3 تن زباله توسط محکومان به ‌جاي مجازات زندان در جاده «جيرده» شهر رشت يكي از جالب‌ترين مجازات‌هاي جايگزين حبس بود كه با اجرايي شدن قانون جديد آيين دادرسي كيفري در استان گيلان، اجرا شد. ‏

احكامي از اين دست كم نيست و انجام خدمات عام المنفعه اجتماعي يا محروميت‌هاي اجتماعي در كنار كاهش تعداد ورودي زندان‌ها، مي‌تواند كمك شاياني به اصلاح افرادي باشد كه بر اثر يك اشتباه، مرتكب تخلفي شده‌اند و نخوردن مُهر زنداني بر پيشاني اين افراد، گامي بزرگ در راه سالم سازي جامعه است.‏

كمك همه مراكز

حجت‌الاسلام والمسلمين علي مصطفوي‌نيا،‌ دادستان رشت معتقداست: محکومان جايگزين حبس بايد در امور آموزشي، بهداشتي، فني و حرفه‌اي، خدماتي شامل نگهباني، کارگري و کشاورزي به‌کارگرفته شوند و وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت و همچنين سازمان‌ها و موسسه‌هاي اداره‌هاي کل تابع آن‌ها مي‌توانند محکومان جايگزين حبس را به‌کار گيرند.

‏تشويق به اعمال مجازات‌هاي‌ جايگزين ‏

دكتر عباس تدين ـ استاد دانشگاه هم با اشاره به تاکيد رئيس قوه‌ قضائيه بر ضرورت کاهش حبس‌هاي غيرضروري از طريق اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس مي‌افزايد: دراين مورد آموزش قضات اولويت دارد و بايد نگرش قضات از مجازات حبس دور شود، يعني نحوه اعمال مجازات‌هاي جايگزين با تغيير نگرش قضات نسبت به اين موضوع بايد قابليت اجرايي پيدا كند.

اين حقوقدان با بيان اينکه تراکم زندان‌ها و هزينه‌هايي که بر بودجه عمومي تحميل مي‌شود، «حبس زدايي» رابه عنوان يك الگو در سراسر دنيا مطرح كرده است، اظهار مي‌دارد: استفاده از گزينه‌هاي ارفاقي مناسب که بتواند از آثار تکرار جرم جلوگيري کند، در همه جاي دنيا مطرح است و آن‌ها به سمت مجازات‌هاي جايگزين حبس رفته‌اند. با اين وجود محکوم‌عليه از جامعه دور نمي‌شود و در نهاد خانواده حضور دارد و ارتباطش با خانواده و جامعه، برقرار مي‌ماند.‏

علي اصغرجهانگيرـ رئيس سازمان زندان‌هاي کشور هم با تكيه بر تورم کيفري در سال‌هاي اخير، دراين باره به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد: استفاده از حبس خانگي، مجازات‌هاي جايگزين و انجام فعاليت‌هاي عام‌المنفعه از اقدامات مورد نياز براي جايگزين کردن مجازات زندان است و حكم زندان در جاهايي بايداتخاذ شود که امکان مجازات‌هاي جايگزين حبس وجود نداشته باشد.‏

وي دستبند و پا بند الكترونيكي براي كنترل مجرمان خارج ازمحيط زندان را يكي از روش‌هاي كاهش تراكــم جمـعيت زندان‌ها مي‌داند و مي افزايد: بر اساس اين طرح، تعدادي از زندانيان بنا به تشخيص قوه قضائيه مي‌توانند دوران محکوميت خود را در خانه‌هاي خود بگذرانند و به اين ترتيب فرزندان محکومان، حضور والدين را در کنار خود احساس خواهند کرد.‏

‏محروميت از حقوق اجتماعي ‏

محمدرضا ساكي ـ استاد حقوق و جزا و مشاور معاون حقوقي قوه قضائيه معتقداست: دادگاه به جاي مجازات حبس مي‌تواند مجرم را از برخي حقوق اجتماعي محروم کند که به نوعي مجازات تنبيهي براي مجرم به حساب مي‌آيد.

اين حقوقدان با اشاره به اينکه در قانون 5 مورد به عنوان مجازات جايگزين حبس پيش بيني شده است، مي‌افزايد: نخستين مورد مجازات جايگزين حبس «دوره مراقبت» است و قانونگذار به قاضي اجازه داده است تا مجرم به جاي حبس، تحت مراقبت و نظارت قاضي اجراي احکام، که او نيز از مددکاران اجتماعي استفاده خواهد کرد، زندگي محکوم را در يک دوره زماني مشخص تحت مراقبت قرار دهد و دادگاه مي‌تواند دستورات مختلفي را صادر کند.

آقاي ساكي درباره دومين مورد استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس اضافه مي‌كند: دومين مورد «انجام کارها و خدمات عام المنفعه» است و محکوم مکلف مي‌شود تا به جاي حبس در طول يک مدت زمان مشخص که در قانون آمده است و توسط دادگاه مشخص مي‌شود، کارهاي عام المنفعه‌اي را به صورت رايگان و با ميل و رضايت محکوم عليه انجام دهد.

مشاور معاون حقوقي قوه قضائيه با بيان اينکه «جزاي نقدي روزانه» يکي ديگر از موارد مجازات جايگزين حبس است که در قانون پيش بيني شده است، مي‌گويد: در مواردي قاضي به جاي مجازات حبس، مجرم را محکوم مي‌کند که «بخشي از درآمد روزانه» خود را به عنوان جزاي نقدي پرداخت کند که ميزان اين مبلغ در قانون مشخص شده است و به نحوي خواهد بود که مشکلي در امرار معاش او ايجاد نکند.بر اساس قانون يک هشتم تا يک چهارم از درآمد روزانه مجرم به عنوان جزاي نقدي روزانه او تعيين مي‌شود.

اين حقوقدان يکي ديگر از موارد مجازات جايگزين حبس را «جزاي نقدي» مي‌داند و توضيح مي‌دهد: اين مجازات با جزاي نقدي روزانه اين تفاوت را دارد که اولي به صورت ماهيانه پرداخت مي‌شود، اما دومي به صورت يکجا بايد پرداخت شود، مگر اينکه قاضي اجراي احکام با اذن دادگاه به ازاي قانون جديد آيين دادرسي کيفري، جزاي نقدي را تقسيط كند.‏

ساکي اظهار مي‌دارد: هر 2 نوع جزاي نقدي به عنوان جايگزين حبس با جزاي نقدي به عنوان مجازات اصلي تفاوت اساسي دارد، ضمانت اجراي جزاي نقدي به عنوان مجازات اصلي مطابق ماده 27 قانون مجازات اسلامي به ازاي هر 300 هزار ريال يک روز بازداشت بدل از جريمه است و حداکثر آن مطابق ماده 29 همين قانون 3 سال است، اما ضمانت اجراي جزاي نقدي روزانه و جزاي نقدي به عنوان جايگزين حبس بازگشت به مجازات اصلي، يعني‌‌ همان مجازات حبس مذکور در حکم دادگاه است.اين استاد دانشگاه به مورد پنجم از مجازات‌هاي جايگزين حبس در قانون اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دادگاه به جاي مجازات حبس مي‌تواند مجرم را از برخي حقوق اجتماعي محروم کند.مواردي از قبيل منع از رانندگي، اجازه ندادن براي داشتن دسته چک و منع از داشتن سلاحِ حتي مجاز، از موارد محروميت از حقوق اجتماعي در مجازات‌هاي جايگزين حبس است.

آسيب ديدن خانواده ها

كارشناسان معتقدند يکي از مهم‌ترين آسيب‌هاي زندان براي افراد خاطي، آموختن روش‌هاي مختلف بزهکاري به صورت حرفه‌اي است؛ زيرا بدون تفكيك زندانيان براساس سوابق و جرمشان ممكن است افراد خطرناک دور هم جمع شوند و روش‌هاي خود را به يكديگر بياموزند ودر نتيجه بسياري از زندانيان بعد از آنکه از زندان آزاد مي‌شوند، نه فقط اصلاح نمي‌شوند، بلکه روش‌هاي ارتکاب بزهکاري و جرم را به صورت بسيار حرفه‌اي‌تر و سازمان يافته تر، ياد مي‌گيرند.‏

ازسوي ديگر با زنداني شدن فرد درصورتي كه سرپرست خانواده باشد، نخستين گروه در خانواده که دچار آسيب مي‌شود، فرزندان اوست؛ زيرا از يک طرف نظارت پدر بر آنها کم و از سوي ديگر آنان در ميان گروه همسالان خود دچار نوعي سرخوردگي مي‌شوند.‏

‏ همسر فرد زنداني يکي ديگر از افرادي است که به شدت تحت تاثير نبود شريک زندگي خود قرار مي‌گيرد؛ چرا که بار اصلي تامين هزينه خانواده بر دوش او مي‌افتد كه مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به او وارد کند.

خدمت رساني به بزه ديده

سيد‌هادي معتمدي‌ـ آسيب شناس و عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي با اشاره به وقوع جرم در ابعاد خرد و کلان در كشور تاكيد مي‌كند: به جز جرايمي مانند قتل، اقدام‌هاي مسلحانه و جرايم به عنف که شامل مجازات‌هاي جنايي در کشور است، مي‌توان در بقيه موارد فرد خاطي را مجبور کرد بابت آسيبي که به جامعه، خانواده يا فرد وارد کرده است، خدمت رساني رايگان به فرد بزه ديده را انجام دهد.

از سوي ديگر اعتياد به مواد مخدر يکي از شايعترين معضلات حاكم بر کشور است و عاملي براي ارتكاب جرايم خرد و افزايش آن است، اما زندان براي معتاد دزد، کارکرد تنبيهي ندارد، زيرا اعتيادش را درمان نمي‌كند. ‏

معتمدي معتقد است: زنداني کردن معتادان در جامعه ما آسيب‌ها را بيشتر مي‌کند، زيرا فرد معتاد بايد زير نظر روان‌شناس و متخصصان امر مورد معالجه و درمان قرار بگيرد.

مجازات‌هاي جايگزين حبس

بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامي «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است، به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند.» البته استفاده از اين مقررات براي مجرمان و محکوماني است که سابقه کيفري نداشته‌اند يا از سابقه کيفري آنها بيشتر از 5 سال نگذشته باشد.‏

مجازات‌هاي جايگزين حبس و انجام خدمات عام المنفعه شايد مهم‌ترين دستاورد قانون جديد مجازات اسلامي مصوب سال 1392 است.تا پيش از اين، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامي سابق(مصوب 1370) قاضي مي‌توانست متهم را به عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن‌ها محکوم کند، اما اين ماده هرگز نتوانست به يک رويه قضايي واحد منجر شود و تنها در موارد خاصي، قضات در احکامي نوجــوانان بزهکار را به کاشت درخت يا فراگيري قرآن محکوم مي‌کردند.

اما با اجراي جدي‌تر قانون جديد، فضاي جديدي براي صدور احکام جايگزين حبس و کاهش جمعيت زندانيان کيفري پيش روي قضات قرار گرفت. ‏

آتين نامه اجرايي ماده 79 قانون مجازات اسلامي در شهريورماه 1393 به تصويب هيات وزيران رسيد و بر اساس ماده 2 اين آئين‌نامه، خدمات عمومي رايگان در 6 دسته به شرح زير تقسيم بندي شد:‏

الف- امور آموزشي شامل سوادآموزي، آموزش‌هاي علمي، فرهنگي، ديني، هنري، ورزشي، فني و حرفه‌اي و آموزش سبک زندگي و مهارت‌هاي اساسي آن.‏

ب- امور بهداشتي و درماني شامل اقدامات تشخيصي درماني، توانبخشي، مامايي، بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درماني، بهداشت محيط و درمان اعتياد.‏

پ- امور فني و حرفه‌اي شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش‌هاي فني آن‌ها.‏

ت- امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماکن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان‌هاي شهري و باغباني در اماکن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماکن ورزشي و پارکباني.‏

ث- امور کارگري شامل کارگري در بخش‌هاي ساختماني، راهسازي، معادن، شيلات، مراتع، سدسازي و ديگر طرح‌هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده.‏

ج- امور کشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتع‌داري شامل درختکاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرورش آبزيان و انجام کار در نهادهاي پذيرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آن‌ها.‏

بر اساس ماده 4 آئين‌نامه نيز وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها مي‌توانند از خدمات رايگان مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده كنند.‏

البته براي نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رايگان عمومي، نهاد پذيرنده محکوم، علاوه بر رعايت مسائل امنيتي و حفاظتي درخصوص به کارگيري محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفي شده، به صورت ماهيانه گزارش تفصيلي محکومان را با اعلام نظر صريح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، ميزان غيبت و تأخير آنان، هرگونه بي نظمي و کوتاهي در انجام خدمات محوله و ميزان رضايتمــندي نهاد پذيرنده و مراجعان از خدمــات ارايه شده را به نحو کامل به اجراي احکام مربوط گزارش كند.‏

‏ اجراي مجازات جايگزين حبس براي افراد شاغل و کمتر از 18 سال 4 ساعت در روز و افراد غيرشاغل و بيکار 8 ساعت در روز در انواع کار‌ها مشخص شده است که بايد انجام دهند. البته استفاده از تخصص افراد تحصيلکرده و باتجربه در جامعه، يکي ديگر از مجازات‌هاي جايگزين حبس است.‏

‏بزهكاران كم سن و سال

3 برادر نوجوان كه پدرشان پزشك است وبا وجود وضع مالي خوب اقدام به سرقت ضبط خودروها مي‌كردند كه بادرايت قاضي دادگاه اطفال حالا تبديل به 3 جوان مهندس شده‌اند. قاضي پرونده پس از مطالعه روان‌شناسي متوجه شد كه آنان از استرس و هيجان اين كار لذت مي‌بردند، و از اينرو به‌جاي مجازات زندان، هر كدام را به مجازاتي جايگزين ازجمله حبس در منزل محكوم كرد. يكي از برادران را هم كه مسلط به‌كار با رايانه بود، موظف به آموزش رايانه به چند نفر ديگر كرد. ‏

به عقيده بسياري از روان‌شناسان و حقوقدانان، كودكان و نوجوانان مجرم به لحاظ شرايط سني و آينده‌اي که در پيش رو دارند، مستحق‌ترين افراد براي استفاده ازمجازات‌هاي جايگزين حبس هستند.

احمدمظفري ـ قاضي سابق دادگاه اطفال و نوجوانان با بيان اين که نوجوانان در 17 سالگي بيش از ساير سنين نوجواني مرتکب جرم مي‌شوند؛ مي‌گويد: مجازات‌هاي جايگزين بخصوص درباره كودكان و نوجوانان تأثيرات زيادي دارد و مي‌تواند انتخاب خوبي براي صدور رأي از سوي يك قاضي باشد. نبايد با حبس كردن كودك يا نوجوان خاطي، ترسي را كه وي از زندان و حبس دارد، از بين برد. اين ترس هميشه بايد همراه با كودك و نوجوان باشد. ‏

حرفه آموزي زندانيان

سهراب سليماني ـ مدير کل زندان‌هاي استان تهران نيز از کانون اصلاح و تربيت به عنوان يکي از اماکني که مجازات جايگزين در آن اعمال مي‌شود، ياد مي‌کند و معتقد است: کانون اصلاح و تربيت از جمله اماکني است که تعداد بسياري از مددجويان به دليل اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس، در آن جا به سر مي‌برند؛ يعني در طول روز حرفه‌اي را فرا مي‌گيرند و برخي از آنان با نظارت مسئولان، شب را با خانواده‌هاي خود سپري مي‌کنند و به محل سکونتشان باز مي‌گردند همچنين برخي از نوجوانان تنها مکلف هستند برخي از روزهاي هفته را در کانون به سر ببرند، در حالي که ساير روزها را به منزل خود باز مي‌گردند و اين موارد براي جلوگيري از وارد آمدن هر گونه لطمه به اين افراد است.

سليماني مي‌افزايد: قضات اين توانايي را دارند که در ابتداي ورود زنداني، او را به زندان باز منتقل کنند؛ به اين صورت که زنداني حداقل نيمي از ماه را باخانواده خود و در فضايي بدون ديوار و محصور شده سپري مي‌کند که در اين مدت با فعاليت در محيط زندان و حرفه آموزي، حقوقي دريافت مي‌دارد که مي‌تواند به وسيله آن، بخشي از مخارج خود و خانواده‌اش را تأمين کند.‏

منبع روزنامه اطلاعات  فاطمه يار محمدي

 

افزودن نظر


ارتباط از طریق چت با مدیر سایت

صفحه اصلی حقوق خوانان مقالات حقوقی و قضایی با مجازات‌هاي جايگزين حبس و شرايط اجراي آن‏ بیشتر آشنا شوید