امروز: سه شنبه, 02 آبان 1396
حقوق خوانان
دانستنیها در موانع رسیدگی در دعاوی حقوقی

دانستنیها در موانع رسیدگی در دعاوی حقوقی
در قانون آیین دادرسی مدنی مبحث ایرادات و موانع رسیدگی از هم تفکیک نشده‌اند زیرا اصولا بسیاری از ایرادات مانع رسیدگی هم می‌شوند. به موجب ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ایرادات و موانع رسیدگی وسیله‌ای است که معمولا به خوانده دعوی اجازه می‌دهد تا از مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا دوری یا آن‌ را با تأخیر روبه‌رو و خواهان را بی‌آنکه پاسخ به ادعای او دهد با دست تهی از میدان به در یا پیروزی او را با موانع هرچه بیشتری روبرو کند.

 
نحوه استفاده دستنبد الکترونیکی

نحوه استفاده دستبند الکترونیکی
در کشور‌های پیشرفته براي زندانيان امكانات وفناوري‌هاي جديدي فراهم شده است كه از‌این فناوري‌ها می‌توان به دستبند و پابندهاي الکترونیکي اشاره كرد. این دستبند‌ها به دستان زندانیان وصل می‌شود و زندانی از این طریق تحت كنترل سازمان زندان‌ها قرار مي‌گيرد.

 
دانستنیهای دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی جدید

دانستنیهای دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی جدید
یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز‌ها به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال است؛ بنابراین وضع مقررات در قانون مجازات اسلامی جدید درباره حق دفاع متهم، هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با مبانی حقوق بشر هماهنگی دارد.

 
دانستنیهای با نحوه جعل اسناد و نوشته ها

دانستنیهای با نحوه جعل اسناد و نوشته ها
میان‌برهایی که برخی برای طی کردن راه صد ساله در یک شب، به آنها دل می‌بندند متعدد است و یکی از آنها جرم جعل است! به همین دلیل این جرم یکی از رایج‌ترین جرایم در کشور ما محسوب می‌شود. کافی است کسی به صورت آگاهانه و ارادی نوشته‌ای بسازد یا تغییر دهد یا این کارها را با سایر مواردی که در قانون به آنها تصریح شده است، انجام دهد تا آنها را به جای اصل جا بزند و به نفع خودش یا دیگری از آن استفاده کند تا جاعل و مجرم شناخته شود.

 
روش مجازات کودکان و محجورین در قانون مجازات جدید

روش مجازات کودکان و محجورین در قانون مجازات جدید
قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1/2/92 همانند دو قانون قبل از خود، یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به والدین، و اولیا و سرپرستان قانونی اطفال و به طور کلی محجورین، اجازه تأدیب داده است.

 


اما قانون جدید در بند «ت» ماده 158، دو تفاوت ظاهرا کوچک با بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامی سابق دارد که هدف از این گفت‌و‌گو، بررسی این دو تغییر است. در ادامه در گفت‌وگو با بابک فرهی، مدرس دانشگاه به بررسی آن پرداخته‌ایم.

تنبیه در قانون جدید مجازات اسلامی
لازم به ذکر است که بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر می‌کند: « اقدامات والدين و اوليای قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور ‌در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.»

 

بنابراین شرایط تنبیه در این ماده از قانون جدید مجازات اسلامی به شرح زیر است:

از سوی والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین باشد
تنبیه تنها در خصوص صغار و مجانین امکان اعمال دارد.
به منظور تادیب و حفاظت آنها انجام شود.
اقدامات تنبیهی در حد متعارف باشد.
اقدامات تنبیهی در حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.
بنابراین دایما قانونگذار با اضافه کردن شروطی سعی کرده است که تنبیه را تنها متوجه شرایط ضروری کند و استفاده از آن را در جهت مصلحت کودک بداند.
در قانون جدید مجازات اسلامیدر مواد دیگری نیز به حق تادیب والدین اشاره شده است. در ماده 88 قانون 1392 از تحویل طفل به والدین برای تادیب به عنوان یکی از اقدامات تامینی و تربیتی برای اصلاح کودکان زیر 18 سال نام برده شده است. بر این اساس:«درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري شده‌اند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌کند: الف- تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان...»

اشخاصی که حق تنبیه در قانون مجازات اسلامی جدید را دارند!!
دارندگان حق تنبیه
در قانون به والدین، اولیای قانون و سرپرستان اجازه تنبیه داده شده است. نخستین سوالی که در این خصوص پیش می‌آید این است که منظور از والدین، اولیای قانونی و سرپرستان چه کسانی هستند؟ فرهی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال می‌گوید: منظور از والدین، پدر و مادر هستند؛ بنابراین با این لفظ ناپدری و نامادری، از شمول این ماده خارج می‌شوند. همچنین منظور از اولیای قانونی، پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنهاست. این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: در یکی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است که منظور از سرپرست، قیم است.
مراد از سرپرستان، زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر، کودکی را با تصویب دادگاه و به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353، به سرپرستی پذیرفته‌اند. ماده 11 این قانون، مقرر می‌دارد: «وظایف و تکالیف سرپرست طفل تحت سرپرستی او، از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.»
به گفته این مدرس دانشگاه، غیر از سه گروه فوق، سایر افراد، مثل معلم، معاون مدرسه، ناپدری، نامادری و... حق تأدیب ندارند و اقدامات آنان جرم محسوب می‌شود.

محجور کیست؟

این کارشناس ارشد حقوق جزا به مفهوم صغیر در حقوق ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: منظور از صغیر، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و طبق تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی، حد بلوغ شرعی برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختر 9 سال تمام قمری است. مجنون نیز طبق تعریف ماده 149 قانون مجازات اسلامی جدید، کسی است که دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. سفیه یا غیر رشید نیز طبق تعریف ماده 1208 قانون مدنی کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی اش، عقلایی نباشد.

تغییرات قانون جدید
این حقوقدان در خصوص تغییرات قانون جدید در خصوص تنبیه و حدود آن، بیان می‌کند: تغییر نخست در مورد دامنه شمول افرادی است که می‌توان آنها را تأدیب کرد. فرهی توضیح می‌دهد: قانون سال 1370 به والدین، اولیا و سرپرستان قانونی، اجازه تأدیب اطفال و محجوران را داده بود. در حالی که، محجوران، طبق ماده 1207 قانون مدنی شامل سه دسته صِغار(کودکان)، مجانین(دیوانگان) و سُفها (اشخاص غیر رشید) هستند.
قانونگذار در قانون فعلی، در بند «ت» ماده 158، فقط به صغار و مجانین اشاره کرده است؛ با این اوصاف، در حال حاضر، والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی، اجازه تادیب محجوران را ندارند.
این موضوع از دو حالت خارج نیست؛ یا قانونگذار سهوا، فراموش کرده است که به عبارت عام محجور که شامل هر سه گروه می‌شود، اشاره کند یا اینکه، عمدا واژه محجوران را از قانون حذف کرده است که در هر دو حالت، موضوع با اشکال مواجه خواهد شد؛ زیرا مفهوم این تغییر این است که چنانچه، والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان، مبادرت به تأدیب محجوران، که افراد سفیه را نیز شامل می‌شوند، بنمایند، اقدامات آنها جرم است و دادگاه باید آنها را مجازات کند؛ نتیجه‌ای که، هیچ‌کس، آن را نمی‌پذیرد و بعید است که دادگاه‌ها نیز حکم به مجازات آنها را بدهند.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: فرض کنید، پدری پسر 20 ساله‌ای دارد که دچار اختلال حواس است. حال اگر این پدر برای کنترل اعمال این شخص بخواهد او را تنبیه کند، دادگاه باید پدر را مجرم بداند و او را به اتهام ایراد ضرب و جرح، مجازات کند! البته گروهی از حقوقدانان، اساسا مخالف با اصل تأدیب فرزندان توسط والدین هستند و معتقدند که این اقدام قانونگذار، عالمانه بوده است و قانونگذار حکیم برای جلوگیری از آزار و اذیت بی‌رویه محجوران، این مقرره را ذکر کرده است.
به گفته این وکیل دادگستری، تغییر دوم، اضافه کردن بحث حدود شرعی تأدیب و محافظت است.

اشخاصی که حق تنبیه در قانون مجازات اسلامی جدید را دارند!!

قانون سال 1370، جرم نبودن اقدامات والدین، اولیا و سرپرستان را منوط به وجود دو شرط می‌دانست:
اقدامات انجام شده، به منظور تأدیب و محافظت باشد.
اقدامات انجام شده، در حد متعارفِ تأدیب و محافظت باشد.
به نظر فرهی، ضابطه متعارف بودن شامل ماهیت رفتار تنبیه‌کننده، مدت زمان اعمال تنبیه، آثار فیزیکی رفتار، سن و خصوصیات تنبیه‌شونده می‌شود. بند «ت» ماده 158 قانون جدید، علاوه بر دو شرط یاد شده، شرط سومی را به قانون اضافه کرده است و آن شرط، این است که تأدیب در حدود شرعی آن باشد یا به عبارت دیگر، حدود شرعی تأدیب و محافظت رعایت شده باشد. از لحاظ شرعی، گفته می‌شود، تأدیب تا حدی جایز است که موجب سرخی، سیاهی یا کبودی نشود؛ زیرا در این صورت باعث ثبوت دیه می شود.
این شرط نیز، مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند؛ زیرا کوچکترین تنبیه بدنی مثل زدن یک سیلی، باعث سرخی صورت می شود که باعث ثبوت دیه است و تنبیه را از حدود شرعی آن خارج می‌کند و سبب جرم بودن اقدامات والدین و اولیاء و سرپرستان می‌شود؛ در این مورد نیز، دادگاه باید برای آنها، به اتهام ایراد ضرب و جرح، تعیین مجازات کند که بدیهی است، هیچ دادگاهی حاضر نمی‌شود، پدر یا مادر را برای تنبیه متعارف و معمول مثل سیلی زدن به فرزند، مجازات کند.
بنابراین به نظر می‌رسد که دو تغییر ایجاد شده در بند «ت» ماده 158 قانون جدید اساسا ضروری نیست و بند 1 ماده 59 قانون مجازات سال 1370، در خصوص تأدیب، با جامعه ایران و نیز منطق و عدالت، هماهنگی بیشتری دارد.

 
توضیح و تفسیر ماده 533 قانون تجارت

توضیح و تفسیر ماده 533 قانون تجارت

مقدمه :ماده 533 قانون تجارت مقرر می دارد : (هرگاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد ,آنکس میتواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند)طبق قاعده کلی پس از تشکیل عقد بیع, خرید از مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن میگردد. بدین جهت, درصورتی که هر یک از طرفین از تسلیم مبیع یا تادیه ثمن خودداری کند, طرف دیگر فقط حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد عقد بیع ودر شرایطی حق حبس خواهد داشت.

 
مبانی جرم‌انگاری در نظام کیفری

مبانی جرم‌انگاری در نظام کیفری
قانون مجازات اسلامی به تازگی به تصویب مجلس رسیده و لازم‌الاجرا شده است؛ با این حال تا کنون درباره نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی 1392 و تغییراتی که این قانون نسبت به گذشته داشته، بررسی‌های مختلفی انجام شده است.در این مقاله دنبال بررسی این تغییرات و تحولات نیستیم بلکه قصد داریم یک گام عقب‌تر برویم و بپرسیم که چگونه عملی جرم شناخته می‌شود؟ چگونه یک جرم به قوانین جزایی راه پیدا می‌کند؟ هنجارها و ارزش‌های جامعه چه تاثیری در جرم دانستن یک عمل دارد؟

 
دانستنیهای پیشگیری از جرایم شهری

دانستنیهای پیشگیری از جرایم شهری
محیط‌های شهری مجموعه‌ای پیچیده از مهاجران، بومیان و مسافران است که زمینه لازم برای توسعه و رشد جرایم را دارد. شهرهای بزرگ امروزی در صورتی که به خوبی مدیریت نشوند می‌توانند کانون جرایم باشند. وضع شهرها به گونه‌ای است که نه‌تنها مجرمان را قادر به ارتکاب اقدامات مجرمانه خود می‌کند، ممکن است محرک مجرمان بالقوه به ارتکاب جرم نیز باشد.

 
جهل به قانون رافع مسئولیت نیست

جهل به قانون رافع مسئولیت نیست
یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی‌شد، یعنی احدی در مقام اثبات نمی‌توانست بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.

 
مباحث و مقالات جزایی - تعریف کودک‌آزاری
جمعه ، 4 مرداد 1392 ، 11:39

مباحث و مقالات جزایی -  تعریف کودک‌آزاری
در حالی که برخی بر این باورند حرف زدن درباره آسیب‌های اجتماعی جامعه را خشن می‌کند دکتر «مریم انوشه» فوق تخصص روان‌پزشکی اطفال معتقد است صحبت درباره برخی از آسیب‌ها مانند کودک‌آزاری میزان آگاهی جامعه را بالامی‌برد و از افزایش این پدیده نابهنجار می‌کاهد، در ادامه گفت‌وگو با این متخصص را می‌خوانید.

 
نگاهي به تحولات قانون جديد مجازات اسلامي

دانستنیها در نگاهي به تحولات قانون جديد مجازات اسلامي
چکيدهقانون جديد مجازات اسلامي، ازمجموعه قوانيني تشکيل شده است که به تبيين و تعريف جرائم پرداخته و نحوه برخورد با اين جرائم را مشخص مي‌کند. قانون جديد مجازات اسلامي توجهي خاص بر امر قضا زدايي و حبس‌زدايي دارد.در اين قانون براي نخستين بار براي اشخاص حقوقي پيش بيني مجازات شده است، اين مجازات‌ها عبارتند از انحلال، ممنوعيت يک يا چند فعاليت شغلي، جلوگيري از صدور اسناد تجاري تا 5 سال، جزاي نقدي، مصادره اموال و انتشار حکم محکوميت.‏

 
دانستنیهای اطلاله دادرسی علل و عوامل آن

دانستنیهای اطلاله دادرسی علل و عوامل آن
اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد.که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز سخت آزارداده و میدهد. اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد.که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز سخت آزارداده و میدهد.

 
بخشیدن مجازات ، بعد از احراز مجرمیت

بخشیدن مجازات ، بعد از احراز مجرمیت
ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و با گذشت زمان اندکی از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، موافقان و منتقدان جدی پیدا کرده است.در این ماده مقرر شده است: «در جرایم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت تشخيص دهد كه با عدم اجرای مجازات نيز مرتکب، اصلاح مي‌شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن، مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.» در گفت‌وگو با آرش صادقیان، حقوقدان، وکیل دادگستری انتقادهایی را که به این ماده از قانون جدید وارد است، بررسی می‌کنیم.

 
از روسپیگری در نظام قضایی بیشتر بدانید
پنجشنبه ، 13 تیر 1392 ، 22:25

از روسپیگری در نظام قضایی بیشتر بدانید

واکنش نظام‌های حقوقی به جرایم غیراخلاقی و خط قرمز پررنگی که پیرامون برخی الفاظ کشیده می‌شود، مانع از آن است که برخی از جرایم مورد بررسی و موشکافی قرار بگیرند و آموزش‌های تخصصی و عمومی که موجب کاهش ارتکاب این جرایم و کاسته شدن از آسیب‌های آنها می‌شود، ارایه شود.از جمله این موارد آسیب‌شناسی روسپی‌گری است که مورد توجه جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان در سراسر جهان قرار دارد و در ایران نیز به عنوان «فحشا» شناخته مي‌شود؛ اما یافته‌های این تحقیقات معمولا منتشر نمی‌شود. در ادامه از دیدگاه جرم‌شناسی به این معضل اجتماعی می‌نگریم.

 


با وجود چالش‌های مهم این انحراف اجتماعی، اکثر قوانين دنيا و از جمله قوانين کشور خودمان عمل قبیح فحشا را تعريف نکرده‌اند. به همين دلیل جرم‌شناسان خودشان تعريف‌هايي را برای آن ارایه کرده‌اند. بر اين اساس مي‌توان فحشا يا همان روسپی‌گری را این‌گونه تعريف کرد: «روسپی‌گری عملي است که به موجب آن يک عمل جنسي به عنوان ما به ازا، عرضه يا تقاضا مي‌شود.» به بيان ديگر روسپی‌گری عبارت است از: عرضه يا تقاضاي روابط جنسي لذت‌طلبانه در ازای پول، بدون آنکه اين رابطه جنسي همراه با عشق و عاطفه باشد و اگر هم همراه با عاطفه و محبت باشد بسيار کمرنگ و گذراست.
بنابراين روسپی‌گری فقط عرضه رابطه جنسي نيست، بلکه تقاضاي چنين روابطي هم تحت عنوان روسپی‌گری قرار مي‌گيرد. از اين‌رو، فقط نبايد آن زني که به دنبال مشتري است را روسپي بدانيم بلکه مرداني را که در کنار خيابان يا هر مکان ديگر به دنبال يافتن و رابطه برقرار کردن با چنين زناني هستند، هم بايد روسپي شناخته شوند و عمل آنها را روسپی‌گری دانست.
اما اهميت پرداختن این انحراف اجتماعی و لزوم توجه هرچه بيشتر دولت‌ها به اين پديده از چند جهت است. یکی از اصلی‌ترین دلایل اهميت، اين است که به دلایل مختلف از جمله بيکاري و رشد جمعيت، این انحراف اجتماعی تبديل به يک پديده غیرقابل انکار شده و ديگر نمي‌توان از آن به عنوان يک مساله ساده و گذرا ياد کرد. دليل ديگر براي اهميت دادن به پديده روسپی‌گری اين است که اين پديده در قوانين ما تعريف نشده است و اين در حالي است که در برخي از مواد قانوني، به فحشا و دایر کردن مراکز فساد و فحشا و... اشاره شده بدون اينکه تعريفي از آن ارایه شده باشد. به همين دلیل همواره اين ابهام وجود دارد که منظور قانون ما از فحشا چيست؟ آيا فحشا همان رابطه نامشروع است، آيا همان زناست يا اينکه چيز ديگري است؟

 

دليل ديگر اهميت روسپی‌گری، بين‌المللي شدن و تجاري شدن آن در دنياي امروز است.

امروزه روسپی‌گری در بسياري از نقاط دنيا، به عنوان يکي از گونه‌هاي نوين برده‌داري و توسط مجرمان سازمان‌يافته و مافيايي ارتکاب پيدا کرده است. بنابراین ضرورت دارد که هم جرم‌شناسان و هم دولتمردان براي کنترل و درمان اين بيماري اجتماعي دست به اقدامات جدي بزنند.

مقابله با فعالیت‌های حرفه‌ای

همان‌طور که گفتيم امروزه روسپی‌گری به عنوان يکي از گونه‌هاي برده‌داري مطرح است، اما برخي در غرب تلاش کرده‌اند که به جاي برده‌داري عنوان «شغل» را به کار ببرند!
آنان مي‌گويند که روسپی‌گری يک شغل است و داراي کارکردي اجتماعي است و ما نبايد شهروندان‌مان را از اشتغال به اين شغل محروم کنیم. با اين وجود پديده روسپی‌گری به عنوان يک فعاليت شغلي با ايرادهایی روبه‌روست:
نخستين اشکال اين است که در هر شغلي انسان بايد حق انتخاب داشته باشد و هم شغل و هم طرف همکاري خود در آن شغل را خودش انتخاب کند. مثلا اگر شما يک فروشنده لباس هستيد اولا خودتان اين شغل را انتخاب کرده‌ايد و ثانيا در مورد اينکه اجناس فروشگاه خودتان را از کجا تهيه کنيد يا اينکه لباس‌ها را به چه کسي بفروشيد و به چه کسي نفروشيد کاملا آزادانه دست به انتخاب و تصميم‌گيري مي‌‌زنيد.
اين در حالي است که يک فرد روسپي اولا از روي فقر و ناچاري دست به اين کار مي‌زند و ثانيا مشتري‌اش را از روي علاقه و اراده انتخاب نمي‌کند بلکه به هر مشتري که به سراغش بيايد جواب مثبت می‌دهد و اين انتخاب را آزادانه انجام نداده است بلکه از سر اجبار انجام داده و معمولا از برقراري رابطه با اين فرد هم لذتي نمي‌برد.
ايراد دوم اين است که هر شغل و حرفه‌اي بايد ضمن تامين نيازهاي مادي و پولي شخص، براي وي هويت‌بخش نيز باشد. هر شغل و حرفه‌اي يک هويت اجتماعي دارد و هر قدر آن شغل، انعکاس اجتماعي قوي‌تري داشته باشد، صاحب آن شغل، امنيت و اعتبار و منزلت اجتماعي بيشتري دارد.
اين در حالي است که فحشا نه تنها براي روسپي، هويت اجتماعي به وجود نمي‌آورد بلکه جامعه هم او را طرد می‌کند و در چشم مردم و اعضاي جامعه، به عنوان يک فرد منفور و بي‌هويت شناخته مي‌شود.
ايراد ديگري که در شغل تلقی‌شدن روسپی‌گری وجود دارد اين است که در روسپی‌گری، بيشترين سود و بهره را دلالان و واسطه‌ها يا به تعبير فقه و قانون، «قوادها» مي‌برند و نه شخص روسپي. معمولا اين‌گونه است که هر شخص روسپي براي پيدا کردن مشتري دست به دامان اين واسطه‌ها و دلالان مي‌شود و اينها هم هميشه اجحاف می‌کنند و قسمت عمده درآمد روسپي را از او مي‌گيرند در حالي که هيچ کاري انجام نداده‌اند ولی پولي را مي‌گيرند که مستحق آن نيستند.

رويکردهاي مختلف

در خصوص نحوه برخورد با این دسته از انحرافات اجتماعی در کشورهاي مختلف دنيا اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد. بعضي اعتقاد به آزادی این عمل دارند و تاکید می‌کنند که قوانين نبايد با آن کاري داشته باشند. بعضي ديگر هم مي‌گويند که قانون بايد روسپی‌گری را ممنوع و هرکس را که به سراغ اين کارها برود، مجازات کند. گرایش سومی نیز در این میان وجود دارد که معتقد به وضع چارچوب قانونی برای چنین عملی است.

بنابراین به طور کلي در دنيا مي‌توانيم سه رويکرد را در قبال این انحرافات اجتماعی مشاهده کنيم:

1- نظام آزادسازي: در این‌گونه نظام‌ها گفته مي‌شود که روسپی‌گری يک شغل است. از طرف ديگر همه‌ انسان‌ها در انتخاب شغل خودشان آزادند؛ بنابراین دولت‌ها نبايد با ممنوع کردن این اعمال و فعاليت‌هاي مرتبط با آن، شهروندان خود را از پرداختن به اين شغل و کسب درآمد از طريق آن محروم کنند.
البته همان‌طور که توضيح داديم نمي‌توان به آسانی پذيرفت که روسپی‌گری يک شغل است و بايد به عنوان يک شغل آزاد باشد.
2- نظام ممنوعيت: در این‌گونه نظام‌ها گفته مي‌شود که روسپی‌گری يک انحراف اجتماعي و داراي مضرات و معايب متعددي است و به همين دلیل بايد آن را ممنوع و کساني را که به اين کارها مي‌پردازند مجازات کرد. این انحراف اجتماعي از جنبه‌هاي مختلفي مورد انتقاد قرار گرفته است. يکي از اين انتقادها از سوي دینمداران است. در واقع در هيچ‌ يک از مذاهب آسماني به انسان‌ها اجازه داده نشده که براي به دست آوردن پول، بدن و تن خود را بفروشند و با ديگران رابطه جنسي برقرار کنند. انتقاد ديگر از جنبه جرم‌شناختي است. در واقع این انحراف اجتماعي، خود زمينه‌ساز بروز برخي ديگر از جرایم در جامعه است. مثلا مشتري يا دلال، معمولا پولي را که بايد به زن روسپي بدهد به او نمي‌دهند و از او کلاهبرداري مي‌کنند يا مثلا در حين يا پس از این انحراف اجتماعي، ضرب و جرح‌ها و قتل‌هايي اتفاق مي‌افتد. انتقاد ديگر از جنبه اقتصادي است؛ چراکه پديده‌اي مثل روسپی‌گری باعث به جريان افتادن پول‌ها و درآمدهاي کثيف و نامشروع در جامعه مي‌شود.
ايراد ديگر از جهت اجتماعي است؛ زیرا روسپی‌گری مي‌تواند موجب از‌هم‌پاشيدگي خانواده‌ها بشود؛ مثل اينکه يک زن بفهمد که شوهرش مدت‌هاست با روسپي‌ها ارتباط دارد و در ازای پولي که به آنها مي‌دهد با آنها رابطه جنسي برقرار مي‌کند. ايراد ديگر، ايراد پزشکي است؛ روسپی‌گری و رواج آن در جامعه يعني افسار گسيختگي روابط متعدد جنسي و اين مي‌تواند زمينه‌سازي باشد براي بروز بيماري‌هاي جنسي و واگيردارد در جامعه از جمله ايدز.
3- نظام قانونمندسازي: در برخي از نظام‌هاي حقوقي دنيا تلاش مي‌شود که به نوعي ميان دو رويکرد قبلي آشتي برقرار شود يعني نه ممنوعيت کامل و نه آزادسازي کامل، بلکه چيزي بين اين دو. در اين نظام‌ها قوانيني تصويب مي‌شود و برخي از اقدامات در زمينه‌ روسپی‌گری ممنوع مي‌شود اما اصل اينکه کسي از راه این انحراف اجتماعي امرار معاش کند، بلااشکال و آزاد است.
در اين نظام‌ها دولت، خود به ساماندهي و شناسايي روسپي‌ها و شناسنامه‌دار کردن آنها می‌پردازد و تلاش مي‌کند تا اين پديده را به کنترل خود درآورد. البته ايراد این‌گونه نظام‌ها در اين است که دولت با ماليات گرفتن از روسپي‌ها در واقع نقش همان قوادها و دلالان را بازي مي‌کند. به عبارت ديگر به جاي اينکه يک قواد از این انحراف اجتماعي پول بگيرد، دولت اين پول را مي‌گيرد و اين يعني قوادي دولتي!
علاوه بر اين وقتي که يک فرد روسپي، شناسنامه‌دار شد و جامعه او را به عنوان يک «روسپي» مورد شناسايي قرار داد، ديگر نمي‌توان اميدي به بازگشت وي به جامعه و زندگي سالم را داشت؛چون او هميشه برچسب این انحراف اجتماعي را همراه با خود دارد و کم‌کم اين هويت را به عنوان هويت اصلي خود مي‌پذيرد.

کشورها چه کرده‌اند؟

کنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي وجود دارد که در آنها تاکید شده است قوادي و دلالي براي رساندن روسپي‌ها به مشتريان‌شان بايد ممنوع شود و براي آنها مجازات در نظر گرفته شود . در قوانين کشور ما نیز مواردی مثل مزاحمت براي زنان يا برقراري رابطه نامشروع يا زنا يا قوادي جرم اعلام شده‌اند.
اما از منظر جرم‌شناسانه باید گفت: بررسی برخی معضلات اجتماعی، دشوار است. در حالی که جامعه این مشکلات را با تمام وجود حس می‌کند و از آن رنج می‌برد، به دلیل برخی حساسیت‌ها، این موضوعات مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. یکی از این معضلات اجتماعی فحشا و روسپی‌گری است. اما به این دلیل که بررسی‌های جرم‌شناختی پیرامون آن انجام نشده یا اگر انجام شده، منتشر نشده است، راهکارهایی نیز بیان نمی‌شود. این در حالی است که جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در برخی از جوامع با بررسی این اختلال و انحراف اجتماعی، با توجه به شرایط آن جامعه، نسخه‌ای برای حل مشکل پیچیده‌اند.

روزنامه حمایت

 
دانستنیهای اصول و قواعد دادرسی عادلانه

دانستنیهای اصول و قواعد دادرسی عادلانه
دادگاه‌ها برای تامین عدالت و حل اختلاف تشکیل شده‌اند بنابراین در عملکرد خود باید اساس و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاه‌ها مهم‌ترین نقش را در تحقق اهداف قوه قضاییه دارند و برای اینکه این اهداف بیش از پیش تامین شوند باید برخی اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را بیش از پیش تضمین می‌کند.

 


صفحه 10 از 19
صفحه اصلی حقوق خوانان