امروز: پنجشنبه, 28 دی 1396
از قانون مبارزه با مواد مخدر بیشتر بدانید

از قانون مبارزه با مواد مخدر بیشتر بدانید

متن قانون مبارزه با مواد مخدر همچنین بر اساس تبصره دیگر ماده 16مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند و مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند.

 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
نوشته شده توسط بابافارس   

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشا تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن به‌علت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نمي‌باشد،

 
از قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی بیشتر بدانید
نوشته شده توسط بابافارس   

 قانون تعیین تکلیف اراضیاز قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی بیشتر بدانید


« قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي» كه در جلسه علني مورخ بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/9/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است،

 

 

 

 
قوانین حقوقی - مواردی از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
نوشته شده توسط بابافارس   

درباره قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بیشتر بدانید


ماده 50 – هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند.

 
قوانین - مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس
نوشته شده توسط بابافارس   

از مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس بیشتر بدانید

قانون مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس: دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه محتوا‌های مجرمانه تعیین شده توسط کارگروه به ۲ دسته تقسیم می‌شوند، اظهار داشت: پالایش و مسدودسازی محتواهایی که دارای جنبه عمومی دارند در صلاحیت کارگروه و مدعی‌العموم است..

 
روش های ابلاغ آراي ديوان عدالت اداري تعيين شد
نوشته شده توسط بابافارس   

روش های ابلاغ آراي ديوان عدالت اداري تعيين شد

نمايندگان مجلس روش‌هاي ابلاغ آراي ديوان عدالت اداري را تعيين كردند.به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، وكلاي ملت در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه اعاده شده تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مواد ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.

 
درباره قانون نظارت بر رفتار قضات بدانید
نوشته شده توسط بابافارس   

درباره قانون نظارت بر رفتار قضات بدانید


« قانون نظارت بر رفتار قضات» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۸۸۵۶/۴۶۳ مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد..

 
قانون - ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره
نوشته شده توسط بابافارس   

قانون - ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

‌ماده 1 - به موجب اين قانون ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي كه قانون تعيين كرده است ممنوع مي‌باشد.‌ماده 2 - وزارت كشور موظف است با استفاده از نيروهاي انتظامي و يا نيروي مقاومت بسيج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوري تجهيزات دريافت‌از ماهواره اقدام نمايد.

 
از قانون اساسی مشروطه بیشتر بدانید
نوشته شده توسط بابافارس   

از قانون اساسی مشروطه بیشتر بدانید

بهيچ عنوان و بهيچ دست‌آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد بازبايد اجراي سياست دربارة او با استحضار مجلس باشد.


قانون اساسي

مورخ 14 شهر ذي‌القعدة‌ الحرام 1324‌

در تشكيل مجلس

اصل اول

مجلس شوراي ملي بموجب فرمان معدلت بنيان مورخة چهاردهم جمادي‌الاخر 1324 مؤسس و مقرر است.

‎‎اصل دوم

مجلس شوراي ملي نمايندة قاطبة اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشي و سياسي وطن خود مشاركت دارند.

‎‎اصل سوم

مجلس شوراي ملي مركب است از اعضائي كه در طهران و ايالات انتخاب ميشوند و محل انعقاد آن در طهران است.

‎‎اصل چهارم

عدة انتخاب شونده‌گان بموجب انتخاب‌نامة عليحده از براي طهران و ايالات فعلاً يكصد و شصت و دو نفر معين شده است و برحسب ضرورت عدة مزبوره تزايد تواند يافت الي دويست نفر.

‎‎اصل پنجم

منتخبين از براي دو سال تمام انتخاب ميشوند و ابتداء اين مدت از روزي است كه منتخبين ولايات تماماًُ در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هريك از منتخبين سابق را كه بخواهند و از آن‌ها راضي باشند دوباره انتخاب كنند.

‎‎اصل ششم

منتخبين طهران لدي‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاكره ميشوند رأي ايشان در مدت غيبت منتخبين ولايات با كثريت مناط اعتبار و اجراء است.

‎‎اصل هفتم

در موقع شروع بمذاكرات بايد اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصيل رأي سه ربع از اعضاء بايد حاضر بوده و اكثريت آراء وقتي حاصل ميشود كه بيش از نصف حضار مجلس رأي بدهند.

اصل هشتم

مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شوراي ملي بر طبق نظامنامة داخلي مجلس به تشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چهاردهم ميزان كه مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول كار شود.

‎‎اصل نهم

مجلس شوراي ملي در مواقع تعطيل فوق‌العاده منعقد تواند شد.

‎‎اصل دهم

در موقع افتتاح مجلس خطابه‌اي بحضور همايوني عرض كرده بجواب خطابه از طرف قرين‌الشرف ملوكانه سرافراز و مباهي ميشود.

‎‎اصل يازدهم

اعضاء مجلس بدواً كه داخل مجلس ميشوند بايد بترتيت ذيل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمايند.

‎‎صورت قسم‌نامه

ما اشخاصي كه در ذيل امضاء كرده‌ايم خداوند را بشهادت ميطلبيم و بقرآن قسم ياد ميكنيم مادام كه حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجري است تكاليفي را كه بما رجوع شده است مهما امكن باكمال راستي و درستي و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت باعليحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و باساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.

‎‎اصل دوازدهم

بهيچ عنوان و بهيچ دست‌آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد بازبايد اجراي سياست دربارة او با استحضار مجلس باشد.

‎‎اصل سيزدهم

مذاركرات مجلس شواراي ملي از براي آنكه نتيجة آن‌ها بموقع اجراء گذارده تواند شد بايد علني باشد روزنامه‌نويس و تماشاچي مطابق نظامنامة داخلي مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينكه حق نطق داشته باشند تمام مذاكرات مجلس را روزنامجات ميتوانند بطبع برسانند بدون تحريف و تغيير معني تا عامة ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند هركس صلاح انديشي در نظر داشته باشد در روزنامة عمومي برنگارد تا هيچ امري از امور در پرده و برهيچكس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات ماداميكه مندرجات آن‌ها مخل اصلي از اصول اساسية دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيدة عام‌المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس و صلاح انديشي خلق را بر آن مذاكرات بطبع رسانيده منتشر نمايند و اگر كسي رد روزنامه‌جات و مطبوعات بر خالف آنچه ذكر شد و باغراض شخصي چيزي طبع نمايند يا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.

‎‎اصل چهاردهم

مجلس شوراي ملي بموجب نظامنامة عليحده موسوم بنظامنامة داخلي امور شخصي خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاكرات شعب و غيره منظم و مرتب خواهد كرد.

‎‎در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم

مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملك و ملت ميداند پس از مذاكره و مداقه از روي راستي و درستي عنوان كرده با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند كه بصحة همايوني موشح و بموقع اجرا گذارده شود.

‎‎اصل شانزدهم

كلية قوانيني كه براي تشييد مباني دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتي و اساس وزارتخانه‌ها لازم است بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد.

‎‎اصل هفدهم

لوايح لازمه را در ايجاد قانوني يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجودة مجلس شوراي ملي در موقع لزوم حاضر مينمايد كه با تضويب مجلس سنا بصحة همايوني رسانده و بموقع اجرا گذارده شود.

‎‎اصل هيجدهم

تسوية امور ماليه جرح و تعديل بودجه تغيير در وضع مالياتها و رد قبول عوارض و فروعات همچنان مميزي‌هاي جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصويب مجلس خواهند بود.

‎‎اصل نوزدهم

مجلس حق دارد براي اصلاح امور مالياتي و تسهيل روابط حكومتي در تقسيم ايالات و ممالك ايران و تحديد حكومت‌ها پس از تصويب مجلس سنا اجراي آراي مصوبه را از اولياي دولت بخواهد.

‎‎اصل بيستم

بودجة هريمك از وزارتخانه‌ها بايد در نيمة آخر هر سال از براي سال ديگر تمام شده پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.

‎‎اصل بيست و يكم

هرگاه در قوانين اساسي وزارتخانها قانوني جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شوراي ملي صورت خواهد گرفت اعم از اين كه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزراي مسئول اظهار شده باشد.

‎‎اصل بيست و دوم

مواردي كه قسمتي از عايدات يا دارائي دولت و مملكت منتقل يا فروخته مي‌شود يا تغييري در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا ميكند بتصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.

‎‎اصل بيست و سوم

بدون تصويب شوراي ملي امتياز تشكيل كمپاني و شركتهاي عمومي از هر قبيل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

‎‎اصل بيست و چهارم

بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها اعطاي امتيازات (انحصار) تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد باستثناي عهدنامه‌هائي كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.

‎‎اصل بيست و پنجم

استقراض دولتي بهر عنوان كه باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي خواهد شد.

‎‎اصل بيست و ششم

ساختن راه‌هاي آهن يا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شركت و كمپاني اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شوراي ملي است.

اصل بيست و هفتم

مجلس در هرجا نقضي در قوانين يا مسامحه در اجراي آن ملاحظه كند بوزير مسئول در آن كار اخطار خواهد كرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازمه را بدهد.

‎‎اصل بيست و هشتم

هرگاه وزيري بر خلاف يكي از قوانين موضوعه كه بصحة همايوني رسيده‌اند به اشتباه كاري احكام كتبي يا شفاهي از پيشگاه مقدس ملوكانه صادر نمايد و مستمسك مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحكم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود.

‎‎اصل بيست و نهم

هر وزيري كه در امري از امور مطابق قوانيني كه بصحة همايوني رسيده است از عهدة جواب برنيايد و معلوم شود كه نقض قانون و تخلف از حدود مقرره كرده است مجلس عزل او را از پيشگاه همايوني مستدعي خواهد شد و بعد از وضوح خيانت در محكمة عدليه ديگر بخدمت دولتي منصوب نخواهد شد.

‎‎اصل سي‌ام

مجلس شوراي ملي حق دارد مستقيماً هر وقت لازم بداند عريضه بتوسط هيئتي كه مركب از رئيس و شش نفر از اعضاء كه طبقات ششگانه انتخاب كنند ‎‎ بعرض پيشگاه مقدش ملوكانه برساند وقت شرفيابي را بايد بتوسط وزير دربار از حضور مبارك استيذان نمود.

‎‎اصل سي‌ و يكم

وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شوراي ملي حاضر شده و در جائي كه براي آن‌ها مقرر است نشسته مذاكرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازة نطق خواسته توضيحات لازمه را از براي مذاكره و مدافعه امور بدهند.

‎‎در اظهار مطالب به مجلس شوراي ملي

اصل سي‌ و دوم

‎‎هركس از افراد ناس ميتواند عرضحال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً بدفتر خانة عرايض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع بخود مجلس باشد جواب كافي باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع بيكي از وزارتخانها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايند و جواب مكفي بدهند.

‎‎اصل سي و سوم

قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارت خانهاي مسئول انشاء و تنقيح يافته بتوسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم بمجلس شوراي ملي اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس بصحة همايوني موشح گشته بموقع اجرا گذاشته ميشود.

‎‎اصل سي و چهارم

رئيس مجلس ميتواند بر حسب لزوم شخصاً يا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزير اجلاسي محرمانه بدون حضور روزنامه‌نويس و تماشاچي يا انجمني محرمانه مركب از عدة منتخبي از اعضاء مجلس تشكيل بدهد كه ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند ليكن نتيجة مذاكرات انجمن محرمانه وقتي مجري تواند شد كه در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاكره شده با كثريت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاكرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسكوت عنه خواهدماند.

‎‎اصل سي و پنجم

اگر مجلس محرمانه به تقاضاي رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند باطلاع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه بتقاضاي وزيري بوده است افشاي مذاكرات موقوف باجازة آن وزير است.

‎‎اصل سي و ششم

هريك از وزارء ميتواند مطلبي را بمجلس اظهار كرده در هر درجه از مباحثه كه باشد استرداد كند مگر اينكه اظهار ايشان بتقاضاي مجلس بوده باشد در اينصورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است.

‎‎اصل سي و هفتم

هرگاه لايحة وزير در مجلس موقع قبول نيافت منضم بملاحظات مجلس عودت داده ميشود وزير مسئول پس از رد يا قبول ايرادات مجلس ميتواند لايحه مزبوره را در ثاني بمجلس اظهار بدارد.

‎‎اصل سي و هشتم

اعضاي مجلس شوراي ملي بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند واحدي حق ندارد ايشانرا تحريص يا تهديد در دادن رأي خود نمايند اظهار رد و قبول اعضاي مجلس بايد بقسمي باشد كه روزنامه‌نويس و تماشاچي هم بتوانند ادراك كنند يعني بايد آن اظهار تعلامات ظاهري باشد از قبيل اوراق كبود و سفيد و امثال آن.

عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سي و نهم

هر وقت مطلبي از طرف يكي از اعضاي مجلس عنوان شود فقط وقتي مطرح مذاكره خواهد شد كه اقلاً پانزده نفر از اعضاي مجلس آن مذاكره مطلب را تصويب نمايند در اين صورت آن عنوان كتباً برئيس مجلس تقديم ميشود رئيس مجلس حق دارد كه آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.

‎‎اصل چهلم

در موقع مذاكره و مداقه لايحه مذكور در اصل سي و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقيق اگر لايحه مزبور راجع بيكي از وزراء مسئول باشد مجلس بايد بوزير مسئول اصلاح داده اكه اگر بشود شخصاً والا معاون او بمجلس حاضر شده مذاكرات در حضور وزير يا معاون او بشود.

‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ سواد لايحه و منضمات آنرا بايد قبل از وقت از ده روز الي يكماه باستثناي مطالب فوري از براي وزير مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاكره بايد قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزير مسئول در صورت تصويب مجلس با كثريت آراء رسماً لايحه نگاشته بوزير مسئول داده خواهد شد كه اقدامات مقتضيه را معمول دارد.

‎‎اصل چهل و يكم

هرگاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتي همراه نشد بايد معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد كند.

‎‎اصل چهل و دوم

در هر امري كه مجلس شوراي ملي از وزير مسئولي توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جوابست و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء بعهدة تأخير بيفتد مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معيني صلاح دولت و ملت باشد ولي بعد از انقاضاءمدت معين وزير مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.

‎‎در شرايط تشكيل مجلس سنا

اصل چهل و سوم

مجلس ديگري بعنوان سنا مركب از شصت نفر اعضاء تشكيل مي‌يابد كه اجلاسات آن بعد از تشكل مقارن اجلاسات مجلس شوراي ملي خواهد بود.

‎‎اصل چهل و چهارم

نظامنامه‌هاي مجلس سنا بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد.

‎‎اصل چهل و پنجم

اعضاي اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين محترم مملكت منتخب ميشوند سي نفر از طرف قرين‌الشرف اعليحضرت همايوني استقرار مي‌يابند پانزده نفر از اهالي طهران پانزده نفر از اهالي ولايات و سي نفر از طرف ملت پانزده نفر بانتخاب اهالي تهران پانزده نفر بانتخات اهالي ولايات.

‎‎اصل چهل و ششم

بس از انعقاد سنا تمام امور بايد بتصويب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا يا از طرف هيأت وزراء عنوان شده باشد بايد اول در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده با كثريت آراء قبول و بعد بتصويب مجلس شوراي ملي برسند ولي اموريكه در مجلس شوراي ملي عنوان ميشود برعكس از اين مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور ماليه كه مخصوص بمجلس شوراي ملي خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذكوره باطلاع مجلس ملي مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول يا رد كنند.

‎‎اصل چهل و هفتم

مادام كه مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصويب مجلس شوراي ملي بصحة همايوني موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

‎‎اصل چهل و هشتم

هرگاه مطلبي كه ازطرف وزيري پس از تنقيح و تصحيح در مجلس سنا بمجلس شوراي ملي رجوع مي‌شود قبول نيافت در صورت اهميت مجلس ثالثي مركب از اعضاي مجلس سنا و شوراي ملي بحكم انتخاب اعضاي دو مجلس را در شوراي ملي قرائت مي‌كنند اگر موافقت دست داد فبها والاشرح مطلب را بعرض حضور ملوكانه ميرسانند هرگاه رأي مجلس شوراي ملي را تصديق فرمودند مجري مي شود اگر تصديق نفرمودند امر بتجديد مذاكره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اكثريت دو ثلث آراء انفصال مجلس شوراي ملي را تصويب نمودند و هيأت وزراء هم جداگاه انفصال مجلس شواري ملي را تصويب تمودند فرمان همايوني بانفصال مجلس شوراي ملي صادر مي‌شود و اعليحضرت همايوني در همان فرمان حكم بتجديد انتخابات مي‌‌فرمايند و مردم حق خواهند داشت منتخبين سابق را مجدداً انتخاب كنند.

‎‎اصل چهل و نهم

منتخبين جديد طهران بايد بفاصله يكماه و منتخبين ولايات بفاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبين دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول كار خواهند شد ليكن در ماده متنازع فيها گفتگو نميكنند تا منتخبين ولايات برسند هرگاه مجلس جديد پس از حضور تمام اعضاء با كثريت تام همان رأي سابق را امضا كرد ذات مقدس همايوني آن رأي مجلس شوراي ملي را تصويب فرموده امر باجرا ميفرمايند.

‎‎اصل پنجاهم

در هر دورة انتخابيه كه عبارت از دو سال است يك نوبت بيش‌تر امر بتجديد منتخبين نخواهد شد.

اصل پنجاه و يكم

‎‎مقرر آنكه سلاطين اعقاب و اخلاف ما حفظ اين حدود و اصول را كه براي تشييد مباني دولت و تأكيد اساس سلطنت و نگهباني دستگاه معدلت و آسايش ملت برقرار و مجري فرموديم وظيفة سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.

گرد آوری بابافارس

کلمات کلیدی: قوانین، مجموعه قوانین ایران، قانون مشروطیت، قانون مشروطه، قانون اساسی مشروطه

 
قوانین - قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374
نوشته شده توسط بابافارس   

از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بیشتر بدانید


ماده 1 – به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد.

 


صفحه 2 از 4
صفحه اصلی پایگاه قوانین سایر قوانین (متفرقه )