امروز: جمعه, 29 دی 1396
رای وحدت رویه مرور زمان و موقوفی تعقیب
نوشته شده توسط بابافارس   

موقوفی تعقیببرای وحدت رویه مرور زمان و موقوفی تعقیب


بر طبق ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرايمي كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقيب آنها موقوف مي شود

 

 

 
رای وحدت رویه دیه شماره 683
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه دیه شماره 683

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دية اعضاء، ارش (ديه غيرمقدر) به عنوان مجازات قانوني مكرراً موردعنايت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 اين قانون نيز مترادف با ديه ذكر گرديده است.

 
رأي وحدت رويه در خصوص وجه الکفاله شماره 694
نوشته شده توسط بابافارس   

رأي وحدت رويه در خصوص وجه الکفاله شماره 694

رأي وحدت رويه شماره 694 ديوانعالي كشور رأي وحدت رويه شماره694 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله توسط دادستان راي شماره: 694 - 9/8/1385 راي وحدت رويه عمومي ديوان عالي كشور نظر باینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و ماده 10 آئین نامه اصلاحی قانون مذکور ، اختیار دادستان که از او سلب شده بود.

 
قابل تجديد نظر خواهي نبودن نفقه ميباشد.
نوشته شده توسط بابافارس   
يكشنبه ، 21 فروردين 1390 ، 19:20

قابل تجديد نظر خواهي نبودن نفقه ميباشد.

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور. بند3 ماده 9 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها كه از تاريخ 27/6/1372 لازم الاجراءگرديده ،آراء قابل تجديدنظر دادگاه مدني خاص را احصاء و ذكري ازنفقه وحضانت وتمكين و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغوگرديده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوي مذكورقابل تجديدنظرنبوده ، راي شعبه 30 ديوان عالي كشوركه با اين نظرمطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي دادگاههاوشعب ديوان عالي كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

گرد آوری بابافارس

 
دانستنیهای رای وحدت رویه امتناع زوجه از تمکین
نوشته شده توسط بابافارس   

دانستنیهای رای وحدت رویه امتناع زوجه از تمکین

چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست.

 


نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

گردش کار : ...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور...گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت‌ا... محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی که زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:
۱ـ به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته که به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته که در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز کرده که منتهی به تشکیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکین ننموده و با وجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده که قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند ۱۲ از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نکاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲ ، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵ رای دادگاه نخستین را تایید کرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۷ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که با حضور خواهان و در غیاب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی که در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت اینکه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند ۱۲ نکاح‌نامه تخلف کرده تقاضای اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ای که بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکین نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین حاضر به تکمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ـ۲/۲/۱۳۸۸ بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینکه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند۱۲ نکاح‌نامه مختص به موردی است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر کرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رای فرجام‌خواهی نگردیده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وکالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نکاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه از زوج تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
شایان ذکر است که هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وکالت زوجه در طلاق را با این عبارت « چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آراء اصراری دادگاه‌ها را که متضمن این معنا بوده به شرح آراء شماره‌های ۴ـ ۲۵/۲/۱۳۸۶ و ۱۶ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ابرام کرده است.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج : نظریه دادستان کل کشور: تایید رای شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همدان

د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

منبع: روزنامه رسمی حمهوری اسلامی

مطالب مرتبط

دادخواست تمکین

نمونه اظهارنامه تمکین زن

دانستنیهای رسیدگی به تمکین

دانستنیهای تمکین

 
مرجع تعيين قيم براي صغير مقيم ايران
نوشته شده توسط بابافارس   

مرجع تعيين قيم براي صغير مقيم ايران

رأي وحدت رويه شماره 224 مورخ 27/7/1323 بر طبق ماده (48) قانون امور حسبي امور قيمومت نسبت به محجوري كه اقامتگاه او در ايران مي‌باشد با دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن مي‌باشد بنابراين مرجع تعيين قيم براي صغير مقيم ايران دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه صغير در حوزه آن باشد اعم از اين كه اقامتگاه پدر صغير كه فوت شده در آن جا بوده يا نبوده است.

بابافارس

 
رای وحدت رویه رسيدگي به موضوع نسب توسط دادگاه صالح
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه رسيدگي به موضوع نسب توسط دادگاه صالح

رأي وحدت رويه شماره 1678 مورخ 23/10/1329 با توجه به اين كه صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبي است و ماده (362) قانون امور حسبي دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصديق انحصار وراثت مرجع رسيدگي و صدور حكم قرار داده است بنابراين در مواردي كه اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض بر تصديق حصر وراثت مبتني و متوقف بر رسيدگي به موضوع نسب باشد رسيدگي به موضوع نسب هم با همان دادگاهي است كه به اعتراض رسيدگي مي‌نمايد..

بابا فارس

 
رای وحدت رویه مصاديق عسروحرج
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه مصاديق عسروحرج

اقرارزوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصاديق عسروحرج است :راي شعبه 30 ديوان عالي كشور (( با توجه به اقرار زوج به اين كه قدرت مالي نداردكه بتواند مخارجه زوجه ومسكن براي او تهيه كند مورد از مصاديق ماده 1129 قانون مدني مي باشد، مضافا" براين كه در مورد پرونده بند 1 و 9 از شرايط ضمن عقد كه به امضاي زوجين رسيده تحقق پيدا كرده و با استعلام از مدت محكوميت زوج احيانا" بند 6 نيز تحقق پيدا مي كند

 

 
رای وحدت رویه حل اختلاف بين بازپرس و دادستان
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه حل اختلاف بين بازپرس و دادستان

هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذكور به قرينة قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است..

 
رأي وحدت رويه شماره 709 مورخ 1/11/87
نوشته شده توسط بابافارس   

رأي وحدت رويه  صلاحیت دادگاه کیفری استان شماره 709

صلاحیت دادگاه کیفری استانبر اساس رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور ‌تعيين شد: صلاحيت دادگاه کيفري استان در رسيدگي به جرايم متعدد.جلسه هيئت عمومي ديوان ‌عالي کشور موضوع پرونده وحدت‌رويه 86/28 به رياست آيت‌ الله مفيد، رئيس ديوان‌ عالي و با حضور آيت‌ الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب ديوان عالي کشور صبح سه‌شنبه اول بهمن 1387 برگزار گرديد.

 


صفحه 5 از 6
صفحه اصلی پایگاه قوانین انواع آرای وحدت رویه