امروز: جمعه, 29 دی 1396
رأي وحدت رويه شماره 1999
نوشته شده توسط بابافارس   

رأي وحدت رويه شماره 1999

رأي وحدت رويه شماره 1999 مورخ 25/9/1332 چون در ماده (5) قانون جلوگيري از تصرف عدواني كه ملاك قابل پژوهش بودن حكم دادستان در مورد تصرف عدواني است.

 
عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا
نوشته شده توسط بابافارس   

عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا

چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب31/3/1374، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا به ساير مجازات‌هاي مذكور در اين ماده محكوم مي‌شوند.

 


: رأي شماره 707 ـ 21/12/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

و عبارت « .....علاوه بر قلع و قمع بنا......» در صدر مجازات‌هاي مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌هاي ديگر ماده مزبور، دلالت مي‌نمايد و معلوم مي‌دارد كه قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است، كمااينكه در تبصره2 ماده10 اين قانون نيز جلوگيري از ادامه عمليات غيرمجاز و توقف آن، حتي به صورت قلع و قمع بناي غيرمجاز، البته با رعايت مقررات قانوني به مأمورين كشف و تعقيب بزه موصوف تكليف گرديده است، لذا با توجه به اهميت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و صراحت قانوني فوق‌الاشعار، صدور حكم به قلع و قمع بناي غيرمجاز، به عنوان تكليف قانوني، وظيفه دادگاه صادركننده حكم كيفري بوده و نيازي به تقديم دادخواست از سوي ادارة شاكي ندارد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌هاي سراسر كشور و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

 

 
مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان
نوشته شده توسط بابافارس   

مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان

رأي شماره 710 ـ 18/1/1388 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشورنظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد،

 
ازدیاد مهریه خلاف موازین شرع است
نوشته شده توسط بابافارس   
چهارشنبه ، 8 تیر 1390 ، 18:58

ازدیاد مهریه خلاف موازین شرع است

رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي رأي هيأت عمومي به شرح نظريه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهاي محترم شوراي نگهبان « مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎هاي ثبتي که نتيجتاً مبين امکان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

روزنامه رسمي شماره 18809

گرد آوری بابافارس

 
قابل تجديد نظر خواهي نبودن نفقه
نوشته شده توسط بابافارس   

قابل تجديد نظر خواهي نبودن نفقه

بند3 ماده 9 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها كه از تاريخ 27/6/1372 لازم الاجراءگرديده ،آراء قابل تجديدنظر دادگاه مدني خاص را احصاء و ذكري ازنفقه وحضانت وتمكين و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغوگرديده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوي مذكورقابل تجديدنظرنبوده ، راي شعبه 30 ديوان عالي كشوركه با اين نظرمطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي دادگاههاوشعب ديوان عالي كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

دانستنیهای کامل و جامع در خصوص نفقه حتما بخوانید و اگر سوال داشتید مطرح نمایید

 
رای وحدت رویه شماره 703 در خصوص مجازات اعدام
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه شماره 703 در خصوص مجازات اعدام

جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه درخصوص رسيدگي به آراي مختلف شعب 27 و31 ديوان عالي کشور که در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از احکام اعدام دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي درباره متهمان به محاربه و افساد في الارض صادر شد..

 
ابطال وکالت طلاق زوجه در صورت امتناع از ادای وظایف زناشویی
نوشته شده توسط بابافارس   

ابطال وکالت طلاق زوجه در صورت امتناع از ادای وظایف زناشویی

چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست،،نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید،.

 
رای وحدت رویه تصرف عدوانی شماره 1999
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه تصرف عدوانی شماره 1999

رأي وحدت رويه شماره 1999 مورخ 25/9/1332 چون در ماده (5) قانون جلوگيري از تصرف عدواني كه ملاك قابل پژوهش بودن حكم دادستان در مورد تصرف عدواني است

ذكري از قابل فرجام بودن حكم دادگاه نشده و عمومات قانوني راجع به قابل فرجام بودن احكام شامل مورد نيست و از روح قانون مذكور مستفاد مي‌‌شود كه نظر قانونگذار در مورد جلوگيري از تصرف عدواني بر تسريع و تسهيل است لذا قبول دادخواست فرجامي نسبت به احكام مربوط به تصرف عدواني كه مرجع رسيدگي بدوي دادسرا بوده خلاف مفاد قانون مزبور مي‌باشد

بابا فارس

 
رای وحدت رویه در خصوص اعدام
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه در خصوص اعدام

بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود. اشاره: جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه درخصوص رسيدگي به آراي مختلف شعب 27 و31 ديوان عالي کشور که در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از احکام اعدام دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي درباره متهمان به محاربه و افساد في الارض صادر شده است، در تاريخ 17 فروردين 1389 با حضور رئيس ديوان عالي کشور، نماينده دادستان کل و قضات ديوان عالي کشور در سالن اجتماعات ديوان برگزار شد.

 
رأي شماره 707 قلع وقمع بنا
نوشته شده توسط بابافارس   

رأي شماره 707  قلع وقمع بنا

چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب31/3/1374، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا به ساير مجازات‌هاي مذكور در اين ماده محكوم مي‌شوند و عبارت « .....علاوه بر قلع و قمع بنا......» در صدر مجازات‌هاي مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌هاي ديگر ماده مزبور، دلالت مي‌نمايد و معلوم مي‌دارد كه قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است....

 


صفحه 4 از 6
صفحه اصلی پایگاه قوانین انواع آرای وحدت رویه