امروز: جمعه, 29 دی 1396
اخذ بهاي خدمات از تابلو‌هاي تبليغاتي در معابر غيرقانوني است
نوشته شده توسط بابافارس   
دوشنبه ، 4 مهر 1390 ، 21:20

اخذ بهاي خدمات از تابلو‌هاي تبليغاتي در معابر غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه‌ي اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر و اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي سيار و ثابت در كليه نقاط شهر توسط شهرداري را ابطال كرد.

 
صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در رسیدگی به تکالیف کارفرما و عدم پرداخت حق بیمه
نوشته شده توسط بابافارس   

صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در رسیدگی به تکالیف کارفرما و عدم پرداخت حق بیمه

خلاصه جریان-احتراماً به استحضار مي‌رساند: سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي گزارش داده است كه دادگاه‌هاي دادگستري در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي آراء مختلفي صادر كرده‌اند كه براي نمونه ذيلاً جريان دو پرونده ذكر می گردد..

 
رای وحدت رویه حق حبس زوجه به شماره 633
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه حق حبس زوجه به شماره 633

رای وحدت رویه633مورخ14/2/1378 استفاده از حق حبس برای زوجه جهت دریافت نفقه راي شماره 633 مورخ 14/2/1378 است اين قانون تاكيد ميكند زماني كه زوجه از حق حبس(وقتی دختری عقد کرده باشد و عروسی نکرده باشد تا مهریه خود رادریافت نکرده باشد می تواند از رفتن به منزل زوج خود داری نماید)خود استفاده ميكند نميتواند بواسطه نپرداختن نفقه از زوج شكايت كيفري ترك انفاق بكند و فقط بواسطه حق خود ميتواند اقدامات حقوقي را پيگيري كند .

 
رای وحدت رویه دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله توسط دادستان
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله توسط دادستان

رأي وحدت رويه شماره 694 ديوانعالي كشور رأي وحدت رويه شماره694 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله توسط دادستان..

 
قلع وقمع بنا در تغیر کاربری اراضی کشاورزی
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه قلع و قمع بنا در تغییر کاربری اراضی کشاورزی

رأي وحدت رويه شماره 707 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا.نویسنده روزنامه رسمی ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/27 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 21/12/1386 به رياست آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري‌‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 707 ـ 21/12/1386 منتهي گرديد.


بسمه‌تعالي الف:: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/27 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 21/12/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 707 ـ 21/12/1386 منتهي گرديد.

ب:: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش شماره62 مورخه 26/9/1386 معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان گنبدكاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان گلستان در پرونده‌هاي 1003 ـ 995/86/ش و 1097/86/8 با استنباط از ماده سوم اصلاحي 1/8/1385 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 آراء مختلفي صادر گرديده، كه خلاصة جريان پرونده‌ها ذيلاً منعكس مي‌گردد.

1ـ شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پروندة كلاسه 212/86 طي دادنامه 576 ـ 11/4/1386 درخصوص اتهام آقاي حاج گلدي قوجق فرزند بيگ‌داير به تغيير كاربري اراضي زراعي به مساحت هشتاد مترمربع به تجاري، با توجه به محتويات پرونده، كيفرخواست تنظيمي مستند به شكايت و اعلام گزارش ادارة جهاد كشاورزي، اقرار متهم در دادسرا و دفاعيات غيرموجه وي در دادگاه، با احراز بزهكاري متهم موصوف و انطباق آن با ماده3 قانون فوق‌الاشعار نامبرده را با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضعيت خاص متهم و فقدان سابقة كيفري به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه پس از تجديدنظرخواهي محكومٌ‌عليه در فرجه قانوني شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان طي دادنامه 1105 و 1104 ـ 86 حكم تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي را مستنداً به مواد 248 و 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تأييد و درخصوص محكوميت به قلع و قمع بناي احداثي، چون قلع و قمع بنا نياز به تقديم دادخواست حقوقي دارد اعتراض محكومٌ‌عليه را در اين خصوص وارد تشخيص و به استناد بند ب ماده257 قانون اخيرالذكر دادنامه را نقض نموده است.

2ـ شعبة 101 دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پروندة كلاسه 213/86 طي دادنامه 575 ـ 11/4/1386 آقاي دردي محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات به لحاظ تغيير كاربري 160 متر مربع اراضي زراعي بدون مجوز قانوني به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه براثر تجديدنظرخواهي محكومٌ‌عليه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به شرح ذيل به صدور دادنامه 1355/86 ـ 30/5/1386 منتهي گرديده است:

« درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي دردي محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه 575/86 شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي گنبد كه مشعر بر محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي در حق دولت و قلع و قمع بناي احداثي از باب تغيير كاربري اراضي كشاورزي مي‌باشد، نظر به اينـكه دادنامه معترض‌عنه مطابق با قانون صادر گرديده و از ناحيه تجديدنظرخواه هم ايراد و اعتراض مفيد و مؤثري كه موجب نقض آن گردد به عمل نيامده، فلذا تجديدنظرخواهي غيروارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادنامه معترض‌عنه را تأييد و استوار مي‌نمايد.....»

كه چون شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان قلع و قمع بناي احداثي در اراضي تغيير كاربري شدة غيرمجاز را، مستلزم تقديم دادخواست حقوقي دانسته، در حالي كه شعبه هشتم به شرحي كه منعكس گرديده حكم به قلع و قمع بنا بدون تقديم دادخواست جداگانه را مورد تأييد قرار داده و با اين ترتيب با استنباط از ماده3 اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي و باغات آراء متفاوت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.

ج:: نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 86/27 هيأت محترم ديوان عالي كشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب دوم و هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده 3 اصلاحي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1/8/1385، با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ مقررات قانوني به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:

مستنبط از اصول كلي و عمومات قانوني از جمله وظايف مراجع قضايي، رسيدگي به شكايات و تعيين تكليف امور متنازع فيه با لحاظ جميع آثار و لوازم آنها مي‌باشد.

به همين اعتبار مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامي براي تعيين تكليف اموال و اشياء و وسايل مربوط به جرايم و يا حاصل از آنها وظايفي را محول به عهده دادگاه‌ها نموده است و در مواردي هم علاوه بر اين حكم كلي مقنن، حسب مقتضيات اعمال مجرمانه و كيفيت اموال راجع به جرم و يا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخير ماده 690 همان قانون جهت تعيين تكليف اموال از جهت ابقاء ، امحاء و استرداد آنها وظايفي را به عهده دادگاه محول كرده است. نوعاً انجام اين وظيفه تكليف دادگاه بوده و مستغني از دادخواست شاكي مي‌باشد و در مواردي هم تحقق وظيفه موكول به درخواست شاكي است، نظر مقنن منصرف از تشريفات قانون آيين دادرسي مدني ازجمله تقديم دادخواست مي‌باشد. در مانحن فيه علاوه بر مراتب مذكور به تصريح ماده3 اصلاحي فوق‌الاشعار قلع و قمع بناي احداثي توأم با پرداخت جزاي نقدي از جمله محكوميت‌هاي قانوني اشخاصي است كه بدون اخذ مجوز از كميسيون‌هاي ذيربط اقدام به تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ‌ها مي‌نمايند، سياق عبارات و الفاظ مستعمل در اين ماده به نحوي است كه افاده تكليف دادگاه برلحاظ موضوع قلع و قمع بناي احداثي در اراضي مذكور در احكام صادره مي‌نمايد به عبارتي مفيد تكليف شاكي براي تقديم دادخواست در اين مورد نمي‌باشد اصولاً مقررات قانون حفظ كاربري ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احكام حكومتي است و اجراي آنها بايد به نحوي باشد كه تأمين‌كننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاكي براي ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بناي حاصل از تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات به تقديم دادخواست و رعايت جميع تشريفات مربوط به دادرسي مدني با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهيل در امور منافات دارد و در مواردي ناقض اغراض مذكور به نظر مي‌رسد به علاوه رويه قضايي نيز بر همين اساس استوار بوده و در موارد مشابه نياز به دو نوع دادخواست احساس نمي‌شود. مقتضاي مقدمات حكمت نيز عدم نياز به ارائه دادخواست ديگري است و اگر لازم بود بايد مقنن اظهار مي‌نمود و اگر قاضي بر اساس ماده3 و تبصره‌هاي مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمي‌توان گفت قاضي تخلف كرده بلكه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مؤاخذه خواهدبود و بايد با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سياق قانون و تأكيدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه‌ها و عناوين مشابه گوياست. بر لزوم اظهارنظر قضايي توأمان جريمه و جزاي نقدي با حكم قلع و قمع بنا در صورت نياز، بدين جهت رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان را كه با لحاظ اين موارد و رعايت اصول و موازين صادر شده است موجه تشخيص و مورد تأييد قرار مي‌دهد.

د:: رأي شماره 707 ـ 21/12/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب31/3/1374، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا به ساير مجازات‌هاي مذكور در اين ماده محكوم مي‌شوند و عبارت « .....علاوه بر قلع و قمع بنا......» در صدر مجازات‌هاي مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌هاي ديگر ماده مزبور، دلالت مي‌نمايد و معلوم مي‌دارد كه قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است، كمااينكه در تبصره2 ماده10 اين قانون نيز جلوگيري از ادامه عمليات غيرمجاز و توقف آن، حتي به صورت قلع و قمع بناي غيرمجاز، البته با رعايت مقررات قانوني به مأمورين كشف و تعقيب بزه موصوف تكليف گرديده است، لذا با توجه به اهميت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و صراحت قانوني فوق‌الاشعار، صدور حكم به قلع و قمع بناي غيرمجاز، به عنوان تكليف قانوني، وظيفه دادگاه صادركننده حكم كيفري بوده و نيازي به تقديم دادخواست از سوي ادارة شاكي ندارد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌هاي سراسر كشور و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

 
قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق
نوشته شده توسط بابافارس   
پنجشنبه ، 9 تیر 1390 ، 12:45

قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق

رای وحدت رویه شماره هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق..:آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفا مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد

سایر آراء وحدت رویه را در اینجا پیگیری و مطالعه نمایید


شماره 2327 - هـ 8/4/1383
پرونده وحدت رویه ردیف 82/8 هیئت عمومی
محضر مبارک حضرت آیت ا ... محمدی گیلانی دامت برکاته
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با احترام ، به استحضار می رساند :
به حکایت گزارش مورخ 23/2/1382 ریاست محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور ، در پرونده های کلاسه 30/12/1876 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال 1379 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان هر یک از آنها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد .
الف : به دلالت محتویات پرونده کلاسه 30/12/1876 شعبه سی ام دیوان عالی کشور ، آقای محمدباقر کرد رستمی به طرفیت همسرش خانم شهناز قمی ، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه های عمومی خانواده تهران اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1702 دادگاه های مرقوم ارجاع گردیده است . دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای زوجین ، قرار ارجاع امر به داوری صادر و پس از انتخاب داوران و اجرای قرار صادره و وصول نظریه مربوطه مبنی بر عدم حصول سازش ، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه 972 - 12/4/1381 به علت اینکه مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سازش موثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازین شرعی تشخیص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهریه به نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان و اجرت المثل از قرار ماهیانه یازده هزار تومان به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعی مطلقه نماید . پس از ابلاغ دادنامه مذکور ، وکیل زوجه به حکم صادره اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده است . پرونده در شعبه 30 دادگاه های تجدید نظر تهران مطرح و طی دادنامه 1874 - 6/6/1381 به علت اینکه در جواز ایقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اجرای مقررات طلاق مصوب 1371 به طور کامل رعایت نشده است به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و رد درخواست طلاق ، حکم صادر و اعلام گردیده ، آقای محمدباقر کرد رستمی ، در مهلت مقرر قانونی از دادنامه اخیر فرجامخواهی به عمل آورده که پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع ، در شعبه سی ام دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه 48/30 - 30/1/1382 به شرح ذیل رأی صادر گردیده است :
« دادنامه فرجامخواسته به جهات زیر مورد تایید نیست زیرا شعبه محترم 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده 1133 قانون مدنی که به قوت خود باقی است ، استدلال نموده جواز ایقاع طلاق بدون رعایت کامل تبصره ذیل ماده واحده اجرای مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فاقد وجهه قانونی است و بدین ترتیب دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی فرجامخواه صادر و اعلام نموده است و حال آنکه دادگاه بدوی با توجه به مهریه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تادیه اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و جهیزیه او ، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق نموده است . ضرورت داشت دادگاه محترم تجدید نظر چنانچه دادنامه بدوی را ناقص و یا در اجرای تبصره ذیل ماده واحده ایراد و اشکالی از هر حیث مشاهده می نمود با رفع ایراد و اشکال حکم بدوی را تصحیح و خود حکم مقتضی صادر می نمود علیهذا به جهات مذکور دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می گردد . »
ب : حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده کلاسه 22/912 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ، خانم مرجانه نوشیروانی با وکالت آقای جمشید خسروانی به طرفیت شوهرش آقای فرامرز گیتی بان ، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت ، به دادگاه های عمومی خانواده تهران ، درخواست تقدیم نموده و شوهرش نیز به خواسته صدور حکم الزام به تمکین ، در همین مرجع ، به طرفیت وی طرح دعوی کرده که جهت رسیدگی به شعبه 1721 دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است . دادگاه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات قانونی دادرسی و تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه های 2392 و 1391 مورخ 28/7/1380 خواسته زوجه را مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش ، موجه و وارد تشخیص و در مورد درخواست شوهر ، به صدور حکم الزام به تمکین ، دعوی را مردود اعلام نموده است . دادنامه های صادر شده ، پس از ابلاغ ، از ناحیه وکیل زوج مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و برای رسیدگی به شعبه سی ام دادگاه های تجدید نظر استان تهران ارجاع گردیده است و این شعبه در تاریخ 22/10/1380 طی دادنامه شماره 2347 دلایل ایقاع طلاق را کافی ندانسته و با نقض حکم تجدیدنظرخواسته ، دعوی خواهان ( زوجه ) را مردود اعلام نموده ولی در مورد تمکین ، اظهار نظری به عمل نیاورده است . آقای وکیل زوجه از دادنامه اخیرالصدور فرجامخواهی نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و هشتم ارجاع و طی دادنامه شماره 81/34/38 مورخ 19/2/1381 به شرح ذیل رأی صادر گردیده است :
« بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی افاده علی الاطلاق قابلیت فرجامخواهی از احکام صادره در مورد طلاق را نمی نماید بلکه ناظر به احکام صادره در اصل طلاق است و رأی فرجامخواسته ، دادنامه 2247 - 22/10/1380 شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران منصرف از مورد اخیر است ... . علیهذا قرار رد دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه یاد شده را صادر و اعلام می نماید . »
همانطور که ملاحظه می فرمائید شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، احکام صادره در مورد طلاق را علی الاطلاق قابل فرجامخواهی ندانسته و آن را ناظر به احکام صادره در مورد اصل طلاق می داند و لاغیر . حال آنکه از نظر اعضای محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور احکام راجع به طلاق به طور مطلق قابل فرجامخواهی تشخیص گردیده که با عنایت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت در خصوص مورد ، از شعب دیوان عالی کشور ، مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 طرح پرونده های مربوطه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه : 19/3/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسینعلی نیری معاون اول قضایی دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان : روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید .
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری ، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر : « ... در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف : 82/8 راجع به اختلاف نظر بین شعب : 30 و 38 دیوان عالی کشور و استنباط دوگانه از مواد قانونی نسبت به موضوع واحد فرجامخواهی از احکام طلاق ، نظریه دادستان محترم کل کشور ، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می گردد :
1 - قطعا قانونگذار در مقام مصلحت اندیشی و رعایت جوانب احتیاط ، در تعدادی از دعاوی مهم و سرنوشت ساز ، مراحل کنترل مضاعف احکام را لازم گردانیده و از آن جمله موضوع طلاق می باشد ، تسری کلمه اصل که بر سر عنوان نکاح و فسخ آن آمده به سایر عناوین و موارد بعدی ، به معنای انحصار فرجامخواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بسیاری از دعاوی مهم باب طلاق که اهمیت بعضی از آنها از اصل طلاق کمتر نیست ، از دایره حکمت و مصلحت اندیشی و احتیاط مذکور خارج خواهد شد .
2 - لازمه تسری و اضافه کردن کلمه اصل به طلاق ، تسری آن به سایر عناوین و موارد مذکور بعد از عنوان طلاق می باشد و در این صورت بعضا فاقد مفهوم شرعی و حقوقی خواهد بود مانند اصل نسب ، یا اصل حجر .
3 - سیاق عبارت و نحوه نگارش بند 2 ماده : 367 و بند الف ماده 368 که بدون واو عطف و صرفا با علامت کاما > ، < آورده شده حاکی از آن است که قید اصل مخصوص نکاح است و سایر عناوین فاقد چنین قیدی هستند و اطلاق دارند علیهذا رأی صادره از شعبه : 30 دیوان عالی کشور مورد تایید می باشد . » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند .
ردیف : 82/8 هیئت عمومی
رأی شماره : 666 -

/3/1383
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفا مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد . زیرا اولا کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکر شده ، ثانیا کلمه طلاق با علامت ( ، ) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است ، بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور تایید می شود . این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

گرد اوری بابا فارس


مطالب مرتبط را در زیر بخوانید

صفحه اصلی آرائ وحدت رویه

رای دیوان عدالت اداری در خصوص زیاد کردن مهریه بعد از عقد

 
فسخ قرارداد کار به اراده کارفرما منوط به احراز قصور کارگر در انجام وظايف محوله است
نوشته شده توسط بابافارس   

فسخ قرارداد کار به اراده کارفرما منوط به احراز قصور کارگر در انجام وظايف محوله است

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعب 8، 9، 19، 20 و 33 و شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري.مقدمه:‌الف) شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1642 موضوع شکايت (س- شکاري) به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رأي 27366 مورخ 21 مردادماه 1386 به شرح دادنامه شماره 2136 مورخ 30 فروردين‌ماه 1387 و پرونده کلاسه 87/504 موضوع شکايت (غ- خاني) به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي شهرستان ري...

 
رای وحدت رویه در خصوص مرور زمان
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه در خصوص مرور زمان

راي شماره 659 ديوان عالي كشور در خصوص ماده 173 ق.آ.د.ك و بر طبق ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرايمي كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقيب آنها موقوف مي شود.

 
رای وحدت رویه صلاحیت رسیدگی به نسب به شماره 1678
نوشته شده توسط بابافارس   
چهارشنبه ، 8 تیر 1390 ، 20:10

رای وحدت رویه صلاحیت رسیدگی به نسب به شماره 1678

رأي وحدت رويه شماره 1678 مورخ 23/10/1329 با توجه به اين كه صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبي است  و ماده (362) قانون امور حسبي دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصديق انحصار وراثت مرجع رسيدگي و صدور حكم قرار داده است بنابراين در مواردي كه اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض بر تصديق حصر وراثت مبتني و متوقف بر رسيدگي به موضوع نسب باشد رسيدگي به موضوع نسب هم با همان دادگاهي است كه به اعتراض رسيدگي مي‌نمايد..

بابا فارس

 
آرائ وحدت رویه،مرجع تعيين قيم براي صغير
نوشته شده توسط بابافارس   

آرائ وحدت رویه،مرجع تعيين قيم براي صغير

رأي وحدت رويه شماره 224 مورخ 27/7/1323 بر طبق ماده (48) قانون امور حسبي امور قيمومت نسبت به محجوري كه اقامتگاه او در ايران مي‌باشد. با دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن مي‌باشد بنابراين مرجع تعيين قيم براي صغير مقيم ايران دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه صغير در حوزه آن باشد اعم از اين كه اقامتگاه پدر صغير كه فوت شده در آن جا بوده يا نبوده است.

بابافارس

 


صفحه 3 از 6
صفحه اصلی پایگاه قوانین انواع آرای وحدت رویه