امروز: پنجشنبه, 28 دی 1396
رانندگان مقصر فوت شده ونحوه پرداخت دیه

رانندگان مقصر فوت شده ونحوه پرداخت دیه
تصادف وسایل نقلیه یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌و‌میر در کشور است؛ موضوع مهمی که بعد از این حوادث پیش می‌آید و جنبه حقوقی و قضایی دارد، شناخت مقصر حادثه و تعیین مجازات برای اوست.

 
رای وحدت رویه :اگر اولیای دم صغیر باشند تکلیف قصاص چیست
سه شنبه ، 18 تیر 1392 ، 21:11

رای وحدت رویه :اگر اولیای دم صغیر باشند تکلیف قصاص چیست

تاثیر اولیای دم صغیر در تقاضای قصاص بعد از اثبات قتل عمد و صدور حکم قصاص موضوعی که پیش روی اولیای دم قرار می‌گیرد، اجرای قصاص است. علاوه بر کشمکش درونی مربوط به عفو یا قصاص، مشکلات دیگری نیز ممکن است در مسیر اجرای قصاص وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال ممکن است برخی از اولیای دم صغیر باشند و بعضی از آنها کبیر باشند.

 
رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت جرم کلاهبرداری اینترنتی

رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت جرم کلاهبرداری اینترنتی

ظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد

 


شماره۱/۷۸۲۷/۱۵۲/۱۱۰                                                               ۱۸/۲/۱۳۹۲

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة ‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به عرض می‌رساند: براساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف بوده بین دادسراهای شهرستان‌های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل‌شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء متهافت صادر کرده‌اند که خلاصه جریان آن ذیلاً بیان می‌گردد:

۱ـ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور درموردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی/مبدأ انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹۰ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرارشدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تأیید کرده است. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تأثیری نخواهد گذاشت» صلاحیت آن دادسرا را مورد تأیید قرار داده است.

۲ـ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل‌شده طبق دادنامه شماره ۰۰۶۴۳ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۱ به این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تهران تدارک شـده و نتیجه اقدامـات مـزبور نیز کـه بردن مال غیـر به نحو متقـلبانه بـوده است در همین حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است...» با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نمـوده است. همچنیـن شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است.

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 
تعیین ارش مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی است
دوشنبه ، 9 ارديبهشت 1392 ، 19:48

تعیین ارش مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی است

احتراما" به استحضار عالي مي‌رساند، آقاي معاون مجتمع و سرپرست اجراي احكام طي نامه شماره 2247 ـ 76.3.17 به عنوان جناب آقاي دادستان‌محترم كل كشور اعلام داشته كه دو حكم متهافت از شعب اول و دوازدهم تجديدنظر استان تهران در رابطه با استنباط از ماده 442 قانون مجازات‌اسلامي درباب تعيين ديه شكستگي استخوان منجر به ايجاد نقص عضو صادر شده بدين ترتيب كه در پرونده كلاسه 5285.60.75 شعبه اول دادگاه‌تجديد نظر استان جهت شكستگي منجر به ايجاد نقص عضو علاوه بر تعيين خمسه ديه آن عضو به استناد ماده 477 ارش نيز تعيين نموده است در‌حاليكه شعبه 12 دادگاه تجديد نظر مورد را منطبق با ماده 442 دانسته و معتقد است كه درخصوص شكستگي ترميم يافته 5 4 ديه آن عضو بايد تعيين و‌در صورت نقص عضو 5 4 ديه به 5 1 ديه آن عضو افزايش مي‌يابد لذا پرونده‌هاي محاكماتي را جهت طرح در هيأت عمومي ارسال داشته است اينكه‌خلاصه جريان پرونده‌هاي مذكور معروض مي‌گردد.

 
آراء وحدت رویه کیفری و حقوقی
نوشته شده توسط بابافارس   
جمعه ، 10 آذر 1391 ، 00:39

این مجموعه دارای 2 زیر مجموعه ی آراء کیفری و آراء حقوقی می باشد جهت رفتن به زیر مجموعه ها روی آنها کلیک کنید

 
رای وحدت رویه افزایش مهریه پس از ازدواج
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه افزایش مهریه  پس از ازدواج
اصولاً قوانین و مقررات در پی تحولات اجتماعی و بر پایه عرف جامعه شكل میگیرد به عبارت دیگر قوانین و مقررات عرف های موجود جامعه را سر وسامانی بخشیده و آن را مدون می نمایند. بدین لحاظ بسیاری از قوانین شریعت امضائی است و اگر قوانین و مقررات ناشی از عرف جامعه نباشد و ریشه در عمق وجود آحاد جامعه پیدا نكنند دوام و بقایی ندارند. حقوق انگلستان حقوق عرفی است نه بدین معنا كه قوانین وجود ندارد بلكه بدین معنا كه قوانین موجود ساخته و پرداخته عرفهای جاری بین مردم است كه بر حسب گذشت زمان استحكام یافته است و قضات آنرا مجری می‌دانند. و یا عرف در حقوق بین الملل جایگاهی رفیع و ارزشمند دارد كه جای پرداختن بدان نیست.

 
رای وحدت رویه دعوای اعسار مديون در اثنای رسيدگي
دوشنبه ، 1 اسفند 1390 ، 16:23

رای وحدت رویه دعوای اعسار مديون در اثنای رسيدگي

مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است

 
راي وحدت رويه شماره ۷۱۷
نوشته شده توسط بابافارس   

راي وحدت رويه شماره ۷۱۷

مسووليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسووليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشدـ به نحو تساوي خواهدبود.

 
رسيدگي به تقسيم تركه غير منقول در صلاحيت دادگاه است
نوشته شده توسط بابافارس   

رسيدگي به تقسيم تركه غير منقول در صلاحيت دادگاه است
راي وحدت رويه ۷۱۹ ديوان عالي كشورامور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازم الاتباع است.گزارش وحدت رويه رديف ۸۹/۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.

 
ارائه قليان با هر نوع تنباكو در قهوه‌خانه‌ها ممنوع شد
نوشته شده توسط بابافارس   

رای دیوان عدالت اداری برای قليان با هر نوع تنباكو
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، نامه‌وزارت كشور در سال ‌86 را مبني بر اينكه “استفاده از قليان در قهوه‌خانه‌ها مجاز است و فرماندهي انتظامي فقط از ارائه قليان با تنباكوهاي اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگيري كند”، غير قانوني دانست و آن را ابطال كرد.

 


صفحه 2 از 6
صفحه اصلی پایگاه قوانین انواع آرای وحدت رویه