امروز: سه شنبه, 02 آبان 1396
پایگاه قوانین
از قانون مجازات اسلامی جدید بیشتر بدانید
شنبه ، 28 ارديبهشت 1392 ، 22:42

از قانون مجازات اسلامی جدید بیشتر بدانید

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه اول اردیبهشت 1392 در دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساس تصویب گردید و پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایش آن به مدت 5 سال در تاریخ 1392/2/11 به تایید شورای نگهبان رسید

 
رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت جرم کلاهبرداری اینترنتی

رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت جرم کلاهبرداری اینترنتی

ظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد

 


شماره۱/۷۸۲۷/۱۵۲/۱۱۰                                                               ۱۸/۲/۱۳۹۲

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة ‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به عرض می‌رساند: براساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف بوده بین دادسراهای شهرستان‌های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل‌شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء متهافت صادر کرده‌اند که خلاصه جریان آن ذیلاً بیان می‌گردد:

۱ـ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور درموردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی/مبدأ انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹۰ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرارشدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تأیید کرده است. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تأثیری نخواهد گذاشت» صلاحیت آن دادسرا را مورد تأیید قرار داده است.

۲ـ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل‌شده طبق دادنامه شماره ۰۰۶۴۳ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۱ به این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تهران تدارک شـده و نتیجه اقدامـات مـزبور نیز کـه بردن مال غیـر به نحو متقـلبانه بـوده است در همین حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است...» با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نمـوده است. همچنیـن شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است.

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 
قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده
مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ فصل اول ـ دادگاه خانواده: ماده۱ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

 
تعیین ارش مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی است
دوشنبه ، 9 ارديبهشت 1392 ، 19:48

تعیین ارش مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی است

احتراما" به استحضار عالي مي‌رساند، آقاي معاون مجتمع و سرپرست اجراي احكام طي نامه شماره 2247 ـ 76.3.17 به عنوان جناب آقاي دادستان‌محترم كل كشور اعلام داشته كه دو حكم متهافت از شعب اول و دوازدهم تجديدنظر استان تهران در رابطه با استنباط از ماده 442 قانون مجازات‌اسلامي درباب تعيين ديه شكستگي استخوان منجر به ايجاد نقص عضو صادر شده بدين ترتيب كه در پرونده كلاسه 5285.60.75 شعبه اول دادگاه‌تجديد نظر استان جهت شكستگي منجر به ايجاد نقص عضو علاوه بر تعيين خمسه ديه آن عضو به استناد ماده 477 ارش نيز تعيين نموده است در‌حاليكه شعبه 12 دادگاه تجديد نظر مورد را منطبق با ماده 442 دانسته و معتقد است كه درخصوص شكستگي ترميم يافته 5 4 ديه آن عضو بايد تعيين و‌در صورت نقص عضو 5 4 ديه به 5 1 ديه آن عضو افزايش مي‌يابد لذا پرونده‌هاي محاكماتي را جهت طرح در هيأت عمومي ارسال داشته است اينكه‌خلاصه جريان پرونده‌هاي مذكور معروض مي‌گردد.

 
از قانون مبارزه با مواد مخدر بیشتر بدانید

از قانون مبارزه با مواد مخدر بیشتر بدانید

متن قانون مبارزه با مواد مخدر همچنین بر اساس تبصره دیگر ماده 16مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند و مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند.

 
آراء وحدت رویه کیفری و حقوقی
نوشته شده توسط بابافارس   
جمعه ، 10 آذر 1391 ، 00:39

این مجموعه دارای 2 زیر مجموعه ی آراء کیفری و آراء حقوقی می باشد جهت رفتن به زیر مجموعه ها روی آنها کلیک کنید

 
قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی
نوشته شده توسط بابافارس   

قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی

‌ماده واحده - مراد از محکومیت‌های مؤثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از:‌الف - محکومیت به حد.ب - محکومیت به قطع نقص عضو.ج - محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی.‌د - محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.

 
رای وحدت رویه افزایش مهریه پس از ازدواج
نوشته شده توسط بابافارس   

رای وحدت رویه افزایش مهریه  پس از ازدواج
اصولاً قوانین و مقررات در پی تحولات اجتماعی و بر پایه عرف جامعه شكل میگیرد به عبارت دیگر قوانین و مقررات عرف های موجود جامعه را سر وسامانی بخشیده و آن را مدون می نمایند. بدین لحاظ بسیاری از قوانین شریعت امضائی است و اگر قوانین و مقررات ناشی از عرف جامعه نباشد و ریشه در عمق وجود آحاد جامعه پیدا نكنند دوام و بقایی ندارند. حقوق انگلستان حقوق عرفی است نه بدین معنا كه قوانین وجود ندارد بلكه بدین معنا كه قوانین موجود ساخته و پرداخته عرفهای جاری بین مردم است كه بر حسب گذشت زمان استحكام یافته است و قضات آنرا مجری می‌دانند. و یا عرف در حقوق بین الملل جایگاهی رفیع و ارزشمند دارد كه جای پرداختن بدان نیست.

 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
نوشته شده توسط بابافارس   

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشا تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن به‌علت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نمي‌باشد،

 
رای وحدت رویه دعوای اعسار مديون در اثنای رسيدگي
دوشنبه ، 1 اسفند 1390 ، 16:23

رای وحدت رویه دعوای اعسار مديون در اثنای رسيدگي

مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است

 
جزئیات قانون جدید مجازات اسلامی
نوشته شده توسط بابافارس   

جزئیات قانون جدید مجازات اسلامی
جزئیات قانون جدید مجازات اسلامی/ از حذف سنگسار تا مجازات جایگزین حبس :::قانون جدید مجازات اسلامی که برای اجرا در انتظار ابلاغ رئیس جمهور است درحالی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید که کارشناسان آن را منعطف، علمی و مترقی تر از قانون قبل می‌دانند. حذف سنگسار، رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهمترین تغییران آن است.

 
راي وحدت رويه شماره ۷۱۷
نوشته شده توسط بابافارس   

راي وحدت رويه شماره ۷۱۷

مسووليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسووليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشدـ به نحو تساوي خواهدبود.

 
رسيدگي به تقسيم تركه غير منقول در صلاحيت دادگاه است
نوشته شده توسط بابافارس   

رسيدگي به تقسيم تركه غير منقول در صلاحيت دادگاه است
راي وحدت رويه ۷۱۹ ديوان عالي كشورامور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازم الاتباع است.گزارش وحدت رويه رديف ۸۹/۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.

 
از قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی بیشتر بدانید
نوشته شده توسط بابافارس   

 قانون تعیین تکلیف اراضیاز قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی بیشتر بدانید


« قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي» كه در جلسه علني مورخ بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/9/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است،

 

 

 

 
قوانین حقوقی - مواردی از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
نوشته شده توسط بابافارس   

درباره قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بیشتر بدانید


ماده 50 – هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند.

 


صفحه 3 از 8
صفحه اصلی پایگاه قوانین