امروز: سه شنبه, 28 شهریور 1396
پایگاه قوانین
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
شنبه ، 25 شهریور 1396 ، 19:16

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

عطف به نامه شماره ۵۰۹۳۱/۱۱۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران قانون  پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که با عنوان لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 
رای وحدت رویه 755 نحوه تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین
شنبه ، 25 شهریور 1396 ، 18:56

رای وحدت رویه 755 نحوه تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هيأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کيفيت تنظيم و تسليم تقاضای دریافت جنين اهدایی جلسة هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۵/۳۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای حسين کریمی رئيس دیوان عالی کشور ...

 
رای وحدت رویه در خصوص درجه مجازات ها بعضی از جرائم
شنبه ، 25 شهریور 1396 ، 18:39
رای وحدت رویه در خصوص درجه مجازات ها بعضی از جرائم

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش واصله به شرح پیوست در تعیین درجة بزه بعضی از جرایم از جمله بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شعب نهم و هفدهم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شمارة ۶۰۰۰۳۵ و ۱۰۰۸۶۹ آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان هر کدام به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۰۱۵                                                                   ۱۳۹۶/۶/۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۵/۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۵/۹۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایند ۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش واصله به شرح پیوست در تعیین درجة بزه بعضی از جرایم از جمله بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شعب نهم و هفدهم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شمارة ۶۰۰۰۳۵ و ۱۰۰۸۶۹ آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان هر کدام به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

الف. ادار ۀ جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از آقای محمد ... به علت تغییر کاربری ۲۵۱ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده است. متهم به میزان زمین اعلام شده اعتراض کرده و در نتیج ۀ کارشناسی‌های به عمل آمده، میزان دقیق آن ۲۵۰ متر مربع اعلام شده است. پس از طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست، پرونده در شعبة ۱۲۹ دادگاه کیفری دو مشهد مطرح شده و این دادگاه به موجب دادنامة ۹۴۱۰۱۲ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ با احتساب حداکثر میزان جزای نقدی برای آن، به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة دوم دادگاه کیفری یک مشهد طبق دادنامة ۱۳۰ ـ ۲۸ /۱۳۹۵/۴ بزهکاری متهم را از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی به وسعت ۲۴۰ متر مربع، محرز دانسته و با بیان اینکه ارزش هر متر مربع از اراضی تغییر یافته به مبلغ ششصد هزار ریال تعیین شده است، آقای محمد ... را علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی غیرمجاز به پرداخت دویست و هشتاد میلیون ریال معادل دو برابر ارزش ملک مورد بحث محکوم نموده است که با اعتراض فرجامی وکلای محکومٌ‌علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبة نهم ارجاع شده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز طی دادنامة ۳۰۲ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه بر اساس نظریة کارشناس منتخب، دادنامه طبق موازین قضایی صادر گردیده و ایراد مؤثری از جانب وکلای محترم(آقای علی ... و خانم فرزانه ...) به عمل نیامده است، لذا به استناد شق الف از مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامة فرجام‌خواسته ابرام می‌شود. ضمناً ایراد وکلای محترم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور فاقد وجاهت است، چرا که بر اساس مفاد مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت هر یک از محاکم کیفری ۱ و ۲ در رابطه با جرایم تعزیری مشخص گردیده، با این توضیح که دادگاه کیفری ۲ نسبت به تمامی جرایم موجب تعزیر، صالح به رسیدگی بوده، مگر جرایم تعزیری درجة ۳ و بالاتر که به موجب بند ت از مادة ۳۰۲ فوق از مادة ۳۰۱ مستثنی شده و جرایم تعزیری درجة ۴ و پایین‌تر در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باقی مانده و بر همین اساس نیز در مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ همان قانون، ملاک مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی حسب مورد تعیین شده است. بنابراین در جرایمی که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی نسبی می‌باشد، از ابتدای رسیدگی مشخص نیست که کدام یک از دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ صالح به رسیدگی خواهد بود، چرا که در زمان شروع به رسیدگی معلوم نیست جرم تعزیری از چه درجه می‌باشد؟ ولی پس از انجام کارشناسی و تعیین میزان جزای نقدی متصوره و انطباق مورد با هر یک از درجات هشت‌گانة مندرج در مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی حسب مورد، صلاحیت محاکم کیفری ۲ و یا ۱ و به تبع آن صلاحیت مرجع تجدیدنظر(دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) مشخص خواهد شد و اگر خواسته باشیم مجازات‌های مندرج در بندهای هشت‌گانة فوق را صرفاً به مجازات‌های ثابت اختصاص دهیم، مجازات‌های مربوط به جزای نقدی منعکس در مادة ۱۹ فوق خصوصاً درجات ۱،۲ و ۳ (موضوع جزاهای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال) بدون مصداق خواهد ماند و اقدام قانونگذار در این قسمت عبث خواهد بود، چرا که جرایمی را سراغ نداریم که مجازات ثابت آنها جزای نقدی یک میلیارد ریال و بالاتر، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال بوده باشد. بنابراین ایراد وکلای محترم رد می‌شود.»

ب. مدیریت جهاد کشاورزی مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ از آقای علی اکبر ... به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۲۱۰ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده و صورتجلسة کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها نیز که طی آن قیمت روز زمین از قرار هر متر مربع سه میلیون ریال و قیمت ۸۰% کل قطعة یادشده ۵۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است، به دادسرا تقدیم شده است. با صدور کیفرخواست ۵۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۷ مستنداً به مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برای متهم به علت تغییر کاربری زمین زراعی به میزان مرقوم تقاضای مجازات شده، ولی شعبة۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ مشهد به موجب دادنامة ۶۹۷ ـ ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۳ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه‌های کیفری یک ارسال کرده و شعبة سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامة ۱۸۱۰ ـ ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ بزهکاری متهم را در مورد اتهام انتسابی ثابت دانسته و به استناد مادة ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با اعمال مادة ۳۷ و بندهای پ و ث مادة ۳۸ قانون مجازات اسلامی متهم را با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنا محکوم نموده و با اصدار دادنامة مذکور و تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آن در دیوان عالی کشور، پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبة هفدهم، هیأت محترم شعبه طی دادنامة ۷۰۰۰۶۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۳۰ چنین رأی داده‌اند:

«مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده این است که در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از معیارهای تقسیم‌بندی مزبور جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۴ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی مؤید این معنی می‌باشد و چون در شعبة مطروحه جزای نقدی که از جمله مجازات‌های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها بوده، میزان ثابتی نداشته و به همین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور به نظر جزای نقدی نسبی ضابطه‌ای جهت انطباق مجازات یاد شده با بندهای مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نمی‌شود و از طرفی نیز مادة ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم که جرایم مختلف من‌جمله جرایمی را که مجازات قانونی آنها تعزیر درجة ۳ و بالاتر بوده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است ناظر بر آن دسته از جرایمی بوده که تمام یا قسمتی از مجازات‌های تعزیری آنها جزای نقدی ثابت به میزان مقرر در قانون باشد، فلذا به جهات یاد شده و اینکه مجازات قانونی بزه عنوان شده با هیچ یک از بندهای مادة ۱۹ قانون مارّ‌الذکر مطابقت نداشته و حسب صریح قسمت اخیر تبصر ۀ ۳ مادة قانونی اخیرالذکر بزه اعلامی در حدود بند ۷ همان ماده از قانون قابل کیفر خواهد بود، ضمن اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رسیدگی به موضوع به عدم قابلیت طرح قضیه در دیوان عالی کشور تأکید و بر همین اساس نیز سوابق امر را جهت هرگونه اقدام مقتضی به مرجع محترم ذیربط اعاده می‌دارد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اعضای محترم شعبة هفدهم دیوان عالی کشور در تعیین درجة مجازات بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها با استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قانونی مربوط به صلاحیت، جزای نقدی ثابت را ملاک قرار داده و با استظهار از رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۴ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۹، جزای نقدی نسبی را ضابطه جهت انطباق مجازات یادشده با بندهای مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نکرده است، اما اعضای محترم شعبة هفدهم به شرح استدلال مذکور در دادنامة صدر‌الاشعار، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرائم واجد جزای نقدی نسبی را به تعیین شدن میزان جزای نقدی توسط کارشناس و انطباق مورد با درجات هشت‌گانه موضوع مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی موکول نموده است که چون به این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون آراء متفاوت صادر شده است، لذا به تجویز مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

ب: نظریة دادستان کل کشور

«هر چند که در قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین درجه مجازات جزای نقدی به ثابت یا نسبی بودن جزای نقدی اشاره نشده است، ولیکن به نظر می‌رسد با توجه به رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ و ذیل تبصر ۀ ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی نظر شعبة هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جزای نقدی نسبی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و درجة هفت محسوب می‌شود.» به دلایل زیر صائب است:

اولاً، به موجب رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ دیوان عالی کشور چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی توأم با حبس باشد، ملاک تعیین درجه و به تبع آن تعیین صلاحیت مراجع کیفری مجازات حبس می‌باشد. اینک ملاحظه می‌شود با توجه به اینکه برای جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق مادة ۳ قانون حفظ کاربری اراضی علاوه بر جزای نقدی نسبی، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است که به موجب رأی وحدت رویه مذکور درجة هفت محسوب می‌شود. چطور ممکن است همان جرم در بار اول با توجه به میزان جزای نقدی درجة ۲ یا ۳ محسوب ‌شود، ولیکن در صورت تکرار آن درجة هفت باشد؟ این موضوع با اصول حقوقی سازگاری نداشته و نتیجه منطقی ندارد.

ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت از قواعد آمره است که باید از همان ابتدای تعقیب، مقام قضایی کیفری بتواند به موجب آن وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت حق هیچ‌گونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد.

ثالثاً، به موجب قسمت اخیر تبصر ۀ ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ مقرر شده است که اگر مجازاتی باهیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجة هفت محسوب می‌شود. از طرفی مناط تعیین صلاحیت دادگاه‌ها زمان طرح شکایت است که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی هنوز به لحاظ مشخص نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی و به تبع آن تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست، بنابراین باید موضوع را از جمله مصادیق این تبصره محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجة هفت به حساب آورد.

رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید همسو با اصول کلی حقوقی به عنوان محکمات این علم صورت گیرد. اصولاً شأن دادگاه‌های کیفری یک و نیز دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم کم اهمیت نمی‌باشد، زیرا در مقایسه با بسیاری از جرایم مثل کلاهبرداری‌های چند میلیارد تومانی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است رسیدگی به جرایم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور نتیجه منطقی ندارد و مطابق با اصول حقوقی نمی‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصر ۀ ۳ مادة مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب مادة ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبة هفدهم دیوان عالی کشور در مورد درجة مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 
آیین­ نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری مصوب 1396
شنبه ، 18 شهریور 1396 ، 20:15

آیین­ نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری مصوب 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۶۲/۱۳۰۷۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 
دانستنیها و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری بخش دوم

نو آوری های قانون آیین دادرسی کیفریدانستنیها و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری (بخش دوم)


با وجود تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، دادگاه‌ها برای رسیدگی و شیوه‌ دادرسی از قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ استفاده می‌کردند و در واقع تا آن زمان برای این قانون، آیین دادرسی وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

 

 

 
از آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز بیشتر بدانید

Hddk khli rh]hr ;hghاز آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز بیشتر بدانید



این آیین نامه در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ به تصویب وزارتخانه های بهداشت و درمان، صنعت و معدن و وزارت کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا رسیده است. مستند قانونی این آیین نامه ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به شرح زیر می باشد: ماده ۲۷ـ هر شخص حقیقی


 
از قانون جدید نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394 بیشتر بدانید

قانون نحوه محکومیت های مالیاز قانون جدید نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394 بیشتر بدانید


در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد


 
رای وحدت رویه رسیدگی به جرم با درجات مختلف
يكشنبه ، 24 اسفند 1393 ، 20:44

رای وحدت رویه رسیدگی به جرم با درجات مختلف


رأی شمارة 709ـ 1/11/1387 وحدت رویه هیأت عمومی مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد ...


 
با قانون بیمه بیکاری بیشتر آشنا شوید
دوشنبه ، 4 اسفند 1393 ، 21:13

قانون بیمه بیکاریبا قانون بیمه بیکاری بیشتر آشنا شوید


متن لايحه بيمه بيکاري :ماده 1- به منظور حمايت از بيکاران غير ارادي مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن که تابع قانون کار و مقررات خاص مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي هستند، حساب بيمه بيکاري که در اين قانون «حساب» ناميده مي‌شود، تشکيل مي‌گردد.‏

 

 
با قانون بازنشستگی بیشتر آشنا شوید
چهارشنبه ، 29 بهمن 1393 ، 20:49

بازنشستگیبا قانون بازنشستگی بیشتر آشنا شوید


مشمولین‌ این‌ قانون‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر حق‌ استفاده‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌ را خواهند داشت‌.در مورد افرادی‌ که‌ قبل‌ از تقاضای‌ بازنشستگی‌ حداقل‌ مدت‌ بیست‌ سال‌ متوالی‌ یا بیست‌ و پنج‌ سال‌ متناوب‌ در مناطق‌ بد آب‌ و هوا کار کرده‌اند و ....

 

 
از نقل و انتقال فرهنگیان بیشتر بدانید
دوشنبه ، 29 دی 1393 ، 18:16

از نقل و انتقال فرهنگیان بیشتر بدانید

رای وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری درباره نقل‌وانتقال فرهنگیان: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگیان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.بر اساس گردش کار این پرونده فردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در رابطه با موضوع انتقال کارکنان زن آموزش و پرورش به تبع همسر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند و به همین دلیل رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

 
از دریافت غرامات در معاملات بیشتر بدانید
شنبه ، 6 دی 1393 ، 16:12

از نحوه دریافت غرامت در معاملات بیشتر بدانید

رای وحدت رویه دیوان در خصوص پرداخت خسارت املاک مستحق للغیر آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است.
 
با قانون سازمان بازرسی بیشتر آشنا شوید
شنبه ، 1 آذر 1393 ، 17:59

با قانون سازمان بازرسی بیشتر آشنا شوید

به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

 
از نقل و انتقال حق بیمه بیشتر بدانید
يكشنبه ، 18 آبان 1393 ، 19:12

از نقل و انتقال حق بیمه بیشتر بدانید

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365 * ماده‌ واحده‌. حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ سوابق‌ خدمت‌ اشخاصی‌ که‌ وجوهی‌ را به‌ هر یک‌ از صندوقهای‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ یا صندوقهای‌ مشابه‌ پرداخت‌ نموده‌اند در صورتیکه‌ محل‌ کار یا خدمت‌ آنان‌ تغییر نموده‌ و به‌ تبع‌ آن‌ از شمول‌ خدمات‌ صندوق‌ مربوط‌ خارج‌ شده‌ باشند، یا طبق‌ ضوابط‌ قانونی‌، مشترک‌ صندوق‌ دیگری‌ شده‌اند، به‌ میزان‌ ۴ درصد آخرین‌ حقوق‌ و مزایای‌ آنان‌ که‌ مبنای‌ برداشت‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌ قرار گرفته‌ است‌ بابت‌ هر ماه‌ به‌ صندوقی‌ که‌ مشمول‌، به‌ تبع‌ شغل‌ خود مشترک‌ آن‌ شده‌ است‌ منتقل‌ می‌شود.

 
از رای وحدت رویه فعالیت اماکن آموزشی بدانید
سه شنبه ، 25 شهریور 1393 ، 15:52

از رای وحدت رویه  فعالیت اماکن آموزشی بدانید

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص فعالیت اماکن آموزشی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. رای شماره ۹۶۲ هیات عمومی در این باره به شرح زیر است:

 


صفحه 1 از 8

ارتباط از طریق چت با مدیر سایت

صفحه اصلی پایگاه قوانین