امروز: شنبه, 02 بهمن 1395
زن چطور می تواند طلاق بگیرد
دوشنبه ، 13 مرداد 1393 ، 18:56

زن چطور می تواند طلاق بگیرد
طلاق به اراده ی زوجه در چهار جهت میسر است که در قانون مدنی مصوب 1314 آمده بود. تحولات قوانین مربوط به طلاق در قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 و ماده ی 8 آن نمود یافت ، که پس از پیروی انقلاب اسلامی ملغی شد و در سال 1358 طی مصوبه ای ، جهت طلاق به جهات مندرج در قانون مدنی بازگشت .معهذا امروزه در اجرای موادی از قانون مدنی که به زن اختیار در خواست طلاق از دادگاه را داده ، اختلاف هایی به چشم می خورد که از آن جمله نوع تصمیم دادگاه در این خصوص و مهلت اعتبار آن است . به نظر می رسد تصمیم دادگاه در طلاق از ناحیه ی زوجه  مشمول قانون تعیین مدت گواهی عدم امکان سازش نمی شود و در طلاق براساس شروط ضمن عقد  نیز باید قائل به آن باشیم که زن در انتخاب نوع طلاق نیز از طرفه زوج وکالت دارد .

 

واژگان کلیدی : طلاق ، بائن ، درخواست زوجه ، وکالت در طلاق، عسر و حرج، مفقودالاثر ، طلاق توافقی
درآمد
مطابق ماده ی 133 قانون مدنی ، مرد می تواند با شرایط مقرر در قانون مدنی با مراجعه به دادگاه ، تقاضای همسرش را بنماید . تبصره ی این ماده نیز مقرر می دارد : زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 ،1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید .
جهات طلاق برای زن عبارت است از ؛ زوج به طور مطلق یا در شرایط خاصی وکالت در طلاق
وکالت مطلق به زوجه داده باشد؛ توافق با زوج در خصوص طلاق ، مرد نفقه و سایر نیازهای زن را تأمین نکند (ماده ی 1029 قانون مدنی ) ؛ زن در عسر و حرج باشد وادامه ی زندگی زناشویی برایش میسر نباشد . (ماده ی 130 قانون مدنی )
1.    اعطای وکالت مطلق به زوجه
اگر زوجه بخواهد به وکالت از زوج دادخواست طلاق دهد ، در اجرای ماده ی 55 قانون وکالت ، باید از طریق اعطای وکالت به وکیل دادگستری اقدام کند و فردی که وکیل دادگستری نیست ، به لحاظ نداشتن سمت در پرونده ، نمی تواند دادخواست دهد .
در چنین دادخواستی ، زوجه خواهان ، زوج خوانده و دادخواست دهنده ، وکیل زوجه است که دارای وکالت با واسطه می باشد .
وقتی زوجه به زوج وکالت با حق توکیل به غیر برای طلاق می دهد، قید موارد مندرج در ماده ی 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 لازم  نیست رأ ی
شماره ی 121 به تاریخ 23/1/1329 صادره از شعبه ی چهارم دیوان عالی کشور ، موءید این نظر است :" اگر کسی از طرف یک نفر وکیل باشد تا برای کار هر گونه اقدام قانونی که لازم باشد ، بنماید و حق وکالت در توکیل به او بدهد ، برای چنین وکیلی لازم نیست موکل او اختیارات او رابرای مراحل دادرسی طبق ماده ی 62 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ی 35 فعلی )قید نماید
و صرفاً حق توکیل غیر به تنهایی کافی است که وکیل ، توکیل هر اختیارات مندرج در ماده ی مزبور را در پژوهش ، فرجام وامثال ان که لازم بداند ، به وکیل انتخابی خود بدهد".
1.    طلاق توافقی
چنانچه زوجین تفاهم اخلاقی نداشته باشند . می توانند ضمن موافقت در خصوص اجرت المثل ، مهریه ، نفقه ی ایام عده  ، حضانت ، ملاقات و نفقه ی فرزندان و مانند آن ، با اعلام توافق به دادگاه خانواده ، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند . مدت اعتبار این گواهی طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 سه ماه از تاریخ ابلاغ است و اگر ظرف این مدت ، طرفین به دفتر ثبت طلاق مراجعه ننمایند ، گواهی فاقد اعتبار خواهد بود .
چنان چه دادگاه بر اساس توافق زوجین مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش کند و نوع طلاق را رجعی اعلام نماید ، در صورتی که احدی از زوجین پس از صدور گواهی مذکور حاضر به طلاق نشود ، اجرای طلاق به درخواست یکی از آنها ممکن نمی باشد .
اجرای گواهی عدم امکان سازش و اجازه ی طلاق که از طرف دادگاه به درخواست زوج یا با توافق آنها صادر شود ، با عدم حضور زوج به هر علت میسر نیست . در صورتی که دادخواست طلاق بر اساس توافق طرفین داده شده وگواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد ، زوج می تواند در مهلت اعتبار گواهی از آن استفاده کند، استفاده ی زوجه از گواهی مذکور در مدت قانونی ، منوط به رضایت زوج خواهد بود . مگر این که زوج در دادگاه به زوجه در اجرای صیغه طلاق وکالت دهد.
چنان چه زوجه ضمن طلاق ، متقبل حضانت فرزند مشترک با هزینه ی شخصی خود شده باشد ، نمی تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید وچنین دادخواستی قابلیت پذیرش ندارد . هم چنین پدر مادر با توافق می توانند حضانت را بر عهده یکدیگر بگذارند ، ولی به اشخاص دیگر نمی توانند محول کنند .
حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است واین حق را نمی توان از مادر دارای فساد اخلاقی نیز دریغ کرد ، بلکه در چنین حالتی ف ملاقات در محیطی مناسب با حضور اشخاص
مورد اعتماد صورت گیرد .
2.    طلاق به استناد تخلف از شرط ضمن عقد
مطابق ماده ی 1119 قانون مدنی ف زوجین می توانند حین نکاح هر شرطی که مخالف ذات مقتضای عقد نکاح نباشد ، بگذارند و در صورت تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح ، زوجه از سوی زوج ، وکالت در اجرای صیغه طلاق دارد . به منظور رواج استفاده از شروط ضمن عقد ، شورای عالی قضایی در سال 1361و1362 شروط دوازده گانه ای را به صورت پیشنهادی در نکاح نامه های رسمی گنجاند . از جمله ی این شروط ، عبارت است از :استنکاف شوهر از دادن نفقه ی زن به مدت شش ماه به هر عنوان ، سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه ی زندگی زناشویی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند .ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد . جُنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد و....
مطابق شرط دوازدهم ضمن نکاح نامه های رسمی ، چنان چه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند ، زن حق اجرای وکالت را دارد .رویه ی قضات بر احراز این شرط به طور مطلق بود . بدین توضیح که اگر ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه صورت گرفته
باشد ، نیز حق اعمال وکالت برای زوجه محفوظ است ، اما رأی وحدت رویه ی شماره ی 716-20/7/1389 دیوان عالی کشور ، با رد این رویه ، در موادی که ازدواج مجدد
مرد با احراز نشوز زوجه در دادگاه و صدور اذن از ناحیه ی مرجع قضایی باشد تحقق شرط را منتفی دانست . این رأی خلاف اطلاق شرط  و نافی آزادی اراده ی زوجین در قرار دادن شرط ضمن عقد است.
چنان چه زوج تعهد به عدم اختیار همسر دیگر نموده باشد ، در ضورت تخلف یعنی ازدواج اعم از دائم یا منقطع ، زوجه می تواند جهت فسخ نکاح به دادگاه مراجعه کند ودر صورت اثبات و تحقق تخلف در دادگاه ، مرجع قضایی حکم به فسخ نکاح صادر می نماید .
در خصوص تجدید ازدواج به صورت منقطع نیز اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه ، نظر به تحقق شرط دارد .
دادخواست طلاق به استناد تخلف از شرط ضمن عقد ، به استناد ماده ی 1119 قانون مدنی به دادگاه تقدیم می شود و دادگاه پس از استماع اظهارات گواهان و انجام تحقیق ، در صورت اظهار تخلف از شروط ضمن عقد ، اقدام به صدور حکم طلاق می کند و به زوجه اذن می دهد تا به وکالت از زوج به یکی از دفاتر اسناد رسمی طلاق مراجعه و با انتخاب نوع طلاق ، خود را مطلقه کند . مدت اعتبار این گواهی سه ماه است .
این سوءال قابل طرح است که اگر زن به سن رشد نرسیده باشد آیا می تواند ضمن عقد نکاح شروطی را امضاء نماید .
اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه به این سوءال پاسخ مثبت داده است.
3.    طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه
ماده ی129 قانون مدنی ، به زن اختیار داده است تا در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه یا عجز او ازپرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم و الزام شوهر به دادن نفقه ، با رجوع به حاکم ، در خواست اجبار زوج به طلاق را نماید . اگر دادگاه زوج را به پرداخت نفقه محکوم محکوم  کند و این حکم قطعی شود ، زوجه می تواند از دادگاه ، صدور اجراییه برای اجرای حکم را بخواهد .
پس از ابلاغ اجراییه به زوج و امتناع وی از پرداخت نفقه ، صرف نظر از این که دارای تمکن مالی  باشد یا عاجز از پرداخت محکوم به ، الزام وی به طلاق ممکن است . در صورت امتناع زوج از اجرای حکم ، صیغه ی طلاق توسط حاکم یا نماینده ی وی اجرا می شود . اجرای این ماده ، منوط به تقدیم دادخواست نفقه توسط زوجه ، محکومیت زوج به پرداخت نفقه ، امتناع یا عجز وی از پرداخت نفقه به رغم قطعیت حکم و صدور اجراییه است.
براساس مواد 1129و1130 قانون مدنی که به اجبار زوج به طلاق زوجه تصریح کرده و بند "ب" ماده واحده ی قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، اگر دادگاه حکم به طلاق داده باشد ، اجرای آن مقید به مهلت سه ماهه نیست .
در خصوص نوع چنین طلاقی ، چنان چه قائل به رجعی بودن ان باشیم ، با رجوع زوج ، حکم دادگاه بی اثر خواهد شد . اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه ، طلاق به علت عسر و حرج  را بائن دانسته و چنان چه به وکالت صورت گیرد ، از لحاظ رجعی یا بائن بودن ، حکم طلاقی را دارد که موکل می دهد .
در تفکیک ماده ی 1129 از ماده ی 1130 (اصلاحی 14/8/1370 ) باید گفت که ماده ی 1130 وقتی قابل اعمال است که زندگی شروع شده باشد و دوام آن موجب عسر و حرج باشد .ولی این شرط در ماده ی 1129 موجود نیست . توضیح این که وفق ماده ی 1102 قانون مدنی ؛ همین که نکاح به طور صحیح واقع شد ، روابط زوجیت بین طرفین موجود وحقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود .ماده ی1106 قانون مدنی نیز مقرر می دارد : "در عقد دائم ، نفقه زن به عهده شوهر است ."
در عقد دائم ، نفقه ی زوجه به عهده ی زوج است وبه محض عقد،زن باید تمکین کند و شوهر هم باید نفقه بپردازد ، مگر اینکه زوج تمکین خود را موکول به اخذ مهریه کند ومهریه موجل نباشد .
منظور از عبارت <<ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد >> مذکور در مواد1085 و1086 قانون مدنی ،تمکین خاص است و لذا اذن زوجه به زوج برای برخورداری از سایر استمتاعات بدون دخول ، حق حبس زوجه را ساقط نمی کند . بنابرین مادام که زوجه تمکین خاص ندارد ، می تواند از زوج مطالبه ی مهریه و نفقه کند برخی قضات عقیده دارند برای برای استفاده از این ماده ،زوجه باید ابتدا دادخواست مهریه تقدیم ، سپس درخواست نفقه کند ؛ زیرا وظیفه ی زوجه ، تمکین اززوج است  ونفقه فرع به تمکین می باشد ، مگر این که زوجه ی غیر مدخوله ، درخواست مهریه کرده باشد . این درخواست اماره ای بر آن است که زوجه تمکین خود را منوط به اخذ مهریه نموده است . مطابق این نظر ، از تاریخ در خواست مهریه ، به زوجه نفقه تعلق می گیرد ، نه از تاریخ عقد؛ زیرا زوجه از تاریخ عقد تا تاریخ درخواست مهریه ، تمکین نداشته است . نظر دیگر آن است که به مجرد عقد ، نفقه به زوجه تعلق می گیرد وعدم تمکین خاص زوجه از زوج و در خواست مهریه ، کاشف از اراده ی زوجه بر استفاده از حق حبس است.
4.    درحال حاضر رویه ی واحدی بر دادگاه ها حاکم نیست . اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در این خصوص می گوید :<<با توجه به مدلول مواد 1085 و1108 قانون مدنی ، زوجه ای که مهر او حال باشد ، می تواند تا قبل از اخذ مهریه ، از ایفای وظایفی که در مقابل همسرش دارد ، خود داری کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . از سویی با توجه به مدلول ماده ی1085 قانون مدنی ،منظور از مهریه ،همه ی مهریه است نه بخشی از آن ، لذا تا تمام مهر پرداخت نشود ، زن می تواند از حق حبس استفاده کند >> در صورت صدور  حکم بر اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن توسط دادگاه ، حق حبس زوجه ساقط نمی شود و رأی وحدت رویه ی شماره ی 708-22/5/1387 بر این معنا است.اجرای طلاق مندرج در ماده ی 1129 قانون مدنی مقید به مهلت سه ماهه نیست . در این نوع طلاق ها چون زوجه از وکالت مندرج در نکاح نامه استفاده نکرده ، دفتر خانه دو بار به زوج اخطار می دهد تا برای مطلقه نمودن زوجه حضور یابد .در صورت امتناع زوج ، موضوع به دادگاه گزارش می شود و دادگاه صادر کنندهی حکم ، به زوج اخطار می کند که در محکمه حاضر می شود وصیغه ی طلاق را جاری کند . در صورت عدم حضور زوج ، دادگاه صیغه ی طلاق را جاری ودستور ثبت واعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می کند . در این خصوص در بخشنامه ی شماره ی 13363/77/1 به تاریخ9/12/1377 رییس قوه ی قضاییه آمده است : << گزارش های رسیده به قوه ی قضاییه حاکی است که بعضی از مراجع قضایی (دادگاه های خانواده) در اجرای بند<< ب>> قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، مراتب را در جهت اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن به دفتر اسناد رسمی طلاق اعلام می نمایند ، در حالی که در مورد بند<< ب>> قانون مذکور ، اجرای صیغه ی طلاق به عهده ی دادگاه صادر کننده ی حکم می باشد وسر دفتر تنها بااعلام دادگاه ، وظیفه ی ثبت طلاق اجرا شده بوسیله ی دادگاه را دارد>>
5.    مفقود شدن مرد به مدت چهار سال تمام
مطابق ماده ی 1029 قانون مدنی ، هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد
زن او می تواند تقاضای طلاق کند . در این صورت حاکم با رعایت ماده ی 1023 اورا طلاق می دهد.صدور حکم طلاق منوط به صدور حکم فوت فرضی نیست نظر به اینکه معمولاً زوجه ای که همسر وی مفقودالاثر شده بدون توجه به مضی چهار سال ، به استناد شروط اول ضمن عقد مندرج در نکاح نامه های رسمی یا به ماده ی 1130 قانون مدنی ،در خواست طلاق می کند ، دادگاه ها کمتر به ماده ی 1029 قانون مدنی برای طلاق زوجه تمسک می نمایند واز این رو این ماده در رویه قضایی چندان مورد بحث قرار نگرفته است.

6.    عسر و حرج زوجه از دوام زوجیت
در ماده ی 1130 قانون مدنی عسر و حرج از موارد طلاق زوجه شناخته شده است . طلاق به علت عسر و حرج ، از نوع بائن است. وچنین حکمی نیز از شمول قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش خارج است .
کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد ونمی تواند مصداق آن باشد. عسر و حرج مذکور در ماده ی 1130 قانون مدنی با کراهت مذکور در طلاق خلع و مبارات موضوع مواد 146و147 قانون مدنی متفاوت است ، ولی اگر دادگاه پساز رسیدگی ها ی لازم احراز کند که کراحت به حدی است که ادامه ی زوجیت را برای زوجه غیر ممکن می سازد وموجب عسر وحرج وی است ، می تواند برابر ماده ی 1130 اقدام کند . ملاک عسر وحرج ، هم شخصی و هم نوعی است. شخصی بودن آن ، تنگ شدن عرصه بر فرد است که به مناسبت تحمل  وآستانه ی طاقت افراد متفاوت است. این معیار از آن نظر نوعی است که عموماً نمونه ی عنوان شده از طریق دادگاه به یاری کارشناس واهل خبره مشخص و سنجش می شود.
استناد به ملاک عسروحرج ، مقید به زفاف نیست و پیش از تشخیص آن نیز به مناسبت وقوع اختلاف قابل عنوان است . وضع مالی وحقوقی و موقعیت شغلی و شکل ظاهری ، به طور کلی از مصادیق عسر وحرج نیست ، ولی کراهت ناشی از شکل ظاهری چنان چه به حد نفرت باشد ، می تواند از مصادیق اعمال ماده ی 1130 اصلاحی قانون مدنی باشد وبه هر حال تشخیص با دادگاه است.

 

افزودن نظر


ارتباط از طریق چت با مدیر سایت

صفحه اصلی حقوق خانواده طلاق و فسخ نکاح زن چطور می تواند طلاق بگیرد