امروز: پنجشنبه, 07 ارديبهشت 1396
دانستنیهای شروط ضمن عقد
سه شنبه ، 26 فروردين 1393 ، 21:54

دانستنیهای شروط ضمن عقد
شروط ضمن عقد چیست و چرا مهم است . ازدواج تنها يك پيوند عاطفي و اخلاقي ميان دو انسان نيست. زن و شوهر پس از ثبت رسمي ازدواج، وارد توافقي دو جانبه مي‌شوند كه معمولا نظام قانوني هر كشور براي آن چارچوب مشخصي تعريف كرده‌است. اين چارچوب حقوقي در كشورهاي مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشري، مذهب و اصول پايه‌اي علم حقوق يا معاهدات بين‌المللي است.

 

البته در هر كشور سهم هر يك از اين منابع در تدوين چارچوب حقوقي حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخي كشورها عرف و دانش بشري را در اولويت قرار داده‌اند و برخي كشورها نظير ايران، صرفا بر تعاليم مذهبي و آموزه‌هاي فقهي در تدوين قوانين خانواده تاكيد داشته‌اند.

به همين دليل قضاوت درباره چارچوب حقوقي حاكم بر خانواده كار ساده اي نيست زيرا افراد متفاوت بر اساس عقايد، دانش و تجربيات متفاوت خود قضاوتهاي متفاوتي دارند. اما همه اين آدم‌ها در يك چيز مشتركند: آنها تلاش مي كنند دست كم در چارچوب نظام حقوقي موجود شرايط عادلانه ‌و آرامش‌بخشي براي خود ايجاد كنند. زن و مرد هنگامي كه مي‌پذيرند با هم ازدواج كرده و همسر يكديگر شوند و اين توافق را در دفاتر رسمي ثبت مي‌كنند پذيرفته‌اند كه قانون بر مناسبات زناشوئي آنها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدني جمهوري اسلامي ايران با عنوان «در نكاح و طلاق» مهم‌ترين متن حقوقي در خصوص قوانين حاكم بر ازدواج در ايران است.

بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. در شرايط امروز جامعه ايران بسياري از زنان نمي‌توانند بپذيرند كه صرفا چون زن هستند اگر ازدواج كنند اين حقوق خود را از دست مي‌دهند. ضمن اينكه در برخي موارد، مردان از اين برتري حقوقي و قانوني خود سواستفاده كرده و زنان را در شرايطي ناعادلانه و غير انساني قرار مي‌دهند. نگاهي به دور و بر كافي است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غيراخلاقي با زنان در چارديواري خانه‌ها را ببينيم.

قطعا مواردي هم وجود دارد كه زنان رفتاري غيرمنصفانه عليه شوهران خود پيشه كرده اند اما قانون ابزار مقابله و دفاع از حقوق مدني را به مردان اعطا كرده در حالي‌كه از زنان دريغ كرده‌است. مرد مي‌تواند به راحتي درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتي خروج زن از منزل را ممنوع كند، حضانت فرزندان را از او سلب كند، همسر ديگري علاوه بر او اختيار كند، زنان ديگري را صيغه كرده و روابط جنسي خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگي استنكاف كند و ... اما در مقابل زن تنها مي‌تواند درخواست مهريه و نفقه كند كه عموما مردان با انتخاب يك وكيل خبره (كه با فضاي مردانه حاكم بر محاكم دادگستري به خوبي آشنا است) از اين تكاليف خود استنكاف كرده و يا با ادعاي عدم استطاعت بار آن را از دوش خود برمي‌دارند.

وقتي اين تبعيض‌هاي قانوني در بستر سنت‌ها و عادات فرهنگي مردسالار قرار مي‌گيرد و بروكراسي مردانه حاكم بر دادگستري ايران هم به ياري آن مي‌آيد عملا زن در بن‌بستي قرار مي‌گيرد كه راه فراري از آن ندارد. پرسش اين است تا زماني كه قوانين ايران تغيير اساسي نكرده و زن را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته، زنان براي فرار از اين بن‌بست چه راه‌هايي دارند؟ به باور ما يكي از راه‌حلهايي كه فعلا مي‌تواند به زناني كه قصد ازدواج دارند كمك كند «شروط ضمن عقد است».

شرط های ضمن عقد درج شده در سند ازدواج

در قانون مدني شوهر در برابر زن داراي حقوق و اختياراتي است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعيين محل سكونت و زندگي خانوادگي و ... اگر چه اين حقوق همراه با تكاليفي است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخي مردان لاابالي و بي‌مسئوليت از اين حقوق قانوني سوءاستفاده نمايند، لذا طبق مجوز قانون مدني زنان نيز مي‌ـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودي محروميت‌هاي قانوني خود را جبران كنند و راه سوءاستفاده احتمالي شوهر را ببندند. اين راه‌حل در ماده 1119 قانون مدني بيان شده است:

«طرفين عقد مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود، يا ترك انفاق نمايد يا برعليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتاري نمايد كه زندگي آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهايي خود را مطلقه سازد.»

آنچه در ماده ذكر شده است جنبه تمثيلي دارد و زوجين مي‌توانند "هر شرط" ديگري نيز براي حق طلاق زن تعيين كنند، از جمله اعتياد يا محكوم شدن به حبس بيش از مدت معين.

توضيح اين نكته ضروري است كه شرط مخالف مقتضاي عقد شرطي است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكيل خانواده و تمتع جنسي زوجين از يكديگر است ، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.

شرط موافق مقتضاي عقد شرطي است كه با مقتضاي عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفين مي‌توان آن را جاي‌گزين قانون نمود. شروط ضمن عقد راه‌حلي است براي جبران مشكلاتي كه ممكن است در آينده در زندگي مشترك خانوادگي بروز كند. آشنايي با اين راه‌حل به زنان اجازه مي‌دهد تا زماني كه قوانين اصلاح شود، از اين شروط براي جبران كمبودهاي حقوقي خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودي از حقوق خود دفاع كنند.

بنابراين از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ مي‌شود شروطي به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پيش‌بيني شده است و سردفتر مكلف است قبل از اجراي صيغه عقد آنها را براي زوجين قرائت و مفهوم آنها را به زوجين برساند تا در مقابل هر شرطي كه مورد قبول آنهاست متفقا امضا كنند. بايد افزود كه زوجين مي‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحيه هر شرطي را كه مايل باشند و خلاف مقتضاي عقد نباشد به آن اضافه كنند، از جمله زن مي‌تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمي‌تواند مانع از خروج او گردد و يا زن حق انتخاب مسكن و يا ادامه تحصيل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخي اين عمل قانونگذار را در راستاي جبران لغو قانون حمايت خانواده تلقي كرده‌اند.

چه شرط های در سند ازدواج آمده است

1 - ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده كه هرگاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسرداري يا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف ا ست تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او به‌دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

2 - ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند (يعني اگر زن مهريه خود را ببخشد زن وكالت خواهد داشت اين بخشش را به‌جاي شوهرش قبول كند). اين موارد عبارتند از:

الف ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

ب ـ سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

ج ـ ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌انگيز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. (منظور جنون ادواري است).

هـ ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد (مثلا زوج گدايي كند)

و ـ محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام اين موارد، در صورتي حق طرح دعواي طلاق براي زن ايجاد مي‌شود كه حكم قطعي محكوميت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار نمايد.

ح ـ زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند (تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است) و يا 6 ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.

ط ـ محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

ي ـ در صورتي كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود.

ك ـ در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه بين همسران خود به عدالت رفتار ننمايد.»

شايان ذكر است كه اين شروط با الهام از مواد 8 و 16 قانون حمايت خانواده (1353) نوشته شده‌اند كه در آن مواد شروط مربوط به تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و اختيار همسر دوم توسط مرد گنجانيده شده بود.

به نظر مي‌رسد كه اين تمهيد پيش از اصلاح ماده 1130 قانون مدني اقدامي مفيد بود و مي‌توانست در رهايي زن از بسياري عسر و حرجها به كار آيد ولي با اصلاح اين ماده تا حدود زيادي از اين فايده كاسته شده است چرا كه گستره حكم قانون خود اين وسيله را فراهم مي‌آورد و نياز به شرط وكالت را كاهش مي‌دهد. به موجب ماده 1130 قانون مدني، «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند چنانچه عسر و حرج در محكمه ثابت شود دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود.»

شروط غیر مشروط (شروط تکمیلی):

همانطور که مشاهده می شود موارد بالا که در آن زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و ،به وکالت از شوهر، خود را طلاق دهد، بسیار محدود و اندک اند، و همگی مشروط به مواردی شده اند که گاه اثبات آن برای زنان بسیار دشوار است . در بسیاری مواقع نظرات و سلایق شخصی قضات کار را بر زنان سخت می کند یا روند طولانی اثبات موارد عسر و حرج و ... باعث اتلاف وقت زنان یا سواستفاده احتمالی شوهر می شود. مواردی حیاتی مثل خروج از کشور، حضانت فرزندان و اشتغال که از اولویت های زنان امروز است جایی در شروط موجود در عقدنامه ها ندارد.بنابراین از آنجاییکه طبق قانون زن و مرد می توانند هر شرط ضمن عقد ازدواجی را تعیین نمایند، توصیه می شود در سند ازدواج و یا سندی جداگانه (ترجیحن هر دو) شروط زیر را اضافه نمایید . توجه کنید که دقیقن همین عبارات در سند شما استفاده شود:

الف) شرط تحصيل(درس خوانده زن)

اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي‌توان از تحصيل افراد جلوگيري كرد، اما براي پرهيز از مشكلات احتمالي در اين زمينه، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود:

زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي‌سازد.

ب) شرط اشتغال به کار و حرفه

مطابق قانون، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد، مرد مي‌تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به اين كه امكان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد، در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي‌كند.

ج) شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور

مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ي كتبي همسر خود مي‌توانند از كشور خارج شوند. يا توجه به اين كه اين مسأله در عمل مشكلات فراواني را ايجاد مي‌كند، عبارت زير به منزله‌ي شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي‌شود:

زوج به زوجه، وكالت بلاعزل مي‌دهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است.

د) شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي

مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج كنوني وجود دارد. ولي تحقق آن منوط به عدم درخواست زن براي جدايي، يا تخلف نكردن زن از وظايف زناشويي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز برعهده‌ي دادگاه است. براي ايجاد شرايط مساوي‌تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود. (يادآوري اين نكته ضروي است كه براي رسيدن به توافق درخصوص اين شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تكاليف مالي مرد ـ هم‌چون مهريه ـ از سوي زن مؤثر و منصفانه خواهد بود.)

زوج متعهد مي‌شود هنگام جدايي ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن ـ نيمي از دارايي موجود خود را ـ اعم از منقول و غيرمنقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نمايد.

هـ) شرط حضانت فرزندان پس از طلاق

در ماده 1169 قانون مدنی قید شده "مادر در نگهداری طفل تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است" حتا اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. ماده 1170 می گوید:" اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود" در این قانون علیه مادر تبعیض اعمال شده است و در شرایط مشابه چنین حق متقابلی به مادر داده نشده است و صلاح کودک نیز در نظر گرفته نشده است.

برای رفع این نقیصه زن و شوهر می توانند به توافقی درباره حضانت فرزندان برسند. این توافق (یا شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم) می تواند به اشکال مختلفی باشد. مثلن می توان متن پیشنهادی زیرا را به کار برد:

"زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر خواهد بود".

یا :"زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد . تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود".

همچنین می توان اضافه نمود :" و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود".

و) شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسيار خاص مي‌تواند از همسر خود جدا شود، اين درحالي است كه مرد هر زمان كه بخواهد مي‌تواند با پرداخت كليه حقوق زن، او را طلاق دهد.

از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب يكديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترك نيز، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق مي‌تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد. يادآوري اين نكته ضروري است كه براي حفظ توازن، زن نيز مي‌تواند با گرفتن حق طلاق و هم‌چنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي كاهش دهد.

درج شرط وكالت مطلقه زوج در طلاق به‌صورت زير مطلوب است:

زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعي و خلع يا مبارات‌ ـ به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه نمايد.

 

افزودن نظر


صفحه اصلی حقوق خانواده عقد و ازدواج دانستنیهای شروط ضمن عقد