امروز: شنبه, 01 مهر 1396
واژه های تخصصی الف
نوشته شده توسط بابافارس   

واژه های تخصصی الف

آئين دادرسي اسم مجموعهاى است از مقررات كه به منظور رسيدگى بمرافعات يا شكايات (قضائي و ادارى) يا درخواستهاى قضائى ( مانند درخواست در امور حسبى) و ما نند آنها وضع و بكار ميرود ما نند آئين دادرسي مدنى( يا اصول محاكمات حقوقى) و آئين دادرسي كيفرى و آئين دادرسي ادارى و جز اينها.

آئين دادرسي تجارى

رشته اى است از حقوق خصوصي داخلي كه مربوط برسيدگى بدعاوى ناشي از اعمال تجارتي است. در همين معنى اصطلاح آئين دادرسي بازرگا ني هم بكار مى رود

آئين دادرسى كيفرى

رشته اى است از حقوق عمومى داخلى بر اى كشف جرم ورسيدگى بآن و تطبيق مجازات مرتكب با قا نون و براى تعيين تشكيلات دادگاههاى كيفرى و صلاحيت آنها و مقررات طرح دعوى كيفرى و صدور حكم.

آئين دادرسى مدنى

رشته اى است از حقوق داخلى هرملت كه از سازمانهاى قضائي و قواعد راجع به دعاوى مدني بحث مى كند.

دراينكه اين رشته جزء حقوق عمومى يا حقوق خصوصي است اختلاف نظر وجود دارده بنظر ما در صورت استقرار شك، آنچه كه نياز به اثبات و استدلال دارد اين است كه اين رشته مربوط بحقوق عمومى است . و الا ارتباط آن بحقوق خصوصي نياز باستدلال ندارد عليهذا تا دليل قاطع بر ارتباط آن بحقوق عمومى اقامه نشودجزءحقوق خصوصي بشمار مى آيد.

آ ئين نا مه


( حقوق عمومى) الف- مقرراتي كه مقامات صلاحيتدارما نند وزيريا شهردار و غيره وضع و در معرض اجراء ميگذارند خواه هدف آن تسهيل اجراءو تشريح قا نونى از قوا نين موضوعه باشد خواه در مواردى باشدكه اساسا قا نوني وضع نشده است در همين مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است 0 گاه خود مجلس وضع نظامنامه مى كند.

در حقوق اسلام اينگو نه مقررات را حكم مى گفتند و آنرا درمقابل " شرع " بكار مى بردند 0 وضع اينگو نه مقررات را( كه بنا بر تدوين آن نداشتند) حكومت مى نا ميد ند.

ب- آئين نامه (Reglement)يا نظامنامه عبارت است از مقررات كلى كه توسط مراجع اجرائي قانون بمنظور اجراء وظائف اجرائى و تحقق بخشيدن بآنها وضع شده باشد وشامل آئين نامه هاى مصوب پارلمان نمى باشد( آئين نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قا نون به معني ا عم كه شامل كليه مصو بات كلى پارلمان است مى شود. )

آئين نامه باين معنى مفهوم عامى دارد كه جزقا نون (يعنى مصو بات كلى پار لمان ) و بخشنامه همه چيز را شامل است و مفهوم تصويب نامه از تحت آن خارج نيست و معنى درست آئيئ نامه همين است 0

آئين نامه اجرائى

(حقوق عمومى) آئين نامه اى نه براى اجراء يك قانون مقرر ميشود. ممكن است آئين نامه اجرائى را خود مجلس و يا دولت ويا مقامات ادارى كشور در حدود صلاحيتى كه دارند تهيه و بمعرض اجراء بگذارند.

آئين نامه مستقل

( حقوق عمومى) آئين نامهاى كه مقام رسمي صلاحيتدار در حدود اختيار خود ( و بدون اينكه بمنظور اجراء قانون معينى از قوانين موضوعه باشد) وضع كند.

آبونمان   Abonement

عنوان عقودى است كه درآنها تعهد بطور متناوب يا مجدد انجام شود و عوض آن مقطوعأ معين ويكجا يا باقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن وبرق يا روزنامه و تأترياگاز و تلفن و مانند آنها 0 عوض را " وجه اشتر اك "گوينده ترجمه آن باشتراك بى مناسبت است و تقليد از اعراب هم بيوجه است( بند چهارم ماده: 739 قا نون آئين دادرسي مدني ).

آبهـاى ساحلى

( بين الملل عمومي )قسمتى از دريا كه بفاصله شش ميل بحرى از سواحل ايران از حد پست ترين جزر و موازى با آن در طول سواحل ممتد مى باشد آب ساحلى ايران محسوب و در اين منطقه قسمتهاى واقعه در زيركف دريا و سطح و بالاى آن متعلق به مملكت ايران مى باشد( ماده يك قانون تعيين حدود آبهاى ساحلى و منطقه نظارت "ولت در درياها محوب 24-4-1313) 0

ميز ان آبهاى ساحلى دول در همين حدو" است و آبهاى ساحلى قسمتى ازكشور صاحب آبهاى ساحلى محسوب است و مقررات آن كشور درآن مجرى است.

اباحه


( مدنى- فقه )ا باحه چيزى بمعنى اجازه تملك يا ارتكاب فعل يامصرف و اخذ چيزى است( ماده 92 ق- م). در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:

اباحه تملك

(مدنى- فقه )يعنى اجازه تملك. اين اجازه راگاهى مقنن مستقيمأ ميدهد ما نند اجازه تملك مباحات درماده 147ق- م وگاهى ناشى ازقصد انشاء مالك است مانند نثار مال درعروسي كه صاحب جشن از طريق نثار، اباحه تملك مال بحضار مى كند 0 ا ذن در نهادن سرتير برسرديو ار هم مصداق اباحه تملك منافع است( ماده 120 ق- م) همه اقسام اباحه تملك، جائزيا لازم نيستند بلكه بحسب طبيعت هرقسم ممكن است جائزيا لازم باشد غالبا جائز ميباشند

 

اباحه منافع به عوض

(فقه- مد ني )هر گا ه منا فع چيزى (بطور عام كه شامل كار اجير هم باشد) در مقابل عوض( معين يا غير معين )مبادله شود و اين مبادله جائز( نه لازم) باشد آنرا اباحه منافع بعوض گويند پس اگر كسى به باربر بگويد اين چمدان را بفلان مقصد برسان و او هم برساندو مزدى بگيرداين را ا باحه منافع بعوض گويند.

ا نتقاد- مورد بالا نوعى ازاجاره است و چون فقهاء ومقنن مدنى خواسته اندعقد اجاره را در همهء اصناف آن، لازم بدا نند محتاج شده ا ند كه مورد بالا را ازاجاره خارج كرده برخى آنرا اباحهء منافع بعوض دانسته اند و برخى آنرا " امر معاملى موجب ضمان " ناميده اند ومقنن مدتي هم در ماده 336 ق- م ازاين فكر پيروى كرده است " در حاليكه فكرلازم بودن (يا جائز بودن) همه اصناف يك عقد( كه عمومأ حقوقدا نان غرب وشرق ازآن پيروى مى كنند) بنظرما فكرقشرى است مثلا به تبعيت از همين فكر سطحي عده اى تمام اقسام عقد قرض ( ا عم ازموجل و غير موجل )را عقد لازم دانسته اند و عده اي ديگر تمام آ نر ا عقدجا ئز دا نسته ا ند و عده اى آنرا از طرف وام دهنده لازم و از طرف وام گير نده جائز شمرده اند و بدنبال اين طرز فكر ماده 651 قا نون مدني به بي اساس ترين وجه مدون شد در حاليكه عقد قرض موجل هميشه ازطرفين لازم است و عقد قرض غير موجل ازطرف قارض، لازم و از طرف مقترض جائز است

ا بداع

( فقه )درلغت بمعنى اختراع و ايجادچيز تازه است. در شريعت بمعنى چيز تازه ( فكر تازه) بعنوان ديا نت در دين وارد كردن است.

ا بداع احتمال

( فقه )فرض جديد و تازهاى در مورديك مساله فقهى اظهار نمودن است. ابداع احتمال، ذهن را ازحا لت بساطت خارج ميسازد( مقدمه عمومى علم حقوق- شماره 200 ببعد)

ابراء

( مدني )چشم پوشى اختيارى بستانكار از طلب خود 0 ابراء ازايقاعات است و لازم است( ماده 289 قا نون مدنى). (فقه) اسقاط ذمه غير( خواه ذمهء ما لى باشد يا غيرمالى مانند حق قصاص) 0

ا بلاغ


(دادرسه مدني )رسا ندن يك سند رسمي (خواه از اوراق دعوى باشد خواه از اوراق اجراء احكام يا اجراء اسناد لازم الاجراء و غيره  )باطلاع شخص يا اشخاص معين با رعايت تشريفات قانونى مخصوص.

ا بلاغ عادى

مرادف ابلاغ قانوني است( رك . ابلاغ قانوني)

ابلاغ قانو نى

هرگو نه ابلاغى كه مطا بق مقررات قا نون بوده ولى بصورت ابلاغ واقعى نباشد اصطلاحأ ابلاغ قانونى يا ابلاغ عادى ناميده ميشود( ماده 175 آئين دادرسى مدني)

ابلاغ واقعى

ابلاغ به شخص محكوم عليه( يا بطوركلى ابلاغ بشخصى كه غرض از ا بلاغ، اطلاع دادن به او است) يا وكيل او (ماده 175 آئين دادرسى مدني)

ا بلاغ وزارتى

(حقوق ا د ارى) هدايت ا دارات وماموران وزارتخانه و مراقبت كارهاى آنان در ا ختيار وزير است و بلكه تكليف او است اگر اين اختياريا تكليف مر بوط بمورد خاص باشد دستوروزير را ا بلاغ وزارتي و دستور وزارتى و حكم وزارتي نامند و اگربطوركلي باشديعنى ناظر بخصوص مورد نباشد آنرا بخشنامه وزارتي نامند.

(سا بقه) ا بلاغ


(آئين دادرسي مدني) هرگأه دريك دعوى اوراق دعوى نسبت بيكى ازطرفين آن در محلي مطابق مقررات ابلاغ شده باشد و در جريان دادرسى به ابلاغ ديگرى حاجت افتد و تغيير محل اقامت (يا محلى كه براى ابلاغ برگها انتخاب شده است) عنوان شودا بلاغ سا بق را سا بقه ا بلاغ نامند. سا بقه ا بلاغ درمرحله بدوى براى مرحله پژوهشى هم كافى است.

(مو ارد) 1 بلاغ

(دادرسي مد نى) مو اردياست كه د ادستا نها بايد در دادرسي هاى مدنى و بازرگاني دردادگاههاى شهرستان واستان مداخله كنند وآنها عبارتند از: دعاوى راجع باموال و منافع وحقوق عمومى- دعاوى رأجع بدولت- دعاوى راجع بوجوه بريه و امور خيريه كه جنبه عمومى داشته باشند ما نند وصاياي عمومى واوقاف عمومى

و ا مثال آ نها- دعاوى را جع به  محجورين و غا ئب مفقودالاثر (ماده 139 دادرسى مدني)

ا بلاغنا مه

ارگ رسمي متضمن ا خطار امرى ازامور مر بوط بمر افعات دردادگاهها ويا امور حسبى كه از طرف دادگاه بعمل مي آيد (ماده 97 آئين دادرسى مد نى)

ا بن ا لملاعنه

فرزندى كه نسب او بموجب لعان نفى شده است . رك. لعان

ا بوا بجمعى


در معانى ذيل بكار رفته است:

ا لف- ميز ان دريافتى مامور وصول در مدت معين از قبيل هفته يا ماه يا غيره. ب- ميز ان پرداختى مامورپر دا خت در مدت معين نسبت بمامورانى كه هم دريافت و هم پرداخت مى كنند. ميزان ابوابجمعى را مرجع صلاحيتدار بحسب دريافت يا پرداخت معين مى كند.( تبصره دوم ماده سوم ازمواد تصويب نامه مورخ 25-3- 39 كه درتكميل تصويب نامه 27404 مو رخ 12-1-38 مقر ر گر ديده  است 0

ج- درمورد صاحب جمعان جنسى ميز ان ارزش اوراق و جنس تحويلي بآ نها است چنا نكه گويند ا بوا بجمعى ا نباردار فلان اين مقداراست (تبصره ماده هشت تصويب نامه مذكور) وبهمين معنى در ماده 401 قانون دادرسى و كيفر ارتش بكار رفته است.

اتحا د

درلغت بمعنى يگا نگى است ودراصطلاحات ذيل بكار رفته است:

اتحاد دولFederation d'Etates

( بين ا لملل عمومى) نوعى از اتحاددول كه بجهت تقويت جنبهء تمركزقوى بصورت دو لت وا حدمتمايز از دول عضودرمى آيد زيرا از نظر بين المللى كشور واحدى محسوب است و بعكس اتفاق دول( رك . دول) داراى عناصر و اركان حكومت و دولت واحد تمام عيار (از قبيل حكومتGouvernement و پارلمان و دادگاه فدرال) مي باشد و سياست خارجى منحصر تحت اختيار او است يعنى اعضاء اتحاد داراى ديپلماسي واحد ماباشند مانند حكومت سوئيس و كشور امريكاى متحد شمالى و غيره . اعضاء چنين اتحادى را دول متحلده نامندچنانكه مى گويند دول متحده امريكاى شمالى (رك . تركيب دول)

اتحاد طريق دومساله

(فقه) بمعنى وحدت ملاك (رك 0 وحدت ملاك) و تنقيح مناط استعمال ميشود. مقصود از دو مساله در اصطلاح بالا اين است كه در يك مساله حكم قانوني وجود دارد و در مساله ديگر قا نون ساكت يا مجمل يا متعارض است و هر دومساله مذكور ازيك وادى وازيك جهت ميباشند در اينصورت همان قا نون را تعميم بمورد سكوت مزبور ميدهند مانند حكم قطعى دادگاه وحكم غير قطعى كه قرار اجراى موقت آن صادر شده باشد اين دو مساله بموجب ماده 599 قا نون اصول محاكمات قديم طريق واحد دارند (مقدمه عمومى علم حقوق- صفحه 115 ببعد).

اتحادگمركى nuion douaniere

(بين الملل عمومى )نوعى از اتحاد دول است كه دول عضو بارفع خطوط وسرحدات گمركى فيما بين ازلحاظ تجارت خارجى سياست واحدى را پيش گرفته و در حكم يك دولت ميشوند و مرزگمركى آنها با دول خارج اتحاد، مرز واحد است و حقوق گمركى كه توسط اين اتحاديه از كشورهاى ديگرگرفته ميشود بر وفق قرارداد مز بور بين اعضاء اتحاديه تقسيم ميشو د.

ا تحا ديه

انجمن صنفى كه حافظ منافع يك صنف است( و صنف عبارت است ازگروهي كه داراى يك حرفه يا چند حرفه شبيه بهم باشند)0رك،ا نجمن- سنديكا Syndicat

اتفاق دولConfederation d'Etates

( بين الملل عمومي) نوعى از اتحاد دول است كه امروزه از بين رفته است و دول اعضاء اين اتحاد، حاكميت

Souverainnete  خود را از دست نميدهند. وحدت دول عضو، قائم بيك قدرت مركزى است كه آنرا Dieteيا Congresنامند و قدرت اين دستگاه مركزى ناشى از دول عضو بوده و به نمايندگى از آنان اعمال ميشود و اعضاء اين دستگاه مركزى از طرف دول عضو انتخاب ميشوند 0 سوئيس و آلمان و امريكاى متحد شما لى كه امروز. بصورت دول متحده Etats federaux اد اره مى شوند قبلا بصورت اتفاق دول (دول مجتمعه) ا داره ميشد ند( رك. تر كيب دول).

ا تلاف


( مدني- فقه) از بين بردن مال ديگرى كلا يا بعضأ بطوريكه فعل منشاء اتلاف، بوسيله خود فاعل، بهدف هدايت شده باشد( ما نندتحريك سگ درنده بدريدن لباس عابرين) يا فعل مزبور مستقيمأ ( بوسيله آلت يا بدون آلت) بهدف وارد شده باشد مانند شكستن پنجره ديگرى با سنگ يا با دست. عمدوعدم عمدو قصد وعدم قصد نسبت بمسئوليت مدنى تلف كننده فرقى ايجاد نميكند( ماده 328 ق- م) زائل كردن صفت كمالى از مال، نمونه اى است از اتلاف بمعنى اعم ولى اتلاف بمعنى اخص شامل آن نيست وآنرا نقص مى گويند( ماده 389 قا نون مدني) (حقوق جز ا) اتلاف درحقوق جزامختص اشياء منقول است( ماده 257- 241قا نون كيفر عمومى).

ائاث البيت

اشياء منقولى كه مخصوص استعمال منزل است ويا جزء تجملات خانه مى باشد .

آئار تاريخى

اشياء و ابنيه اى كه بعلت گذشتن زمان طولاني برآ نهايك قوم بآنها علاقة تاريخى پيداكرده باشند (ماده 26 قا نون مدني)

آثار ملی


كليه آثار صنعتى و ابنيه واماكن كه تااختتام دوره ز نديه درمملكت اير ان  احداث شده جزء آثارملى ايران است (ماده اول قانون راجع بحفظ آثار ملى مصوب 12- هـ 1309 )

اثبات

( فقه)مرحله علم بچيزى را مرحله اثبات آن چيز نامند وچون درعم خطاهم واقع ميشود بنابراين ممكن است مرحله اثبات مطا بق مرحلة ثبوت( واقع)نباشد.

( در مقابل ثبوت استعمال ميشود- رك . ثبوت )بجاى اثبات، عبارت " به ثبوت رسا ندن " را بكار ميبر ند واين از اغلاط است 0( آئين دادرسي) اقامه دليل بر مورد ادعاء بر اى ترتب آثار قا نو ني آن برأن.

اثبات باز
Preuve Libre

(دادرسى) شيوهاى است از ا ثبات دعوى كه درآن شيوه قاضي ميتو ا ند بهروسيله كه بخو ا هدحقيقت مو رد   ترافع را كشف وسپس حكم صادر كند حتى بعلم شخصى ميتواند متوسل شودمثال معروف آن، داستان حكم

به تنصيف طفل مورد ادعاء دوزن بود تا مادرحقيقى معلوم شود. رك. ا ثبات بسته- اثبات ميا نه

ا جا ره بها

بمعنى مال الاجاره است . يعى اجرت و عوض منافع مالى كه بموجب عقد اجاره معين ميشو د.

اجاره خدمات

( مدني- فقه) عقد اجاره اى است كه شخصى نيروى كارخود را در مقا بل اخذ مزد معامله ميكند صاحب نيروى مزبور را ا جير- خدمتكار- كارگر مى نا مند وطرف اور ا مستاجر- كار فر ما- صا حب كارگويند

( ماده 514 ى- م) 0

ا جا ره خط

اصطلاح عاميا نة سند اجاره . نوشته اى كه حاكى از عقد اجاره باشد.

اجاره معاطاتي

(فقه) اجاره اى است كه ايجاب و قبول (يا فقط ايجاب يا قبول) آن غير لفظى گفته ا ند دراجاره خدمات اجاره معاطاتي غير قابل تصور است 0 بهمين جهت اگر كسى بديگرى دستور انجام كارى را بدهد و آن شخص بدون گفتن چيزى كه حاكى از قبول دستور مز بور باشد اقدام با نجام آن كاركند اين عمل حقوقى را ( كه عرفأ اجاره خدمات است) اجاره نميدانند بلكه بعضى آنرا "اباحه منفعت بعوض " دانسته اند و بعضى آنرا " امر معاملى موجب ضمان" دا نست ا ند و عجيب اين است كه قا نون مدنى نيزتحت عنوان استيفاء از نظراخير پيروى كرده است (ماده 336 ق- م) و آنرا از اسباب ضمان قهرى دانسته است (ماده 307 ق- م) در حاليكه مطابق ماده 183 قانون مدنى اين عمل عقد است.

اجاره نامچه


سند ا جار ه راگويند . بيشتر در اصطلاحات عاميا نه بكار ميرود.

اجاره نامه

سند حاكى از وقوع عقد اجاره .

اجاره نود و نه سا له

مدني) اجاره هاى طويل المدة را با اين رقم مشخص مى كنند درنكاح منقطع هم مدت نود ونه ماله معين ميشود( ماده هشت آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3-5 -43)

اجا زه

( فقه- مدني) اظهار رضايت شخصى كه قانون رضاى او را شرط تاثير عقديا ايقاعى دا نسته است كه از ديگرى( خواه مالك نباشد خواه مالك، اما محجورباشد مانند سفيه )صادر شد 0 است مشروط براينكه رضايت مز بور بعد ازصدور عقديا ايقاع مذكور صادر شود، اگر پيش ازآن صادر شودآ نر ا اصطلأحآ اذن نامند گاهى بطور عام و با تسامح اجازه رااعم از اذن و اجازه بمعني بالا بكار ميبرند و اين استعمال از اغلاط است.

رك . اذن (فقه) در اصطلاحات علم درايه( كه از مقدمات علم فقه است) عبارت است از اذن استاد حديث بديگرى درنقل رو ايات تحت شرائط خاص. و لازم نيست كه مجيز برتر ازمجاز باشد . اجازه ممكن است شفاهى ياكتبى باشد و حتى به غير مميز هم اجازه داده ميشود . ممكن است مورداجا زه نقل روايات كتاب معين بوده يا بعكس نقل همه مسموعات مجيزباشد و نيز ممكن است مجازشخص معين ويا اشخاص غيرمعين( ما نند جميع مسلمين) باشند 0 بعضى عقيده دارند اجازه بمعدوم هم درست است ولى اجازه بصغير حتى در زمـان ولادت درست است و اشكالى و اختلافى در اين مورد نيست 0 اين وضع نوعى از اعتبار دادن به قرطاس بود كه متاسفا نه امروز هم بوضعى شديدترمعمول است و مدرك علم ودا نش قرطاس است كه تا حد فراواني از عمق علم كاسته و به مرض آن افزوده است .

ا جازه كا شف

( مدني فقه) در هرمورد كه عقد موقوفى (يعنى عقد غيرنافذ) واقع شده باشد نفوذ آن حاجت باجازه دارد و اگراثر اجازه نقل خصوص ملك (از حين عقد موقوف) باشد نه منافع و يا اثر اجازه  حكايت از نقل ملك ومنافع ازحين وقوع عقدموقوف كند آن اجازه را كاشف گويند و اگر اثر اجازه نقل ملك ومنافع ازحين اجازه باشد آنر ا اجازه ناقل ناميده ا ند. رك. كشف

ا جا زه  نا قل


رك . اجازه كاشف

اجبار

رك .ا كر اه

اجبار مادى

( جز ا) اجبارى كه با وسا ئل مادى صورت گيرد 0 درمقا بل ا جبارى كه ازراه كيفيات روحى صورت مى گيرد(مانند اغواء و اقناع توأم با تهديد) دومى را اجبارمعنوى نامند 0 اولى را در اصطلاح ديگر( قوه قاهره) نيز ناميده اند.

اجبار معنوى

(جزا) اجبار مجرم از طريق كيفيات روانى ما نند اغواء واقناع توأم با تهديد. رك . اجبار مادى.
اجتماع امر و نهى

(فقه) هرگاه يك موضوع معين و مشخص موجود در خارج اتفاقأهم در قلمرو امر قا نون قر ارگيرد وهم درقلمرو نهى قانون، اين وضع را در اصطلاح فقهى (اجتماع امر و نهى) گويند. در چنين موردى عمل به نهى بايدكرد. ا جتناب السيئات او لى من ا كتساب الحسنات خيام گويد:

فرياد كه عمر رفت بر بيهوده                                        هم لقمه حرام و هم نفس آلوده
فرموده ناكرده سيه رويم كرد                                        ايواى ز كرده هاى نا فرموده

اين انديشه ساده و بديهى است هر چند كه گروهى در گذشته بيهوده عمر در آن مصرف كرده و دفترها نوشته اند.

اجتهاد


( فقه )استخراج مسائل قضائى وشرعى از ماخذ و منابع آن مانندنص قانون (يعني قرآن و حديث )و اجماع و عقل. " الاجتها د ردا لفروع ا لى الاصول" مقصود ازفروع همان مسائل قضائى وشرعى است ومقصودازاصول منا بع ومآخذقا نون است. پس اجتهاد بمعنى صاحب نظر شدن درفقه اسلامى است 0

شخصى كه داراى قدرت اجتهاد باشد به اسامى مجتهد، مفتى، مستنبط، حاكم نا ميده مى شود.

اجتهاد در مقابل نص

اصطلاحى است كه بين حقوقدا نان قديم و جديد ما متداول است و بر اظهار نظر كسى اطلاق مى شودكه با وجود نصى قانون ميكوشد مفاد قانون معينى را از راه استدلال واعمال نظر اثبات كنديا خلاف آنرا اثبات نمايد. البته اين كارى است بيهوده زيرا با وجود نص قانون تكليف روشن است و صرف وقت براى استدلال كارلغوى است.

(ا جا زه )ا جتها د


تصديق به وصول آموزنده علم فقه است بدرجه اجتهاد( ولو در قسمتى از مسائل فقه) كه ممكن است شفاهى ياكتبى( بخط ومهر اجازه دهنده )با شد قدرمتيقن ا جازه اجتهاد اين است كه دارنده اجازه به ادني درجه اجتهاد رسيده است و داراى قدرتي است كه ميتواند در جميع مسائل فقه كه محتاج باظهار نظر باشد اعمال نظر نمايد.

ا جداد

(فقه- مدنى) هريك از ا بوين پدرمتوفى و ا بوين مادر متوفى تا هرجاكه بالارود عنوان جد را دارد وجمع آن اجداد است و شامل ذكوروا ناث مى شود (ماده 862 قا نون مدنى )

اجداد مرتبه اول


(فقه- مدني) پدر پدر ومارر پدر، و پدر مادر و مادر مادر راكه چهار نفر ند اجداد مرتبه اول نامندكه هرگاه يكنفر ازآ نها مو جود باشدا جدا دمر تبه ثا ني ارث نمى برند 0 اجداد مرتبه ثانى هشت نفرند زيرا براى هريك از اجداد مرتبه اول يك پدر ويك مادر مى باشد واجداد مرتبه ثالث شانزد ه نفرند و بر همين قياس در هرمرتبه بعد دو برابر ميشود 0

اجداد مرتبه ثانى

رك. اجداد مرتبه اول

اجر اء

دراصطلاح بكاربردن قا نون يا بكاربستن ا حكام دادگا ه هايا مر ا جع رسيدگى ادارى يا اسناد رسمى راگويند.

در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:


اجراء احكام

گاهى به معني اجراء حكم دادگاه ( دادگاههاى عمومى ويا اختصاصي )و گاهى بمعنى اجر اى رأى دادگاه (ا عم از حكم وقرار) بكار مى رودما ده 599 ببعد اصول محاكمات قديم.

درمقا بل اجراء اسناد رسمي وسايراقسام اجراء( ما نئد اجراى مالياتي) استعمال شده است.

اجراء اسناد رسمى


اجراء اسناد تنظيم شده بوسيله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي وسايرماموران دو لت درحدود صلاحيت و بر وفق مقررات ( ماده 92-93 قا نون ثبت) .

اجراء مالياتى


هرگاه مودى ماليات از دادن ماليات قطعى خوددارى كند اداره دارائى ميتو ا ند طبق آئين نامه مبنى بر اساس مقررات اجر ائي ثبت اقدام با خذ ما ليات كند( ما ده 28 قانون ماليات بر درآمد مصوب 16-1-35)

اجراء موقت


(آئبن دادرس مدني) به اجراء حكمي گفته ميشود كه بمرحله قطعيت نرسيده ولى بطوراستثناء ودرحدود موارد مصرح درقانون موقتأ اجر اء مى شود (ماده 191 آئين دادرسي مدني و ماده 417 قا نون تجارت و ماده 599 اصول محاكمات قديم ).

(برگ ) اجراء


ورقه ا جر ا ئيه را گويند( رك، اجرائيه)

(ضما نت) اجراء

ا لف- قدرتي كه بر اى بكار بستن قا نون يا حكم دادگاه ازآن استفاده مى شود بهمين معنى است اجراء در قوه مجريه كه يكى از قواى سه گانه مملكت است (رك . قوه مجريه) .

ب- عكس العمل قانونى تخلف ازيك دستور قا نوني مثلا قانون مقرر داشته كه عاقد بايدكبيرورشيد باشد ضامن اجرائي شرط كبر بطلان معامله است وضامن ا جرائى شرط رشدعدم نفوذ معامله مى باشد يعنى معامله با صغير باطل است ومعامله با غيررشيد غيرنافذ. عدم نفوذ و بطلان دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجراء بمعنى دوم مى باشند 0

اجرائيه

ورقه اى است رسمى كه تحت تشريفات خاص قا نوني در مراجع قضائى يا ادارى خاص تهيه ومتضمن دستوراجراء يك دادگا ه يامفادسند لازم الاجراء يا دستور قانوني معينى است مانند اجرائيه احكام و قرارهاى دادگاهها و اجرائيه اسناد رسمى لازم الاجراء و اجرائيه ماليات يا عو ارض شهرداري و غيره.

در اصطلاح ديگر آنرا برگ اجرائى و ورقه اجرائيه مى نامند.

اجرا ئيه ثبتى

اجرائيه اى كه ادارات ثبت اسناد و دفتر- خا نه ها مطا بق مقررات ثبت صادرمىكنند ( ماده 92-93 قا نون ثبت 0 131 ). در مقا بل اجر ائيه دادگاه بكار مى رود.

اجر ائيه دادگاه

اجر ائيه اى كه محاكم عمومى يا اختصاصى پى از رسيدگى و صدور حكم قطعى لازم الاجراء ياحكمى كه موقتآ قا بل اجر اء است صادر مى كنند( ماده 599 اصول محاكمات قسيم وماده 417 قا نون تجارت و غيره) 0

اجر ائيه سند ذمه اى

اجرائيه اى است ثبتى (رك. اجر ائيه ثبثي) كه بر اساس آئين نامه اجراء اسناد رسمى لازم الاجراء صادر مى شود و از آثار عمده آن قابليت توقيف مديون سند در صورت استنكاف از اداء دين است. رك 0 سند ذمه اى

اجرائيه سند رهنى

مرادف اجرائيه سند شرطى است (رك. اجرائيه سند شرطى)

اجرائيه سند شرطى

درمقا بل اجر ائيه سند ذمى (سند ذمه اى)  بكارمى رود. ا جر ا ئيه سند شرطى بر اساس ماده 34 قا نون ثبت صادرمى شود وداراى مختصاتي است از آن جمله كه مديون سند  توقيف نمى شود بعكس سند ذمه اى. رك. سند ذمه اى
اجرت

( مدنى- فقه) الف- در عقد اجاره خدمات (ما ده 514- ق- م) عوض اقتصادى خدمت را اجرت نامنده

رك. ر زق ب مال الاجاره( در اجاره اشياء- ماده 468 ق- م) را هم اجرت گويند در اينصورت اين كلمه با لغت ديگرمركب است ما نند"اجرة ا لمسمى " و "اجرة ا لمثل"

ا جرت ا لمعل

(مدنى- فقه )الف- اگر كسى از مال ديگرى منتفع شود وعين مال باقى باشد و براى مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال الاجاره اى معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استيفاء شده بايدبصاحب مال مز بور بدهد اجرت المثل ناميده ميشود خواه استيفاء مزبور با اذن مالك باشد خواه بدون اذن او. درصورت اخير، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد ( رـ ك. تجا وز ).

ب،- گاهى بمعني عوض المثل است( رك. عوض ا لمثل).

ا جرت ا لمسمى

(مد ني- فقه) اجرت مذكوردرعقد ا جاره را اجرت ا لمسمى گويند.

جزا

( حقوق ادارى) اصطلاح قديمى حقوق ادارى است به معنى اعضاء وكارمندان يك اداره دولتى يا بلدى است (ما ده33 قا نون محاسبات عمومي مصوب 10-12-1312)

اجلاس

بمعنى جلسه در زبان فارسى استعمال مى شودمثلابجاى جلسه محرمانه مي گويند ا جلاس محر ما نه (اصل 34 قا نون اساسي) . اين اصطلاح بيشتر درباره جلسات مجالس مقننه استعمال ميشود (اجلاس در معني مزبورصحيح بنظر نميرسد و ترك آن متر است).

اجماع

در لغت بمعنى اتفاق و گرد آمدن( شد پراكندگي) است:

ياليت شعرى والمني لا تنفع                                                     هل اغدون يومأ وامري مجمع

يعنى هر چند آرزو سود ى ندارد كاش ميدانستم كه روزى از روزهاى عمر خويش را بدون پراكندگى و تشويش ذهن صبح ميكردم .

(فقه )در اصطلاحات فقهاء در معاني ذيل بكار رفته است:

الف- اتفاق نظر مجتهدان اسلام ازصدر اول تا زمان حال درهمه نقاط جهان در يك مساله حقوقى (فقهى)

ب- اتفاق نظر مجتهدان اسلام دريك عصر بريك مساله فقهى 0

در هردوتعريف شرط اين است كه مستند و ماخذ اظهار نظرآنان (ازآيات قرآن يا احاديث ويا استدلالات عقلي ويا عرف وعادت وبطوركلى هرچه كه بتواندمستند اظهار نظر باشد( معلوم نباشد وگر نه آن ا جماع را ا صطلاحأ اجماع نميگويند زيرا محتمل است كه ماخذ نظر اجماع كنندگان همان مستند باشد دراين صورت مدرك نظر درآن مسا له فقهى آن مستنداست نه ا جماع. وبر اين اساس بسيارى از اجماعات در واقع اجماع نيستند 0

اجماع راهرچند دركتب علم اصول جزء ادله( يعنى منا بع حقوق اسلامى) نوشته اند لكن اين نظرمورد اتفاق نيست وكسانى مانند صاحب شرايع تلويحآ حجيت آنرا بكلى ا نكاركرده ا ند وحقيقت هم همان است زيرا اجماع به معنى اتفاق اكثريت صحا به برخلافت خليفه اول درابتداء امرظاهر شد وبعد فقهاء عامه آنرا اصلى از اصول فقهى قرار دادند و اقليت ها ناگزيرشدند كه دركتب و مدارس خود آنرا عنوان كنند، لى تدريجأ بى اساس بودن آنرا آشكار ساختند و بهترين دليل بر بي ماخذ. بودن آن اين است كه اجماع نه اساس عقلى و عرفى دارد و نه اساس تعبدى درست . ا حاديثى كه بر اى حجيت اجماع نقل مى كنند هيچگونه دلالت براين امر ندارد و در سيستم هاى حقوق عرفى دنيا چيزى بعنوان اجماع ديده نمى شي د و آمار گيرى براى بدست آوردن آراء  اجماع كنندگان واتفاق نظرآ نا ن هيچگاه نشده و نخواهند كرد ومعمولا اجماع را ازمطالعة كتب فقهاء بدست مى آورندآنهم كتبى كه دردسترس است 0 يعنى همين قدر كه در ده يا بيست كتاب فقهى( كتب موجود و در دسترس )نظرى را متفق عليه ديدند و اختلاف نظرى ديده نشد آن نظررا نظرجميع فقهاءتلقى ميكنند وحال اينكه بسيارى از فقهاء اساسأ اهل قلم و تاليف نبودند و بسيارى كه كتاب نوشتندكتب آ نها دروقايع بز رگ تاريخى ازبين رفت درزمان ماكه صنعت چاپ هم وجود دارد بسيارى از كتب خطى فقهاء گمنام را ديده ام كه در يد اولاد آنها است و دير يا زود ازبين خواهد رفت با اين ترتيب بحث ارجحيت اجماع ثمرى  ندارد و نظر صاحب شرايع صحيح ترين  نظرها است 0 واخباريون نيزاز اين جهت نظر درستى اظهار كرده ا ند. در مورد اجماعات بايدعلت اجماع را دا نست و از اينرو بايدروي ا جما عات دقت بيشتركرد

اجماع بسيط

(فقه) دريك مساله هرگاه فقهاء اعصار و امسارقول واحد داشته باشندآنرا اجماع بسيط نامند 0 درمقابل اجماع مركب استعمال ميشود( رك. اجماع مركب )

اجماع حدسى


فقه )مكتب چهارمى است درتوجيه حجيت اجماع كه فقهاء اماميه ابراز كرده اند و خلاصه آن اين است كه: وقتى كه علماء در تمام ازمنه بريك مساله فقهى اتفاق كرده باشند با توجه باينكه آنها مردمى زاهد پيشه و اهل صدق وصفا هستند اين وضع موجب ميشود كه ما قاطع و قانع بشويم كه آنها مدرك ومستند مسلمى براى اظهار نظر خود داشته اند كه ما برآن مدرك ومستند واقف نشده ايم ولى ميتوانيم به خود همين اتفاق نظرآنان متكي باشيم و بروفق آن رفتاركنيم. بنظر ما چنين چيزى محال است يعنى مدركى باشد و گروهى بأن اعتمادكنند ولى خود مدرك مكتوم بماند.

رك. اجماع حسى


اجماع حسى

( فقه) در حجيت اجماع علماء اماميه عقيده دارندكه جهت اينكه اجماع حجت است و از منابع فقه اسلام است اين است كه اجماع كاشف ازنظر امام (ع) است و نظرامام متمع است نهايت اينكه در نحوه كاشفيت اجماع از نظر امام سه  مكتب مختلف پديد آمد:

الف- مكتب اول عقيده دارند كه چون اجماع اتفاق فقهاء امت است و امام هم يكى از فقهاء امت ودر رأس آنان است بنا بر اين امام( ولوكه غائب باشد) بايد بطور ناشناس در ميان اجماع كنندگان باشد بطوريكه اگر همه اجماع كنندگان معلوم النسب( يعنى فقيه شناخته شده) باشند آن اجماع حجت نيست چون امام در ميان اجماع كنندگان نيست پس شرط حجيت اجماع دراين مكتب اين است كه بايد بين اجماع كنندگان يكنفر ناشناس باشد. اين اجماع را اجماع دخولى هم ناميده اند.

ب- مكتب دوم كه ازنظرآنان به اجماع لطفى تعبير ميشود و كاشفيت اجماع را از نظر امام چنين توجيه كر ده ا ندكه اتفاق نظر علماء بريك مساله فقهى كاشف از موافقت نظر امام با آن نظرى است كه علماء اظهاركرده ا ند زيرا اگر نظرعلماء مخالف شرع الهى وآسما ني باشد برحكيم لطيف( خداو ندتعا لى) لازم است كه بوسيله نماينده خود (امام) آن اتفاق را برهم زند وآنان را براه راست هدايت فرمايد زيرا خداوند را بربندگانش لطف است ولطف از قواعد وسنن ا لهى ست بطوريكه ازاين معنى به قاعده لطف تعبيركرده ا ند. ج- مكتب سوم كه ازنظرآنان به اجماع كشفى تعبير مى شود عقيده دارند كه به محض وقوع اتفاق نظر بريك مسالئه فقهى كشف ميشود كه آن نظر از امام( ع) گرفته شده است ولى مخالفان اين مكتب گفته ا ند كه اين استدلال درزمان حضور امام درشماست نه درزمان غيبت. رك . اجماع حدسي

اجماع دخو لى

رك. اجماع حسى


اجماع كشفى

رك . اجماع حسى


اجماع لطفى

رك. اجماع حسى

اجماع محصل


(محصل بروزن معطل) اجماعى است كه شخص از طريق استقراء آراء مجتهدان در اقوال و نوشتجات  آنان (كه شخصأ و بدون واسطه ا نجام ميدهد) بدست ميأورد و وقوف بر اتفاق نظرآنان پيدا ميكند.

بعلت نبودن وسائل امار كيرى صحيح در ا عصارقديم وعدم توجه باين وسيله سودمند تقريبأميتوان گفت اجماع محصلى وجود خارجى ندارد 0اجماع محصل در مقابل اجماع منقول بكارميرود. رك . اجماع منقول

اجماع مركب


(فقه) هرگاه دريك مساله فقهاء اعصار و امصار تا زمان حال دويا چند نظرابراز كرده باشند( مثلا اگر پنج نظر ابراز كرده باشند )بطور ضمنى اتفاق بر نفى قول شثم كرده ا ند واين اتفاق بر نفى قول ششم را اجماع مركب گويند يعنى اجماعى كه مركب است از دستجات مخالف كه در مثال بالا پنج دسته هستند. درحجيت اجماع مركب بين موافقان اجماع اخنلاف نظر وجود دارد.

اجماع منقول

( فقه) هرگاه شخص خود از طريق تصفح و استقراء در آراء مجتهدان وقوف بر اتفاق نظر آنان در يك مساله فقهى پيدا نكند بلكه ازقول ك يكه اجماع محصلى را بدست آورده نقل وجود اجماع معينى !ابكند اجماعى راكه اين تقل قول كننده ا ظهاروا علان ميكندما جماع منقول گويند 0 اجماع محصل نسبت به تحصيل كننده اجماع

( يعنى كسيكه خودآراءرا استقراء كرده وواقف بر اتفاق نظرمجتهدان شده است)  اجماع محصل است ولى اگراوبه ديگرى ازوجود آن اجماع، خبرى بدهداجماع را نسبت بآن ديگرى اجماع منقول گويند.

(تحصيل) اجماع

(فقه )يعنى تصفح و استقراء يك يك آراء مجتهدان اسلامى دريك مساله فقهى معين از كتب يا ازاقوال آنان كه  خود بخود اين تصفح منتهى شود بموقوف اوبر اتفاق نظرآن مجتهدان درآن مساله.

در مقابل "نقل اجماع " استعمال ميشود كه برموارد ذيل صادق است:

الف- كسيكه اجماع را بطريق فوق تحصيل كرده وقوع چنان اتفاق نظرى

را بر اى ديگرى ياديگران نقل كند وآنان را بياگاها ند.

ب- آن ديگرى كه بطريق فوق آگاهى پيدا كرده براى ثالث و رابع و ديگران ازوجود چنان اتفاق نظرى صحبت كند.

( خرق )اجماع

( فقه )يعنى ابراز نظر جديد در يك مسأله فقهى كه قبلا نسبت بآن مساله اعلام وجوداجماع برخلاف آن نظر شده است (خرق بمعنى پاره كردن است )

( نقل) اجماع

رك. تحصيل اجماع

اجنبى

(بين الملل خصوصى) كسيكه فاقد تابعييت كشورمعينى است نسبت به دولت آن كشور وافراد آن، اجنبى (يا بيگانه )محسوب ميشود 0

(فقه) الف- غيرمسلم را گويند در همين معنئ درفقه لفظ " كافر " هم استعمال شده است 0 اجنبى بودن درفقه ازنظر نداشنن عقيده اسلام است ولى درحقوقهاى جديد از نظر نداشتن تابعيت يك كشور است. ب- در فقه ثالث نسبت بطرفين عقد را نيز اجنبى گوينده

اجير

(مدني- فقه) كسيكه خدمت و كار خود را در عوض مزد معامله ميكند عقدى كه بين اجير و طرف او (مستاجر)واقع ميشود " اجاره خدمات " ناميده ميشود (ماده 514 ق- م) و از مصاديق عقد اجاره است.

اجير خاص

( فقه) اجيرى است كه در مدت معين براى انجام كارى بمباشرت خود اجير مى شود. هم چنين است اگر ابتداء مدت اجاره معين باشدو بين طرفين شرط شده باشدكه از روز شروع بكار بدون فاصله آن كار را بپايان برسا ند. اجير منفرد و اجير مقيد نيز درهمين معني بكاررفته است.

اجير مشترك

( فقه) در تمام موارد ذيل صدق مى كند: الف- اجيرى كه تعهد انجام كارى را بدون شرط مباشرت با تعيين مدت كرده ب- اجيرى كه تعهد مزبور را با شرط مباشرت وبدون تعيين مدت نموده باشد. ج- اجرى كه تهد مزبور را بدون شرط مباشرت و بدون تعيين مدت نموده در همين معنى اجير مطلق هم استعمال شده ا ست

اجيرمطلق

( فقه) مرادف اجير مشترك است( رك. اجير مشترك)


 

مطالب مرتبط و سایر واژه های قضایی

دانستنیهای قضایی و واژه های تخصصی

دانستنیهای قضایی و واژه های تخصصی حرف الف

دانستنیهای قضایی و واژه های تخصصی کیفری

دانستنیهای قضایی - واژه های تخصصی عمومی

دانستنیهای قضایی - واژه های تخصصی الف

دانستنیهای قضایی - ترمینولوژی -واژه های تخصصی

دانستنیهای قضایی - واژه های تخصصی کیفری2

دانستنیهای قضایی - واژه های تخصصی2

دانستنیهای قضایی - واژه های تخصصی الف2

دانستنیهای قضایی - واژه های تخصصی پ

 


 

افزودن نظر