امروز: سه شنبه, 08 فروردين 1396
با اصلاحات ماده 18 بیشتر آشنا شوید

با اصلاحات ماده 18 بیشتر آشنا شوید


بموجب ماده 570 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 92، ماده 18 معروف و اصلاحات بعدي آن صراحتاً نسخ گرديده است. حکم مقرره مذکور، با تغييراتي در ماده 477 ق.آ.د.ک. ابقا گرديده است.

 

از جمله تغييرات مثبت آن اين است که:

- اعاده دادرسي از طريق رياست قوه قضائيه، شامل احکام تمام مراجع قضايي اعم از "شوراهاي حل اختلاف"، "دادسراها" و سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز خواهد بود. بنابراين اعتراض به تصميم قطعيت يافته دادسرا، مانند سابق نياز به مراجعه به دادستان و ارائه دليل جديد ندارد. کافيست اين تصميم خلاف بين شرع تشخيص گردد.
- با عنايت به صدر ماده و فحواي آن، احکام صادره از همه مراجع قضايي شامل اين حکم مي باشد حتي اگر در ماده 477 تصريحي به نام مرجع مزبور نگرديده باشد.
- پس از تشخيص رئيس قوه، رسيدگي مجدد به پرونده، به شعب خاص ارجاع مي گردد.
- مدت يکماهه اعتراض که سابقا در ماده 18 آمده بود حذف گرديده و حق اعتراض مقيد به زمان مشخص نيست.
- حق اعتراض مزبور، هم از طريق درخواست مستقيم از رياست قوه ميسر است و هم از طريق درخواست از رياست دادگستري استان يا دادستان کل و رئيس ديوان عالي کشور.
- درخواست اعاده دادرسي از طريق اشخاص ذيصلاح مندرج در تبصره 3 ماده 477 (و از جمله رئيس دادگستري استان) مقيد به يک نوبت شده است مگر اينکه اعتراض مجدد به جهت مخالف راي صادره با جهت ديگري از بين شرع باشد.
- مستفاد از مفهوم مخالف تبصره 3 فوق الذکر، درخواست از شخص رياست قوه قضائيه، به کرات ممکن بوده و نيازي نيست که جهات درخواست جديد با جهات در خواست سابق متفاوت باشد.
- دستور موقت صادره از دادگاهها بالاصاله مشمول اين ماده گرديده و بنابراين، صرفنظر از راي اصلي و قابليت اعتراض آن، مي توان مطابق ماده 477 نسبت به دستور موقت اعتراض نمود.
- آراي ديوان عالي کشور مبني بر پذيرش اعاده دادرسي، نيز شامل اين اعتراض بوده و ممکن است که رايي را که متعاقب اعاده دادرسي از ديوانعالي و پذيرش آن، صادر شده است؛ از طريق اعمال اين ماده بي اثر نمود.
«در صورتي‌كه رييس قوه قضاييه رأي قطعي صادره از هر يك از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به‌عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌نمايند.
تبصره ?- آراء قطعي مراجع قضايي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوان‌عالي كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادگاه‌هاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي‌باشند.
تبصره - آراء شعب ديوان‌عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رييس قوه قضاييه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود.
تبصره - درصورتي كه رييس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و يا رييس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، مي‌توانند با ذكر مستندات از رييس قوه قضاييه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يك‌بار قابل اعمال است؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد».

 

افزودن نظر


صفحه اصلی دانستنیهای حقوق دانستنیهای حقوقی و مدنی با اصلاحات ماده 18 بیشتر آشنا شوید