امروز: شنبه, 02 بهمن 1395
فرق موانع تعقيب با جهات سقوط دعوا:
نوشته شده توسط بابافارس   

فرق موانع تعقيب با جهات سقوط دعوا:

دعواي عمومي: ارتكاب هر جرمي از طرف بزه‌كار موجب ايجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان مي‌گردد كه منظور از اين دعوا تحميل مجازات و يا اقدامات تأمينی بر بزهكار مي‌باشد. وقوع جرم از جهت اينكه مخل نظم عمومي است جنبه عمومی پیدا می کند.

 

فرق موانع تعقيب با جهات سقوط دعوا:

 

جهات سقوط دعوا، مانع دائمي از جريان دعواي عمومي هستند اما موانع تعقيب موقتي بوده و پس از رفع، تحقيقات ادامه مي‌يابد و عبارتند از: صلاحيت، لزوم شكايت شاكي در جرائم قابل گذشت، حصول گذشت شاكي، مصونيت‌ها، اناطه و احاله

جهات سقوط و  دعواي عمومي:

وقتي تعقيب دعواي عمومي شروع شد ديگر نمي‌توان آن را توقيف، قطع و يا موقوف نمود، مگر در مواردي كه قانون تعيين و مشخص كرده است.
«تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود مگر در موارد ذيل:
- به فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌هاي شخصي؛
- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت؛
- مشمولان عفو؛
- نسخ مجازات قانوني؛
- اعتبار امر مختومه؛
- مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده.
(مفاد ماده 6 قانون آئين دادرسي كيفري)
تبصره: هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقيب متوقف خواهد شد.
1- فوت متهم يا محكوم عليه؛ جريان دعواي عمومي با فوت متهم يا محكوم عليه موقوف مي‌شود. مرجع رسيدگي كننده به جرم مكلف است پس از احراز ، نسبت به پيگرد كيفري او، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد.
اين جهت از جهات سقوط دادرسي در هر يك از مراحل دادرسي حتي قبل از مرحله تعقيب جاري است.
2- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت؛ ممكن است شاكي يا مدعي خصوصي با استرداد شكايت و اعلام گذشت از تعقيب جزايي متهم صرف نظر كند در اين صورت چنان‌چه جرم قابل گذشت باشد به موجب بند دوم ماده 6 و نيز ماده 179 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقام تحقيق مكلف به صدور قرار موقوفي تعقيب است.
3- مشمولان عفو؛ منظور موقوف كردن تعقيب و دادرسي و اجراي حكم و مجازات و رفع آثار محكوميت كيفري از سجل كيفري مشمولان عفو می باشد، عفو بر دو نوع مي‌باشد:
الف) عفو عمومي كه به موجب قانون خاص اعطاء، و تعقيب و دادرسي و اجراي مجازات را موقوف و آثار محكوميت را زائل مي‌نمايد.
ب) عفو خصوصي كه توسط رئيس نظام سياسي كشور به مجرمين سياسي يا عادي اعطاء مي‌شود.
4- نسخ مجازات قانوني؛ نسخ قانون جزا در واقع همان جرم زدايي است كه قانون گذار وصف كيفري را از عملي كه سابقاً جرم و قابل مجازات داشته است برمي‌دارد.
5- اعتبار امر مختومه؛ عبارت است از فرض صحت و اعتبار امري كه قبلاً در دادگاه صالح به آن رسيدگي و حكم قطعي صادر شده است به موجب اين قاعده و به جهت حفظ نظم عمومي و اعتبار بخشيدن به احكام دادگاه‌ها و جلوگيري از طرح دعاوي واهي، درباره يك جرم كه داراي وحدت اصحاب و وحدت موضوع و وحدت سبب باشد طرح دعواي عمومي جديد نسبت به آن ممكن نيست و مرجع كيفري ديگر حق استماع شكايت و رسيدگي مجدد به آن موضوع را ندارند و بايد قرار موقوفي تعقيب صادر نمايند.
6- مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده، مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم يا اجراي حكم قطعي كيفري موقوف مي‌شود. مرور زمان داراي اقسام سه‌گانه زير مي‌باشد.
الف) مرور زمان تعقيب
ب) مروز زمان شكايت
ج) مرور زمان مجازات


مطالب مرتبط و سایر واژه های قضایی

دانستنیهای قضایی و واژه های تخصصی

دانستنیهای قضایی و واژه های تخصصی حرف الف

دانستنیهای قضایی و واژه های تخصصی کیفری

دانستنیهای قضایی - واژه های تخصصی عمومی

دانستنیهای قضایی - واژه های تخصصی الف

دانستنیهای قضایی - ترمینولوژی -واژه های تخصصی

دانستنیهای قضایی - واژه های تخصصی کیفری2

دانستنیهای قضایی - واژه های تخصصی2

دانستنیهای قضایی - واژه های تخصصی الف2

دانستنیهای قضایی - واژه های تخصصی پ

 


 

افزودن نظر


ارتباط از طریق چت با مدیر سایت

صفحه اصلی دانستنیهای حقوق دانستنیهای کیفری و جزایی فرق موانع تعقيب با جهات سقوط دعوا: