امروز: سه شنبه, 02 آبان 1396
مسئولیت جدیداشخاص حقوقی وحقیقی در صدور چک صاحبان حساب حقوقی
يكشنبه ، 18 تیر 1396 ، 19:47

مسئولیت جدیداشخاص حقوقی وحقیقی در صدور چک صاحبان حساب حقوقی

حقیت این است که ابتدا خواستم راجع به این موضوع ارائه مطلب نمایم لیکن چون بحث از مطا لبی هست که تا آنجا که تحقیق کرده ام کسی راجع به آن نگفته است  ووضع فعلی کما کان طبق اندیشه ورویه گذشته میباشد وبیان بدون مقدمه این بحث شاید مفید نباشد به همین دلیل تصمیم گرفتم سخن قبلی --یعنی برخی نکات مغفول در حل تعارض قوانین --را مطرح نمایم پس به خوانندگان محترم توصیه می کنم هر دو مطلب به علاوه با مقاله قبلی راجع به موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با هم مد نظر قرار گیرد.

با تصویب ولازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 92 راجع به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تحولی ایجاد شد ونحوه رسیدگی وبرخورد با جرائم اشخاص حقیقی مرتبط وهمچنین خود اشخاص حقوقی مشخص گردید که علیرغم گذشت چهار سال دررسیدگی واتخاذ تصمیمات قضائی در این بخش بر اساس قانون مجازات به حد مطلوب توجه نمی شود0 بر اساس قانون مجازات جدید مسئولیت کیفری ومدنی در جرائم مرتبط با اشخاص حقوقی متفاوت از گذشته شد که جهت جلوگیری از ذکر مطالب مربوطه خوانندگان به مقاله آن تحت عنوان –مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران --در همین وبلاک مراجعه ، قبلا بیان شده است0

طبق قانون چک در جرائم مربوط به چک بلا محل وپرداخت نشدنی طبق ماده 19 آن تصریح شده است که مسئولیت کیفری حسب مورد فقط با امضاءکننده چک یا با فردی دیگری است که عدم پرداخت وجه چک متوجه او باشد وشخص حقوقی مسئولیت کیفری ندارد واز طرفی مسوولیت مدنی هم متضامنا بر عهده صادرکننده وصاحب حساب می باشد0 اما طبق قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی و امضاء کننده چک به عنوان شخص حقیقی هردومسئولیت کیفری دارند وشخص حقیقی به مجازات قانون چک محکوم میشود وشخص حقوقی طبق ماده20 قانون مجازات تعیین کیفر میشود  واز نظر ضمان مدنی (ضرر وزیان ناشی از جرم)فقط شخص حقوقی طبق تبصره ماده14وماده 143ازقانون مجازات و لحاظ مواد688و690و691و692و693قانون آیین دادرسی کیفری مسئولیت دارد وشخص حقیقی مسئولیت ندارد0

آنچه گفته شدبه این خاطر است که گرچه قانون چک خاص ومقدم بر قانون مجازات است مع الوصف چون اصل مسئولیت کیفری ومدنی شخص حقوقی در قانون مجازات تصریح شده است ومواد استنادی آیین دادرسی کیفری --که مربوط به اجرا می باشد نه قانون ماهیتی—دلالت صریح بر این مسئولیت دارد وبا لازم الاجرا شدن قانون مجازات طبق ماده728آن قوانین مغایر لغو شده است وراجع به موضوع بحث،قانون چک بعضا ساکت وبعضا مغایرت دارد در نتیجه مواد مغایر قانون چک لغو شده است وباید طبق قانون مجازات عمل شود

درپایان لازم به ذکر است اجرای برخی موضوعات دیگر قانون چک نیزمثل مرور زمان با توجه به قانون مجازات قابل تامل میباشد

وبلاگ حقوقی دادگران

 

افزودن نظر


صفحه اصلی دانستنیهای حقوق دانستنیهای کیفری و جزایی مسئولیت جدیداشخاص حقوقی وحقیقی در صدور چک صاحبان حساب حقوقی