امروز: پنجشنبه, 03 فروردين 1396
شرح قانون اجرای احکام مدنی
شنبه ، 3 خرداد 1393 ، 19:10

شرح قانون اجرای احکام مدنی

فصل اول مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1- هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد

توضیح و شرح  در نظم کنونی اجرای احکام مدنی

اول :اجرای احکام در دو معنای عام و خاص به کار رفته است معنی عام آن شامل اجرای حکم و دستور و قرار های دادگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص آن فقط شامل احکام است

دوم :شرایط اجرای احکام

الف : قطعیت حکم . ماده 1 ق اام

ب: معین بودن حکم (ماده 3 ق اام)

ج در خواست صدور اجرائیه

د: صدور ابلاغ اجراییه مواد 2 و3 و 5 ق اام

سوم: حکم قطعی چیست:

حکم قطعی حکمی است که غیر قابل تجدید نظر بوده و یا قابل تجدید نظر بوده و در مهلت قانونی در خواست تجدید نظر نشده و به واسطه تمام شن مهلت مذبور قطعی شده باشد و یا در مرحله تجدید نظر را سپری کرده و در آن مرجع قطعی شده باشد

چهارم: بر خلاف آیین دادرسی مدنی 1318 هجری شمسی و اصول محاکمات حقوقی 1329 هجری قمری که اصل را بر قابل تجدید نظر بودن آراء محاکم گذاشته بود قانون آیین دادرسی مدنی 1379 ه شمسی در ماده 7 . اصل را بر قطعیت آراء محاکم نهاده است البته با توجه به مواد 330 .331.و 332 همین قانون قلمرو آراء قابل تجدید نظر به مراتب کسترده تر از آراء غیر  قابل تجدید نظر است بنابراین می توان گفت در واقع در نظام حقوقی ایران هم اصل بر قابل تجدید نظر بودن آراء است حقوق استثنای مقرر در ماده 331 و 332 (ق ادم ) را تخصیص اکثر می دانند

پنجم:مواد191تا196(ق.ق.ا.د.م)به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود در حالی که مدلول این مواد در قانون جدید ایین دادرسی مدنی مصوب 1379 وارد نشده است در مورد این که آیا در وضعیت کنونی این مواد منصوب است یا لازم الاجراء؟ اختلاف نظر وجود دارد بعضی معتقدند با توجه به ماده 529 (ق.ج.ا.د.م)قانون سابق ایین دادرسی مدنی به کلی منصوب است در نتیجه ی اجرای  موقت احکام به کلی منتفی است.اما در مقابل گفته شده است که ماده مذکور مقرر نموده :قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 1318 الحاقات واصلاحات ان و... در مورد مغایر ملغی اعلام می گردد.بنابراین، چون درقانون اخیر التصویب ، مقرره مغایر در ما نحن فیه وجود ندارد ، می توان گفت، مقرات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال 1318همچنان لازم الاجراءاست ونظر اخیر از نظر اصولی پسندیده تر است.چون در مقام شک در وجود ناسخ اصل بر عدم است (بهرامی،اجرای احکام مدنی،11ص)؛مگر این که گفته شود ،قانون گذار سال1379 با وضع قانون جدید خواسته است قانون سابق به کلی پالایش کند و با وضع قانون جامعی در خصوص ایین دادرسی مدنی،به وضعیت نا بسامان قانون سابق پایان دهد و قانون جامع ولازم الاجرایی را در اختیار نهد.درصورت پذیرش این باور،باید قائل به نسخ شد.نظر اخیر واقعه بینانه تر است.

ادامه دارد

 

افزودن نظر