امروز: يكشنبه, 03 ارديبهشت 1396
مجلس و قانون ممنوعيت حمل‌ سلاح‌هاي سرد

چاقو کشیمجلس و قانون ممنوعيت حمل‌ سلاح‌هاي سرد

پس از سال‌ها بالاخره لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب رسيد و با تصويب نهايي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بايد شاهد آن باشيم كه مجازات‌هاي سختگيرانه‌تري براي واردكنندگان و حاملان سلاح‌هاي سرد كه شامل قمه، شمشير، ساطور و چاقوي ضامن‌دار است، اعمال شود. ‏


به گفته كارشناسان، طي سال‌هاي اخير خشونت‌هاي ناشي از استفاده از اسلحه سرد متأسفانه به صورت فزاينده‌اي در كشور، سبب افزايش آمار جرايم شده است. زورگيران و اوباشي كه با استفاده از اسلحه سرد و تهديد، به جان و مال مردم دستبرد زده‌اند و صدمات زيادي به شهروندان وارد كرده‌اند. حتي گاهي وجود يك چاقو در داخل داشبورد خودرو و يا روي اوپن آشپزخانه منزلي، سبب وقوع قتل براثر يك خشم آني شده است كه به نظر مي‌رسد با اجرايي شدن اين قانون شاهد كاهش جرايم خشني باشيم كه حاملان اين سلاح‌ها مرتكب مي‌شدند.

داشتن سلاح سردجرم است

حسن نوروزي ـ سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از تصويب الحاق 2 تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي مبني بر ممنوعيت حمل سلاح‌هاي سرد در کميسيون مزبور خبر مي‌دهد و مي‌گويد: در لايحه ياد شده

حمل سلاح‌هاي سرد مانند قمه، شمشير، ساطور و چاقوي ضامن دار و ساير سلاح‌هاي سرد، جرم به حساب مي‌آيد و مجرم به مجازات‌هاي تعيين شده، محکوم مي‌شود.‏

نماينده مردم بهارستان و رباط کريم

در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه خريداران و واردکنندگان سلاح‌هاي سرد هم طبق قانون محکوم مي‌شوند، مي‌افزايد: پيش از اين در مورد جرم تلقي شدن حمل سلاح سرد، قانوني وجود نداشت كه با الحاق 2 تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي، حمل سلاح سرد جرم تلقي شده است.‏

سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، ادامه مي‌دهد: در ماده 617 قانون مجازات اسلامي آمده است هر فردي كه با چاقو و يا هر وسيله ديگر تظاهر به قدرت نمايي کرده و در اين حين براي مردم ايجاد مزاحمت کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود، که در تبصره اضافه شده به اين ماده قانوني، حمل سلاح‌هاي سرد هم جرم تلقي خواهد شد.

قتل با سلاح‌هاي سرد ‏

سردار محمد رضا مقيمي ـ رئيس پليس آگاهي کشور درباره تصويب طرح ممنوعيت حمل سلاح‌هاي سرد اظهار مي‌دارد: اين طرح از سال 1386 تا كنون 2 بار در دوره‌هاي هفتم و هشتم مجلس شوراي اسلامي مطرح و هر بار هم در كميسيون قضايي مجلس به دلايلي رد شد و اين در شرايطي است كه طي همين سال‌ها به طور ميانگين 40 درصد از قتل‌ها در کشور به وسيله سلاح‌هاي سرد رخ داده است. ‏

رئيس پليس آگاهي ناجا با اشاره به اينکه در اواخر دوره نهم مجلس شوراي اسلامي موج دوم ممنوعيت حمل و واردات سلاح سرد مطرح شده بود، اضافه مي‌كند: با شروع به كار مجلس دهم ضمن بررسي موضوع در كميسيون قضائي، قرار شد 2 تبصره به ماده 617 در فصل هفدهم «بخش جرايم عليه اشخاص و اطفال» در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 اضافه شود.

سردار مقيمي ادامه مي‌دهد: بر اساس اين قانون «هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر و يا قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص و اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود، به 6 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد» و همچنين مجازات شديدتري براي حاملان سلاح سرد در ارتكاب جرايم، در نظر گرفته مي‌شود.‏

وي درباره لزوم ممنوعيت حمل و به كارگيري سلاح‌هاي سرد در نزاع و درگيري‌ها، مي‌گويد: سالانه در بسياري از جرايم و از جمله سرقت به عنف و خفت گيري، سلاح سرد وسيله اصلي ارتكاب جرم است. بر اساس بررسي‌ها از سال 1380 تاكنون، به طور ميانگين 35 تا 45 درصد جرم قتل در كشور با سلاح‌هاي سرد و از جمله؛ قمه، قداره، چاقو و شمشير صورت گرفته است.

سردار مقيمي اضافه مي‌كند: طبق بررسي‌هاي انجام شده در 4 ماهه اول امسال نيز در شهرهاي بزرگ 60 درصد جرايم قتل با سلاح‌هاي سرد اتفاق افتاده است و به نظر مي‌رسد چنانچه اسلحه سرد در اختيار عاملان اين جرايم نبود، چه بسا كه اين جرايم نيز انجام نمي‌شد.

رئيس پليس آگاهي با تاکيد بر اينکه در 70 درصد نزاع‌هاي آني، وسيله ارتكاب قتل، سلاح سرد بوده است، تأكيد مي‌كند: درصد بالايي از حاملان سلاح‌هاي سرد جوانان هستند، بنابراين تاكيد كارشناسان جنايي بيشتر بر مقابله با حمل و به‌كارگيري سلاح‌هاي سرد توسط آنان است. وقتي كسي در نزاع چاقو در اختيار دارد، توازن دفاع به نفع او به هم مي‌خورد و حريف را مرعوب و تسليم خود مي‌كند.

سردار مقيمي مي‌افزايد: در موضوع حمل سلاح‌هاي سرد توسط افراد، احتمال استفاده از آن به هنگام خشم و در شرايطي كه آستانه تحمل آنان پايين آمده است و يا در مواقعي كه قصد قدرت نمايي و تسليم حريف را دارند، بيشتر است. ‏

‏ آثار حمل سلاح سرد ‏

رئيس پليس آگاهي ناجا با تاکيد بر اينکه بي‌شك ممنوعيت حمل، واردات و توليد سلاح‌هاي سرد در كاهش قتل و جرايم ديگر مانند تجاوز‌هاي جنسي، سرقت‌هاي به عنف و زورگيري‌ها تاثير بسزايي دارد، ادامه مي‌دهد: منظور از سلاح سرد ابزاري مانند شمشير، قمه، خنجر، دشنه و پنجه بوكس است كه معمولاً مصرف عمومي ندارند و بيشتر براي استفاده در نزاع و درگيري‌ها به كار مي‌روند.

اين كارشناس جرم شناسي، با تاکيد بر اينکه تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح‌هاي سرد يکي از مطالبات جدي نيروي انتظامي از مجلس شوراي اسلامي بوده است، اظهار مي‌دارد: اميدواريم در مجلس دهم اين موضوع مورد توجه قرار گيرد و سرانجام پس از گذشت سال‌ها لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد به تصويب برسد، چرا که معتقديم تصويب اين لايحه تاثير چشمگيري

در کاهش وقوع جرائمي همچون قتل، سرقت، زورگيري و نزاع مي‌شود و از سوي ديگر مي‌تواند احساس امنيت در جامعه را نيز افزايش دهد.

سردارمقيمي با بيان اينکه بر اساس آمارهاي موجود درصد قابل توجهي از قتل‌ها بدون انگيزه‌هاي قبلي انجام مي‌شود، اضافه مي‌كند: ممکن است فردي چاقويي به همراه داشته باشد و به پارکي برود، در آنجا نزاعي رخ مي‌دهد و آن فرد ناخواسته با چاقويي که به همراه دارد، ضرباتي را به فرد مقابل وارد مي‌كند كه منجر به مرگ او مي‌شود، اين در حالي است که اگر اين فرد بداند حمل سلاح سرد از سوي او جرم محسوب مي‌شود، اصلاً چاقويي را همراه خودش به بيرون نمي‌برد که به هنگام وقوع نزاع، قتلي رخ دهد.‏

‏ كارد آشپزخانه!

در لايحه اصلاح مواردي از قانون مجازات اسلامي، در مورد سلاح سرد آمده است كه واردات انواع سلاح‌هاي سرد و چاقو و تيزي‌هاي غيرمتعارف که کاربردي به جز ارتکاب جرم ندارد، قاچاق محسوب مي‌شود و اجازه ورود به کشور را ندارد. در اين لايحه قمه، قداره، پنجه بوکس، چاقوي ضامن دار، شمشير، ساطور و سرنيزه نيز جزو مصاديق ممنوعه محسوب شده است و حمل آن مشمول مجازات خواهد شد.‏

تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح‌هاي سرد در مجلس دهم، از آن جهت حائز اهميت است که پيش از اين قانوني درمورد جرم تلقي شدن حمل آن‌ها وجود نداشت، اما با الحاق 2 تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي، حمل سلاح‌هاي سرد جرم تلقي خواهد شد. البته شنيده‌ها حاکي از اين است که کارد آشپزخانه از اين قانون مستثني شده است!‏

قتل 13 هزار نفر

بر اساس آمارهايي که سازمان پزشکي قانوني از مرگ با سلاح‌هاي سرد ارائه داده است، از سال 1382 پايان خرداد امسال 13 هزار و 395 تن به وسيله سلاح‌هاي سرد جان خود را از دست داده‌اند. اين يعني در اين 13 سال و 3 ماه به طور متوسط روزانه 2 تا 3 نفر به وسيله سلاح‌هاي سرد ،

جانسپرده اند! بر اين اساس 1179 نفر در سال 82، 1151 نفر در سال 83، 1196 نفر در سال 84 و 1219 نفر در سال 85 با سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند. همين روند روبه رشد مرگ‌هاي ناشي از كاربرد سلاح‌هاي سرد بود که در سال 86 پليس آگاهي را به فکر ارائه اين طرح به دولت وقت انداخت، اما در طول اين 9 سالي که طرح ممنوعيت حمل سلاح‌هاي سرد در مجالس هفتم، هشتم و نهم به تصويب نرسيد، تا پايان بهار امسال 8650 نفر به وسيله سلاح‌هاي سرد جان خود را از دست دادند. ‏

بر اساس آمارهاي اعلامي، 1096 مورد فوتي در سال 86، 1090 مورد فوتي در سال 87، 976 مورد فوتي در سال 88، 1093 مورد فوتي در سال 89، 876 مورد فوتي در سال 90، 799 مورد فوتي در سال 91، 760 مورد فوتي در سال 92، 763 مورد فوتي در سال 93 و 767 مورد فوتي در سال 94 به علت اصابت سلاح‌هاي سرد بوده است.

در بهار امسال نيز 430 نفر به دليل اصابت سلاح‌هاي سرد جان خود را از دست داده‌اند که اگر بنا باشد شاهد تکرار همين آمار در 3 فصل ديگر سال باشيم، مي‌توان گفت که در سال جاري آمار مرگ با سلاح‌هاي سرد رکورد 13 سال اخير را خواهد شکست، زنگ خطري که علاج آن در دستان نمانيدگان مردم درمجلس شوراي اسلامي است و اين كه با تصويب اين قانون، سدي بزرگ درمقابل ميزان قربانيان بكشند. ‏

‏مجروحان و جان‌ باختگان ‏

افزون بر قتل‌هايي که با سلاح‌هاي سرد در کشور رخ مي‌دهد، بسياري از اوباش، زورگيران، سارقان و متجاوزان به عنف حاملان اين سلاح‌ها هستند و از آن به عنوان وسيله‌اي براي قدرت نمايي استفاده مي‌کنند كه موارد متعدد زورگيري با چاقو، تهديد با قمه و ده‌ها مورد ديگر را مي‌توان در اخبار حوادث روزانه‌ها، در همه نقاط كشورخواند. ‏

شمارمصدومان با سلاح‌هاي سرد نيز قابل توجه است، آماري که گرچه تعداد دقيق آن وجود ندارد، اما بررسي‌ها حاکي است که شمار مجروحان با سلاح‌هاي سرد و به ويژه چاقو، 5 تا 10 برابر جانباختگان آن در هر سال است.‏

هوشنگ پوربابايي ـ حقوقدان در خصوص ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي سرد اظهار مي‌دارد: پرداختن به اين موضوع قابل تأمل است؛ در کتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي آمده است که هر کس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي کند، يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد و يا با کسي گلاويز شود، در صورتي که از مصاديق محارب نباشد، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 70 ضربه شلاق محکوم خواهد بود و چنانچه محارب شناخته شود، محکوم به حد خواهد شد و قانون به طور قطع با استفاده‌کنندگان از اين سلاح برخورد خواهد كرد.‏

اين وكيل دادگستري اضافه مي‌كند: نکته‌اي که بايد به آن توجه شود، اين است که تدوين قانون در خصوص ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي سرد نمي‌تواند شامل همه افراد باشد، زيرا عده‌اي از شهروندان در جامعه به دلايل مختلف مانند مشاغلي که در آن‌ها فعاليت مي‌کنند، به طور مثال قصابي و يا چاقو فروشي، گاهي مجبور به حمل سلاح سرد مانند چاقو مي‌شوند و اگر نمايندگان مجلس اين قانون را براي ممنوعيت تمامي اشکال حمل سلاح سرد در نظر بگيرند، براي اين‌گونه مشاغل مشكلاتي به همراه خواهد داشت.‏

پوربابايي مي‌افزايد: قانون در خصوص افرادي که از سلاح سرد براي ابراز خشونت و يا ايجاد هراس در جامعه سوء استفاده مي‌کنند، تعريف مشخصي ارائه کرده است که مصداق بارز آن را در قانون مجازات اسلامي، مي‌توان مشاهده کرد. البته برخي از نمايندگان مجلس به دليل وجود وسايل و امکانات جديدي مانند شوکر يا گاز اشک‌آور بر اين عقيده هستند که براي اين موضوع بايد قانون جديدي تعريف شود، اما به نظر مي‌رسد اين مشکل نيز با افزودن يک تبصره الحاقي قابل رفع است و نيازي به اين نيست که وقت مجلس براي آن صرف شود.

افزايش جرايم عمدي

دکتر جعفر باي ـ پژوهشگر

وآسيب شناس اجتماعي مي‌گويد: با بررسي آمار جرم و جنايت در کشور، روند جرايم عمدي نسبت به جرايم غيرعمدي در حال افزايش است و تجزيه و تحليل آماري اين وارونگي علت جرم، مي‌تواند گوياي حقايق تلخي درباره آستانه تحمل شهروندان باشد. جرايم غيرعمد ريشه در حواس پرتي و سهل انگاري فرد مجرم دارد که اراده و تصميم قبلي پيش از وقوع جرم، هيچ‌گونه نقشي در آن ندارد، اما در جرايم عمدي، سازمان‌يافتگي معني پيدا مي‌کند و اراده فرد در ارتكاب آن، نقش اساسي دارد.‏

اين پژوهشگر اجتماعي اضافه مي‌كند: در اين حال نبود صبر و حوصله لازم و کاهش شديد آستانه تحمل افراد، وضعيتي را فراهم ساخته است که با کوچکترين عصبانيتي از هرگونه ابزار قتاله براي حمله يا دفاع از خود سوء استفاده مي‌کنند. ‏

دكتر باي ادامه مي‌دهد: اگر چه بسياري از قتل‌هاي خياباني در کشور بدون برنامه‌ريزي‌هاي قبلي اتفاق مي‌افتد، اما همراه داشتن ابزار قتاله و سلاح سرد اين امکان را براي ارتکاب جرم فراهم مي‌کند تا فرد با کوچکترين دعوا و خشونتي، به صورت نابهنگام از سلاح سرد استفاده کند.‏

اين آسيب‌شناس اجتماعي مي‌گويد: منشا بسياري از قتل‌هاي خياباني، بدون اراده قبلي، نقشه و سازماندهي پيشين، از روي عصبانيت‌هاي جزئي و براي پاسخگويي به يک فحاشي و موضوع‌هايي از اين دست است كه به دليل به همراه داشتن سلاح سرد، اتفاق‌هاي ناگواري را پديد مي‌آورد.‏

دكتر باي مي‌افزايد: افرادي که از آستانه تحمل بسيار پاييني دارند و با کوچک‌ترين عصبانيت قادر به کنترل خشم خود نيستند، شايستگي حمل و نگهداري اسلحه اعم از سرد يا گرم را ندارند و در اين خصوص لايحه اخير مجلس براي ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي سرد، تاکيدي است که قانون‌گذار با رويکرد پيشگيري از وقوع جرم به دنبال کاهش جرايم خياباني دارد.‏

اين پژوهشگر اجتماعي تأكيد مي‌كند: زماني که کوچکترين عصبانيت‌ها منجر به بزرگترين جرايم اجتماعي مي‌شود و منشا آنها نيز فقط به همراه داشتن سلاح سرد است، بايد شرايطي فراهم کرد تا با ممنوعيت حمل سلاح‌هاي سرد، بخش بزرگي از جرايم ياد شده را مديريت کرد و آمار آنها را کاهش داد.‏

دكترباي اظهار مي‌دارد: متأسفانه در مواقعي به دليل بزرگنمايي از سوي رسانه‌ها و يا افکار عمومي در خصوص يک اتفاق، شاهد شکل‌گيري تصوراتي در ميان مردم هستيم که سبب مي‌شود آنان را به حمل سلاح‌هاي سرد تشويق کند. اين باور نادرست به عنوان يک انديشه غالب اجتماعي جزو خرده فرهنگ‌هاي

پذيرفته شده در جامعه قرار گرفته است. زماني که شاهد چنين نگرش‌هاي اجتماعي از يک سو و کاهش آستانه تحمل هميشگي مردم و حاملان سلاح‌هاي سرد از سوي ديگر هستيم، ضرورت تصويب لايحه‌اي براي جلوگيري از حمل و استفاده از سلاح‌هاي سرد، دو چندان مي‌شود.

قدرت مهار خشم ‏

دکتر ميرمحمد صادقي ـ حقوقدان و عضو هيأت علمي‌ دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينکه به طورکلي در ايران آستانه تحمل مردم پايين آمده است، مي‌گويد: يکي از مسائل و مشکلاتي که وجود دارد، اين است که مردم به هنگام روبه‌رو شدن با هم بسيار عصباني هستند و قدرت مهار خشم خود را ندارند. همين قدر بدانيد که در کمتر کشوري مانند ايران، مردم در درگيري‌ها از سلاح‌هاي سرد به اين شکل استفاده مي‌کنند. اما به طور کلي هرگونه اقدام براي کنترل حمل سلاح بويژه سلاح‌هاي سرد که قابل دسترس‌تر است، مي‌تواند به تأمين امنيت جامعه کمک کند. اين مسأله از زمان‌هاي دور نيز مورد توجه قانونگذاران ايران بوده است، به طوري که در سال 1336 لايحه قانوني مجازات حمل چاقو و انواع ديگر سلاح‌هاي سرد در مجلس وقت شوراي ملي تصويب و براساس آن براي حمل سلاح سرد مجازات‌هايي تعيين شد. به نظر مي‌رسد لازم و ضروري است که براي پيشگيري از درگيري‌هاي مسلحانه، قدرت نمايي‌هاي اشرار به وسيله چاقو و سلاح‌هاي ديگر بويژه سلاح‌هاي سرد و حمل بي‌دليل آن‌ها، ضمانت هاي اجراي مناسبي در نظر گرفته و اين موارد جرم انگاري شود.

فروش سلاح‌ هاي‌ سرد

كارشناسان اجتماعي معتقدند تا وقتي سلاح‌هاي سرد در پشت ويترين مغازه‌ها در معرض ديد عمو م قرار دارد، انگيزه افراد نيز براي خريد آنها و ارتکاب جرايم مختلف را قوت مي‌بخشد. حال به نظر مي‌رسد اگر براي فروشندگان اين نوع سلاح‌ها نيز مجازات‌هايي را در نظر بگيرند، سبب ايجاد ترس در آنها مي‌شود و ديگر مبادرت به عرضه سلاح‌‌هاي سرد نمي‌کنند، از اين رو شايد بتوان اين جرم را تا حدي کنترل کرد. البته وظيفه جمع‌آوري اين سلاح‌ها برعهده نيروي انتظامي ‌است و چنانچه مغازه‌داري اقدام به فروش سلاح‌هاي سرد کند، وظيفه اين نيرو ‌است که به او اخطار دهد و پروانه‌‌اش را لغو کند.‏

فاطمه يارمحمدي  -‏روزنامه اطلاعات

 

افزودن نظر


صفحه اصلی دانستنیهای حقوق خبرنامه حقوقی مجلس و قانون ممنوعيت حمل‌ سلاح‌هاي سرد