امروز: دوشنبه, 09 اسفند 1395
کسانی که حرمت قانون می شکنند؟!!

قانون مردآیا قانون مرده است؟ حرمت قانون کجاست


براي يافتن پاسخ اين پرسش كه چگونه ممكن است روند تخلفات در حوزه‌هاي گونه‌گون بدين‌سان سير صعودي يابد دو ديدگاه مطرح است.اول اينكه ما در كشور كمبود قانون داريم و متخلفان سعي مي‌كنند از آنچه «خلاء قانوني»، «نبود قانون» يا «سكوت قانونگذار» ناميده مي‌شود..

 

براي يافتن پاسخ اين پرسش كه چگونه ممكن است روند تخلفات در حوزه‌هاي گونه‌گون بدين‌سان سير صعودي يابد دو ديدگاه مطرح است.اول اينكه ما در كشور كمبود قانون داريم و متخلفان سعي مي‌كنند از آنچه «خلاء قانوني»، «نبود قانون» يا «سكوت قانونگذار» ناميده مي‌شود، بيشترين بهره‌برداري را كنند.

دوم اينكه، نه تنها قانون به اندازه كافي وضع شده، بلكه در بسياري موارد تعدد قوانين نيز وجود دارد به گونه‌اي كه ممكن است برخي قوانين همديگر را نقض كنند. بنابراين قوانين به حد كافي وجود دارد اما ضابطه اجرايي و نظارت جدي وجود ندارد.

اگر گزينه اول درست باشد، كوتاهي مجلس در وضع قوانين مورد نياز و ضروري را نشان مي‌دهد و اگر گزينه دوم درست باشد ضعف و استيصال دستگاه‌هاي نظارتي را نشانه است.

نيك كه بنگريم، بسياري از تخلفات انبوه ساليان گذشته، در عين وجود قوانين روشن و مصرح اتفاق افتاده است.

مگر ممكن است درباره اختلاس، ارتشاء،‌بانكداري، اراضي عمومي و انفال و... قوانين روشن نداشته باشيم؟

بانك مركزي مي‌گويد طي يك دهه گذشته هزاران مؤسسه مالي و اعتباري غيرمجاز تأسيس شده است و اين‌ها مشغول گرفتن پول مردم با وعده پرداخت بهره يا اعطاي وام هستند و آش به قدري شور است كه تعداد اين مؤسسات را بين 5 تا 7 هزار برآورد مي‌كنند و رقم دقيقي از آن موجود نيست.

وزير اقتصاد مي‌گويد مؤسسه مالي و اعتباري تأسيس شده كه چند صد شعبه در سراسر كشور دارد و 20 هزار ميليارد تومان سپرده مردم را جذب كرده اما حتي يك برگ مجوز ندارد!

بانك مركزي به صراحت اعلام كرده كه بيش از 300 شركت ليزينگ غيرمجاز مشغول كلاهبرداري از مردمند. وزارت علوم هنوز سرگرم رسيدگي به 3 هزار بورسيه‌ «غيرمجاز»‌ است و جالب است كه اعلام كرده چندين دانشگاه غير انتفاعي غيرمجاز هم در كشور مشغول فعاليتند.

شكارچيان غيرمجاز عنقريب است كه نسل پلنگ ايراني را مانند شير ايران و ببر مازندران براي هميشه از صحنه روزگار ناپديد كنند و البته گونه‌هاي ديگري از وحوش مظلوم را.

تخريب غيرمجاز جنگل‌ها،‌ رودخانه‌ها، مراتع، كوهسارها، تالاب‌ها، زيستگاه‌هاي گياهي و جانوري از جمله ترجيع بندهاي اخبار است كه مدام تكرار مي‌شود.

استاندار تهران مي‌گويد فقط در سال 93 بيش از 2500 بناي غير مجاز را تخريب كرده‌ايم.

وزارت بهداشت مدام هشدار مي‌دهد نسبت به كمپوت‌ها و سس‌ها و كنسروها و رب‌ها و شامپوهاي غيرمجاز و معاونت دارويي از هجوم داروهاي غيرمجاز ماهواره‌اي و غيرماهواره‌اي خبر مي‌دهد.

رنگ‌هاي غيرمجاز خوراكي، نوشيدني‌هاي غيرمجاز، لوازم آرايشي غيرمجاز، داروي بيهوشي غيرمجاز، امور پزشكي غيرمجاز، افزودني‌هاي خوراكي غيرمجاز، فيلم‌هاي غيرمجاز، اسباب‌بازي‌هاي غيرمجاز، جنگل‌‌خواري غيرمجاز، كوه‌خواري غيرمجاز، شاليزخواري غيرمجاز، ساخت و ساز غيرمجاز، صيد غيرمجاز، شكار غيرمجاز ...

اين‌ها نشانه بدي است. مردم مي‌پرسند مگر ممكن است مؤسسه مالي و اعتباري كه ساختمان دارد و تابلو دارد و كارمند دارد و شعب خود را در بهترين مناطق شهرها به هفت رنگ مي‌آرايد و تبليغات تلويزيوني هم مي‌كند از ديد مسئولان پنهان مانده باشد؟

كوههايي را كه روز روشن با لودر و بلدوزر مي‌تراشند و برج و بارو مي‌سازند، مگر زيرزمين است كه پنهان باشد؟

برج‌هاي صدمتري در كوچه‌هاي هشت متري كه از هفت فرسخي پيدايند، چگونه غيرمجازند؟

انبوه لوازم آرايشي و بهداشتي حلزون نشان و مارنشان و سوسمارنشان و خلاصه هر آنچه كه اسماً و رسماً غيرمجاز است،‌ چگونه به وفور پيداست و يافت مي‌شود و آنگاه وزارت بهداشت و ساير نهادها گهگاه خبر از غيرمجاز بودن مي‌دهند؟

به هر حال واژه «غيرمجاز» اينك به يكي از تكرارپذيرترين واژگان مطبوعات و خبرگزاري‌ها تبديل شده و اين حجم از فعاليت‌هاي غيرمجاز، در وراي همه لطماتي كه به عرصه‌هاي مختلف جامعه وارد مي‌كند،

شأن و هويت و حرمت «قانون» را از بين مي‌برد. اين پرسش، پرسشي بنياني و تأمل برانگيز است كه اين چه نوع قوانيني است كه همه‌ي انواعش را مي‌توان با سطح و نسبتي از رابطه با فلان دستگاه و بهمان نهاد، به آساني زيرپا گذاشت به شكلي كه آب هم از آب تكان نخورد؟

وقتي يك كارمند شريف و با منزلت براي دريافت 500 هزار تومان وام از سيستم بانكي با هزار كاغذبازي و ضمانت طلبي و سنگ بزرگ مواجه مي‌شود و از اصل آن صرف نظر مي‌كند آنگاه در روزنامه مي‌خواند كه يك نفر چند هزار ميليارد تومان به بانك بدهكار است و وثيقه هم نگذاشته است، از خود مي‌پرسد مگر قوانين در اين سرزمين فقط براي بخشي از جامعه وضع مي‌شوند؟!

وقتي يك برنامه مطرح تلويزيوني در نظرسنجي عمومي در پاسخ به اين پرسش كه چرا مؤسسات مالي غيرمجاز اين گونه رشد كرده‌اند و بانك مركزي نمي‌تواند با آنها مقابله كند، يكي از سه گزينه پاسخ را «قدرت نهادهاي حامي اين مؤسسات» در نظر مي‌گيرد، پيداست كه عنصر قدرت نيز سهمي در خور در تخلفات قانوني دارد و باز پيداست كه اگر چنين روش و منشي تداوم يابد، هر كه قدرتمندتر شود، به آساني قانون را ناديده مي‌گيرد يا عوض مي‌كند و اين گونه مي‌شود كه ديگر هيچ شأن و حرمتي براي اصل «قانون» نمي‌ماند و در جامعه‌اي كه قانون حرمت نداشته باشد، هيچ چيز حرمت نخواهد داشت....

 

روزنامه اطلاعات

عليرضا خاني

 

افزودن نظر


صفحه اصلی دانستنیهای حقوق خبرنامه حقوقی کسانی که حرمت قانون می شکنند؟!!