امروز: سه شنبه, 02 آبان 1396
از ويژگي‌هاي اسناد تجاري بیشتر بدانید
يكشنبه ، 19 شهریور 1396 ، 19:38

از ويژگي‌هاي اسناد تجاري بیشتر بدانید

اشاره: به طور عام اسناد تجاري، اسنادي هستند كه بين تجار رد و بدل مي‌شوند و در روابط تجارتي سنديت دارند. از اين رو، اسنادي از قبيل سفته، چك، برات و اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادي، ضمانت‌نامه بانكي، انواع بارنامه شامل بارنامه هوايي، دريايي، ريلي، زميني، رسيد پستي و اسناد حمل مركب، فاكتور، بيمه‌نامه، قبض انبار و امثال اينها كه در تجارت كاربرد دارند، اسناد محسوب مي‌شوند.

 

ليكن از آنجايي كه سه عنصر سرعت در تصميم‌گيري، سهولت در گردش سرمايه و امنيت سرمايه‌گذاري در امور تجاري داراي اهميت ويژه‌اي هستند، لذا فقط سه سند سفته، چك و برات به عنوان سند تجاري خاص شناخته مي‌شوند.

جايگاه اسناد تجاري در حقوق تجارت

وضع مقررات خاص و حمايت‌هاي قانوني از اسناد تجاري به خصوص چك، به خاطر آن است كه اين اسناد جايگزين پول نقد شود. زيرا حجم زياد و حمل غيرمطمئن پول و سياستهاي جلوگيري از خروج پول از سيستم بانكي و كاهش نقدينگي نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امكان برنامه‌ريزي دقيق و اعمال سياستهاي پولي و بانكي، دولتها را بر آن داشته كه با وضع مقررات خاص و حمايت‌هاي قانوني، اسناد تجاري را در مبادلات تجاري رواج دهند.
امروزه اسناد تجاري به عنوان وسيله پرداخت نقشي نظير پول دارند، با اين تفاوت كه پول با برخورداري از پشتوانه دولتي، پراخت آن تضمين شده و قابليت گردش نامحدود را دارد، ولي اعتبار اسناد تجاري متكي به اعتبار متعهد يا متعهدين آن و در نتيجه پرداخت وجه سند غيرمطمئن است و قابليت گردش محدود و مقيد دارد.
نكته ديگر در خصوص اسناد تجاري اين است كه آنها داراي كاركردهاي متفاوتي هستند. به عنوان مثال چك و سفته و برات و اعتبارات اسنادي نقش پرداخت پول و مبادلات پولي را بر عهده دارند كه در اين ميان سفته و برات براي پرداخت‌هاي وعده دار و چك براي پرداختهاي نقدي و اعتبارات اسنادي صرفاً براي پرداختهاي بين المللي بكار مي‌رود. فاكتور نيز بيانگر بيع تجاري است. انواع بارنامه‌ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اينكه حاكي از وجود نوعي قرارداد حمل و نقل و انبارداري(امانت) است،‌دليل مالكيت كالا به حساب مي‌آيد. ضمانت‌نامه بانكي سند تعهد پرداخت بي‌قيد و شرط؛ و اوراق قرضه و سهام معرف ميزان مشاركت اشخاص در سرمايه گذاري‌ها وشركت‌هاي تجاري است.

در خصوص چك، سفته و برات، به لحاظ كاركرد مبادله پولي و گردش سرمايه‌اي از اوصاف ديگري نيز برخوردارند كه به شرح ذيل است:

1ـ وصف شكلي

گرچه از منظر قانوني مدني شكل سند اهميت چنداني ندارد، بلكه آنچه واجد اهميت اساسي است ماهيت عقد و اصل رضايي بودن آنها است، ليكن در اسناد تجاري شكل سند از اركان اساسي به شمار ميرود تا جايي كه عدم رعايت شكل، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاري مي‌شود. به همين جهت قانگذاري براي صحت و اعتبار اسناد تجاري از نظر شكلي شرايطي را پيش بيني كرده است. بنابراين اگر سند تجاري فاقد يك يا چند شرط از شرايط اساسي باشد، دارنده چنين سندي حق استناد به اصل عدم توجه ايرادات را نخواهد داشت. بنابراين عدم رعايت شرايط شكلي و ماهوي در تنظيم سند تجاري ممكن است بعضاً‌ موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه‌اجرايي سند و يا حتي موجب خروج مزبور از زمره اسناد تجاري گردد.

2ـ اصل دلالت بر مديتونيت:

بدين معنا كه در اسناد تجاري، اصل بر مديونيت امضاء‌كننده سند است، مگر آنكه دليلي مبني بر عدم اشتغال ذمه داشته باشد. به طور مثال بايد اثبات نمايد كه سند تجاري اماني و يا موجب تضمين قرار داد بوده است. همچنين ثابت شود كه مبلغ سند تهاتر شده و يا پرداخت كرده ليكن لاشه چك مستمر نشده است. افزون بر آن بايد دانست كه در حقوق مدني، هر سندي در پي يك رابطه حقوقي صادر مي‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضيعت سرنوشت منشاء صدور خود يعني همان رابطه حقوقي است. از اين رو، اگر منشاء صدور سند، به جهتي از جهات قانوني از قبيل بطلان، فسخ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانوني بيافتد، ديگر آن سند دليل بدهي صادر‌كننده و استحقاق دريافت براي دارنده سند محسوب نمي‌شود. ليكن در خصوص اسناد تجاري لازم نيست كه دارنده آن منشا طلب را اثبات نمايد و دادگاه نيز تكليفي از اين جهت ندارد.

3ـ استقلال امضاء

امضاء كنندگان يك سند تجاري نسبت به امضاي خود متعهد مسئول هستند حتي اگر ساير امضاهاي موجود در سند امضاي غير معتبر يا غير واقعي باشند. بنابراين وجود يك امضاي بي اعتبار در سند تجاري نمي‌تواند اثري بر امضاهاي ديگر بگذارد. هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطي با امضاهاي قبلي سند ندارد. به همين جهت جعلي بودن امضاي صادر‌كننده موجب عدم مسئوليت ضامن يا ظهرنويس نمي‌شود.

بنابراين هر امضا‌كننده نسبت به متني كه آنرا امضاء‌كرده است متعهد است و مسئوليتي در مورد تغييرات بعدي ندارد. همچنين كسي كه متن تغيير يافته را امضاء كرده است، نمي‌تواند به متن اوليه استناد كند.

4ـ عدم توجه ايرادات

از اوصاف ديگر سند تجاري، قابليت انتقال آن است. به اين معنا كه سند تجاري به صرف امضاء در ظهر آن، به ديگري منتقل مي‌شود. انتقال گيرنده سند تجاري(به عنوان دارنده با حسن نيت) تكليفي ندارد كه به روابط خصوصي ايادي قبلي، يا به منشاء صدور يا ظهرنويسي سند تجاري توجه كند و نبايد نگران ايرادات احتمالي صادر‌كننده سند و ايادي قبل از خود باشد. به همين جهت گفته مي‌شود كه چك داراي وصف تجريدي است، يعني ايراداتي كه مربوط به منشاء صدور يا ظهرنويسي است، پذيرفته نيست. لهذا امضاء‌كنندگان سند(اعم از صادر‌كننده و ظهرنويس و ضامن) نمي‌توانند در مقابل دعواي دارنده سند به ايراداتي از قبيل فسخ معامله يا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. اين بدين معنا است كه اساساً‌ به اين ايرادات توجه نمي‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به اين مباحث مي‌داند، هرچند كه دليل اثباتي ايرادات قوي و غيرقابل انكار باشد.
فرض كنيد شخص الف به شخص ب كالايي را مي‌فروشد. و شخص ب بجاي پرداخت نقدي بهاي كالا يك فقره چك به شخص الف تسليم مي‌كند. پس از مدتي شخص الف با نفر سومي به نام شخص ج معامله‌اي مي‌كند و از وي كالايي مي‌خرد و چكي را كه از ب گرفته بود به عنوان بهاي كالا به ج منتقل مي‌كند. در چنين فرضي با مراجعه شخص ج به بانك، اين وظيفه وجود دارد كه وجه چك پرداخت شود، حتي اگر بطلان معامله‌اي كه بين الف و ب واقع شده و علت صدور چك بوده است؛ مشخص گردد. شخص ب نمي‌تواند به بهانه بطلان معامله ي مذكور به بانك خود دستور دهد وجه چك را به ج نپردازد و اين موضوع هيچ ربطي به دارنده ي جديد سند تجاري ندارد. البته شايان ذكر است كه اصل عدم توجه ايرادات در خصوص دارنده بلافصل چك يعني دارنده دست اول مصداق ندارد.

5ـ مسئوليت تضامني

يكي ديگر از ويژگي‌هاي مهم اسناد تجارتي اين است كه قانونگذار در موارد معيني، مسئوليت تضامني امضا‌كنندگان سند تجارتي را نسبت به پرداخت وجه آن به رسميت شناخته است. معناي مسئوليت تضامني در اصطلاح حقوقي اين است كه چند نفر در آن واحد نسبت به يك طلب، بدهكار باشند. به طوري كه بتوان تمام طلب را از هريك از آنان مطالبه كرد.
از جمله مواردي كه قانونگذار چنين مسئوليتي را پيش‌‌بيني كرده است، اينكه قانون تجارت اصل تضامني بودن مسئوليت ناشي از اسناد تجارتي را به اين عنوان پذيرفته است كه؛ براتكش و براتگير و ظهرنويس‌‌ها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند. معنا و مفهوم اين جمله اين است كه دارنده، برات در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، مي‌تواند به هر كدام از نامبردگان كه بخواهد، منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد. اين قاعده اصلي و كلي كه درباره برات ذكر شده،‌در مورد چك و سفته نيز لازم‌الرعايه است.

6ـ تقاضاي تأمين خواسته

چنانچه شخص در دادگاه، دعوايي مطرح كرده باشد يا بخواهد در آينده طرح كند كه مستند به چك باشد، مي‌تواند از دادگاه تقاضا نمايد كه بدون پرداخت خسارت احتمالي، معادل مبلغ مندرج در سند تجاري را به منظور تأمين خواسته، از اموال طرف مقابل توقيف شود و دادگاه مكلّف به قبول آن مي‌باشد. زيرا قانون صدور چك، چك‌هاي صادره به عهده بانك‌هايي را كه طبق قوانين ايران در داخل كشور دائر شده يا مي‌شوند، در حكم اسناد لازم‌الاجراء دانسته است. لذا به منظور صدور قرار تأمين خواسته عليه صادر‌كننده چك، ضرورتي به پرداختن خسارت احتمالي نيست، اعم از اينكه گواهي عدم پرداخت داخل در مهلت قانوني صادر شده يا خارج از مهلت قانوني، البته در مورد ساير مسئولان پرداخت چك از قبيل ظهرنويس و ضامن، چنانچه دارنده چك در موعد قانوني نسبت به ارائه چك به بانك و دريافت گواهي عدم پرداخت اقدام نكرده باشد صدور قرار تأمين خواسته بدون خسارت احتمالي عليه ظهرنويس امكان و موقعيت قانوني ندارد.

نكاتي چند در مورد چك:‌

1ـ چك در حكم سند لازم‌الاجرا است. بنابراين براي چك صدور اجراييه پيش‌‌بيني شده است.
2ـ شخصي كه چك را صادر مي‌كند بايد در تاريخ مندرج در چك به اندازه مبلغ آن در بانك وجه نقد يا اعتبار داشته باشد و صادر‌كننده در زمان مندرج در چك، نبايد تمام يا قسمتي از وجه را از بانك خارج كند يا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.
3ـ چك تنها سند تجاري است كه براي وصول وجه آن سه مرجع حقوقي، كيفري و ثبتي پيش‌‌بيني شده است.
4ـ وجود مراجع متعدد سبب افزايش مطلوبيت چك مي‌گردد، دارنده چك مي‌تواند علاوه بر طرح شكايت كيفري، وجه آن را از طريق اجراي ثبت يا محاكم حقوقي نيز مطالبه نمايد.

5ـ در صورت‌هاي زير بانك از پرداخت پول خودداري مي‌كند:
عدم مطابقت امضا
قلم‌خوردگي در متن
اختلاف در مندرجات چك
6ـ چك سند رسمي نيست ولي در حكم سند رسمي است.
7ـ چك‌هاي صادره از صندوق قرض‌الحسنه مشمول قانون صدور چك نيستند و احكام حواله را دارند و در صورتي كه چك موجودي داشته باشد، مشمول قانون تجارت و اگر موجودي نداشت، مشمول قانون مدني است.
8ـ هم در مورد چك حقوقي و هم كيفري، دارنده مي‌تواند اقدام به توقيف اموال نيز نمايد و امتياز اسناد تجاري مثل چك اين است كه دارنده آن مي‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالي نسبت به تأمين خواسته اقدام كند.
9ـ دواير اجراي ثبت پس از صدور اجراييه، آن را مطابق آئين‌نامه اسناد رسمي لازم‌الاجرا، توسط مأمور اجرا به صادركننده ابلاغ مي‌كند و اگر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ صادركننده چك ترتيب پرداخت وجه چك را ندهد.
10ـ دارنده چك مي‌تواند با معرفي اموال بدهكار اعم از منقول و غيرمنقول درخواست توقيف اموال را كرده و پس از توقيف اموال در جهت گرفتن طلب خود اقدام كند.
معاونت فرهنگي قوه قضائيه

 

افزودن نظر


صفحه اصلی دانستنیهای حقوق دانستنیهای ثبت اسناد واملاک از ويژگي‌هاي اسناد تجاري بیشتر بدانید