امروز: سه شنبه, 05 بهمن 1395
آنچه از وصول شارژ معوق ساختمان باید بدانید

ساژ ساختمانآنچه از وصول شارژ معوق ساختمان باید بدانید


نحوه وصول شارژ معوقه ساختمان از مالك آپارتمان بدهكار  به وسيله مديران ساختمان :  با عنایت به ماده 10 مكرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود


 
آنچه از تقسیم ملک مشاع باید بدانید
شنبه ، 18 بهمن 1393 ، 22:10

تقسیم ملک مشاعآنچه از تقسیم ملک مشاع  باید بدانید

چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟ مقدمه : مال مشاع به مالی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت همه به نحو وسیع و گسترده است؛ به این معنی که هر یک از افراد مالک در جزء جزء کل ملک هستند معمولا اموالی که از پدر مادر یا بستگان به ارث به فرزندان کی رسد مشاعی هستند ...


 
برای اعتراض به ثبت ملک چه کنیم
نوشته شده توسط سید حسین عبداله زاده   

برای اعتراض به ثبت ملک چه کنیم

بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت و ماده ۸۶ آئين نامه اجرائي قانون ثبت ، اعتراض بايد به طور كتباً و مستقيماً به اداره ثبتي كه آگهي را منتشر كرده تسليم شود .قبل از سال ۷۳ و تصويب قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است مصوب ۲۵/۲/۷۳، كه به موجب تبصره ۲ آن اعتراض به تقاضاي ثبت و تحديد حدود (موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت)مي بايد توسط معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذي صلاح قضايي صورت پذيرد .

 
برای اعتراض به ثبت ملک بیشتر بدانید
نوشته شده توسط سید حسین عبداله زاده   

برای اعتراض به ثبت ملک بیشتر بدانید

اعتراض به ثبت بايد ظرف نود روز از تاريخ انتشار اولين آگهي نوبتي موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت به عمل آيد و اعتراض قبل از موعد به تصريح ماده ۸۷ آئين نامه اجرائي قانون ثبت كه مقرر مي دارد « قبل از انتشار آگهي نوبتي دادخواست اعتراض و يا گواهي نامه جريان دعوي بين معترض مستدعي ثبت پذيرفته نخواهد شد . » موثر در مقام نمي باشد .

 
از حق سرقفلی بیشتر بدانید
يكشنبه ، 22 تیر 1393 ، 18:26

از حق سرقفلی بیشتر بدانید
1 ــ حق سرقفلی به مالك پرداخت می شود (توسط مستأجر)نه به مستأجـــر اول.از این رو شهرت تجاری و رونق كسبی و اعتبار صنفی كه ناشی از عمل مستأجر است در تعیین میزان سر قفلی تأثیری ندارد.

 


2 ــ حق سرقفلی ضمن عقد اجاره یا خارج از آن فقط تا زمـــــــان تخلیــــه عین مستأجره در حق مالك تحقق پیدا می كند.

3 ــ در زمان تخلیه عین مستأجره حق سر قفلی می بایست به مستأجـــر به قیمت عادلانه روز مسترد گردد؛حتا اگر مستأجر هیچ گونه فعالیت كسبی نداشته باشد.

توضیح : اینكه استرداد سر قفلی به قیمت عادله روز باشد و یا مبلغ اولیه پرداختی در زمان انعقاد عقد اجاره ، تابع توافق طرفین ( موجر و مستأجر ) و یا شروط ضمن عقد است .

4 – نقل و انتقال حق سر قفلی ضمن منافع مورد اجاره به صورت عادی و رسمی امكان پذیر است .

5 – شرط تحقق و تكوین حق سر قفلی منوط به قرار داد اجاره نمی باشد . یعنی مالك پیش از رابطه اسیجاری واجد حق سر قفلی می باشد و بدین جهت می تواند این حق را به دیگری واگذار كند .

6 – حق سر قفلی ذاتاً قابل اعراض و اسقاط است .

7 – در تعیین میزان حق سر قفلی هیچ عاملی غیر از خواست مالك دخالتی ندارد . و لذا اوست كه مبلغ سر قفلی را معین می كند و اعلام می دارد . طرف مقابل مستأجر می تواند بپذیرد و یا رد پیشنهاد كند .

8 – حق سر قفلی مربوط به محل معین است .

9 – حق سر قفلی در تفریط از بین نمی رود .

10 – مشروعیت حق سر قفلی ناشی از احكام اوّلی است .

11 – وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سر قفلی برای مستأجر شناخته نشده . آنچه در آن قانون مورد تأیید است ، حق كسب و پیشه می باشد .

12 – در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 انتقال سر قفلی از مالك به مستأجروازمستأجر به مستأجر پیش بینی شده است .

احكام راجع به حق سر قفلی :

1 – هرگاه مالك ، ملك تجارتی خود را به اجاره واگذار نماید ، می تواند مبلغی را تحت عنوان سر قفلی از مستأجر دریافت كند .

2 – سر قفلی را مالك ( موجر ) می تواند نگیرد . و اگر چنین كرد و ملك خود را اجاره داد نمی تواند بعداً از مستأجر چیزی بابت سر قفلی مطالبه كند و به عبارت دیگر این حق ذاتاً قابل اسقاط است .

3 – مستأجر هم می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سر قفلی دریافت كند . مگر آن كه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد .

4 – چنانچه مالك سر قفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سر قفلی ملك را به دیگری واگذار نماید . پس از پایان مدت اجاره ، مستأجر اخیر حق مطالبه سر قفلی از مالك را ندارد .

5 – در صورتی كه مؤجر به طریق صحیح شرعی سر قفلی را به مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد .سر قفلی ناظر به ملك تجاری است . لذا اگر شخصی ملك غیر تجاری را به اجاره بدهد نمی تواند سر قفلی دریافت كند .

توجه :

در قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای 1339 و 1356 ذكری از سر قفلی نشده است . قانونگذار در قانون مصوب 1376 حق سر قفلی را به رسمیت شناخته است .

6 – در صورتی كه مستأجر بدون تحصیل اذن دادگاه یا موافقت مؤجر ، در مواردی كه حق انتقال به غیر را ندارد . منافع را به دیگری منتقل كند ، در این صورت مستأجر یا متصرف در برابر تخلیه ،استحقاق دریافت نصف سر قفلی را دارد .

 

 
اگر می خواهید برای ملک خود سند بگیرید بخوانید
دوشنبه ، 16 تیر 1393 ، 20:03

اگر می خواهید برای ملک خود سند بگیرید بخوانید
قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید. در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود. همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت.

 


در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلاف‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد. حتما شما هم تا به حال درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید این زمین‌ها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند.  پس تا سند ملکی را که می‌خواهید خریداری کنید، ندیده‌اید، پولی پرداخت نکنید.
سابقه تلاش‌های قانونی
در سال 1365 و 1370 برای ساماندهی و تعیین تکلیف ساختمان‌ها، اراضی کشاورزی و باغ‌هایی که سند رسمی نداشتند یا صدور سند برای آن از طریق قوانین جاری ممکن نبود، مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح شد. مهلت اجرای این مواد با وجود انتقاداتی که به آن وارد بود، چندبار تمدید شد و در آذرماه سال 1383 پایان یافت. قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در جهت اصلاح، تکمیل و رفع موانع دو ماده یاد شده تصویب شده است. مهلت اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک در آذرماه 1383، پایان یافت اما مشکل همچنان باقی بود هنوز املاک زیادی با مشکل سند روبه‌رو بودند. علاوه بر آن مشکلات، نحوه اصلاح مواد یاد شده خود مشکلاتی را ایجاد کرده و زمینه سوءاستفاده‌هایی را فراهم کرده بود. پس از چند سال، لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» برای اصلاح مواد 147 و تا حدودی 148 قانون ثبت ارایه شد تا هم مشکلات قانون قبلی را حل و فکری برای مشکل املاک بدون سند کند.

گسترش زمین‌های بدون سند
مشکل زمین‌های بدون سند به تهران و دهه‌های اخیر محدود نمی‌شود اما تهران و در طول دو دهه اخیر بیشتر با این مشکل روبه‌رو بوده است. در دهه 1360، موج مهاجرت روستاییان و شهرهای کوچک به تهران شدت یافت. در همین زمان تعداد زمین‌های فاقد سند افزایش پیدا کرد. در این دوران افرادی که فاقد سند بودند املاکی را از اشخاص دارای زمین خریداری کردند. فروشندگان به دلایل مختلف از جمله خروج از کشور و هراس از تملک اراضی توسط دولت خواستار فروش املاکی بودند که به دلیل موانع قانونی انتقال آنها مجاز نبوده است. خریداران، بیشتر افراد مستضعف بودند و در زمین‌های خریداری شده بدون اخذ مجوزهای لازم مبادرت به احداث اعیانی کردند و در نتیجه مشکلات فراوانی برای خود و دولت به وجود آوردند.
مهمترین مشکل، مالکیت املاک یاد شده بود که به دلیل اینکه برای صدور سند مالکیت آنها موانع قانونی از جمله اخذ مجوز سازمان‌های مربوط مانند شهرداری وجود داشت. برای حل این مشکل، پیش از این چند قانون به تصویب رسیده و تازه‌ترین تلاش قانونگذار تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است.

راهکار جدید برای حل مشکل
سال گذشته قانونی تصویب شد که می‌تواند این مشکل را حل کند. البته این قانون اگر در کنار طرح کاداستر قرار بگیرد دیگر نه از کلاهبرداری‌های این چنین خبری است نه دیگر زمین‌خواران مجالی برای جولان دارند. در قانون الزام به تنظیم سند رسمی، همه مجبور هستند برای مایملک خود هرچه که باشد، ‌از ساختمان، اراضی کشاورزی، نسق‌های زراعی و باغ‌ها گرفته تا حتی آپارتمان‌هایی که در شهر هستند سند تهیه کنند. البته هر یک از این املاک باید دو شرط را داشته باشند:
بر روی اراضی با سابقه ثبتی بنا شده باشد.
تصرف متصرفان قانونی باشد.

برای سنددار شدن کجا بروید؟
حالا اگر شما یکی از املاکی را که در بالا نام بردیم دارید اما ملک شما سند ندارد خیلی نگران نباشید قانون به شما می‌گوید که چطور باید برای ملک خود سند تهیه کنید. شاید باید راهی یکسری هیات شوید تا آنها تکلیف سنددار شدن ملک‌تان را مشخص کنند. شما بعد از حضور در این هیات‌ها باید دلایل نداشتن سند را بیان کنید. اعضا نیز دلایل شما را بررسی می‌کنند و در صورت لزوم، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند. در این باره یک کارشناس هم باید نظر بدهد و بعد از دریافت نظر کارشناس رای را صادر می‌کنند.
البته این را نیز باید بدانید که گاهی قانون هم نمی‌تواند ملک را سند‌دار کند. یعنی املاکی هستند که نمی‌شود برای آنها سند صادر کرد، این املاک به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:
فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
مفقودالاثر بودن مالک
عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه

کمی درباره هیات‌های رسیدگی بدانید
حل مشکل سند املاکی که شرایط قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند داشته باشند از طریق هیات‌های حل اختلاف این قانون انجام خواهد شد. در این هیات‌ها یک قاضی، رئیس اداره ثبت یا قائم‌‌مقام وی و گاهی رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان حضور دارند. این هیات یک دبیر هم دارد و این باید قبل از رسیدگی هیات جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام کند و به هیات گزارش دهد.
وقتی این هیات رای خود را صادر کرد، آن را در رسانه‌ها منتشر می‌کند، اداره ثبت اسناد محل ملک نیز موظف است این رای را در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی منتشر کند. البته این موضوع در روستاها هم انجام شده و علاوه بر انتشار آگهی، رای هیات هم منتشر می‌شود.

اعتراض وارد است
حال فرض بگیرید فردی به این رای اعتراض دارد، قانون برای وی حق اعتراض در نظر گرفته است اما فقط تا 2 ماه بعد از تاریخ انتشار آگهی حق دارد اعتراض خود را به اداره ثبت محل ملک تسلیم کند و رسید بگیرد. البته این فرد بعد از اعتراض یک ماه هم وقت دارد که دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل برساند. در این صورت ثبت منتظر می‌ماند تا رای دادگاه صادر شود.
اگر اعتراض در مهلت تعیین شده انجام نشود، یا اینکه اعتراض انجام شود اما معترض در مهلت تعیین شده دادخواست خود را به دادگاه عمومی تقدیم نکند، اداره ثبت سند مالکیت را صادر می‌کند، البته در این زمان هم فرد می‌تواند به دادگاه مراجعه و دادخواست بدهد.

و اما درباره زمین‌های وقفی
خرید و فروش ساختمان‌های ساخته شده روی سندهای وقفی، یکی از دردسرهایی است که شهروندان با آن روبه‌رو هستند. در قانون تعيين تكليف اراضي ساختماني فاقد سند، برای این ساختمان‌ها هم تعیین تکلیف شده است.
اگر بخشی از ساختمان در زمین وقفی باشد، هیات با موافقت اداره اوقاف با در نظر گرفتن همه مدارک و پس از تعیین قیمت قسمتی که متعلق به سازمان وقف است، در این باره اظهارنظر کرده و رای خود را صادر می‌کند.

هزینه‌هایی که باید پرداخت شود
اگر کسی بخواهد تکلیف اراضی ساختمانی بدون سند خود را مشخص کند باید یکسری هزینه‌ها را بپردازد. این هزینه‌ها شامل بهای دفترچه مالکیت و تعرفه سند می‌شود. البته باید این را نیز بدانید که در کنار این هزینه‌ها، معادل 5 درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای معین شده بر مبنای برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، دریافت شده و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. اگر ملک مورد تقاضا هیچ سندی نداشته باشد علاوه بر هزینه‌های که گفته شد باید فرد درخواست کننده مابه‌التفاوت هزینه ثبت و صدور سند اولیه را نیز طبق مقررات به حساب خزانه واریز کند.

 

 
برای اعتراض به ثبت ملک چه کنیم
يكشنبه ، 18 خرداد 1393 ، 22:13

برای اعتراض به ثبت ملک چه کنیم

منظور از اعتراض به ثبت « نوعي دعوي است كه كسي خود را در مورد تقاضاي ثبت ديگري كلاً يا بعضاً و يا در ارتفاقي ذي حق مي داند و به ترتيبي كه قانون تعيين كرده است به تقاضاي متقاضي اعتراض مي كند .

 
از تخلیه ملک اجاره ای بیشتر بدانید
دوشنبه ، 5 خرداد 1393 ، 19:25

از تخلیه ملک اجاره ای بیشتر بدانید
همانطوریکه هر روز در شورا ها و دادگاهها مشاهده می شود یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد. لذا در این مطلب  به بررسی این موضوع پرداخته ایم و امیدواریم که پاسخ رسیده باشید و بتونیم مشکلی از مشکلات شما حل کرده باشیم

 
انچه از اجرای چک از طریق اداره ثبت باید بدانید
دوشنبه ، 29 ارديبهشت 1393 ، 22:09

آنچه از اجرای چک از طریق اداره ثبت باید بدانید
وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد چگونه است؟هرگاه وجه چک به علتی از علل قانونی پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده است با ذکر علت یا علل عدم پرداخت وجه، آن را امضا و مهر و به دارنده چک تسلیم کند. بنابراین دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت وجه چک را از بانک بگیرد و پس از آن دو اقدام می تواند ...

 
آنچه که باید قبل از خرید خودرو بدانید
دوشنبه ، 15 ارديبهشت 1393 ، 18:14

آنچه که باید قبل از خرید خودرو بدانید
در چند سال اخیر عده‌ای افراد سودجو با سوء‌استفاده از اعتماد مردم، اقدام به فروش کالایی که هنوز تولید یا به بازار داخلی وارد نشده است، کرده‌اند. البته در بین این افراد، شرکت‌هایی هم وجود دارند که کالا را با کمی تأخیر، اما با سودهایی به مردم تحویل می‌دهند. این مساله در خرید خودرو پررنگ‌تر می‌شود. اگر قصد پیش خرید خودرو را دارید، خواندن این گفت‌وگو با «شاپور منوچهری»، وکیل دادگستری را از دست ندهید.


دردسر قراردادهای غیرقانونی

خوب است بدانید که قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای الحاقی هستند. یعنی قراردادهایی هستند که بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و بسیاری از قوانین داخلی کشور‌ها باید به گونه‌ای تفسیر شوند تا به نفع مصرف‌کننده باشند. هم‌چنین در قراردادهای پیش فروش خودرو، فروشندگان باید در زمان بروز اختلاف قرارداد، به نفع مصرف‌کننده عمل کنند. در حالی که در طول سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که قراردادهای پیش‌فروش خودرو، همیشه به نفع شرکت‌های خودروساز بوده است. شرکت‌های خودروساز نیز به دلیل این‌که ارائه‌کننده خدمات انحصاری هستند، هر چه را می‌خواهند، در قراردادهای پیش فروش خودرو و به نفع خودشان منعقد می‌کنند. بنابراین این قرارداد‌ها، قراردادهای یک‌طرفه و تنظیم کردن این‌گونه قرارداد‌ها غیرقانونی است و اگر شما هم از آن دسته کسانی هستید که قصد انجام چنین کاری را دارید، قبل از امضای قرارداد، باید به دردسرهای یک قرارداد غیرقانونی و یک‌طرفه بیشتر فکر کنید.

گاهی کار‌ها خوب پیش نمی‌رود

یکی از مشکلات حقوقی رایج که در قراردادهای پیش فروش خودرو یا‌‌ همان قراردادهای الحاقی، برای مردم به‌وجود می‌آید، این است که شخص خریدار به شرکتی اعتماد و در قراردادی که با او امضا می‌کند، مبلغ خودرو را پیش از آنکه تولید یا وارد کشور شود، به شرکت طرف قرارداد می‌پردازد. باید بدانید که این قرارداد ۹۰ درصد به نفع شرکت فروشنده تدوین شده است.
افرادی که زیر بار این تعهد می‌روند، باید بدانند با این ‌که برخی از این شرکت‌ها می‌توانند از عهده تعهدی که داده‌اند، برآیند اما در بیشتر مواقع، کار‌ها به این خوبی پیش نمی‌رود و این فروشندگان نه تنها به تعهد خود عمل نمی‌کنند، بلکه برای جبران خسارت مبلغی را روی پول خودتان گذشته و بعد از مدت‌ها آن را کف دستتان می‌گذارند. البته این رقم بسیار کمتر از چیزی است که در واقع باید به شما پرداخت شود. فراموش نکنید، قراردادی که با این شرکت‌ها امضا می‌کنید غیرقانونی است.
مطابق ماده ۲۱۴ قانون مدنی، در قرارداد‌ها، مورد معامله باید مالی باشد که فروشنده بتواند آن را تسلیم کند، در صورتی که در قرارداد پیش فروش خودرو نه مالی تولید شده و نه آن مال را خریدار دیده است و به همین دلیل اطلاعی از کمیت و کیفیت آن ندارد

برای این‌که قرارداد قانونی باشد، باید مورد معامله مشخص شود. یعنی مبیع (چیزی که معامله می‌شود) باید وجود خارجی داشته باشد. قراردادی که مبیع آن وجود خارجی نداشته باشد و به این اعتبار که فروشنده، کالای فروخته شده را بعد‌ها تهیه یا از کشور دیگری وارد کند، از نظر حقوقی صحیح نیست. علت این امر این است که نمی‌توان مطمئن بود که شرکت طرف قرارداد شما به قولی که می‌دهد، عمل کند.

مطابق ماده ۲۱۴ قانون مدنی، در قرارداد‌ها، مورد معامله باید مالی باشد که فروشنده بتواند آن را تسلیم کند، در صورتی که در قرارداد پیش فروش خودرو نه مالی تولید شده و نه آن مال را خریدار دیده است و به همین دلیل اطلاعی از کمیت و کیفیت آن ندارد. بنابراین برای این‌که با مشکل مواجه نشوید، تا جایی که ممکن است از امضای چنین قراردادهای نامعلوم و نادرست بپرهیزید. زیرا بر اساس امکان و احتمال نمی‌توان قراردادی که پایان آن مشخص نیست را امضا کرد.

کلاهبرداران قسر در نمی‌روند

شرکت‌ها یا افرادی که کالایی را پیش فروش می‌کنند باید در نظر داشته باشند که قانون به راحتی از کنار کسانی که به مردم قول واهی می‌دهند و شرکت، ملک، زمین یا خودرویی را که وجود ندارد می‌فروشد، نخواهد گذشت. بر اساس قانون این عمل مصداق بارز «کلاهبرداری» است.

افرادی که با نقشه قبلی و به راحتی اقدام به ثبت شرکتی می‌کنند و با دادن آگهی در روزنامه‌های کشور و با ارائه تعهدهایی که در اصل وجود خارجی ندارند، کلاه مردم را بر می‌دارند، کلاهبردار به حساب می‌آیند و در صورت اثبات جرم، به موجب ماده ۱ قانون تشدید، مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات می‌شوند. در این ماده آمده است: «هر کس مرتکب کلاهبرداری شود، به مجازات ۱ تا ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می‌شود».

خسارتتان را بگیرید

با این‌که همیشه استثنا وجود دارد و در پیش‌خرید کالایی مانند خودرو، می‌توان به برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده که شناخته شده هستند، اعتماد کرد، اما باید در نظر داشت که قراردادهای مربوط به این شرکت‌ها نیز یک‌طرفه محسوب می‌شود. به این علت که در این قرارداد‌ها بندهایی امضا می‌شود که در بیشتر مواقع به نفع خریدار نیست. برای مثال، اگر در قرارداد پیش خرید خودرو، شرکت به شما تعهد داده شده باشد که در تاریخ مشخصی کالایتان را تحویل ‌دهد و این اتفاق نیفتد، از آن‌جا که در‌‌ همان قرارداد بندی مربوط به این‌که در صورت تأخیر به خریدار مبلغی برای خسارت پرداخت می‌شود، وجود دارد و شما آن را امضا کرده‌اید، سهمی دندان‌گیر به شما تعلق نمی‌گیرد. یعنی در ‌‌نهایت اگر از تحویل خودرویتان ماه‌ها هم بگذرد، تنها چیزی که نصیب شما می‌شود، خودرو و‌‌ همان مقدار خسارتی است که در قرارداد آمده است و تنها می‌توانید بر مبنای مفاد قرارداد با طرح دعوی و خساراتی که در قرارداد پیش‌بینی شده است را دریافت کنید. اگر شرکت، خسارات را پرداخت کرد که هیچ، در غیر این صورت می‌توانید به دادگاه مراجعه و از آن شرکت شکایت و درخواست خسارت کنید. اما مراقب باشید که دعوایتان بر مبانی درست قانونی تنظیم شده باشد تا به صدور حکم منجر شود.
قراردادی که از سوی این شرکت‌ها به مردم تحمیل می‌شود، فرمی است که توسط یک حقوقدان تنظیم شده و در هر صورت حافظ منافع آن شرکت است. اعضای شرکت این فرم را در اختیار خریدار قرار می‌دهند و او نیز ناگزیر به امضای این قرارداد یک‌طرفه است که در آن قید شده اگر شرکت به هر دلیلی نتوانست مورد معامله یا‌‌ همان سفارش خریدار را تهیه کند، درصدی به عنوان خسارت یا بهره به خریدار تعلق می‌گیرد. اما مبلغ بهره، بسیار کمتر از سودی است که پول خریدار عاید شرکت می‌کند

می‌توانید قرارداد را باطل کنید

یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه پیش‌فروش خودرو رواج یافته این است که شرکت‌هایی که خودرویی را پیش فروش می‌کنند بعد از مدتی که از قرارداد می‌گذرد با تغییر نرخ ارز، قیمت خودرو را افزایش می‌دهند. این مشکل در مورد شرکت‌هایی که خودرو را وارد کشور می‌کنند، بیشتر دیده می‌شود. یادتان باشد که در این زمینه، تنها کسی که در این میان ضرر می‌کند، خریدار است.

قراردادی که از سوی این شرکت‌ها به مردم تحمیل می‌شود، فرمی است که توسط یک حقوقدان تنظیم شده و در هر صورت حافظ منافع آن شرکت است. اعضای شرکت این فرم را در اختیار خریدار قرار می‌دهند و او نیز ناگزیر به امضای این قرارداد یک‌طرفه است که در آن قید شده اگر شرکت به هر دلیلی نتوانست مورد معامله یا‌‌ همان سفارش خریدار را تهیه کند، درصدی به عنوان خسارت یا بهره به خریدار تعلق می‌گیرد. اما مبلغ بهره، بسیار کمتر از سودی است که پول خریدار عاید شرکت می‌کند. این افراد همچنین با تغییرات و نوسان در قیمت ارز، در زمان تحویل خودرو، مبلغ بیشتری از شما طلب می‌کنند که این موضوع در قرارداد قید شده است و شما پای آن را امضا کرده‌اید. شرکت‌های خودروساز نیز در قراردادهای پیش فروش، خریدار را به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خودرو در زمان تحویل به قیمت روز مجبور می‌کنند و اگر شما هم با چنین مشکلی مواجه شدید، بدانید که با توجه به اینکه قیمت روز زمان تحویل خودرو مشخص نیست و افزایش قیمت برای خریدار نامعلوم و مجهول است، به همین دلیل این ماده از قرارداد با مفاد بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی، مغایرت دارد و خریدار می‌تواند قرارداد را باطل کند. در ماده ۲۳۳ قانون مدنی آمده است: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین می‌شود، باطل و موجب بطلان عقد است.
حواستان به آگهی‌هایی که وسوسه‌کننده هستند، باشد، درباره مواردی مانند شرایط پیش فروش خیلی خوب یا قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی بازار، حتی اقساط بلند مدت و در ‌‌نهایت هر شرایطی که تا حدی دور از عقل به نظر می‌آید، بیشتر تحقیق کنید

ضرورت‌های امضای قرارداد

به یاد داشته باشید که برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و ضرر در معاملاتی که به صورت پیش خرید است، قبل از امضا، قرارداد را با یک وکیل دادگستری، به دقت بررسی کنید. فرم‌های یکسانی که از سوی فروشنده و به یک صورت تنظیم شده‌اند، باید توسط یک حقوقدان تایید شود. همیشه از چیزی که بیش از حد خوب به نظر می‌آید، بترسید. حواستان به آگهی‌هایی که وسوسه‌کننده هستند، باشد، درباره مواردی مانند شرایط پیش فروش خیلی خوب یا قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی بازار، حتی اقساط بلند مدت و در ‌‌نهایت هر شرایطی که تا حدی دور از عقل به نظر می‌آید، بیشتر تحقیق کنید. مطبوعات نیز باید توجه داشته باشند، قبل از اینکه آگهی را چاپ کنند، از صحت آن مطمئن شوند و تحقیق کنند مورد معامله‌ وجود دارد یا خیر. هرکسی نباید اجازه داشته باشد که بدون اخذ مجوز از متولیان امر، آگهی چاپ کند و از این طریق مردم را فریب دهد.

 

 


صفحه 1 از 4

ارتباط از طریق چت با مدیر سایت

صفحه اصلی دانستنیهای حقوق دانستنیهای ثبت اسناد واملاک