امروز: شنبه, 31 تیر 1396
مسئولیت جدیداشخاص حقوقی وحقیقی در صدور چک صاحبان حساب حقوقی
يكشنبه ، 18 تیر 1396 ، 19:47

مسئولیت جدیداشخاص حقوقی وحقیقی در صدور چک صاحبان حساب حقوقی

حقیت این است که ابتدا خواستم راجع به این موضوع ارائه مطلب نمایم لیکن چون بحث از مطا لبی هست که تا آنجا که تحقیق کرده ام کسی راجع به آن نگفته است  ووضع فعلی کما کان طبق اندیشه ورویه گذشته میباشد وبیان بدون مقدمه این بحث شاید مفید نباشد به همین دلیل تصمیم گرفتم سخن قبلی --یعنی برخی نکات مغفول در حل تعارض قوانین --را مطرح نمایم پس به خوانندگان محترم توصیه می کنم هر دو مطلب به علاوه با مقاله قبلی راجع به موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با هم مد نظر قرار گیرد.

 
از جرائم علیه اموال مشاع توسط شریک بیشتر بدانید

از جرائم علیه اموال مشاع توسط شریک بیشتر بدانید

بجز در مواردی که تصریح قانونگذار وجود داشته باشد با توجه به منطوق قوانین جزائی فعلی عموما اقدامات شریک درمال مشاع جرم نیست زیرا درهمه مواد جزائی قانونگذار از کلمه مال غیر یا مال دیگری استفاده نموده است ومنظور از دیگری یا غیر شخصی است که در مال مالکیت نداشته باشد

 
از خیار شرط و شرط خیار بیشتر بدانید

از خیار شرط و شرط خیار بیشتر بدانید

خیارشرط  و شرط خیار : خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.

 
مواردیکه مانع اجرا رای داوری می شوند
شنبه ، 21 اسفند 1395 ، 18:32

مواردیکه مانع اجرا رای داوری می شوند


مواد اصلی و شروع رای داوری  رو در دو خط بیان کردم و موانع رای داوری که باعث عدم اجرای رای داوری می شود در ادامه  دو ماده اصلی خواهد آمد  .ماده 454  كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد ، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

 
ممانعت از حق
چهارشنبه ، 18 اسفند 1395 ، 19:43

ممانعت از حق

برای احقاق حق و رفع ممانعت از حق چه باید کرد :ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی درباره دعوای ممانعت از حق و تقاضای ممانعت از حق می‌گوید:  دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملک ديگری بخواهد.

 
آنچه از مصادیق جرم کلاهبرداری باید بدانید
چهارشنبه ، 18 اسفند 1395 ، 19:24

کلاهبرداریآنچه از مصادیق جرم کلاهبرداری باید بدانید

١- ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.  ٢- زمانی که ﺍﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می‌کنند ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ کنند، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘاً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ بر ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖّﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 


 
نمونه نظریه کارشناسی حق کسب و پیشه مغازه
چهارشنبه ، 20 بهمن 1395 ، 20:28

کسب و پیشهنمونه نظریه کارشناسی حق کسب و پیشه مغازه


موضوع دادخواست آقای الف به طرفیت آقای ب، با موضوع خواسته تخلیه یکباب مغازه به استحضار می رساند که اینجانب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده، و آگاهی از متن خواسته قضایی، در معیت طرفین پرونده به محل موردنظر عزیمت نموده، و پس از انجام بررسی های محلی لازم نظریه خود را در چهارچوب خواسته آن دادگاه محترم تقدیم می نمایم:


 
ضوابط ممنوع الخروجی قابل تسری به احکام سایر مراجع قضایی نیست
دوشنبه ، 18 بهمن 1395 ، 19:22

ضوابط ممنوع الخروجی قابل تسری به احکام سایر مراجع قضایی نیست


ضوابط تعیین شده در بخشنامه ی بانک مرکزی در خصوص ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی قابل تسری به ممنوعیت خروج از کشور بر اساس دستور و قرار سایر مراجع قانونی و قضایی، محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیست.

 


 
از قانون تجارت و ثبت شركتهاي تجاري بیشتر بدانید
جمعه ، 15 بهمن 1395 ، 23:20

ثبت شرکتاز قانون تجارت و ثبت شركتهاي تجاري بیشتر بدانید

 

کلیات قانونی در مورد ثبت شرکت : براساس ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار میدهد و طبق ماده 16 همین قانون هر تاجری که کسب خود را در وزارت عدلیه (وزارت دادگستری _اداره ثبت شرکتها) به ثبت نرساند مجرم و به جزای نقدی دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهد شد(قانون تجارت مصوب1311)


 
ثبت سند خودرو در کجا انجام می گیرد
پنجشنبه ، 14 بهمن 1395 ، 17:13

کمارت سبز

ثبت سند خودرو در کجا انجام می گیرد


رئیس کمیسیون اصل90 مجلس : نظر دیروز(یکشنبه) نشست اعضای این کمیسیون در خصوص الزامی بودن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند مالکیت خودرو قانون نیست و نیاز به بررسی در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد.



به گزارش پایگاه خبری پلیس، "داوود محمدی" رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست دیروز اعضای این کمیسیون گفت: بر اساس جلسه روز یکشنبه پیشنهاد  الزام مراجعه  مردم به دفاتر ثبت اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو رأی آورد، اما این رأی باید در صحن علنی بررسی شود و ممکن است  نمایندگان مجلس تصمیمات دیگری بگیرند.
وی درباره اختلاف کانون سردفتران با ناجا بر سر ثبت سند مالکیت خودرو افزود: شکایتی از سوی کانون سردفتران علیه نیروی انتظامی مطرح شده بود، مبنی بر این که علی‌رغم صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 که بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد، نیروی انتظامی برگ سبز تعویض پلاک را به عنوان مدرک مالکیت خودرو کافی دانسته است و مردم را به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دعوت می‌کند و این در حالی بود که نمایندگان نیروی انتظامی در جلساتی که  در محل کمیسیون اصل 90 برگزار شد، اعتقادشان بر این بود که مفاد ماده 29 دلالتی بر الزام مراجعه به دفترخانه‌ها ندارد و این امر اختیاری است.
رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان این که  نماینده قوۀ قضائیه هم که به این جلسه دعوت شده بود، عقیده بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی داشت، افزود: اما نماینده وزارت دادگستری معتقد بود که قانون صریح و روشن نیست و نیاز به استفسار از مجلس دارد و تفسیر قانون عادی جاهایی که مبهم باشد از وظایف مجلس شورای اسلامی است.
محمدی اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم همین نظر را داشتند و این موضوع برای بررسی به کمیته تخصصی کمیسیون اصل 90 یعنی کمیته سیاسی و نظامی ارجاع شد و رئیس و کارشناسان کمیته مذکور هم معتقد بودند باید از کمیسیون استفسار شود، مضافا بر این که بر اساس گزارش کمیته مذکور بر اساس ماده 29 و به فرض الزامی بودن مراجعه به دفاتر، قانونگذار هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این ماده قانونی لحاظ نکرده است و بایستی در این خصوص قانونگذاری شود و ضمانت اجرایی هم برای آن در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان این که در جلسات سه نظر مطرح بود، خاطرنشان کرد:  عده‌ای معتقد بودند که مراجعه به دفترخانه‌ها اختیاری است. عده‌ای معتقد بودند که مراجعه به دفترخانه‌ها الزامی است و عده‌ای دیگر معتقد بودند که این موضوع نیاز به استفسار دارد که در نهایت اعضای کمیسیون نظرشان بر این شد که باید مراجعه به دفترخانه‌ها الزامی باشد.
محمدی با بیان این که بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود دارد، گفت: حتی نظر کمیته تخصصی کمیسیون یعنی کمیته نظامی سیاسی بر این است که ماده 29 ضمانت اجرایی ندارد و هر کس می‌تواند به اختیار خود به دفاتر مراجعه ‌کند یا ‌نکند.
رئیس کمیسیون اصل 90  تصریح  کرد: نظر دیروز نشست اعضای این کمیسیون قانون نیست و نیاز به بررسی در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد.

 
اینفوگرافیک مفسدان اقتصادی چطور مجازات می‌شوند؟
دوشنبه ، 11 بهمن 1395 ، 20:55

اینفوگرافیک مفسدان اقتصادی چطور مجازات می‌شوند؟

مفاسد اقتصادی

 
آنچه از تابعیت فرزندان با مادر ایرانی باید بدانید
نوشته شده توسط بابافارس   
يكشنبه ، 10 بهمن 1395 ، 22:59

آنچه از تابعیت فرزندان با مادر ایرانی باید بدانید

بر اساس قانون مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولدشده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام (دقت بفرمایید: 18 سال تمام قبلش چه کند؟) تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

 

 
مديريت دفاع در پرونده هاي كيفري
يكشنبه ، 10 بهمن 1395 ، 22:35

دفاعمديريت دفاع در پرونده هاي كيفري

یکی از دغدغه های همکاران در پرونده های کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است.

 

 

 

 
از شرط انفساخ بیشتر بدانید
جمعه ، 8 بهمن 1395 ، 19:54

انفساخاز شرط انفساخ بیشتر بدانید


دو طرف قرارداد مي توانند شرط كنند كه قرارداد پس از مدتي پايان يابد يا در اثر روي داد ويژه اي خود به خود منحل شود . شرط اخير را مي توان شرط انفساخ ناميد كه به شرط خيار شباهت دارد. براي مثال در عقد بيع شرط مي شود كه پرداخت ثمن از سوي فروشنده يا ايداع آن در صندوق ثبت ، باعث انفساخ بيع و بازگشتن ملكيت مبيع به او مي شود .


 
از تهدید ومجازات آن بیشتر بدانید

از تهدید ومجازات آن بیشتر بدانید

تهدید به قتل : یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است.

 


صفحه 1 از 41
صفحه اصلی دانستنیهای حقوق