امروز: سه شنبه, 09 خرداد 1396
نمونه رای از پرونده قتل عمدی
شنبه ، 22 تیر 1392 ، 18:00

نمونه رای از پرونده قتل عمدی

بدنبال اعلام نطقه مرکزی انتظامی مبنی بر وقوع دو فقره قتل عمدی در حوزه پاسگاه شهید محمودی ، آقای بازپرس شعبه ۱۸ دادسرای عمومی تهران پس از تماس تلفنی در مورد حضور عوامل اداره تشخیص هویت ، درمحل وقوع قتل بنشانی خیابان فدائیان اسلام ،خیابان افشارنو پلاک ۷۲۰ حاضر و با بررسی همه جانبه بویژه در مودر وضعیت اطاق محل حادثه و اجساد دو جوان به قتل رسیده و انعکال مشاهدات خود از جلمه آثار ضرب و جرح موجود.......

 

رای اصراری کیفری ۱۳۷۵۲۹ جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت است نه از موجبات صدور حکم برائت

شماره رای : ۱۴۲۹/۱۲/۱۳۷۵
شماره پرونده : ۱۳۷۵۳۳
شماره جلسه : ۱۳۷۵۴۳
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه یازدهم دیوانعالی کشور با دادگاههای عمومی تهران
قتل عمدی
مسئولیت کیفری
موضوع : برائت
جنون
قانون اسلامی : ماده ۵۱
در ساعت ۹ روز سه شنبه ۱۴/۱۲/۱۳۷۵ جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوانعالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چنداز کلام الله مجید رسمیت یافت .

رئیس : دادنامه شماره ۳۱۳۴۲/۶/۷۵ شعبه یازدهم دیوانعالی کشور بتصدی جنابان آقایان موسی سیف امیرحسینی ورحمت الله عروجی مستشاران شعبه مطرح است . جناب آقای عروجی دادنامه شعبه راقرائت فرمایند.

خلاصه جریان پرونده :

بدنبال اعلام نطقه مرکزی انتظامی مبنی بر وقوع دو فقره قتل عمدی در حوزه پاسگاه شهید محمودی ، آقای بازپرس شعبه ۱۸ دادسرای عمومی تهران پس از تماس تلفنی در مورد حضور عوامل اداره تشخیص هویت ، درمحل وقوع قتل بنشانی خیابان فدائیان اسلام ،خیابان افشارنو پلاک ۷۲۰ حاضر و با بررسی همه جانبه بویژه در مودر وضعیت اطاق محل حادثه و اجساد دو جوان به قتل رسیده و انعکال مشاهدات خود از جلمه آثار ضرب و جرح موجود در اجساد در صورت مجلس تحقیقات اولیه ، در مورد صاحبت ملک و ساکنان آن و بعضی ازبستگان مقتولان تحقیق و دستور اقداماتی از جمله انتقال اجساد به پزشکی قانونی جهت تعیین علت تامه مرگ ، و استعلام از درمانگاههاو بیمارستانهای اطراف در مورد مراجعین مجروح از ناحیه سر وصورت و دست و بدن را به حوزه انتظامی شهید محمودی صادر کرده که در پی تحقیقات فردی بنام آقای رشید فرزند لطفعلی ۲۷ ساله شغل صافکار اهل تبریز خود را به پاسگاه انتظامی معرفی و نامبدره در نخستین تحقیق گرفتن انتقام از مقتولان (محمد وامیر) که به ادعای او ۹ پیش به نامزد وی بنام فاطمه در روستای احمدآباد تجاوز کرده بودند علت اقدام به تقل آنها اعلام و به گفته خود بعنوان میهمان وارد منزل آنان شده و در ساعت ۳۰/۲ بامداد نامبردگان را در حالی که درخواب بودند با ضربات چاقوی پنجه بکس دار به قتل رسانده.
وی در اظهارات خود بیان داشته (تمامی لباسهای من خونی شده بود من کتانی های سفید خود را در منزل آنها گذاشتم چونکه خونی شده بود و مچ دست من زخمی شده بود که قطره های خون من بر روی ایوان کنار دستشوئی ریخته شده است دستهایم را شستم و کفشهای امیررابرداشتم و از منزل خارج شدم و کاپشن خونی خودم را از تن خارج نمودم ودر محوطه بیابانهای کیانشهر پرتاب نمدم و شب را دربیابانهای شهرزاد کیانشهر ماندم و شلوار و پیراهن خونی خود را در جوی آب ریختم و شستم و سپس پوشیدم. او در پاسخ به سئوال ازنسبت فامیلی بامتصدی واحد صنفی کبابی طبق زیرین محل حادثه گفته است . محمد صاحب مغازه کبابی دائی اینجانب می باشد و من هم بدلیل اینکه مامورین ایشان و پسر دائی وکارگر مغازه کبابی را دستگیر نموده بودند حاضرشدم خود رامعرفی نمایم تا آنها که بیگناه هستند آزاد شوند( ص ۴۰ و۳۹) آقای رشید در محضر بازپرس ضمن اشاره به اینکه از تبریزبه تهران آمده و به سراغ مستاجرهای دائی خود رفته و شب میهمان آنها شده ، جریان ماوقع را تشریح کرده بهمان صورتی که در نخستین تحقیق گفته بود و در پاسخ به سئوالت آقای بازپرس از جمله در موردوسیله قتل گفته است : یک پنجه بکس چاقوداری را در گمرک تهران خریده بودم با آن زدم و در پاسخ به سئوال دیگر از موارد ضربات چاقو، او آن موارد را تشریح نموده و علت اقدام به قتل را تجاوز به عنف مقتولان به نامزد خود اعلام نموده و اضافه کرده زنم که این حرف را زد گفتم اگر شکایت کنم کسی به حرف من گوش نمی کند چون دلیلی نداشتم تصمیم گرفتم که خودم انتقام از آنها بگیرم و آنها را به قتل برسانم و به زنم گفتم که آنها را خواهم کشت گفت اینکار را نکن بگذار باشد( بعدا” گفتم نه ص ۴۹) آقای رشید در مقام دفاع از خود مجددا” اظهار داشته ((من قبول دارم که به آن دو نفر حمله کردم و در تاریکی شب آنها را با ضربات چاقو زدم به نحوی که به قتل رسیدند و من اعتراف می کنم که آن دو را کشته ام وازقبل تصمیم به تقل آنها گرفتم چون به زنم فاطمه تجاوز کرده بودند ومن برای آنکه آبروی نامزدم را بردند آنها را کشته ام و حرف دیگری ندارم )) (ص ۵۱) آقای بازپرس دستور دستگیری احمد را بعنوان متهم و احضار فاطمه همسر متهم را داده که احمد فرزند خیرالله (که حسن او را باجناق خو و در بازجوئی وتحقیق متقولان به او معرفی کرده بود) دستگیر و تحقیق از وی ضمن قبول باجناق بودن با آقای حسن واینکه هشت ماه قبل جهت دیدن بستگان خود به روستای …. درتبریز رفته بوده مورد ادعای متهم را رد کرده ولی اعلام نموه که اگر فاطمه بگوید (به او تجاوز کرده ام ) قبول دارم (ص ۵۴) در معاینه پزشکی از اجساد آقایان محمد و امیر علت مرگ آنها رااصابت متعدد چاقو به ناحیه شکم وسینه وخونریزی داخلی اعلام شده (ص ۶۵و۶۴).
اولیای دم با طرح شکایت از متهم تقاضای صدور حکم قصاص او را نموده اند.
خانم فاطمه ۱۷ ساله در نخستین تحقیق در محضر بازپرس با اشاره به اینکه ۷ ماه قبل با رشید ازدواج کرده و علت اختلاف بین خود و نامبرده را نداشتن بکارت در شب زفاف اعلام نموده موردادعای متهم را رد کرده واظهار داشته که به دکتر رفته پزشک پس از معاینه گواهی داد که نداشتن پرده بکارت مادرزادی بوده لکن شوهر او نمی پذیرفت او درمواجهه حضوری با همسر خود نیز منکر تجاوز احمد شده و متهم در این مواجهه گفته من عروسی کردم و فهمیدم شب زفاف که زنم باکره نیست چند روزی به او گفتم برویم دکتر گفت من نمی خواهم بعدا” معلوم میشود او را بردم دکتر کاغذی دادکه مادزادی است باکره نیست . او در ادامه می گوید من چاقو گذاشتم گلوی او و گفتم بگو که چرا این کار را کرده است . فاطمه حرف متهم را در گذاشتن چاقو زیر گلوی او و تهدید وی تایید نموده و اضافه کرده که من این جمله ((احمد این کار را کرده است )) را از روی ترس و تهدید گفته ام دکتر هم رتفه ام گفت مادزادی اینطور است ( ص ۸۲و۸۱) آقای بازپرس دستور معرفی فاطمه را به پزشکی قانونی جهت معاینه و علام اینکه بکارت وی از نوع حلقوی بوده یا خیر صادر کرده که پزشک قانونی در پاسخ حلقوی بودن پرده بکارت نامبرده و امکان مقاربت بدون خونریزی را اعلام داشته است . متهم در بازرسی مورخ ۱۹/۲/۷۲ هم بصراحت به قتل امیر۲۳ ساله و محمد۱۸ ساله بعنوان انتقام تجاوز به همسر خود اعتراف کرده است .
آقای بازپرس قرار مجرمیت متهم را از جهت قتل عمدی امیرومحمد صادر و قا قید جمله صرفنظر از صحت و سقم قضیه قرار عدم صلاحیت خود بشایستگی دادسرای عمومی تبریز در رسیدگی به اتهام تجاوز به عنف به فاطمه را صادر نموده و پرونده با صدرو کیفرخواست بشعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده است .
متهم در نخستین جلسه دادگاه با اقرار صریح به قتل عمدی محمد وامیر بعلت تجاوز آنها به همسر او، برای اولین بارموضوع ناراحتی اعصاب و از دست دادن کنترل و ابتلاء به کسالت از شنیدن تجاوز باجناق خود و مقتولان پرونده به فاطمه را مطرح کرده با اینحال خود را مستحق قصاص معرفی نموده است والدین مقتولان نیز بصراحت تقاضای قصاص متهم را کرده اند. متهم در جلسه بعد دادگاه بعنوان آخرین دفاع گفته است : من نمی دانم هرچه اولیاءدم تقاضاداشته باشند همان عملی شود و زبانم گویای آنچه در دلم هست می باشد. وکیل تسخیری متهم در دفاع ضمن اشاره به نواقص پرونده اظهار داشت که موکل اینجانب بنطر می رسد از جهت سلامت روانی دچار مشکلاتی باشددر صورتی که دادگاه محترم صلاح بدانند در مورد اعزام وی به پزشکی قانونی و تشخیص این مطلب اقدام شود در سازمان پزشکی قانونی کمیسیون روانپزشکی تشکیل و با معاینه متهم طی نظریه مورخ ۲۰/۴/۷۳ (ص ۱۵۱) با بیان دلائل خود اعلام داشته که درتاریخ وقوع جرم مسئول اعمال خود نبود است . دادگاه با درخواست از متهم در مورد اسامی و آدرس پدر،برادر، عمو وپسرعموهای اوطی دادنامه بشماره ۵۴۸۴/۷/۷۳
با تشریح اجمالی ماوقع و ادعای متهم در مورد تجاوز به همسر او نظر خود را در مورد آن و حادثه قتل و کیفر متهم چنین اعلام داشته ((لکن با توجه به مجموع اوراق پرونده و باعمض عین از صحت و سقم قضیه چون همسر قاتل در مراحل تحقیقات بعمل آمده مسائله تجاوز بعنف یا غیرعنف را منکر و نداشتن بکارت را حلقوی ومادر زادی عنوان نموده و گفته پس از تهدید شوهر و ازخانه بیرون نمودنم به دکرت رفتم ودکتر به من چنین گفت …. ولی آنچه محرز ومسلم است دو فقره قتل عمدی است با اقرار واعتراف صریح متهم به قتل ، لکن باتقاضای وکیل تسخیری متهم …. واعزام متهم به کمیسیون روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی که سازمان مذکور از بیمارستان روانپزشکی رازی تبریز ساقه پزشکی متهم حسن رشیدی را که حدودا” یکسال پیش بمدت ده روز در آن بیمارستان بستری بوده مطالعه و با معاینه مجدد از متهم در پاسخ به دادگاه اعلام داشته است …. دادگاه به استناد اظهارنظر کمیسیون روانپزشکی وفق ماده ۲۲۱ قانون اسلامی و مواد۳۰۶و۳۰۷ همان قانون متهم را تبرئه کرده و عاقله او را به ترتیب مذکور در ارث محکوم به پرداخت دو دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیاء دو مقتول نموده که ظرف سه سال از تاریخ وقوع جرم پرداخت شود ولی متهم را از جهت سرقت البسه مقتولان و عدم شمول بند۲ ماده ۱۹۸ قانون اسلامی بر او باستناد ماده ۲۰۳ همان قانون بعلت بیم تجری متهم ، او را به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم نموده است .
پرونده در اثر اعتراض وکیل اولیاءدم (پدران دو مقتول ) به رای دادگاه به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . این شعبه طی دادنامه بشماره ۲۲۴/۱۵۱۱/۵/۷۴ رای معترض علیه رابه این دلیل نقض نمود:
۱ متهم با سبق تصمیم و به تعبیر خود جهت گرفتن انتقام از محل سکونت حرکت و باشناسائی محل سکونت مقتولان در تهران بعنوان میهمان به آنجا وارد شده و پس از پذیرائی شدن و اغتنام فرصت (در وقت خواب بودن دو میزبان خود) آنها را باضربات چاقو به قتل رسانده ۲ سابقه ناراحتی روانی در حد جنول و اختلال حواس متهم و بستری شدن چند روز بیمارستان روانی و یا تحت درمان بودن وی که دال بر جنون مستمر کنترل شده او باشد بنحوی که او را مسئول اعمال خود نشناسند با اوضاع واحوال او وفق ندارد ۳ اگرمتهم مسئول اعمال خود نبوده چگونه قاضی محترم او را به تحمل پنجسال حبس تعزیری از جهت ارتکاب سرقت محکوم نموده بویژه آنکه این سرقت بدنبال ارتکاب قتل و یا انگیزه محو اثر جنایت انجام گرفته و این امر حکایت از بهوش بودن و اقدام از روی فکر و اندیشه متهم دارد۴ استناد دادگاه به نظریه کمیسیون روانپزشکی در تبرئه متهم از جنایت قتل همزمان با محکوم نمودن او از جهت سرقت نیز نشانگر دوگانگی استنباط و عدم قناعت وجدانی قاضی محترم در غیر مسئول کلی شناختن متهم است .
پرونده پس از عودت به شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است . دادگاه با تشکیل جلسه واستماع اظهارات اولیاءدم ودفاعیات متهم ولحاظ لایحه ارسال وکیل شکایت طی دادنامه بشماره ۱۰۱۳۵۳/۱۰/۷۴
با احراز بزهکاری متهم ، توجها” به نظریه کمیسیون روانپزشکی و سابقه بستری بودن در بیمارستان روانی تبریز مستندا” بماده ۵۱ قانون اسلامی ، متهم را از بزه انتسابی تبرئه کرده وعاقله او را به پرداخت دو دیه و یک ثلث هر دیه (بجهت وقوع قتل درماه حرام ) به اولیاءدم مقتولان محکوم نموده است .
اولیاءدم به رای صادره از جهت برایت متهم اعتراض کرده اند و پرونده به شعبه محترم ۲۰ دیوانعالی کشور ارجاع و مرجع مذکور طی دادنامه بشماره ۱۴۲۱/۲۰۲۰/۱۲/۷۴:
بجهت عدم حضور وکیل تسخیری متهم در جلسه دادگاه ودفاع نکردن از موکل و رعایت نشدن رای وحدت رویه بشماره ۲۸۱۵/۶/۶۳هیات عمومی دیوانعالی کشور در این مودر، رای معترض علیه را از جهت نقص در تحقیقات نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع داده است .
دادگاه با تشکیل جلسه و استماع مجدد اظهارا شکات و وکیل آنها و دفاعیات متهم و وکیل تسخیری او در نهایت طی دادنامه بشماره ۲۳۷۴۷/۴/۷۵(همانند رای قبلی خود):
متهم را با استناد به ماده ۵۱ قانون اسلامی ، از بزه قتل عمدی تبرئه نموده ولی با استناد به ماده ۲۲۱ و بندج ماده ۲۹۵ و تبصره یک آن و ماده ۳۰۶ از قانون اسلامی عاقله متهم را به پرداخت یک دیه کامله و یک سوم آن به اولیاءدم هریک ازدومقتول ظرف مدت سه سال محکوم نموده و با استناد به ماده ۳۱۲ قانون اسلامی مقرر داشته که اگر عاقله در مهلت قانونی دیه را نپرداختند، محکوم به از بیت المال پرداخت شو ومرتکب جرائم (رشید) نیز تا رفع حالت خطرناک در محلم ناسب و یا در مرکز درمانی نگهداری شود.
وکیل اولیاءدم به رای صادره اعتراض نموده وپرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی او به دیوان عالی کشورارسال و بنا بر سابقه به ارجاع شده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رحمت الله عروجی عضو ممیز واوراق پرونده ونظریه کتبی آقای محمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا” مبنی بر طرح پرونده در هیات عمومی جزائی دیوانعالی کشوردادنامه شماره ۲۳۷۴۷/۴/۷۵تجدید نظر خواسه مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به اینکه دادگاه مرجوع الیه نظریه دیوانعالی کشور را نپذیرفته و رای اصراری صادر کرده پرونده باید طبق بندج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب در هیات عمومی اصراری شعب کیفری دیوانعالی کشور طرح شود. لذا مقرر می دارد و پرونده از آمار کسر و به دفتر هیات عمومی دیوانعالی کشور ارسال گردد.

 

]شعبه یازدهم دیوانعالی کشور[

رئیس : جناب آقای عروجی چنانچه توضیح دارید بفرمائید.
فکر می کنم آنجه را که ثابت کننده درستی نظریه شعبه یازدهم دیوانعالی کشور در رابطه با نقض حکم اولیه بوده در گزارش خدمت حضرات آورده ایم تا نیاز به توضیح بیشتری نداشه باشد. از نظر ما انصافا” متهم را از قتل عمدی تبرئه کردن ومرتکب قتل خطئی محض شناختن او بهیچ وجه با معیارها وموازینی که دستمان هست قابل قبول نیتس و جز اعدام شدن متهم بلحاظ اینکه از روی علم وآگاهی مرتکب قتل شده است کیفر دیگری برای او نمی بینیم .

رئیس : جناب آقای ابراهیمی
بنده پرونده را بلحاظ نقصی که در تحقیقات وجود دارد قابل طرح نمی دانم. مبانی استدلال رای منقوض نیزبامبانی رای اخیرالصدور متفاوت است و اما آنچه را که از نظر نقص تحقیقات قابل بررسی بیتشر تشخیص می دهم ایناست که اختلاف اساسی شعبه محترم دیوانعالی کشور با دادگاههای صادر کننده رای مربوط است به مسئول یا غیر مسئول بودن متهم در حین ارتکاب جرم.
نکته اول اینکه شورای پزشکی قانونی متشکله در تهران ، سوابق بیماری مهم را که عنوان شده مدت ده روز در بیمارستان روانی رازی تبریز ستری شده بوده ملاحظه نکرده اند و با وجود مطالبه سوابق مزبور، پاسخ آن را دریافت نکرده اند علت بستری شدن متهم دربیمارستان دقیقا” معلوم ومشخص نشده و در پرونده انعکاس ندارد.
شعبه محترم دیوان عالی کشور در علل نقض رای اولیه می فرمایند:
(( سابقه ناراحتی روانی متهم بنحوی که موجب سلب مسئولیت او شود نمی باشد و اگر او مسئول اعمال خود در تاریخ وقوع جرم نبوده چطور قاضی محترم آمده او را بلحاظ سرقت محکوم کرده و در مورد قتل عمد فاقد مسئولیت دانسته معلوم نیست دادگاه محترم چگونه وچطورجزما” احراز نموده که او مسئول اعمال خود در قتل عمدی نبوده ومعلوم نیست که از کجا دریافته اند که متهم در لحظه وقوع جرم مسئولیت نداشته است . جا داشت که این را نقص می گرفته تا قرائت و دلایلی که بر اساس آنها فرموده اند متهم فاقد مسئولیت است روشن شود.
نکته دیگری که در پرونده است این است که متهم در دفاعیات خودش قبل از آنکه وکیل تسخیری ابتلای ایشان را به مرض روانی ، عنوان کند در صفحه ۱۱۵ پرونده گفته : (( من پس از شنیدن این ماجرا مبتلا به کسالت شدم اعصابم ناراحت و کنترلم از دست رفت )). این حرفی است که متهم قبل از اعلام وکیل تسخیری مطرح کرده است ومربوط به زمان قبل از ارتکاب جرم می شود. جناب آقای نیری فرمودند که متهم موقعی این حرف را زده که از ارتکاب جرم فارغ شده است ، خیر اینطور نیست واظهارات متهم مربوط به جریانات قبل از ارتکاب جرم است که می گوید من مبتلا به کسالت شدم و اعصابم ناراحت شد.
بجا بود که شعبه محترم دیوانعالی کشور این نقائص را منظور می فرمودند تا اتخاذ تصمیم را تسهیل کند و با وضع فعلی که قضیه در هاله ای از ابهام است قابل طرح و تصمیم گیری نمی باشد.

رئیس : جناب آقای سپهوند
بنده مطالبی که که خدمتتان عرض می کنم دو قسمت است . یک قسمت در ماهیت است و آن اینکه اصولا” دیوانعالی می تواند تشخیص دادگاه ها را در موارد ماهوی تخدیش کند خدشه وارد بکندیا نه اگر مساله قابل طرح تشخیص داده شده من در این زمینه خدمتتان عرض خواهم کرد.
اما در مورد قابل طرح بودن بترتیبی که ملاحظه فرمودید یک نفر متهم است به قتل عمدی دو نفر قابل طرح بودن بترتیبی که ملاحظه فرمودید یک نفر متهم است به قتل عمدی دو نفر و در مراحل بودن بترتیبی که ملاحظه فرمودید یک نفر متهم است به قتل عمدی دو نفر و در مراحل مختلف هم صراحتا” اقرار کرده و جریان ماوقع را هم تشریح کرده در جریان رسیدگی به مدافعات مساله سالمت و یا عدم سلامت روانی متهم مطرح شده کمییون روانپزشکی که تشکیل شده گفته است که صراحتا” در موقع ارتکاب عمل مسئول اعمال خود نبوده و دادگاهها هم یعنی دادگاه اول آمده به استنادماده ۵۱ قانون اسلامی حکم صادر کرده ماده ۵۱ قانون اسلامی به این ترتیب است : جنون به هر درجه ای که در حین ارتکاب جرم باشدرافع مسئولیت است .
این ماده ۵۱ در مبحث کلیات ودرباب مسئولیت کیفری است در مبحث قصاص هم آنجا می گوید : اگر دیوانه مرتکب قتل بشود قصاص نمی شودو عاقله باید دیه را بپردازد.
در ماده ۴۹ قانون اسلامی که اولین ماده در باب مسئولیت کیفری است اینجا اول اطفال را مطرح می کند و می گوید مبرا از مسئولیت کیفری هستند بنظر بنده ترتیب ناصحیح انشاء رای به وسیله دادگاه سبب شده که الان هیات عمومی راجع به این پرونده تشکیل جلسه بدهد و بررسی بکنند اگر دادگاه دقت می کردبه موضوع و مقرراتی که اشاره کردم واستناد کرده نیازی به طرح این مساله درهیات عمومی نبود. در ماده برفرض اینکه تشخیص کمیسیون پزشکی صحیح باشد حالا اگر برسیم به آنکه تردید وجود داشته باشد بنده هم فرمایش جناب آقای ابراهیمی را تایید می کنم برمبنائی که تشخیص روانپزشکی و کمیسیون پزشکی را قبول داشته باشیم به اینکه در حین ارتکاب قتل مجنون بوده ، جنون رافع مسئولیت است ، صغر رافع مسئولیت است کسی که مسئولیت ندارد قانونا” مبرا است ، نیازی به اعلام برائت از ناحیه دادگاه ندارد.
برائت معمولا” به استناد اصل برائت صادر می شود. اصل برائت یکی از صاول علمیه است و از قواعد عقلی است در مواردی قواعد عقلی و اصول عملیه مطرح می شوند که راجع به وجود یا عدم امری تردیدوجود دارد و دلیلی نیست ،دراین صورت اصول عملی مطرح می شودمثل استصحاب اصل تاخر حادث ، اصل عدم ، اصل برائت که خودش یک قسم از اصل عدم است وقتی مسئولیت وجود ندارد اصولا” بموجب قانون کسی که اقدامی انجام داده و آن اقدام او جرم است قانونا” مبرااست نیازی به انیکه دادگاه بیاید بررسی بکند و بگوید تبرئه می شود نیست . تبرئه مال جائی است که همانطوری که عرض کردم ما تردید داشته باشیم بر اینکه مجرم است یا مجرم نیست بعد بگوئیم دلیل نیست چون اصل عملی می آید حکومت پیدا می کند و می گوئیم برائت. بنظر بنده دادگاه نباید اینطوری حکم بدهد و بگوید چون از لحاظ سلامت روان اشکال داشته و مجنون بوده از لحاظ قتل عمدی برائت ، و از لحاظ خطئی بودن عاقله باید دیه را بپردازد.
دادگاه بایستی بر مبنای همان مواردی که استناد کرده و تشخیص کمیسیون روانپزشکی اعلام عدم مسئولیت بکند چون مرتکب قانونا” مسئولیت ندارد و بموجب این مقررات عاقله ضامن است ، عاقله راباید محکوم به پرداخت دیه بکند نه اینکه بیاید وبرائت بدهد.
بنظر بنده اصولا” حکم برائت اینجا وجهه قانونی ندارداین تصمیم دادگاه بر خلاف مقررات و اصول است آنچه که ما الان با آن روبرو هستیم محکومیت عاقله به پرداخت دیه ک اعتراضی نشده و محکومیت همین شخص از باب سرقت که در آن مورد هم اعتراضی نشده و حالا بحث دومی که آیا شعبه محترم دیوانعالی کشور می تواند تنفیذ بکند تصمیم دادگاه را یا نه آن در ماهیت است بنده اصولا” این ترتیب را که برائت باشد مخالف مقررات اصول می دانم دادگاه نبایدبگوید برائت باید اعلام عدم مسئولیت بکند.
با این ترتیب موضوع قابل طرح نیست چون برائت وجودندارد یعنی این حکم برائت صحیح نیست .

رئیس : جناب آقای بلادی
بعقیده بنده اصولا” دخالت روان پزشکان در این مساله درست نبوده برای اینکه روان پزشک نمی تواند به گذشته فردی اعلام نظرکند نسبت به حالش باید اظهارنظر بکند که آیا در حال حاضر این فرد مریض است ، بیمار روانی یا نه اما نمی تواند بگوید که ۲ سال پیش ایشان بیمار روانی بوده است این از وظایف متخصصین نیست این وظیفه بازپرس یا رئیس دادگاه یا قاضی تحقیق است که متخصصین نیست این وظیفه بازپرس یا رئیس دادگاه یا قاضی تحقیق است که بررسی بکندو ببیند که متهم در آن تاریخ بیمار روانی بوده یا نبوده بله در بیماری کلیوی ممکن است که یک پزشک روی اصل تخصصش بگوید دو سال پیش هم ا ین بیمار کلیوی بوده اما از نظر پزشکی امکان پذیرنیست که یک روانپزشک بگوید دو سال پیش این مریض روانی بوده یا نه خارج از حدود صلاحیت خود اظهارنظر کرده اصل هم بر عقل است و اصل را ، مااصالت را باید بر عاقل بودن افراد قرار بدهیم تابتوانیم اظهار نظر کنیم مگر اینکه بازپرس خلاف آن برایش ثابت شود، مساله را قابل طرح می دانم .

رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
من در راستای فرمایشات جناب آقای سپهوندکمی توضیح می دهم . نظر بنده این است که اصلا” پرونده در شعبه دیوانعالی کشورقابل طرح نبوده تا رای را نقض کنند و برگردانند و رای اصراری صادر بشود. برداشت من از فرمایشات ایشان این بود که ایشان هم همین مطلب را می خواستند بفرمایند توضیح اینکه طبق ماده ۲۲۱ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا” کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهد. در پرونده ما هم این متهم را دادگاه ها مجنون تشخیص داده اندحالا به گواهی پزشکی و یا هر دلیلی و او را از محکومیت از نظر شکلی و نوشته تبرئه کرده اند و در واقع تبرئه نکرده اند، گفته اند آنچه را که قانون برای انیگونه جرائم مشخص می کند که اگر کسی که دیوانه استمرتکب قتل شد ورثه اش باید دیه را بدهند بر اساس آنچه که قانون مشخص کرده اینجا عین آن حکم را صادر کرده اند پس در واقع او را از تبرئه نکرده بلکه آن ی که قانون برایش در نظر گرفته داده ، قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها، تجدیدنظر رابرای شاکی وقتی لحاظ می کند که متهم واقعا” تبرئه بشود ورای برمحکومیت و پرداخت حق اولیاءدم داده نشود در این پرونده دیه در نظرگرفته شده چون دیه در نظر گرفته شده بود بنظر من دیوانعالی کشور که وارد پرونده شد باید اعلام می کرد که پرونده قابل طرح نیست چون در واقع تبرئه نشده ، دیه ای که قانون مشخص کرده داده و پرونده را برمی گرداند نه اینکه نقض می کرد تا برود دادگاه بعدی دوباره رایی مثل رای قبل بدهد. رای دوم دادگاه ایراد دارد چون هم خطای محض گرفته وهم تغلیظ کرده که با فتوی نمی خواند. النهایه نظر من این است که پرونده به این جهت قابل طرح نیست.

رئیس : جناب آقای شاهرخی
بنده این پرونده را قابل طرح نمی دانم به این دلیل که اصراری نیست و رای اصراری اصولا” در حائی محقق است که باستناد بند(ج ) ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابصادرشوددرمانحن فیه موضوع منطبق است با بند(ب ) آن ماده . در صورتکیه نقض حکم به علت نقص تحقیقات باشد باید تحقیقات مورد نظر دیوان انجام شودواینجا همان طوری که ملاحظه فرمودید در ا ین مراحل نقض رای شعبه دادگاه عمومی به علت نقص تحقیقات بوده در جائی که نقص تحقیقات علت نقص رای می شود آن دادگاه مکلف است و نمی تواند اصرار بکندباید نقائص مدنظر دیوان را انجام بدهد اگر انجام داد و دیوان نپذیردبه این دلیل نپذیرد که این رای رامخالف قانون می بیند نه به علت نقص تحقیقات آن وقت آن را نقض کند به شعبه دیگر باید ارجاع بکند یعنی رای اصراری با همان شعبه و با توجه به این مقررات تحقق پیدا نمی کند و این رای اصراری نیست .

رئیس : جناب آقای عروجی
من هرگز فکر نمی کردم که با این گزارش مفصلی که خدمت آقایان تقدیم کردیم قضیه از طرف بعضی از عزیزان محترم به این صورت مطرح شود، نقطه ثقل قضیه واختلاف بین محاکم و شعبه دیوانعالی کشور ار ملاحظه فرمائید.
من ابتدائا” از فرمایش جناب آقای شاهرخی شروع می کنم ، آقای شاهرخی می فرمایند: اگر نقض رای به لحاظ نقص تحقیقات شد باید به همان شعبه ارجاع شود. اولا” نقص تحقیقات را شعبه محترم ۲۰ دیوان عالی کشور مطرح کرده اند و بر اساس نقص تحقیقات هم رای دادگاه ۱۷۷ عمومی تهران را نقض کرده اند و به آن شعبه هم باید طبق موازین حاکم ارجاع می شد که ارجاع شده و همان شعبه محترم با تشکیل جلسه و حضور طرفین بویژه وکیل تسخیری متهم که عمده ترین مورد نقض شعبه محترم دیوانعالی شکور بود این را تامین کرده درنتیجه حرف طرفین را مجددا” کما” وکیفا” شنیده و همان شعبه برداشته همان رای قبلی خودش را صادر کرده است پس از اینکه دو رای همگون از نظرمبانی و شکل و هدف و غایت یکی بوده اینجای هیچ تردیدی نیست دو شعبه بوده و طبق قانون هم در مورد نقص به آن شعبه ارجاع شده است اما جناب آقای سپهوند می فرمایند که در این قضیه اصولا” نباید حکم برتبرئه داده می شد حکم بر محکومیت عاقله به پرداخت دیه از باب خطای محض ربطی به اصل مرتکب جنایت ندارد این را من فکر می کنم که روشن باشد که بالاخره این آقا مرتکب این قتل شده یا نشده ، که مرتکب شده بالاخره باید نسبت به این آقا بنحوی تصمیم گرفت حالامی فرمائید که کلمه حکم بر برائت صادر کند یا بگوید چون این آقا مجنون بوده مسئولیت کیفری ندارد تبعیر به اینکه این آقا مسئولیت کیفری نداشت طبق نص قانون یا باید بنویسد که این آقا ازقتل عمدی تبرئه می شودچون قتل خسئی محض است ببنید هرچه باشد این حکم است و حکم هم از این جهت که این آقا مسئزلیت کیفری اش رد شده است قابل اعتراض است و قابل طرح هم است از نظر من یعنی چه حکم به تبرئه بدهد چه حکم به عدم مسئیولیت کیفری متهم صادر کنند هرچه باشد می گوید متهم مسئزلیت ندارد بالاخره باید کنار گذاشته شوددرنتیجه این مورد اعتراض می تواند قرار بگیرد و اگر به شعبه بنده و امثال این پرونده هم بیاید در عین حال که نوشته باشد مسئولیت کیفری نداشته من این را قابل طرح می دانم ر شعبه خودمان و بر روی آن تکیه می کنم حالا از بنده دو تا حکم با اشتراک در مبانی و شکل و غایت و هدف صادر شده و مشمول بندج ماده ۲۴ هم هست اگر نسبت به ماهست قضیه که آقای ابراهیمی مشاهده کرده اند حاج آقا اجازه بفرمایند نسبت به ماهیت قضیه بعد از قابل طرح شدن ازنظراکثریت مطلق آقایان بنده عرایض خودم را اگر نیازی باشد مطرح کنم .

رئیس : جناب آقای شبیری
دو صورت مطرح می شود بعضی از آقایان که می فرمایند قابل طرح نیست فکر می کنند یک شعبه رسیدگی نکرده می فرمایند چون دیوان عالی کشور حکم را نقض کرده فرستاده به همان شعبه قهرا” چون یک شعبه بوده بر این اساس قابل طرح نیست در صورتیکه شعبه بیستم دیوان عالی کشور براساس اینکه متهم وکیل تسخیری نداشته نقص کرده ، فرستاده به همان شعبه درست است ، اما قبلا” ، قبل از اینکه درشعبه ۲۰ مطرح شود شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور حکم شعبه ۱۴۸ کیفری یک را نقض کرده و به شعبه دیگر ارجاع نموده بود.

رئیس : در مورد قابلیت طرح پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای می گیریم .رئیس : از۳۱ نفر عده حاضر در جلسه اکثریت به تعداد ۱۹ نفر رای بر غیرقابل طرح بودن پرونده دادند.

مرجع : کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۵ دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور ، چاپخانه روزنامه رسمی


مطالب مرتبط و سایر مطالب حقوقی

نمونه رای دادگاه ها و قرارهای قضایی

نمونه رای اعتراض به قرار منع تعقیب

رای دادگاه - ایراد صدمه عمدی با رضایت شاکی

نمونه رای دادگاه بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه غیر عمدی

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

نمونه رای کیفری - پرونده ای واقعی از قاتل روانی

تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون ماده واحده

نمونه رای اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا

نمونه رای کیفری و جزایی - ربودن و جعل پرونده از دادسرا

نمونه رای بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی

نمونه رای کیفری و جزایی - بی احتیاطی در رانندگی

 

افزودن نظر