امروز: چهارشنبه, 22 آذر 1396
نمونه رای -تبديل وضعيت پيماني به رسمي
نوشته شده توسط بابافارس   

نمونه رای دیوان تبديل وضعيت پيماني به رسمي
مقدمه: الف ‌ـ شعبه بيست و پنجم در رسيدگي به پرونده 84/1855 موضوع شكايت امير مقتدر به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به خواسته تبديل وضعيت از پيماني به رسمي به شرح دادنامه 545 مورخ31/4/1386 به اين شرح اداره اقدام به صدور رأي نموده است،

با توجه به اينكه بر مبناي تبصره ماده5 قانون استخدام كشوري واگذاري پستهاي ثابت سازماني به اشخاص، غير ازمستخدمين رسمي ممنوع واستمرار ادامه خدمت مستخدمين پيماني به مدت طولاني و نامحدود خلاف ماهيت استخدام پيماني بوده لذا شعبه بيست و پنجم ديوان ضمن رد دفاعيات غيرموجه طرف شكايت به استناد مواد 13 و14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/9/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلت نظام حكم به ورود شكايت و الزام خوانده و تبديل وضعيت استخدام شاكـي از پيـماني به رسمي با رعايت مقررات اسـتخدامي صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه بيست و پنجم دررسيدگي به پرونده كلاسه 84/1856موضوع شكايت آقاي محمدرضا موران به طرفيت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مديريت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي به خواسته الزام به صدور حكم رسمي به شرح دادنامه 198 مورخ 9/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، تصويب‌نامه13868/ت282 مورخ 20/4/1367 هيات وزيران، موضوع تبديل وضعيت استخدامي دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي از غيررسمي به رسمي، وفق بند2 تصويب‌نامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ24/6/1381 از تاريخ ابلاغ مصوبه فوق لغو و طي دادنامه‌هاي 597 الي 652 مورخ 9/12/1381 هيأت عمومي از آنجا كه شرايط لازم را براي تبديل وضعيت نداشته لذا حكم به رد شكايت صادر نموده است. ج‌ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه84/895موضوع شكايت محسن جهان به‌ طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به خواسته تبديل وضعيت استخدام پيماني به رسمي به شرح دادنامه 1285 مورخ 26/6/1384 چنيني رأي صادر نموده است، هر چند با امعان نظر و توجه به رأي لازم‌الاتباع مورخ 9/12/1383 هيات مديره مبني بر الغاء و ابطال تصويب‌نامه شماره 29982/ت27026 هـ مورخ 24/6/1381 هيات وزيران و همچنين بند 2 دستورالعمل بخشنامه 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و....استخدام براي پستهاي ثابت سازماني به صورت پيماني را فاقد وجاهت قانوني دانسته و نتيجتاً استخدام پيماني شاكي هماهنگ و منطبق با مقررات استخدام كشوري به شرح مندرج در رأي لازم‌الرعايه ياد شده نمي‌باشد فلذا در وضع موجود اجابت خواسته وي تبديل نوع رابطه خدمتي‌اش از پيماني به رسمي مستلزم وجود شرايط قانوني مقرر و رعايت تشريفات مندرج در آيين‌نامه استخدام پيماني مصوب 1/6/1386 خواهدبود كه بنابه مراتب معروضه پذيرش خواسته نامبرده بدون توجه به موارد فوق‌الذكر فاقد محمل قانوني و ناموجه و مآلاً متضاد از مفهوم مخالف مستنبط از قسمت اخير شق (پ) بند يك ماده 11 قانون ديوان حكم به رد شكايت صادر نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي


با عنايت به ماده5 لايحه قانوني استخدام كشوري وتبصره ذيل آن، استخدام افراد به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني وزارتخانه‌هاو يا مؤسسات دولتي مشمول قانون مزبور به طور رسمي مجاز اعلام‌شده و واگذاري پستهاي مذكور به اشخاص غيراز مستخدمين رسمي ممنوع اعلام گرديده است. همان طور كه در دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيات عمومي ديوان نيز تصريح‌شده ماده 6 و تبصره يك ماده 8 قانون فوق‌الذكر مفيد عدم جواز اشتغال استمرار خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود در پستهاي ثابت سازماني است بنابه مراتب فوق‌الذكر و عنايت به تصويب‌نامه شماره 13868ـ 282 مورخ 2/4/1367 هيات وزيران و انطباق وضعيت استخدامي و سابقه خدمت شاكيان با مفاد تصويب‌نامه مذكور و ايجاد حق مكتسب قانوني براي مشمولين آن، دادنامه شماره 545 مورخ 31/4/1386 شعبه 25 مبني بر استحقاق شاكي به استخدام به طور رسمي صحيح و موافق قانون مي‌باشد. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي مفر
منبع روزنامه رسمی

 

افزودن نظر